دیدارنیوز - علی شکوهی*: امسال قصد ثبت‌نام کردن برای انتخابات مجلس یازدهم را نداشتم. دوستانی اصرار کردند که ثبت‌نام کنید احتیاطا! منظورشان این بود که اگر اوضاع مثل گذشته باشد طبعا ثبت‌نام در انتخابات ضرورت و فایده ندارد، اما اگر آقایان به سر عقل بیایند و بخواهند اصلاحاتی انجام بدهند، خوب است دوستانی ثبت‌نام کرده باشند تا بعدا پشیمان نشویم که چرا به اندازه کافی در صحنه رقابت حضور نداریم.
با همین منطق ثبت‌نام کردم و درعین حال ۴ نکته را از همان ابتدا به همه دوستان گفتم:
۱- انتظار ندارم که تایید صلاحیت شوم، چون امیدی به تغییر رویه شورای نگهبان ندارم.
۲- اگر من تایید شوم یعنی خیلی از اصلاح‌طلبان دیگر هم تایید خواهند شد و در آن صورت در لیست و فهرست نهایی نامزد‌های اصلاح‌طلب قرار نخواهم گرفت.
۳- از آنجا که حامیان اصلاح‌طلبان در این انتخابات در صحنه نیستند و مردم عادی با رای خاکستری هم انگیزه‌ای برای رای دادن ندارند، حتی اگر در لیست اصلاح‌طلبان هم قرار بگیرم، رای نخواهم آورد.
۴- با فرض این که رای هم بیاوریم آن وقت تازه شروع غصه است، چون با این وضعیتی که برای مجلس ایجاد کرده‌اند و اوضاعی که کشور دارد، نمی‌دانیم در مجلس چه خاکی باید بر سر خود بکنیم.
نتایج اعلام شده نشان داد که در این دوره از انتخابات، بررسی صلاحیت‌ها از همه دوره‌های دیگر بدتر است، چون با انفعال دولت و وزارت کشور، هیات‌های اجرایی هم به دست جریان فکری شورای نگهبان افتاد و بنابراین ردصلاحیت کاندیدا‌ها از همان هیات اجرایی شروع و در هیات‌های نظارت کامل شد. بهانه اصلی و استناد ظاهری ردصلاحیت‌ها هم بند ۱ و ۲ و ۴ ماده ۲۸ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی اعلام شده که معنای آن ردصلاحیت به خاطر مسائل سیاسی و فکری و جناحی است.
دلایل ردصلاحیت بنده هم بند ۲ و ۴ همین ماده قانونی بوده است یعنی «التزام عملی به نظام مقدس جمهوری اسلامی» و «ابراز وفاداری به قانون اساسی و اصل مترقی ولایت فقیه». ابتدا قصد اعتراض نداشتم، اما باز هم تن به تصمیم جمعی دوستان حزب و یاران نزدیک دادم و در ۴ صفحه مواردی را به عنوان اعتراضیه تحویل شورای نگهبان دادم.
برخی از نکات اعتراضیه
در این اعتراضیه دو درخواست اولیه را مطرح کردم:
۱- کلیه دلایل و مدارک ردصلاحیت اینجانب را به صورت کتبی در اختیار بنده قرار دهید (در اجرای بند ۲ ماده واحده مصوبه مورخ ۲۲ / ۸ / ۷۸ مجمع تشخیص مصلحت نظام)
۲- در اجرای مصوبه مورخ ۲۲ / ۸ / ۷۸ مجمع تشخیص مصلحت نظام، خواستار جلسه حضوری با اعضای شورای نگهبان هستم تا توضیحات و دفاعیات خود را حضورا به سمع اعضای شورای نگهبان برسانم.
در ادامه دلایلی را برای التزام عملی خودم به نظام جمهوری اسلامی متذکر شدم و تاکید کردم بنده باید کاری کرده باشم که عدم التزام عملی بنده به نظام مشخص شده باشد و می‌خواهم بدانم آن کار‌ها چه بوده است تا از خود در مقابل این اتهامات دفاع کنم.
درباره اتهام دوم هم نکاتی را متذکر شدم از جمله این که «اولا ابراز وفاداری یک تعهد فی‌المجلس است یعنی هنگام ثبت‌نام نامزد‌ها باید فرمی فراهم باشد که کلیه افراد داوطلب نمایندگی مجلس، با تکمیل و امضای آن، ابراز وفاداری به قانون اساسی و اصل ولایت فقیه کنند. ثانیا اگر برداشت غلط آقایان عضو هیات مرکزی نظارت را هم مد نظر قرار دهیم که «ابراز وفاداری» را به معنای «التزام عملی» تلقی کرده‌اند، باز هم دلیلی برای اثبات این ادعا که بنده التزام عملی نداشته‌ام، وجود ندارد».
