دیدارنیوز ـ
فاطمه سیروس: دولت در بودجه سال ۹۹ می‌خواهد ۴۹ هزار میلیارد تومان از اموال مازاد خود را بفروشد که به تعبیر کارشناسان، قرار است دولت چوب حراج به اموال خود بگذارد تا از این طریق بتواند کسری بودجه اش را جبران کند. اما فروش اموال منقول و غیر منقول تا چه حد می‌تواند به تامین منابع دولت کمک کند و چه آثار و تبعاتی خواهد داشت؟
فروش اموال منقول و غیرمنقول از زمان رونمایی لایحه بودجه تاکنون، هیاهو و تردید‌های بسیاری را منجر شده است. برخی تاکید دارند که روال غیر عادی نیست، ولی با توجه به شرایط خاص اقتصادی و رکود بازار املاک، امکان فروش این اموال وجود ندارد، اما طبق شواهد و اسناد، در سال‌های گذشته، عملکرد دولت در فروش اموال مازاد بسیار ضعیف بوده است و در نظر گرفتن این حجم بالای منابع در بودجه ۹۹ بسیار عجیب به نظر می‌رسد.
به عنوان مثال گزارش عملکرد ۸ ماهه بودجه ۹۸ که توسط سازمان برنامه و بودجه منتشر شده است، نشان می‌دهد که صرفا ۲۶۴ میلیارد تومان درآمد از این محل حاصل شده است. به عبارت دیگر، صرفا حدود ۲ درصد از منابع پیش بینی شده از محل فروش دارایی‌های منقول و غیرمنقول در ۸ ماهه امسال محقق شده است.
به گفته بسیاری از کارشناسان این رقم فاصله بسیار زیادی با منابع محقق شده از محل فروش و مولدسازی دارایی‌های مازاد دولت در لایحه بودجه در سال‌های اخیر دارد.
دولت به جای فروش اموالش، رانت هایش را مسدود کند
احسان سلطانی از جمله کارشناسان اقتصادی است که نسبت به این طرح دولت واکنش دارد. وی در گفتگو با دیدارنیوز در این خصوص گفت: «ابتدا باید این رقم را شفاف کنیم، زیرا در لایحه بودجه این رقم بیشتر است؛ به بیان دیگر در سرفصل بودجه ۹۹، در بند دوم بخش واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای که شامل منابع حاصل از فروش و واگذاری اموال منقول و غیرمنقول است رقم ۴۹.۵ هزار میلیارد تومان آمده است، اما در بند پنجم بخش دیگر واگذاری دارایی‌های مالی بودجه یعنی منابع حاصل از واگذاری شرکت‌های دولتی نیز رقم ۱۱.۵ هزار میلیارد تومان اعلام شده که مجموعا این دو رقم، ۶۱ هزار میلیارد تومان می‌شود.»
به گفته این پژوهشگر اقتصادی، در بودجه سال ۹۸ کل منابع حاصل از این محل، ۸ هزار میلیارد تومان بیشتر نبوده است و این بدین معنی است که در این بخش نسبت به بودجه سال آینده حدود ۶۵۰ درصد رشد وجود دارد اما اینکه چرا دولت برای تامین کسری بودجه خود دست به چنین اقداماتی می‌زند خود جای بحث دارد.
سلطانی در پاسخ به این سوال معتقد است که دولت باید در مقابل رانت خواری بایستد تا بتواند کسری بودجه اش را جبران کند؛ نه اینکه با آوانس دادن به خصولتی‌ها دست به ر اهکار‌های احمقانه بزند.
وی با بیان اینکه دولت در منابع خود ۹۴ هزار میلیارد تومان کمبود دارد می‌گوید: «دولت با ۴ راهکار می‌خواهد در بودجه سال آینده این کمبود خود را جبران کند: اول: دریافت ۳۰ هزار میلیارد تومان از صندوق توسعه ملی، دوم: ۶۱ هزار میلیارد تومان از فروش اموال مازاد، سوم: اوراق مالی، چهارم: ۱۹۸ هزار میلیارد تومان از بخش مالیات.»
این تحلیلگر اقتصادی معتقد است: «دولت ایران متکی به مالیات صرف نیست، زیرا توسعه یافته نیست؛ دولت تاکنون متکی به فروش منابع بوده، یعنی بخش عمده‌ای از درآمد خود را از فروش منابع، نفت، ارز، گاز و مواد معدنی ... تامین می کرده است. اما باید بدانیم که ارزش گردش مالی مواد معدنی و صنایع پایین دستی در ایران حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان است و این رقم کوچکی نیست. از طرفی در حال حاضر، دولت به دلیل تحریم‌ها فقط نفت را کم دارد یعنی مواد معدنی، انرژی، گاز، پتروشیمی و بنگاه‌هایی با سود‌های کلان همچنان برقرارند، اما از آنجا که در سال‌های اخیر این منابع و بنگاه‌ها تبدیل به مراکز خصولتی شده اند در واقع دیگر به این اموال دسترسی ندارد.»
