عدم وجود شفافیت که ریشه در حضور و دخالت محسوس و غیرمحسوس دولت در اقتصاد دارد نیز یکی از دلایل ناکارآمدی نظام مالیاتی است که در کنار عدم استقلال نهاد متولی مالیات کشور باعث شده که عملا ساختار و سازمان مالیاتی به نهادی بی فایده تبدیل شود و میزان فرار‌های مالیاتی یکی از المان‌های حاصل از این ناکارآمدی است. نکته ناامیدکننده این است که در این چرخه معیوب، فردی که مسائل مالی‌اش را شفاف و علنی کند عملا بازنده می‌شود، بنابراین به سمت پنهان کاری بیشتر حرکت می‌کند. طرفه آن‌که در نظام مالیاتی ما اصل بر خلاف‌گویی افراد است مگر اینکه ثابت کند که درست می‌گوید.
دیدارنیوزـ فرزین محمدی: نظام اقتصادی کشور با وجود تدوین و تبیین برنامه‌های توسعه‌ای، هنوز از وجود زیرساخت‌های صحیح و کارشناسی شده همچون ساختار مالیات برای پیشبرد آن‌ها برخوردار نیست. بر اساس گزارش مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری با عنوان «شفافیت در نظام مالیاتی ایران» رتبه جهانی ایران در پرداخت مالیات بین کشور‌های دنیا ۱۴۹ است که مسلما جایگاه مورد قبولی محسوب نمی‌شود. از سوی دیگر پس از نوساناتی که بازار‌های مختلف کشور را از سال گذشته درنوردید، ناظران بازار، اقتصاد را با شاخص‌هایی همچون «افزایش ضریب جینی و شکاف طبقاتی»، «تورم بالای تولید» و «عدم وجود فضای کسب و کار مناسب» تعریف می کنند که عدم وجود آن‌ها پیش زمینه‌ی کارکرد مناسب یک نظام مالیاتی کارامد است.
عدم وجود شفافیت که ریشه در حضور و دخالت محسوس و غیرمحسوس دولت در اقتصاد دارد نیز یکی از دلایل ناکارآمدی نظام مالیاتی است که در کنار عدم استقلال نهاد متولی مالیات کشور باعث شده که عملا ساختار و سازمان مالیاتی به نهادی بی فایده تبدیل شود و میزان فرار‌های مالیاتی یکی از المان‌های حاصل از این ناکارآمدی است.
متخلفان در لایه‌های مختلف اقتصاد، همواره از دستگاه‌های نظارتی جلوتر بوده و با شناسایی حفره‌های ساختاری به راحتی به اخلال در این نظام دست می‌زنند و این تخلفات از فعالیت‌های شرکت‌های بزرگ تجاری تا واحد‌های فروش خرد بازار ایران را در برگرفته است به صورتیکه در بازار‌های زیرزمینی که بر اثر زیرساخت‌های معیوب اقتصاد کشور ایجاد شده است میزان فرار‌های مالیاتی، مبلغ قابل توجهی است. در گزارش یادشده از مرکز بررسی‌های استراتژیک نهاد ریاست جمهوری میزان فرار مالیاتی با توجه به اقتصاد زیرزمینی، قاچاق و عدم شفافیت، عددی بین ۱۴ تا ۳۰ هزار میلیارد تومان است و یکی از ریشه‌های اصلی وجود آن را نبود یک پایگاه گسترده داده‌ای درخصوص فعالیت‌های اقتصادی و میزان مالیات بالقوه اعلام کرده است و فرار‌های مالیاتی نهاد‌های وابسته به دولت یا بنگاه‌های زیرزمینی باعث شده که عملا بار پرداخت مالیات بر دوش دهک‌های میانی که با کاهش سه برابری قدرت خرید از سال گذشته روبرو شده بیافتد.
اقتصاد نفت محور و ضعف در نظام تولید از دیگر دلایلی هستند که کارشناسان، اصلاح آن‌ها را از ملزومات یک نظام کارآمد مالیاتی می‌دانند چراکه بدون وجود بنگاه‌های اقتصادی و تولیدی برای افزایش درآمد‌های ناخالص ملی، عملا درآمد خاصی از مالیات نصیب دولت نمی‌شود مگر اینکه اصول خصوصی سازی به صورت صحیح اجرا شود و میزان ارزش افزوده درآمد نفتی نیز افزایش یابد.