در ادامه تاکید کردم: «قانون اساسی میثاق مشترک مردم ماست و بنده آن را در کلیتش قبول دارم یعنی هم اعتقاد دارم و هم التزام و بار‌ها در مقالات و مطالب خود خواستار اجرای بدون تنازل قانون اساسی شده‌ام. در این قانون، حدود اختیارات و مسئولیت‌های هر ارگانی روشن است و اصول آن، چهارچوب مناسبات نهاد‌های قدرت و حاکمیت با مردم را مشخص می‌کند؛ بنابراین هم مردم و هم مسئولان نظام موظفند که مفاد آن را مبنای عمل قرار دهند. آنچه موجب اعتراض خیلی از دلسوزان نظام است، نوع برخورد گزینشی و سلیقه‌ای با اصول قانون اساسی است به شکلی که مثلا اصول مربوط به حقوق ملت اکنون در نازلترین سطح، مورد توجه است و برخی تصور می‌کنند که قانون اساسی تنها یک اصل دارد و آن هم ولایت فقیه است. شخصا معتقدم قانون اساسی ما هم به حاکمیت الله توجه دارد و هم به حاکمیت مردم و این دو را در تضاد با یکدیگر نمی‌بیند و بنابراین هم باید اصول مربوط به ولایت فقیه را پاس داشت و هم اصول مربوط به حقوق ملت را و دلیلی ندارد که وفادار به قانون اساسی با چنین ظرفیتی نباشیم».
در نهایت هم نوشتم: «تاکنون از بنده نقدی و سخنی علیه قانون اساسی منتشر نشده است و هرگز بحث اصلاح قانون اساسی را مطرح نکرده‌ام و به اجرای همین قانون اساسی سخت معتقدم البته نه با تفسیری که این روز‌ها از سوی بخشی از حاکمیت از قانون اساسی ارائه می‌شود. این قانون اساسی را می‌توان با رویکرد استبدادی تفسیر کرد و می‌توان با رویکرد مردم‌سالارانه مورد توجه قرار داد و بنده مدافع آن نگاه و تفسیری از قانون اساسی نظام هستم که با اولیات یک نظام سیاسی مردم‌سالار قابل جمع است».
درباره اصل ولایت فقیه هم توضیحاتی را مطرح کردم:
۱- شخصا به اصل ولایت فقیه و شان حکومتی، ولی فقیه معتقدم و این را در جزوات و کتاب‌ها و کلاس‌های آموزشی معلمان و دانشجویان مکررا مطرح و تدریس کرده‌ام.
۲- نظریه ولایت فقیه هم می‌تواند با رویکرد «خلافت» مورد توجه باشد و هم می‌تواند با رویکرد مردم‌سالارانه تفسیر شود. بنده هیچ گونه تعارضی میان اعتقاد به دمکراسی و اصل ولایت فقیه نمی‌بینم و دلایل این اعتقاد را در مقاله «ضرورت فهم فرارونده از نظریه ولایت فقیه» به تفصیل بیان کرده‌ام.
۳- با فهم مردم‌سالارانه از نظریه ولایت فقیه، رهبری هم باید اختیاراتش را مطابق قانون اساسی کسب کند و مطابق آن اعمال نماید....
۴- التزام عملی به، ولی فقیه یعنی چه؟ برداشت بنده این است که باید از احکام حکومتی رهبری در امور مهمه (مانند احکام حکومتی امام راحل در نصب دولت موقت، عزل بنی‌صدر، تصمیم به تداوم دفاع مقدس پس از فتح خرمشهر، قبول قطعنامه ۵۹۸، عزل آقای منتظری و...) اطاعت بشود....
۵- معنای تبعیت از اوامر حکومتی رهبری، تایید چشم و گوش بسته این اوامر نیست و در همین مسائل هم می‌توان نظرات متفاوتی داشت و حتی این نظرات انتقادی را بیان کرد. بیان این نظرات انتقادی هم به معنای عدم التزام نیست....
۶- بالصراحه عرض می‌کنم که بنده با برخی از سیاست‌ها و نظرات رهبری مخالفم و این نظرات را با رعایت اصول شرعی و قانونی و اخلاقی در قالب مقالات و یادداشت‌ها و سخنرانی‌ها بیان هم می‌کنم و این امر را نه به معنای مخالفت با اصل ولایت فقیه می‌دانم و نه به معنای عدم التزام. نظام اسلامی مورد نظر ما نظامی است که رهبران هم باید شفاف عمل کنند و در قبال قدرتی که دارند پاسخگو باشند و مردم هم باید مسئولانه امر به معروف و نهی از منکر کنند. این تعالیم هم برگرفته از روح و متن اسلام و تعالیم بزرگان دین و آثار و کتاب‌های متفکران معاصر از جمله شخص آیت‌الله خامنه‌ای است. آنان به ما آموختند که هر مسلمان انقلابی باید به حدی از استقلال رای و قدرت اصلاح‌گری و شجاعت اظهار نظرات خود برخوردار باشد که مستقیما در چشم خلیفه نگاه کند و بگوید اگر از صراط مستقیم پایت را کج بگذاری، با همین شمشیر کج، شما را راست خواهیم کرد.
انتخاباتی سرد و بی‌روح
مطابق اطلاعات دریافتی، سیاست شورای نگهبان باعث شده است که در سراسر کشور نامزد‌های اصلاح‌طلب ردصلاحیت شوند. معلوم است که این یعنی ریختن آب سرد بر فضای بی‌روح و بی‌رمق انتخابات و قطعا مقصر اصلی آن شورای نگهبان است و نظارت استصوابی آن. خدا عاقبت همه ما را ختم بخیر کند.
*فعال سیاسی
