از چهار لایحه مربوط به گروه ویژه اقدام مالی که ایران پس از برجام سعی به ورود به آن را کرده تنها دو لایحه تصویب شده و دو لایحه مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی (پالرمو) و مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) در حالی همچنان در مجمع تشخیص مصلحت نظام خاک می‌خورند که مهلت تصویب این لوایح، آخرین روز‌های خود را سپری می‌کند. محمود جام ساز اقتصاددان در خصوص عدم تصویب لوایح FATF به دیدارنیوز گفت: اقتصاد ایران باید خود را با قوانین و عرفیات اقتصاد بین المللی وفق دهد، اگرنه با توجه به شرایط کنونی اگر از فروپاشی اقتصادی سخن بگوییم به گزافه نگفته ایم. اقتصاد ایران چندین سال است که اقتصادی منزوی است و ۲۱ سال انتظار در پشت در‌های سازمان تجارت جهانی، نمود این انزواست. با عدم تصویب لوایح FATF ایران علاوه بر اینکه نمی‌تواند در سازمان‌هایی همچون سازمان تجارت جهانی عضو شود، در مبادلات معمول تجاری نیز با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم خواهد کرد.
دیدارنیوز ـ فرزین محمدی: در حالی که عبدالناصر همتی رییس کل بانک مرکزی نسبت به تبعات عدم تصویب لوایح FATF به مردم اطمینان خاطر داده، اما لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیس جمهور می‌گوید: «بهتر است تعامل کنیم و تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا را تبدیل به تحریم گسترده ۲۰۰ کشور نکنیم و آن‌ها را در موضعی قرار ندهیم که مجبور شوند اقدام مقابله‌ای کنند.»
از چهار لایحه مربوط به گروه ویژه اقدام مالی که ایران پس از برجام سعی به ورود به آن را کرده تنها دو لایحه تصویب شده و دو لایحه مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی (پالرمو) و مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) در حالی همچنان در مجمع تشخیص مصلحت نظام خاک می‌خورند که مهلت تصویب این لوایح، آخرین روز‌های خود را سپری می‌کند. گرچه رییس بانک مرکزی معتقد است که عدم پیوستن به این گروه اقدام مالی، ضرر و زیانی برای سیستم بانکی و ملی کشور ندارد، اما شواهد و کارشناسان از نتیجه دیگری حکایت می‌کنند. به گفته کارشناسان، عدم پیوستن ایران به گروه اقدام مالی و عدم تصویب لوایح CFT و پالرمو اقتصاد ایران را عملا فلج می‌کند؛ امری که رییس جمهور نیز در سخنرانی‌ها بار‌ها روی آن تاکید کرده است. اما آیا به واقع عدم تصویب لوایح FATF اثری بر اقتصاد ایران نخواهد گذاشت؟
دو روی سکه
رییس بانک مرکزی که پیش از این بار‌ها در شبکه‌های اجتماعی و صحبت‌های خود نسبت به تصویب FATF تاکید کرده بود گفته است: «نظرم درباره تصویب شدن FATF مثبت است، اما واقعیت این است که امروزه بسیاری از مبادلات خارجی، پولی و مالی را با روش‌های غیرتحریمی انجام می‌دهیم. بانک‌های مهم دنیا اصلا با ایران کار نمی‌کنند. از این نظر، بودن و نبودن FATF تاثیر زیادی در اقتصاد ندارد و اگر همه تمرکز را بر روی FATF بگذاریم شاید خیلی چیز‌ها را از دست بدهیم.» این در حالی است که او پیش از این در ۲۵ آذرماه در صفحه اینستاگرام خود در خصوص اهمیت لوایح چهارگانه نوشته بود: «یقین دارم اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، حتما حساسیت موضوع و ضرورت تداوم مناسبات بانکی و پولی در شرایط تحریم را در نظر می‌گیرند.»