این کارشناس اقتصادی در ادامه به چند راهکار برای دولت اشاره می کند و می‌گوید: «اولین راهکار دولت، کاهش دادن رانت است. رانتی که به شرکت‌های صنعتی و معدنی داده می شود بالغ بر ۴۰۰ هزار میلیارد تومان است و کافی است دولت فقط ۲۵ درصد این رانت را از این شرکت‌ها بگیرد، به جرات می‌توانم بگویم تمامی کسری بودجه اش مرتفع خواهد شد. دومین راهکار، اخذ مالیات از بنگاه‌های صنعتی، معدنی (رانتی و خصولتی) است. زیرا در حال حاضر این بنگاه‌ها فقط ۱۰ درصد از سودشان را بابت مالیات می‌پردازند و دولت با اخذ مالیات صحیح از این شرکت‌ها می‌تواند منبع درآمد خود را تامین کند. سوم، در شرایط فعلی که دولت دچار کمبود منابع شده است بایستی شکاف توزیع رانت را شناسایی کند که از جمله آن، بنگاه‌های صنعتی، معدنی و پتروشیمی هستند. به عبارتی قیمت‌ها باید در این بنگاه‌ها واقعی شوند. به این معنی که همانطور که دولت قیمت بنزین را برای مردم واقعی کرد و به راحتی از جیب مردم کسری بودجه اش را جبران کرد، همانگونه نیز قیمت سنگ معدن یا انرژی برق، نفت و گاز را هم در این بنگاه ها واقعی کند.»
سلطانی در ادامه برای شفاف‌تر کردن راهکار خود می‌افزاید: «نفت یک بخشی از ثروت بزرگ ایران است، اما فرآورده‌های نفتی، گاز، پتروشیمی، انرژی الکتریکی و معادن هم بخش‌های بزرگتری هستند که دولت به غیر از نفت با وصول مابقی منابع می‌تواند بودجه اش را تامین کند، زیرا ارزش این منابع کمتر از ارزش صادرات نفت نیست، اما متاسفانه دولت تنها کاری که کرده فقط روی بنزین دست گذاشته است. به عنوان مثال، هفته گذشته کارخانه فولاد مبارکه، محصول خود را با دلار ۱۳ هزار تومان فروخته است. این کارخانه که بزرگترین بنگاه فولاد ایران است یکی از بزرگترین دریافت کننده رانت‌های دولتی است. این کارخانه و امثال آن، برق خود را با دلار ۳ هزار تومان، آب را با دلار ۲ هزار تومان و گاز را با دلار ۴ هزار تومان دریافت می کنند و در مقابل ورقه فولادشان را با دلار ۱۳ هزار تومان می‌فروشند! برای چه دولت باید منابع را به بنگاه های خصولتی ببخشد و از طرفی از مردم پول بنزین را واقعی دریافت کند؟»
واگذاری اموال دولت چیزی جز مفت‌فروشی نیست!
مجید شاکری اقتصاددان در همایش «قفل بودجه/بررسی و تحلیل لایحه بودجه ۹۹» نیز در دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران درباره این موضوع گفت: اعداد و ارقام ذکر شده در بخش درآمد‌های دولت از طریق فروش اموال ترسناک است. تازه قرار است این ارقام بدوم تشریفات فروخته شود که واضح است فساد آور است. شما ببینید دولت در فهرست کردن دارایی‌ها و اموالش هم فساد رخ می دهد چه برسد که بخواهد این اموال را بدون تشریفات به فروش برساند. دولت الان اطلاعات دقیقی از دارایی‌های خود ندارد و ابتدا باید این کار را انجام دهد. مولدسازی دارایی‌ها یعنی متمرکز کردن مدیریت این دارایی‌ها و داشتن نقشه راه برای همگرایی و هم‌افزایی آنها در جهت کسب منافع بیشتر. در بحث مولدسازی فعلی اصلا هیچ چیز شفاف نیست و نمی‌دانیم دولت دقیقا چه کاری می خواهد انجام دهد. نه نحوه‌ی واگذاری‌ها مشخص است و نه تعداد آنها. به جای ذکر اعداد و ارقام ترسناک درباره فروش دارایی‌ها باید در بودجه ۹۹ مدیریت اموال غیرمنقول دولت در دستور کار قرار می‌گرفت.
علی سعدوندی اقتصاددان نیز درباره موضوع فروش و مولدسازی دارایی‌های دولت در لایحه بودجه ۹۹ گفت: «دولت در بودجه ۹۹ تصمیم دارد ۵۰ هزار میلیارد تومان از اموالش را بفروشد. در شرایطی که بازار مسکن در رکود است و دولت هم کسری بودجه دارد قطعا دست برنده در این معاملات با خریدار است نه دولت. در این صورت دولت باید حداقل به ارزش ۲۰۰ هزار میلیارد تومان از اموالش را بفروشد تا ۵۰ هزار میلیارد تومان درآمد کسب کند. واگذاری اموال دولت چیزی جز مفت‌فروشی نیست.»
