دیدارنیوز ـ
فاطمه سیروس: بودجه نویسی به شیوه سنتی و عدم شفافیت آن، هر ساله هزینه‌های زیادی را بر دوش دولت و بیت المال قرار می دهد. سالهاست دولت‌های مختلف این شعار را می‌دهند که بودجه را بر اساس واقعیات اقتصادی خواهند بست، اما در عمل چنین اتفاقی رخ نداده است.
اصلاح ساختار بودجه، یکی از مهمترین مواردی است که اقتصاد ایران به آن نیاز دارد. این موضوع از بعد از انقلاب اسلامی همواره مورد بحث و تاکید صاحب نظران و برنامه ریزان اقتصادی و سیاسی کشور بوده است. بهمن ماه سال گذشته، ابلاغیه رهبر انقلاب برای اصلاح ساختار بودجه در یک فرصت چهار ماهه به دولت، خبر مهم رسانه‌ها شد. رئیس مجلس عنوان کرد مقام معظم رهبری دستور دادند که ظرف ۴ ماه آینده اصلاح ساختاری در نظام بودجه‌ریزی کشور صورت گیرد.
با وجود اینکه گفته می‌شد این اصلاحات باید در بودجه ۹۸ صورت گیرد و برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز در این باره اظهارنظر کردند، اما اغلب صاحب نظران سیاسی و اقتصادی بر این باورند که اصلاح ساختار بودجه نه مختص بودجه ۹۸ بلکه تحولی ساختاری در نظام بودجه‌ریزی کشور است و از این رو باید با مطالعات و بررسی‌های کارشناسی صورت گیرد.
اما در جریان این بحث و جدلهای بودجه ای، سوالی که مطرح می‌شود این است که آیا اصلاح ساختار بودجه در شرایطی که با رکود شدید اقتصادی و به نوعی وضعیت بحرانی مواجه هستیم، امکان پذیر خواهد بود؟
دیدارنیوز با
حسین محمودی اصل کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه در این خصوص گفتگو کرده است که از نظر می گذرد.
جداسازی درآمدهای نفتی شعار است
دیدارنیوز: از نظر شما حذف درآمدهای نفتی برای تأمین بودجه برای دولت امکانپذیر خواهد بود؟
محمودی اصل: به اعتقاد بنده، جداسازی از درآمدهای نفتی برای تأمین بودجه فقط یک شعار است، چه برسد به اینکه دولت بخواهد ظرف مدت یک یا دوسال این شعار را محقق کند که از نظر من امری است باطل. از طرفی دیگر در این حوزه با توجه به اینکه ما در دوران تحریم به سر می بریم، صادرات غیرنفتی مان نیز هدف است. یعنی وقتی نقل و انتقال مالی ما مورد هدف قرار گرفته، بنابراین صادرات غیرنفتی ما نیز در معرض آسیب است. با نگاهی به آمار ۹ ماه گذشته در می‌یابیم که صادرات به ترکیه ۴۷ درصد کاهش یافته، همچنین واردات نیز از ترکیه ۵.۵ درصد کاهش یافته است؛ بنابراین در چنین شرایطی دولت نمی‌تواند با دادن شعار جداسازی درآمدهای نفتی، شرایط را آرام کند. در چنین شرایطی که تمام ارکان اقتصاد ما مورد تهاجم قرار گرفته، پرواضح است که خوش بینانه نگاه کردن و نوشتن ارقامی بر روی کاغذ با هدف اصلاح بودجه، امری عبث خواهد بود و چنین ارقامی در بودجه ۹۹ محقق نخواهد شد.
دیدارنیوز:
همواره امر بودجه نویسی مورد انتقاد کارشناسان بوده است، چرا تاکنون دولت ها نتوانسته اند این حوزه را سامان دهند؟محمودی اصل: متأسفانه دولت های مختلف در برنامه ها، چه برنامه سوم، چهارم، پنجم، ششم و همچنین برنامه‌های بودجه دچار خوشبینی کاذبی بوده اند؛ گویی می خواهند در ظاهر همه را راضی نگه دارند و در عمل، هنگامیکه با در بسته مواجه می شوند و برنامه هایشان محقق نمی شود، به راحتی به سال دگر واگذار کرده و می خواهند با افزایش بودجه در سال بعدی، کسری ها را جبران کنند. به عنوان مثال در بودجه ۹۹، هفتادهزار میلیارد تومان بودجه ای را که برای بخش عمران یا یک میلیون بشکه نفتی که در نظر گرفته اند را از همین ابتدا به جرأت می توانم بگویم کاملا اقدامی خوش بینانه بوده و پرواضح است که امکان تحقق آن وجود نخواهد داشت.
در مجموع در اکثر موارد، برنامه نویسی دولت، لوث و بیهوده می شود و وقتی که در بودجه نویسی چنین اتفاقی بیفتد، دولت چطور می تواند پرسشگری یا نظارت بر دستگاه ها داشته یا از مدیران، بازخواستی داشته باشد؟ زیرا وقتی به دلیل خوش بینانه بودن، خواسته غیرواقعی باشد، نظام مدیریتی کشور منفعل خواهد شد. ناگفته نماند که اقتصاد ما اقتصاد بیماری است و بیمارتر از اقتصاد، نظام مدیریتی حاکم است که نه مکانیزم مناسبی و نه سیستم مناسبی دارد و در این سیستم معیوب، مدیران توانمند هم هرز می روند و هم افزایی مناسبی از مدیران نداریم.