به نظر می‌رسد مجمع تشخیص مصلحت نظام علاوه بر اینکه حساسیت تصویب این لوایح و اهمیت آن‌ها روی اقتصاد ایران را درک نکرده است، شاخص‌های همتی رییس بانک مرکزی را نیز تغییر داده است. با عدم تصویب این لوایح عملا حتی کشور‌های دوست مثل چین و روسیه که در شرایط تحریمی با ایران به مبادله می‌پردازند هم قادر نخواهند بود که به همکاری با ایران ادامه دهند، اما ظاهرا مجمع تشخیص مصلحت و بانک مرکزی، شاخص و راه‌های متفاوت و جدیدی برای اقتصاد ایران کشف کرده اند، اقتصادی که این روز‌ها با معیار‌هایی همچون رشد بی رویه تورم و ضریب جینی تعریف می‌شود. به گفته جنیدی معاون حقوقی رییس جمهور، جمهوری اسلامی اگر با گروه ویژه اقدام مالی وارد تعامل نشود همه کشور‌های جهان را مقابل خود قرار داده است.
مطابق آئین‌نامه داخلی مجمع تشخیص مصلحت نظام، این مجمع باید در مورد مصوبات مورد مناقشه مجلس و شورای نگهبان ظرف حداکثر یک سال اعلام نظر کند و اگر نکرد به معنای تائید نظر شورا خواهد بود. حشمت‌الله فلاحت‌پیشه، رئیس پیشین کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس معتقد است شورای نگهبان مصوبه CFT را رد نکرده بلکه به آن چند ایراد گرفت که نمایندگان مجلس برخی از آن‌ها را تصحیح کردند و تعدادی را وارد ندانستند.
آیا عدم تصویب، مشکلی ایجاد نمی‌کند؟
FATF به صورت مستقیم با رویکردی که کشور‌های جهان با اقتصاد ما و تحریم‌ها دارند ارتباط دارد. تحریم‌هایی که یکی از مشکلات دیرپای اقتصاد کشور است و در حال حاضر از یک غده خوش خیم به غده‌ای بدخیم تبدیل شده است چراکه ساختار اقتصادی کنونی که قادر به مدیریت خود در زمان تحریم نیست حاصل سال‌ها درجا زدن و مقاومت در برابر تحریم هاست و سخت‌ترین دوران آن از زمان ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد آغاز شد. گرچه دلیل اصلی وضعیت کنونی اقتصاد کشور تحریم هاست، اما کارشناسان سهم بیش از ۵۰ درصدی را به عدم مدیریت بازار‌های داخلی می‌دهند.
از سوی دیگر سیاست چندنرخی نگه داشتن ارز همچنان مانند عفونتی است که در کنار این غده بدخیم، شرایط را برای درمان دشوارتر کرده است و با همه این شرایط، مجمع تشخیص مصلحت نظام زیر بار تصویب این لوایح نمی‌رود.
محمود جام ساز اقتصاددان در خصوص عدم تصویب لوایح FATF به دیدارنیوز گفت: اقتصاد ایران باید خود را با قوانین و عرفیات اقتصاد بین المللی وفق دهد، اگرنه با توجه به شرایط کنونی اگر از فروپاشی اقتصادی سخن بگوییم به گزافه نگفته ایم.
این استاد دانشگاه افزود: اقتصاد ایران چندین سال است که اقتصادی منزوی است و ۲۱ سال انتظار در پشت در‌های سازمان تجارت جهانی، نمود این انزواست. با عدم تصویب لوایح FATF ایران علاوه بر اینکه نمی‌تواند در سازمان‌هایی همچون سازمان تجارت جهانی عضو شود، در مبادلات معمول تجاری نیز با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم خواهد کرد.
به گفته جام ساز ایران برای اینکه بتواند اقتصاد خود را بازتعریف کند به تصویب این لوایح نیاز دارد و اگر بخواهیم تصویری از افق پیش روی اقتصاد ایران ارائه دهیم عملا بدون تصویب این لوایح، چشم اندازی تیره خواهد بود.
جام ساز ادامه داد: عدم تصویب این لوایح و فعال کردن مکانیزم ماشه از سوی اروپایی‌ها و آمریکایی‌ها باعث می‌شود که اقتصاد ایران به اقتصاد دولت نهم و دهم تبدیل شود. از سوی دیگر با توجه به روندی که سیاست خارجی دولت طی می‌کند، عدم تصویب این لوایح می‌تواند مسبب جهش‌های نرخ ارز در آینده‌ای نه چندان دور شود.
