دیدارنیوز - سید مصطفی هاشمی طبا معتقد است، رد صلاحیت حدود 90 نفز از نمایندگان کنونی، بدین معنا است که ما اکنون دارای مجلسی با نمایندگان فاسد الاخلاق هستیم. بر این باور هستم شورای نگهبان نمیتواند در مقام قاضی عمل کند و اگر محکومیت قضایی از قبل وجود داشته باشد، میتوان بر اساس آن قضاوت کند.
سید مصطفی هاشمی طباء، فعال سیاسی و نامزد سابق انتخابات ریاست جمهوری در ارتباط با بحثهایی که این روزها پیرامون روند رد صلاحیتها برای انتخابات مجلس یازدهم توسط شورای نگهبان و اظهارت عباسعلی کدخدایی، سخنگوی این شورا به ویژه پیرامون رد صلاحیت نمایندگان فعلی حاضر در مجلس به خبرنگار «انتخاب» گفت: «اظهارات آقای کدخدایی پیرامون رد صلاحیت حدود 90 نفر از نمایندگان فعلی در مجلس به دلیل مسائل مالی و سیاسی را میتوان مبهم مورد ارزیابی قرار داد.»
وی افزود: «این گونه اظهارات بدین معنا است که ما اکنون دارای مجلسی با نمایندگان فاسد الاخلاق هستیم. شورای نگهبان نمیتواند در مقام قاضی عمل کند و اگر محکومیت قضایی از قبل وجود داشته باشد، میتوان بر اساس آن قضاوت کند.»
این فعال سیاسی در ادامه تاکید کرد: «اینکه خبری یا مدرکی ارائه شود که حتی حق دفاع برای طرف در نظر گرفته نشود، در ذهن نمیگنجد. واقعیت این است که شورای نگهبان باید بر اساس محکمات قضاوت کند و نه اطلاعات. اگر کسی خطایی را انجام داده، باید حتما مجازات شود، معنی ندارد که کسی تخلف مالی انجام داده باشد و اکنون در مجلس بنشیند و قانون تصویب کند و از آن طرف برای انتخابات مجلس آینده رد صلاحیت شود.»
هاشمی طباء در بخشی دیگر از گفتهها خود تصریح کرد: «صدور احکامی مبنی بر فضاد مالی و عدم التزام سیاسی، شفافیت میخواهد. حرف من رد صلاحیتها، اختیارات و مسئولیتهای شورای نگهبان نیست. اما حداقل باید به طور شفاف اعلام شود به چه دلیل به نظام و اسلام یک شخص التزام عملی ندارد.»
وی افزود: «برای نمونه علی مطهری میتواند اعلام کند که دلیل و مستندات رد صلاحیتاش ارائه شود تا در رسانهها بازنشر شود. اینکه او را به عدم التزام به نظام متهم کنیم و مستندات شفافی ارائه نشود، قابل قبول نیست.»
این فعالی سیاسی در پایان تصریح کرد: «اکنون مساله جریان سیاسی یا به عبارتی اصلاحطلب و اصولگرا بودن مطرح نیست. مساله این است که باید مستندات این مساله ارائه شود که یک شخص چرا رد صلاحیت شده است. اگر مساله اقتصادی و فساد مالی مطرح است، من نیز موافقم که اشد مجازات صادر شود و اگر مساله عدم التزام سیاسی است، باید اعلام شود. در غیر این صورت نمیشود تنها با قضاوت کردن از روی اطلاعات غیر مستند شخصی را رد صلاحیت کرد.»
