دیدارنیوز - احمد میدری، معاون رفاهی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در یادداشتی در روزنامه ایران نوشت: «ابعاد فقر و بیکاری که به دنبال بیماری کرونا خواهد آمد، همه کشورها را با چالش روبه‌رو خواهد ساخت. کشورها تنها با اصلاح نظام حمایت اجتماعی می‌توانند پایداری اقتصادی و اجتماعی خود را تضمین نمایند. با وجود این که در ابتدای کار گفتند ویروس تاجدار فقیر و غنی را یکسان آلوده می‌کند، در عمل دیدیم که آسیب این ویروس برای آسیب‌پذیران بسیار بیشتر است. در درازنای تاریخ، همه بیماری‌های همه‌گیر، بیش از آن که امری بهداشتی - درمانی باشند، امری اجتماعی بوده‌اند و در نهایت هم پیشگیری و درمان بیماری‌های همه‌گیر با تهیه زیرساخت‌‌ها و خدمات بهداشتی و سلامتی (مانند آب بهداشتی و سالم) برای همه اقشار اجتماع امکانپذیر شده است.
اقدامات دولتها در مواجهه با کووید۱۹، در یکی از دسته‌های زیر می‌گنجد: گسترش طرح‌های رفاهی موجود، ارائه برنامه‌های جدید، ارتقای اجرایی برنامه‌ها، پرداخت یارانه و اصلاح مالیاتی. با وجود تأکید سازمان بین‌المللی کار به اهمیت حمایت مستقیم از گروه‌های آسیب‌پذیر و شاغلین فعال در بخش غیر رسمی، به نظر می‌رسد در بیشتر کشورها تمرکز بر انجام اقداماتی در جهت تحریک تقاضا و حمایت از کسب و کارهاست و کمتر به طور مستقیم به کاهش اثر اپیدمی بر فقر و بیکاری پرداخته شده است.
طبق پیش‌بینی سازمان بین‌المللی کار، در اثر اپیدمی کووید۱۹، بین ۵.۳میلیون (سناریوی کمینه) تا ۲۴.۷ میلیون (سناریوی بیشینه) به جمعیت بیکار جهان افزوده خواهد شد. در آخرین برآورد سازمان بین‌المللی کار مجموع بیکاری (بیکاری کامل و بیکاری ناشی از کاهش ساعات کار) ۲۳۰میلیون نفر اعلام شده است. زنان، مهاجران، پناهندگان و افراد بالای ۵۵ سال برای بازیابی شغل و درآمدشان با دشواری بیشتری روبه‌رو خواهند بود. سیاست‌های حمایتی باید بر کارگران فاقد بیمه، خود اشتغال، روزمزد و نیروی کار شاغل در بخش خدمات، گردشگری و خرده فروشی تمرکز کنند. تجارب گذشته از همه‌گیری بیماری‌‌ها و بلایای طبیعی نشان داده است که سرمایه‌گذاری اشتغال‌آفرین در بخش سلامت، آب، گندزدایی، زیرساخت‌‌ها و خدمات بهداشتی از جمله سریع‌ترین راه‌های ایجاد اشتغال در دوره‌های بحرانی است. نابرابری‌های اقتصادی و اجتماعی که به واسطه بیماری‌های همه‌گیر تشدید می‌شوند، همچنان در دوران پساکرونا نیز افزایش خواهد یافت و بازیابی از آن برای افراد و دولتها چالش بزرگی خواهد بود.
اما در ایران چه باید کرد؟ نظام رفاه در ایران چگونه می‌تواند تهدید کرونا را به فرصت تبدیل کند؟ معمولاً در هنگامه بحران‌ها، اراده لازم برای برخی اصلاحات بنیادین شکل می‌گیرد و در چنین مواقعی آسان‌‌تر می‌توان موانع را از میان برداشت و به اجماع لازم برای غلبه بر مشکلات ساختاری دست یافت. چنان که در گزارش سازمان بین‌المللی کار هم آمده است، در واکنش به کووید ۱۹، کشورها دست به ۲۲درصد نوآوری در نظام حمایت اجتماعی زده‌اند. در شرایط عادی، این میزان نوآوری با چنین سرعتی از سوی بخش دولتی غیر محتمل است. بزرگ‌ترین ضعف نظام حمایت اجتماعی در ایران همانا چند پارگی آن و تعدد نهادهای دست اندرکار بدون هیچ‌گونه تبادل اطلاعاتی با همدیگر است.
به منظور حل این مشکل بنیادین، ریاست‌جمهوری، شورای عالی رفاه را مأمور کرد تا همکاری و هماهنگی میان نهادهای دولتی، عمومی و مردمی را در دستور کار قرار دهد. در شورای عالی رفاه برگزار شده به ریاست جهانگیری، معاون اول ریاست‌جمهوری، در تاریخ ۲۰ فروردین ۱۳۹۹، معاونت رفاه اجتماعی برای افزایش هم‌افزایی و اثربخشی حمایت‌های اجتماعی نهادهای متعدد دست‌اندرکار، یک پروتکل ارتباطی جدید بین متولیان حمایت پیشنهاد کرد. مطابق این پروتکل ابتدا معاونت رفاه اقدام به شناسایی جامعه نیازمند بر طبق اطلاعات پایگاه رفاه اجتماعی ایران می‌کند. معاونت رفاه اجتماعی با افراد شناسایی شده ارتباط برقرار می‌کند و رضایت یا عدم رضایت آنها را برای دریافت کمک جویا می‌شود. در صورتی که افراد شناسایی شده رضایت خود را اعلام کنند، به نهادهای مربوطه معرفی می‌شوند. نهاد مربوطه اقدام به بررسی میدانی برای راستی‌آزمایی نیازمندی افراد معرفی شده می‌کند. در صورت درخواست نهاد مربوطه، معاونت رفاه کمک‌هزینه آن نهاد را به حساب یارانه‌ای فرد مورد نظر و به نام خود نهاد مربوطه واریز می‌کند. بنابراین معاونت رفاه، صرفاً نقش هماهنگ‌کننده و پشتیبان در شناسایی نیازمندان و پرداخت به آنان دارد و کمک‌هزینه‌ها نیز به‌نام خود نهاد مربوطه واریز خواهد شد.
به نظر می‌رسد در شرایط بحران ناشی از تحریم و کرونا، این درست‌ترین اقدام در حوزه رفاه اجتماعی خواهد بود تا بدین وسیله درد بزرگ تبدیل به کار بزرگ بشود. همان طور که بحران ۱۹۲۹ نیز چهره حمایت اجتماعی را به کلی تغییر داد و منجر به پدید آمدن صندوق‌های بازنشستگی، بیمه بیکاری و بیمه درمان شد. امید است با این اقدام، نظام حمایت اجتماعی یکپارچه و هماهنگ شود و به اشتراک‌گذاری ظرفیت‌ها، فعالیت‌ها و اطلاعات، موازی‌کاری را از بین ببرد و پوشش حمایتی حداکثری با حداکثر کارآمدی برای گروه‌های هدف فراهم شود.»
