در این گزارش تنها به گوشه‌ای از نابسامانی حوزه کارگری به ویژه تناقض‌گوی مدیران دولتی در مورد آمار حوادث ناشی از کار خواهیم پرداخت.
دیدارنیوزـ سیاوش پورعلی: آنچه «بحران جامعه کارگری» می‌نامیم تنها به حوزه دستمزد و حقوق کارگر‌ها بر نمی‌گردد و اگر بخواهیم به هر گوشه‌ای از این بحران گسترده نگاهی بیندازیم می‌بینیم که با چالش‌های فراوانی روبه‌رو هستیم. یکی از حوزه‌های نگران کننده که به‌نظر متولی خاصی هم ندارد «حوادث ناشی از کار» است. آمار‌های مختلفی از تعداد کارگر‌های کشته شده‌ها یا نقص‌عضو شده در رسانه‌ها مطرح می‌شود که همین موضوع باعث شده تا به‌راحتی نتوانیم عمق موضوع را بررسی کنیم. در ادامه این سوال پیش میآید که اگر حوادث ناشی از کار به درستی و بدون در نظر گرفتن برخی از ملاحظات منتشر شود با چه تعدادی روبه‌رو خواهیم بود؟
در مورد اینکه چرا می‌گویم این حوزه متولی خاصی ندارد همین کافی است که در یک روز دو مقام مسوول آمار‌های متفاوتی مطرح کردند. همانطور که در ادامه گزارش اشاره می‌کنیم روز دهم اردیبهشت پزشکی قانونی از افزایش کارگران فوتی گزارش می‌دهد، ولی وزارت کار بر کاهشی شدن این آمار تاکید دارد.
موضوع دیگری که در حوزه حوادث کار به آن توجهی نمی‌شود استفاده از مفاد قانونی است که هم در قانون کار به روشنی آمده و هم در قانون مجازات اسلامی؛ ولی در اکثر مواقع مشاهده می‌کنیم که با جان یک کارگر فوت یا نقص عضو شده همانند یک کالا برخورد و تنها با پرداخت مبلغی تحت عنوان دیه و ... پرونده را مختومه اعلام می‌کنند. در حالی که هیچ توجهی به آینده خانواده کارگر فوتی یا از کار افتاده نمی‌شود و در واقع قانونی که به سود کارفرما قرائت می‌شود باعث از بین رفتن آینده بسیاری از خانواده‌های کارگری شده است.
در ادامه این گزارش به آمار‌های ضد و نقیض مقامات دولتی اشاره خواهیم کرد. آمار‌هایی که شاید بتواند گوشه‌ای از نابسامانی فضای کارگری ایران را نشان دهد. حتی پیوستن ایران به مقاوله‌نامه شماره ۱۵۵ با موضوع «ایمنی و بهداشت شغلی» به‌عنوان رکن راهبردی کلان ارتقای ایمنی و سلامت کار در سطح بین‌المللی، هم نتوانست باعث کاهش آمار حوادث ناشی از کار شود.
پزشکی قانونی: افزایش ۱۱.۳ درصد آمار فوتی‌های حوادث کار
«علی ضیایی»، رییس گروه بررسی صحنه جرم سازمان پزشکی قانونی کشور درباره آمار متوفیان ناشی از حوادث محیط‌های کاری در سال ۱۴۰۲ به ایلنا گفت: «در مجموع سال ۱۴۰۲ در حوادث ناشی از کار، ۲۱۱۵ نفر جان خود را از دست داده‌اند که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل که آمار تلفات یک هزار و ۹۰۰ نفر بود، ۱۱.۳ درصد افزایش داشته است.»
وزارت کار: آمار حوادث کار به زیر ۱۰ درصد رسید
باتوجه به اینکه روز دهم اردیبهشت رییس گروه بررسی صحنه جرم پزشکی قانونی از فوت شدن ۲ هزار و ۱۱۵ نفر خبر داد در همان روز «علی حسین رعیتی فرد»، معاون روابط کار وزارت به آمار متفاوتی از حوادث ناشی از کار در کشور اشاره کرد.
او در این مورد گفت: «حوادث ناشی از کار در سال ۱۴۰۰ به میزان ۷۱۲ نفر بود که این عدد در سال ۱۴۰۲ به ۶۸۰ نفر فوتی کاهش یافته است. با توجه به تلاش وزارت کار برای صیانت از نیروی کار، حوادث ناشی از کار در دو سال گذشته نسبت به مدت مشابه قبل به میزان ۹.۷ کاهش یافته است.»