دیدارنیوز:
با رجوع به مثالی که از بودجه ۹۹ به میان آوردید، آیا رقم ۱۹۵ هزار میلیارد تومانی که دولت قرار است از درآمدهای مالیاتی برای تأمین بودجه کسب کند، محقق خواهد شد؟محمودی اصل: این تصمیم دولت یعنی افزایش بر درآمدهای مالیاتی، ناشی از شناسایی پایه‌های جدید مالیاتی نبوده و نیست؛ یعنی ۵۰ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی که وجود دارد، تاکنون شناسایی نشده است. این افزایش هم ناشی از افزایش قیمت کالاها و خدمات بوده و طبیعی است با افزایش قیمت کالاها، ارزش افزوده ۹ درصدی یا به عنوان مثال درآمد شرکتها هم، بالاتر رفته که در نتیجه مالیات بیشتری از این محل به دست خواهد آمد؛ بنابراین اتفاق جدیدی نیفتاده یعنی به دلیل افزایش تورم، افزایش درآمد را داریم. از طرفی همین افزایش تورم باعث افزایش بودجه شرکت‌های دولتی از ۱۲۷۷ هزار میلیارد تومان به ۱۴۸۳ هزار میلیارد تومان شده که باز هم چاره ساز نیست. همچنین اخذ مالیات، یک روزه نیست و باید از راه قانون محقق شود. به عنوان مثال قانون ارزش افزوده باید تکمیل و نهایی شود، از طرفی قانون مالیات بر عایدی ثروت نیز باید تکمیل شود و این‌ها مسائلی نیست که یک روزه اتفاق بیفتد.
همچنین از دیگر موارد بسیار متأثر کننده در حوزه مالیات، بحث معافیت های مالیاتی است. ۴۰ هزار میلیارد تومان معافیت مالیاتی در کشورمان وجود دارد که هیچ ارزیابی مناسبی از میزان تأثیرگذاری و تحقق اهداف مربوط به آن لحاظ نشده است. در این حوزه گروه هایی قرار می گیرند که با هیچ منطقی سازگار نیست. به عنوان مثال صادرکنندگان مواد خام، صادرکنندگان کالا‌های نیمه ساخته، صادرکنندگان کالا‌های ساخته شده، هنرمندان، کشاورزان... معاف از مالیات هستند. اما این قانون در کجای منطق اقتصادی قرار دارد؟ با چه ارزیابی، این معافیت ها قرار داده شده و کارکرد این معافیت ها تاکنون چه بوده است؟ بنابراین افزایش درآمد مالیاتی در بودجه، دردی را دوا نخواهد کرد.
دیدارنیوز: با این وجود آیا اصلاح ساختار بودجه، امکان پذیر خواهد بود؟
محمودی اصل: اصلاح ساختار بودجه را نمی توان در یک مدت کوتاه انجام داد. ما تاکنون فرصت های بسیاری را از دست داده ایم و متأسفانه در ادامه هم از دست خواهیم داد. به نظر من باید ابتدا زیرساخت‌ها را آماده و ساماندهی کرد. مثلاً با بهبود فضای کسب و کار از ظرفیت بخش خصوصی، استفاده بهینه برد. زیرا در حال حاضر رتبه کسب و کار کشور ۱۲۰، رتبه علمی ۵ و رتبه اقتصادی بین ۲۵ تا ۳۰ می‌باشد. این اعداد هیچ همخوانی با هم ندارند.
با نگاهی به رتبه علمی و مقایسه با رتبه کسب و کار در می‌یابیم که تاکنون از علم به سمت کاربرد، حرکت درستی نداشته ایم، تمام پژوهش ها، پایان نامه ها و کار‌های علمی ما در کتابخانه‌ها مانده و خاک می خورند، در واقع قابلیت عملیاتی شدن ندارند. بنابراین اینکه ما همین الان بخواهیم ظرف مدت یک یا دوسال ساختار‌های بودجه را (البته در عمل) تغییر بدهیم امکان پذیر نیست. زمان، همت و اراده می خواهد.
دیدارنیوز: از نظر شما این امر چگونه محقق خواهد شد؟
محمودی اصل: به اعتقاد من، یک رویکرد این است که به عملی شدن شعار‌ها بپردازیم. ضمن اینکه بایستی ترکیب صادارتمان را حفظ کرده و در قوانین لحاظ کنیم؛ همچنین باید مشوق ها را افزایش دهیم. از طرفی باید زیرساخت‌ها را به سمت صادرات غیرنفتی آماده و برای افزایش صادارت غیرنفتی، بایستی مقابل خام فروشی ایستاد و از طریق سیاستهای اقتصاد مقاومتی، آن‌ها را به ارزش افزوده تبدیل کرد که اگر این اتفاق بیفتد دیگر به راحتی نمی توان مواد خام را صادر کرد و کالای ساخته شده اش را با قیمت چندین برابر خودمان وارد کنیم. اتفاقی که همواره در حال وقوع است اما با مانع شدن از خام فروشی و با ایجاد صنایع پایین دستی، اشتغال و همچنین ارزش افزوده زیادی ایجاد خواهد شد. از طرفی صادرات مثلاً مواد پتروشیمی که در حال حاضر ۱۷میلیارد دلار است می تواند تا ۵۰ میلیارد دلار هم برسد.
راهکار دیگر صرفه جویی است یعنی برای ذخیره منابع، از شرکت‌های دولتی شروع کنیم و صرفه جویی را آموزش دهیم که حتی اگر ۵ درصد هم لحاظ شود بیش از ۶۰ هزار میلیارد تومان از محل صرفه جویی شرکت‌های دولتی، ذخیره منابع خواهیم داشت. افزایش میزان بهره وری نیز راهکار دیگری است که در مجموع تمام این موارد با اراده، مدیریت جهادی، برنامه ریزی، زمان بندی و مهمتر از همه واقع بینی دولت، شاید در یک پروسه ۵ ساله محقق شود.