درآمد ناچیز مالیاتی دولت
به گزارش مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری، نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی در دهه‌های اخیر بین سال‌های ۱۳۸۳ تا سال ۱۳۹۶ در بهترین حالت ۷.۷ درصد و در بدترین حالت ۵.۲ درصد بوده و این به آن معناست که در سال‌های گذشته در بهترین حالت تنها حدود ۸ درصد از کل تولید ناخالص داخلی سالانه، مالیات پرداخت شده است. این عدد نسبت به آمار درآمد‌های مالیاتی از تولید ناخالص کشور‌های توسعه یافته و حتی در حال توسعه بسیار پایین است چراکه به‌عنوان مثال این نسبت در ترکیه که ساختار اقتصادی تقریبا مشابهی با ایران دارد بیش از ۳۰ درصد بوده و کمترین میزان آن در ۵۰ سال گذشته از سقف نسبت مالیاتی ما در سال‌های گذشته نیز بیشتر بوده است. در این گزارش آمده که این ناکارآمدی، معلول اموری همچون درصد پایین اخذ مالیات و گستره پایین مالیاتی کشور، فرار‌های مالیاتی و عدم وضع مالیات بر همه بخش‌های تولید است.
همچنین بر مبنای گزارش یادشده، یکی از ریشه‌های ساختار ضعیف مالیاتی در ایران، مساله «توهم مالی» است. توهم مالی به این معناست که وجود درآمد‌های ارزی مانند درآمد‌های حاصل از صادرات نفت باعث شده تا دولت، ترکیب بهینه و متعادل بین منابع و مصارف را پیدا نکند. وجود توهم مالی؛ نه‌تنها این مسئله را در ذهن سیاست‌گذار ایجاد کرده که به پشتوانه منابع نفتی می‌تواند همواره مخارج جاری خود را افزایش دهد، بلکه به ابزار سیاسی برای بوروکرات‌ها نیز تبدیل شده است. این موضوع در کنار گسترش معافیت‌های مالیاتی و معوق شدن بدهی‌های مالیاتی به‌ویژه از جانب شرکت‌های بزرگ و وابسته به دولت باعث شده به‌عنوان مثال در سیستم مالیاتی کنونی روی فعالیت یک پروژه تحقیقاتی بزرگ تا نرخ ۲۰ درصد مالیات وضع شود، اما بخش‌های بزرگتر دیگری که در بلندمدت بازدهی اجتماعی ندارند از دادن مالیات معاف می‌شوند. این تبعیض علاوه بر اینکه منجر به کاهش درآمد‌های مالیاتی می‌شود یک اثر مخرب انحرافی در بازار‌ها ایجاد می‌کند که زمینه حضور دلالان و رانت خواران است.
همچنین بررسی آمار و اطلاعات مرتبط با منابع درآمدی دولت شامل درآمد‌های مالیاتی، درآمد‌های حاصل از صادرات نفت و میعانات گازی، سود سهام متعلق به دولت در شرکت‌ها و مؤسسات انتفاعی، واگذاری شرکت‌های دولتی و سایر درآمد‌ها حاکی از افزایش درآمد‌های مالیاتی دولت و کاهش وابستگی به نفت است، اما عدم وجود ساختاری مستقل باعث رشد رانت خواران در کنار درآمد‌های دولت شده است.
بررسی‌های اتاق بازرگانی ایران نیز حاکی از کاهش یک درصدی درآمد‌های مالیاتی دولت نسبت به سال گذشته است، به صورتیکه نسبت درآمد‌های مالیاتی دولت به تولید ناخالص داخلی حدود ۴.۵ درصد بوده که این عدد در مدت مشابه سال قبل ۳.۵ درصد بوده است.
این آمار نشان می‌دهد که عملکرد اقتصاد ایران در مقایسه با کشور‌های اروپایی توسعه یافته، فاصله‌ای قابل توجه دارد. آمار‌ها نشان می‌دهد در فرانسه، سهم مالیات از تولید ناخالص داخلی، ۴۶ درصد بوده و همین آمار در نروژ، عدد ۳۸ درصد را نشان می‌دهد. میانگین سهم مالیات از تولید ناخالص ملی در کشور‌های در حال توسعه نیز حدوداً ۱۵ درصد بوده که در قیاس با ایران، فاصله‌ای بیش از سه برابری را نشان می‌دهد.
در طول همین مدت، سهم مالیات از درآمد‌های دولت حدوداً ۳۰ درصد بوده که فاصله‌ای هفت درصدی با رقم ۳۷ درصدی پیش‌بینی شده در بودجه سال ۱۳۹۷ را نشان می‌دهد. در طول این مدت سهم نفت و فراورده‌های نفتی در درآمد‌های دولت افزایش یافته و با رسیدن به عدد ۳۵ درصد، افزایش شش درصدی را در قیاس با مدت مشابه سال قبل نشان می‌دهد.
در سالی که گذشت از حدود ۱۴ میلیارد دلار صادرات ایران بدون احتساب نفت خام، رقمی حدوداً ۱۲.۸ میلیارد دلاری همچنان از طریق فراورده‌های نفتی به دست آمده و در شاخص کل نیز نفت سهم خود را در کل درآمد‌های ایران بالا برده است.