طبق گزارش اداره کل بازرسی کار وزارت کار طی سال ۱۴۰۱ ضریب شیوع آسیب شغلی منجر به فوت نسبت به سال ۱۴۰۰ کاهش ۱۱ درصدی داشته است که کاملا با آمار پزشکی قانونی در تضاد است.
تنها تماشاگر انفعال وزارت کار هستیم
«احسان سهرابی»، فعال کارگری و تحلیلگر حوزه کار و کارگر در مورد وضعیت ایمنی در محیط کار و اینکه چگونه باید به آمار دقیقی در این حوزه دست پیدا کنیم، به خبرنگار «دیدارنیوز» می‌گوید: «در ابتدای این بحث باید به این موضوع اشاره کنم که برای پیشگیری از وقوع حوادث کار، اگر قوانین مصوب اجرایی شوند شاهد بهبود وضعیت خواهیم بود. توجه داشته باشید که عدم اتکا به قانون، باعث می‌شود تا با جان کارگر همانند کالا رفتار کنند و با پرداخت مبلغی بابت دیه، پرونده را مختومه می‌کنند، ولی همانطور که دیدیم بعد از حادثه «معدن طزره» در سمنان، دادستان حکم جلب کارفرما را صادر کرد.
او ادامه می‌دهد: این می‌تواند الگویی برای مجموعه قوه‌قضاییه باشد، چون می‌تواند تاثیرات زیادی در بازدارنگی و پیشگیری داشته باشد. از سوی دیگر تنها به شنیدن شعار از سوی مقامات وزارت کار در دولت‌های مختلف عادت کرده‌ایم، که همواره از سِیرکاهشی حوادث صحبت می‌کنند، ولی ادعای آن‌ها با آمار‌هایی که پزشکی قانونی منتشر می‌کند تفاوت بسیاری دارد. متاسفانه باید بگویم که در این حوزه با آمار‌های متفاوتی روبه‌رو هستیم و همین باعث شده تا با کلاف سردرگمی روبه‌رو شویم. شما به تناقض آماری پزشکی قانونی و وزارت کار اشاره کردید، ولی باید بگویم که اگر به آمار‌های آتش‌نشانی، اورژانس و ... دسترسی داشته باشید تفاوت‌ها بیشتر مشخص می‌شود.»
این فعال کارگری با انتقاد از نوع رفتار با جان کارگران ادامه می‌دهد: «بیمه‌گر و بیمه‌گزار همانطوری با کارگرِ حادثه دیده رفتار می‌کنند که انگار می‌خواهند هزینه خسارت یک تصادف رانندگی را پرداخت کنند. بدون اینکه بخواهند صدمات جبران‌ناپذیر به خانواده کارگر فوت شده یا از کار افتاده را در نظر بگیرند. در طول سال بسیاری از کارگران در مسیر راه و بر اثر واژگونی یا تصادف سرویس‌ها فوت می‌کنند، چون کارفرما مناقصه سرویس کارگران را به شرکتی می‌دهد که پایین‌ترین مبلغ را پیشنهاد داده باشد. در چنین شرایطی قطعا باید در انتظار مینی‌بوس‌های فرسوده با راننده نامطمئن باشیم که کارگران را به‌جای کارخانه به انتهای دره می‌برد. در اینجا هم باید به ضعف دولت اشاره کنیم و هم از مراجع قضایی بخواهیم که به‌عنوان مدعی عموم وارد میدان نظارتی شود.»
سهرابی با انتقاد از منفعل بودن وزارت کار و تشکلات کارگری در زمینه فرهنگ‌سازی ایمنی اضافه می‌کند: «در کنار پیشنهاد افزایش نظارت مراجع قضایی باید به عدم توانایی وزارت کار در مورد فرهنگ‌سازی هم اشاره کنیم. طبق اعلام این وزارت‌خانه ۱۱ هزار تشکل کارگری در کشور مشغول به کار است. پس ما چه زمانی تاثیرات این تشکلات کارگری را باید مشاهده کنیم؟ ما برای فرهنگ‌سازی در حوزه حوادث ناشی از کار نه به کارفرما آموزش می‌دهیم و نه به کارگر و تنها در سطح شعار‌ها و مصاحبه‌های تکراری از سوی مسوولان باقی می‌ماند. متولی این حوزه اداره کار استان‌ها و وزارت کار است، ولی تنها حضور منفعل آن‌ها را مشاهده می‌کنیم و آمار ضدو نقیض‌شان را بررسی می‌کنیم و افسوس می‌خوریم.»
