دیدارنیوز ـ اولین جلسه ستاد پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی دستگاه قضائی استان هرمزگان در سال جدید با موضوع مبارزه با قاچاق کالا به ریاست علی صالحی رئیس کل دادگستری استان برگزار شد.
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان در جریان این نشست، به نام گذاری سال جدید از سوی مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) اشاره و بیان کرد: ضرورت دارد از تمامی ظرفیت‌ها و تجهیزات کشور و استان برای تحقق شعار سال و منویات معظم له استفاده شود.
علی صالحی هماهنگی همه قوا و دستگاه‌های تابعه و به کارگیری توان نخبگان، دلسوزان و آحاد جامعه را راه تحقق این امر دانست و هم افزایی کلیه بخش‌های حاکمیتی کشور را در چرخه تولید مؤثر عنوان کرد.
وی بروکراسی اداری را از موانع جدی در مسیر جهش تولید عنوان کرد و از اهمیت رفع دغدغه‌های سرمایه گذاران در این خصوص سخن گفت.
رئیس شورای قضائی استان هرمزگان در ادامه با اشاره به اینکه هرمزگان در خط مقدم مبارزه با قاچاق کالا و ارز قرار دارد گفت: قطعاً مبارزه با قاچاق دارای اشکالاتی است و روزنه‌هایی وجود دارد که کالا‌های قاچاق به وفور در بازار یافت می‌شود.
وی تقویت نظام پولی و بانکی، توسعه زیرساخت‌ها و سامانه‌های گمرکی و سیستم‌های نظارتی را ضرورتی اجتناب ناپذیر برشمرد و از دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی خواست با شناسایی باند‌های قاچاق سازمان یافته و شناسایی اموال قاچاقچیان دستگاه قضائی را در این مسیر یاری کنند.
صالحی تصریح کرد: رویکردمان باید با گذشته فرق کند تا امر مقام عظمای ولایت (مدظله العالی) محقق شود و آثار جهش تولید برای مردم و آحاد جامعه ملموس باشد.
رئیس ستاد پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در دادگستری استان هرمزگان با بیان اینکه نمی‌توانیم بگوییم همه کار‌ها درست انجام شده و قاچاق وجود ندارد، تصریح کرد: این حرف صحیحی نیست چرا که این مشکل به صورت ریشه‌ای وجود دارد و نیاز به کار کارشناسی و برنامه ریزی دقیق دارد. تحت لوای نظام مقدس جمهوری اسلامی کار‌های بزرگی شکل گرفته است و این کار هم با حرکت انقلابی وجهادی به امید الهی انجام خواهد شد.
علی صالحی همچنین از تشکیل شعب ویژه مبارزه با قاچاق در تمامی شهرستان‌ها و حضور میدانی دادستان‌ها و رئیس دادگستری شهرستان‌هایی که دارای گمرک هستند برای انجام وظیفه نظارتی دستگاه قضائی خبر داد.
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان در بخش دیگری از سخنان خود به ضعف‌های موجود اشاره کرد و دستورات لازم را جهت شفاف سازی در مورد کالا‌های دپو شده در انبارها، نظارت بر ورود و خروج کامیون‌ها، شناسایی و توقیف اموال قاچاقچیان توسط ضابطین قضائی صادرکرد و استفاده دقیق از سیستم‌های مخابراتی و ردیابی کامیون و تریلر‌ها را ضروری دانست.
صالحی با بیان اینکه در مبارزه با قاچاق کالا و ارز هیچگونه مساحمه و اغماضی قابل قبول نیست تأکید کرد: مبارزه قاطع با قاچاقچیان و باند‌های سازمان یافته در دستور کار می‌باشد.
وی با تعیین ضرب الاجل یکماهه، به سازمان بنادر و دریانوردی و اداره گمرک استان هرمزگان دستور داد، به سرعت ارتباط بین سامانه‌ها و دسترسی برخط به اطلاعات بین ضابطین قضائی، اداره بنادر و گمرک در سامانه جامع گمرک برقرار شود و در غیر اینصورت با پایان فرصت مذکور و انجام نشدن این مهم منجر به مسؤولیت کیفری سازمان‌های متولی خواهد شد.
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان با تأکید ویژه از مسئولین گمرک خواست تا ماه آینده نسبت به افزایش دستگاه‌های ایکس ری و ارتقا فناوری روز اقدام کرده و گزارش اقدامات خود را ظرف یکماه اعلام نمایند.
مقام عالی قضائی استان هرمزگان همچنین با تعیین یک هفته فرصت، بر لزوم تشدید نظارت‌ها بر ورود و خروج کامیون‌ها وتریلر‌ها به محدوده گمرک و اختصاص مکان مناسبی جهت پلمپ و امکان کنترل این وسائط نقلیه، با نصب دوربین‌های نظارتی در مکان مورد نظر و درب‌های خروجی تأکید کرد.