این آمار‌ها نشان می‌دهد که اقتصاد ایران در ماه‌های گذشته با توجه به دشواری‌های تحریم و تلاطم‌های داخلی که تجربه کرده، بار دیگر در مسیر وابستگی بیشتر به نفت و کالا‌های نفتی حرکت کرده و این در حالی است که با توجه به تحریم‌های نفتی جدید آمریکا، دولتمردان ایرانی از لزوم توجه دوباره به طرح کاهش وابستگی درآمد‌های دولت به نفت سخن گفته‌اند.
ضعف یا خلا قانونی؟
همچنین دولت در قالب بند «و» تبصره ۸ لایحه بودجه، پیشنهاد داد مدت اجرای آزمایشی قانون مالیات بر ارزش افزوده تا زمان لازم الاجراء شدن قانون جدید در سال ۱۳۹۸ تمدید شود.
در لایحه بودجه سال ۹۸ بالغ بر ۱۵۳ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی وضع شده است که ۳۳۵۷ میلیارد تومان از محل درآمد‌های مالیات به عنوان درآمد اختصاصی به سازمان امور مالیاتی تعلق می‌گیرد.
طبق جزئیات این لایحه، کارکنان بخش عمومی و خصوصی ۱۳ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان مالیات خواهند داد که از این میان ۶۹۶۹ میلیارد تومان سهم بخش عمومی و ۶۴۲۴ میلیارد تومان سهم بخش خصوصی است. مالیات مشاغل نیز ۹۹۴۹ میلیارد تومان در نظر گرفته شد. همچنین ۲۷ هزار و ۷۸۸ میلیارد تومان مالیات بر واردات تعیین شده است. برای مصرف‌کنندگان نیز بالغ بر ۳۸ هزار و ۹۹۶ میلیارد تومان مالیات بر ارزش افزوده در نظر گرفته شده است.
در چارچوب اصلاح ساختار بودجه که اخیرا توسط سازمان برنامه و بودجه انتشار یافت، اصلاح در نظام مالیاتی یکی از سه محور اصلی اصلاحات ساختاری جهت ایجاد درآمد‌های پایدار بودجه عنوان شده است. «محمدسعید تجریشی» کارشناس اقتصادی در این باره می‌گوید: در کوتاه‌مدت، دو محور اصلی کاهش و ساماندهی معافیت‌ها و افزایش پایه و پوشش مالیاتی بدین منظور در نظر گرفته شده است. در میان‌مدت نیز استقرار نظام مالیات بر درآمد و اصلاح نظام یارانه مبتنی بر درآمد به عنوان راهکار اصلی ذکر شده است.
به عقیده او هر چند تمامی این راهکار‌ها در صورت تدقیق و جزئی‌تر شدن برای اصلاح ساختار بودجه کشور ضروری است، اما نکته مهمی که در چنین شرایطی وجود دارد این است که تا زمانی که برخی قوانین مالیاتی موجود که حتی پیش‌نیاز این اصلاحات نیز هستند، اجرایی نشوند، شاهد تحول چشمگیری در عرصه درآمد‌های مالیاتی نخواهیم بود.
او با اشاره به ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال ۱۳۹۴ می‌گوید: اکنون که حدود چهار سال از تاریخ تصویب این قانون می‌گذرد، زیرساخت‌های مورد نیاز برای اجرای آن همچنان فراهم نشده در حالی که با استفاده از ظرفیت این ماده و همچنین قوانین موجود، می‌توان در کوتاه‌مدت تحولی در درآمد‌های مالیاتی ایجاد کرد، ولی ایجاد سایر پایه‌های مالیاتی از جمله مالیات بر مجموع درآمد که به عنوان برنامه میان‌مدت سازمان برنامه عنوان شده، منوط به داشتن زیرساخت‌های اطلاعاتی و اجرایی این ماده قانونی است.
ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم بیان می‌کند که «به منظور شفافیت فعالیت‌های اقتصادی و استقرار نظام یکپارچه اطلاعات مالیاتی، پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مودیان مالیاتی شامل مواردی نظیر اطلاعات مالی، پولی و اعتباری، معاملاتی، سرمایه‌ای و ملکی اشخاص حقیقی و حقوقی در سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد می‌شود».
