سیر تا پیاز بانک سرمایه و صندوق فرهنگیان از زبان موسس آن، شهاب الدین غندالی!

 

دیدارنیوز : «شهاب‌الدین غندالی» در مورد نحوه همکاری‌اش با صندوق ذخیره فرهنگیان به دیدارنیوز گفت: در پایان مهرماه سال ۹۲ مسئولیت صندوق ذخیره فرهنگیان را بر عهده‌ام گذاشتند. بیش از بیست شرکت در آنجا فعالیت داشتند، از جمله صندوق، یک سهام۴۶/۵ درصدی هم در بانک سرمایه داشت. در تابستان ۸۴ که من معاونت مالی اداری و مدیریت و منابع وزارت آموزش و پرورش بودم در حقیقت خودم بانک را به همراه دوستان تاسیس کردم و در آذر۸۴بازنشسته در بخش خصوصی فعال شدم تا اینکه در سال ۸۸ به در خواست آقای قالیباف معاونت اقتصادی اجتماعی مرکزاجتماعی شهرداری تهران شدم، علی‌اصغر فانی که وزیر آموزش و پرورش شد، به وزارت برگشته و مدیر عامل صندوق ذخیره فرهنگیان شدم.

 وی  در مورد ورودش به بحث رسیدگی به تخلفات بانک سرمایه افزود: وقتی آمدم صندوق، گزارشات زیادی به وزیر می‌رسید که بانک تسهیلاتی داده که برنگشته و معوق شده. این گزارشات را وزیر به من ارجاع می‌داد. یک تیم مشاور تشکیل دادم که روی بانک کار کنند و در صورت صحت ادعا تیم اجرایی بانک را عوض کنیم. آقایان وطنی و  راعی و سعدی موضوع را بررسی کردند و تایید کردند که تسهیلات به جا داده نشده است.

غندالی یادآور شد: ما به عنوان سهامدار می‌توانستیم سه نفر از اعضای هیات مدیره را عوض کنیم و به همین جهت دکتر راعی بعنوان مدیر عامل و آقایان دکتر فلاح، حسین زاده و عارفی بعنوان هیات مدیره معرفی، اما بانک مرکزی در اعلام انتصابات و تایید آن تعلل می‌کرد تا اینکه مرحوم نوربخش آقای راعی را به تامین اجتماعی برد و این تیم آقای درخشنده را بعنوان مدیر عامل معرفی کرد، اما به دلیل مشکلات گذشته بانک، در ثبت شرکت‌ها و عدم ثبت صورت‌جلسات قبلی عملا درخشنده جانشین بخشایش مدیر وقت بانک شد بدون حق امضا و دخالت؛ بنابراین تغییری که می‌خواستیم رخ نداد. آقای کاظمی و توسلی هم همچنان در هیات مدیره مانده بودند. به عنوان نمونه درخشنده اشکالاتی به تسهیلات ۲۴۰میلیاردی هدایتی وارد کرده بود که ملک وثیقه بیشتر از ۲۸۰میلیون نمی‌ارزید و کاظمی و بخشایش او را عزل کردند.

وی افزود: درخشنده می‌گفت بخش حقوقی بانک بیشترین مشکل را دارد. بعد از رفتنش بلاتکلیف ماندیم و موقتا من سرپرستی بانک را بر عهده گرفتم و از مشاورانی مثل دکتر قاجار و زاهدی کمک گرفتم و بنا شد تا اطلاع ثانوی هیچگونه تسهیلاتی داده نشود و فقط مطالبات را وصول کنیم؛ بنابراین قنبری مسئول حقوقی را عوض کردیم و از همینجا فضاسازی علیه بانک و گروه جدید آغاز شد. نمونه اش اینکه حقوقی رفته بود دادگاه و شکایت علیه هدایتی را پس گرفته بود.

غندالی می‌گوید: ما از چهار نفر شکایت کیفری کردیم تا مطالبات بانک را وصول کنیم از هدایتی، متقی، شاملویی و ریخته گران. اما آقای کاظمی مراجعه کرده بود و گفته بود اعضای هیات مدیره اجازه شکایت ندارند و پرونده را مختومه کرده بود و از همانجا برخورد با ما شروع شد و رسید به جایی که خیلی عجیب است. اینهمه آدم بالای هزار میلیارد بدهی معرفی کردیم، اما اولین کسی که بازداشت می‌شود آنهم بدون حکم فرزند من بود. یک بچه ۲۱ساله دانشجوی ممتاز دکترا را در خیابان می‌گیرند و می‌گویند بر اساس اصل غافلگیری گرفتیم تا ببینم از شما چه می‌داند  و حکم جلبش را روز بعد صادر کردند.

وی در مورد نحوه بررسی قضایی بانک سرمایه هم گفت: هرجا که نهاد‌های نظارتی و دادسرا در بخش خصوصی حاضر شوند سرمایه فرار می‌کند و فضای کسب و کار ملتهب می‌شود. وقتی اسم بانک مطرح می‌شود که تخلف کرده مردم سپرده هایشان را خارج می‌کنند و سهامداران سهامشان را می‌فروشند. باید به جای جنجال با افراد مذاکره می‌شد پرده حل وصول مطالبات شفاف می‌شد. به عنوان مثال بانک سرمایه در مهر ۹۵ که از آنجا بیرون آمدم زیان عملیاتی بانک صفر و بدهی به بانک مرکزی هم صفر بود. اما در سال ۹۷ بعد از این جنجال‌ها بانک سرمایه ۱۷ هزار میلیارد به بانک مرکزی بدهکار و ۱۹هزار میلیارد زیان عملیاتی دارد. الان هم بدهی ۲۵هزار میلیاردی به بانک مرکزی دارد. در حالیکه امکان بازگشت پول وجود دارد، اما همه این زیان‌ها نتیجه همین حرکت‌های ناپخته انجام شده است. چه کسی می‌خواهد جواب بدهد که چرا مطالبات زیر ۶ هزار میلیاردی قابل وصول بانک را تبدیل به ۲۵هزار میلیارد کرده اند؟ الان بعد از این جنجال‌ها مدیران بانک می‌ترسند که فعالیت کنند. چرا؟

وی در همین زمینه در مورد محمد امامی می‌گوید محمد امامی در سال ۹۴ با بانک تسویه کرده و نه در لیست بدهکاران است و نه بانک از او شاکی است، اما در زندان است. می‌گویند با اینکه بانک از او شاکی نیست مدعی العموم ادعا می‌کند که گران نمایی کرده است. راه حل آسان است بانک باید ملک را پس بدهد تا پول و جرایم را از او بگیرد. مگر نمی‌خواهند پول بانک وصول شود؟ خودش هم گفته که این کار را می‌کند، اما بانک می‌گوید ملک گران شده و ما آن را پس نمی‌دهیم و از دیگر سو هم با امامی تسویه حساب کرده ایم، اما مدعی العموم باید قانع شود!
 
غندالی در خاتمه می‌گوید هر چند فکر می‌کنم با نگاه خوبی که آقای رئیسی در قوه دارد، هم پول بانک وصول می‌شود و هم کسی آسیب نمی‌بیند.