جام ساز گفت: سیاست‌های بانک مرکزی با محوریت نزدیکی نرخ ارز نیمایی و آزاد با قصد بالا بردن توان اقتصاد غیرنفتی تدوین شده است که مسلما نیاز به منابع ارزی مطمئن و سرشار دارد که توانایی کنترل آن از طریق عرضه و تقاضا وجود داشته باشد.
این استاد دانشگاه با بیان اینکه اقتصاد کشور، نفت محور است و این موضوع شرایط را دشوار کرده است گفت: روابط ارزی و مالی یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های کنونی دولت است که با توجه به سیاست‌های خارجی دولت نمی‌توان افق روشنی برای آن متصور شد.
به اعتقاد جام ساز ثبات نسبی که اکنون بر بازار ارز حاکم است کمک شایانی به جو روانی بازار می‌کند، جوی که دلیل اصلی افزایش قیمت‌ها است و در کنار چندنرخی بودن ارز، بستر اصلی دلالان و سودجویان است.
او ادامه داد: وقتی علاوه بر کالا‌های وارداتی حتی کالا‌های تولید داخل از قیمت ارز پیروی می‌کنند و نظام توزیع و نظارت بازار مشکل دارد نمی‌توان جو روانی آرام را امری نادیده گرفت، اما با این حال نمی‌توان آن را راه حل خواند.
به گفته جام ساز ریشه‌های مشکلات اقتصادی ایران فراتر از دو سه سال پیش است و مقاومت در برابر سال‌ها تحریم در کنار عدم مدیریت، زیرساخت‌های تولید را ضعیف کرده است، امری که راهکار برون رفت از شرایط کنونی است.
این استاد دانشگاه به بازار متشکل ارزی که تحقق نیافت اشاره کرد و گفت: نرخ غیررسمی بازار غیرمتشکل مسلما همیشه در آستانه صعود است و سیاست‌های بانک مرکزی، آن را مهار کرده و حل نکرده است، امری که در دولت‌های قبلی نیز وجود داشته است.
جام ساز چندنرخی بودن نرخ ارز را ریشه ای‌ترین مشکل اقتصاد ایران دانست که برخی از رئیس جمهور‌های پیشین در صدد حذف آن بودند، اما موفق نشدند.
او درخصوص اینکه آیا افزایش قیمت ارز را می‌توان حباب نامید یا قیمت واقعی آن است گفت: تشخیص این امر نیازمند بررسی و شناخت کامل ساختار و سیاست‌های مالی و پولی بانک مرکزی است، اما نمی‌توان با قطعیت آن را حباب خواند چراکه شاخص‌های توان تولید و قدرت پول ملی کشور به حباب بودن آن شهادت نمی‌دهند.
اگر FATF تصویب نشود...
اکنون اقتصاد ایران در حالی با شاخص‌هایی همچون تورم و ضریب جینی در حال رشد، تعریف می‌شود که به گفته برخی از ناظران بازار، بانک مرکزی عملا با بلوکه و فریز کردن دلار‌های بخش خصوصی، نرخ ارز را در کانال دوازده هزار تومانی نگه داشته است. از طرفی عدم فروش نفت و مشکلاتی که در تجارت ایران پیش آمده باعث شده که اقتصاد کشور به اقتصادی تبدیل شود که توانایی هیچگونه فعالیتی در بخش تولید نداشته باشد و با این حال مجمع تشخیص مصلحت نظام، تصویب دو لایجه پالرمو و CFT را صلاح نمی‌داند.
غلامرضا انصاری معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه در خصوص عدم تصویب این لوایح به صراحت گفته است: «اگر FATF تصویب نشود تمام حساب‌های بانکی ایرانیان در دنیا را می‌بندند و هر ایرانی برای داشتن حساب بانکی در خارج از کشور باید پاسپورت دیگر کشور‌ها را داشته باشد. اسلام دین تدبیر و عقل‌گرایی است؛ تعقل را ریشه و پایه تصمیمات خود قرار دهیم.»