تجریشی می‌افزاید: تفکیک حساب‌های تجاری و شخصی که در بند ح تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۸ به آن اشاره شده نیز ظرفیت دیگری است که در صورتی که درست اجرایی شود، می‌تواند منجر به شناسایی بخش عمده‌ای از فرار‌های مالیاتی شده و درآمد‌های مالیاتی پایداری نصیب دولت کند. در این بند اشاره شده به منظور جلوگیری از فرار مالیاتی، کلیه بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری موظفند براساس درخواست سازمان امور مالیاتی، فهرست حساب‌های بانکی و اطلاعات مربوط به کلیه تراکنش‌های بانکی (درون‌بانکی و بین‌بانکی) مودیان را به صورت ماهانه در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهند و حساب‌های شخصی از حساب‌های تجاری تفکیک شده و بر حساب‌های تجاری افراد که تراکنش‌های بیشتری با آن‌ها انجام می‌شود نظارت بیشتری صورت گیرد. در صورتی که این بند اجرا شود این امکان برای سازمان مالیاتی ایجاد می‌شود که با استفاده از اختیارات قانونی این بند، جلوی بسیاری از فرار‌های مالیاتی را بگیرد.
۳۰ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی
سرپرست سازمان امور مالیاتی در خصوص میزان فرار مالیاتی در اقتصاد ایران گفته است که با قوی شدن پایگاه اطلاعات و داده ها، میزان فرار مالیاتی رو به نزول است، اما در حال حاضر حداکثر ۳۰ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی در نظام اقتصادی کشور وجود دارد.
در همین خصوص، عباس هشی عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی گفته است دایره معضل فرار مالیاتی در حال کوچک شدن است، اما مشکل قانون مالیاتی ما که جمع کردن این دایره را طولانی کرده و هنوز برخی اشخاص در بیرون این دایره قرار دارند این است که، متاسفانه ماده ۱۲۹ قانون مالیاتی کشور با اقدامات زیرکانه اقتصاد زیر زمینی و حمایت برخی نمایندگان مجلس در سال ۸۰ حذف شد.
به عقیده این کارشناس اقتصادی، فشار مالیات بر دهک‌های میانی زیاد است و درآمد‌های یک شبه برخی از فعالیت‌های زیرزمینی دیده نمی‌شوند. اکنون بیشتر کسبه، مالیات توافقی پرداخت می‌کنند. قشری که مالیات می‌پردازد، حقوق بگیران و مودیان شناخته شده هستند و فعالان اقتصاد زیر زمینی، مالیات نمی‌پردازند. مالیاتی که بازاریان تبریز می‌پردازند کمتر از حقوق بگیران این شهر است و این در حالیست که بازار تبریز، سومین بازار بزرگ ایران است.
همچنین محسن جلال پور رییس سابق اتاق بازرگانی ایران در یادداشتی در صفحه مجازی خود در این خصوص نوشته است: مالیات برای مالیات دهنده ایرانی دو ایراد اساسی دارد؛ یکی چرخه گرفتن مالیات است و دیگری نحوه هزینه کرد آن. به عقیده او در این چرخه معیوب، صرفا حقوق‌بگیران و فعالان اقتصادی که فعالیت شفاف و قانونی دارند مجبور به پرداخت مالیات هستند، اما آن‌ها که فعالیت غیررسمی و زیرزمینی دارند، عموما از پرداخت مالیات می‌گریزند. گذشته از آن به نظرم ایران تنها کشوری است که افراد برای پرداخت مالیات ناچارند در صف بایستند و زمان و هزینه زیادی صرف آن کنند. در عین حال بی‌عدالتی در سیاستگذاری و دریافت مالیات در کنار نظام اداری معیوب و احتمالا فاسد و بروکراسی پیچیده و مندرس، منجر به دشوار شدن فضای کسب وکار در کشور شده و انگیزه فعالیت اقتصادی سالم را از فعالان اقتصادی گرفته است. یک فعال اقتصادی که علاقه دارد سالم فعالیت کند، قطعا با موانع زیادی مواجه است که نظام مالیاتی یکی از آنهاست.
به نوشته جلال پور، نکته ناامیدکننده این است که در این چرخه معیوب، فردی که مسائل مالی‌اش را شفاف و علنی کند عملا بازنده می‌شود، بنابراین به سمت پنهان کاری بیشتر حرکت می‌کند. طرفه آن‌که در نظام مالیاتی ما اصل بر خلاف‌گویی افراد است مگر اینکه ثابت کند که درست می‌گوید. در حالی که در کشور‌هایی که نظام مالیاتی کارآمدی دارند، اصل بر درست گویی افراد است مگر آن‌که خلافش ثابت شود.
به هر روی با توجه به شرایطی که نظام مالیاتی در آن به سر می‌برد لزوم اصلاح آن بر کسی پوشیده نیست، اما کارشناسان معتقدند که هرگونه اصلاح در ساختار کنونی بی فایده است مگر اینکه سیاستگذاران به بازتعریف زیرساخت‌های اقتصادی دست بزنند.
