دیدارنیوز ـ
فاطمه سیروس: مطابق با قانون، هر ساله ۱۵ آذر ماه دولت مکلف است لایحه بودجه سال آینده را جهت پیش بینی مصارف و منابع، برای بررسی و تبدیل شدن به قانون به مجلس تقدیم کند که البته امسال با دو روز تاخیر لایحه بودجه روز یکشنبه ۱۷ آذرماه به مجلس ارسال شد.
لایحه بودجه سال ۹۹ کل کشور با جمع منابع ۱۹۸۸ هزار میلیارد تومان و بودجه عمومی ۴۸۴ هزار میلیارد تومانی منتشر شد. درآمد‌های مالیاتی با احتساب درآمد گمرکی ۱۹۵ هزار میلیارد تومان برآورد شده است. سقف بودجه امسال، نسبت به نسخه اصلاحی بودجه ۹۸، رشد ۳/ ۲۴ درصدی یافته یعنی به عبارتی، بودجه دچار انبساط قابل‌توجهی نسبت به سال‌جاری شده است.
با نگاهی به ارقام بودجه سال ۹۸ و مقایسه آن با سال ۹۹ در می‌یابیم که درآمد‌های مالیاتی دولت در بودجه سال ۹۸، ۱۴۲ هزار میلیارد تومان و در سال ۹۹، ۱۹۵ هزار میلیاردتومان برآورد شده که با ۲۳ درصد تغییر همراه است.
آنچه که بیش از هر چیز دیگری در مورد بودجه سال آینده حائر اهمیت است، مساله تامین منابع پایدار درآمدی دولت با توجه به کاهش صادرات نفت است که در این میان، حوزه مالیات از سایر حوزه ها، پررنگ تر خواهد بود. نکته جالب توجه در این میان، رقمی است که دولت از درآمد‌های مالیاتی برای تأمین بودجه ۹۹ اعلام کرده است؛ در حالی که برای اداره کشور به عددی بالای ۴۰۰ هزار میلیارد تومان نیاز است.
دولت قرار است دریافت مالیات‌ها را به صورت کلی بازنگری کند و به گفته سخنگویش، تمرکزشان بر دریافت مالیات از کسانی است که فرار مالیاتی دارند، حال باید دید با افزایش درآمد مالیاتی دولت، اجحافی به بخش‌های اصلی جامعه نخواهد شد؟!
اما سوال اساسی که در اینجا مطرح می‌شود این است که این رقم (۱۹۵ هزار میلیارد تومان) با چه میزان و سنجشی قابل تأمین است؟ این درآمد با کدام واقعیت اقتصادی قابل تحقق خواهد بود؟ در اقتصادی که رشد منفی دارد چه تحولی روی داده که بخش مالیات بتواند این رقم را تأمین کند؟ از طرفی با توجه به اینکه دولت قصد دارد مالیات را به عنوان بودجه جایگزین کاهش وابستگی به نفت قرار دهد، آیا سهم درآمد‌های مالیاتی در تامین بودجه عمومی به میزانی افزایش یافته است که وابستگی بودجه عمومی به نفت کاهش پیدا کرده باشد؟
بهای گران اخذ مالیات بر دوش قشر ضعیف!
نابرابری در اخذ مالیات، مشکلی است که همواره در کشور ما وجود داشته، زیرا بر میزان درآمد‌های افراد حقیقی و حقوقی هیچ نظارتی نیست و به نوعی می توان گفت افراد حاضر در دهک های پایین، بار سنگین مالیات را به دوش می کشند. موضوع اصلی این است که هنگامیکه مالیات، به عنوان منبعی برای تأمین بودجه مشخص می‌شود، برای افزایش دادن آن چه مواردی باید در نظر گرفته شود؟
سروش رضایی کارشناس امور مالیاتی در گفتگو با دیدارنیوز با بیان اینکه در این حوزه باید دو مورد را در نظر گرفت: «اول رشد اقتصادی و دوم توسعه دامنه مالیات دهندگان»؛ می‌گوید: «متاسفانه با توجه به شرایط و شواهد موجود، رشد اقتصادی در کشور تاکنون منفی بوده و در این شرایط طبیعتا برخی از مالیات دهندگان از بین خواهند رفت.»
رضایی معتقد است: «در اینجا شاید بحث ضریب تورمی به میان آید که در نهایت باعث افزایش ضریب دریافت مالیات خواهد شد، اما باید توجه داشت که مادامیکه رشد اقتصادی منفی است خود به خود، بخشی از مالیات دهندگان در این حوزه از بین خواهند رفت.»
وی در این خصوص مثالی می‌آورد: «مثلا اگر شما فروشگاهی دارید که سال گذشته ۱۰۰ هزار تومان درآمد داشته اید امسال با افزایش تورم درآمد شما به ۱۲۰ هزارتومان رسیده بنابراین ضریب دریافت مالیات بر پایه ۱۲۰ هزار تومان درنظر گرفته می‌شود، اما وقتی رشد اقتصادی وجود ندارد طبیعتا برخی از مالیات دهندگان از دست می‌روند.»
به گفته این استاد دانشگاه، حال که دولت در بودجه سالیانه بخش قابل توجهی را برای سهم مالیات قائل شده است، باید برنامه ریزی جامعی برای این قضیه درنظر گرفته باشد. رضایی معتقد است: «در برنامه ریزی دولت ابتدا باید فعالیت‌های اقتصادی و مشاغلی که به هر بهانه‌ای در دوره‌های گذشته فرار مالیاتی داشته اند، تحت پوشش قرار گیرند و بتواند از آن‌ها مالیات اخذ کند یا اینکه گروه هایی که به هر دلیلی از مالیات معاف بودند و سهم عمده‌ای هم در اقتصاد دارند وارد چرخه مالیات دهندگان شوند.»
وی می‌گوید: «متاسفانه این نوع برنامه ریزی (افزایش تأمین منابع از محل مالیات) این بیم را ایجاد می کند که به واقع بخشی که به صورت سنتی پرداخت کننده مالیات بودند، مورد فشار شدید قرار گیرند که این امر تبعات ناخوشایندی به همراه خواهد داشت یعنی اینکه با افزایش اخذ مالیات از این افراد، در یک دومینوی فشل کردن اقتصادی قرار خواهیم گرفت تا رشد اقتصادی.
به گفته این کارشناس، دولت درحالیکه هیچ برنامه‌ای برای رونق اقتصادی ارائه نمی کند، به واقع مدام سختی کار اقتصاد را بیشتر کرده و باعث هراس کنشگران بر روی فعالیت‌های عرصه اقتصادی از راه اندازی یک کار جدید یا توسعه فعالیت ها و ... خواهد شد.
وی می‌افزاید: «البته دولت زورش زیاد است و می تواند این پول را بگیرد، اما بهای این پول کم نخواهد بود. از عوارض چنین تصمیماتی قطعا افزایش نارضایتی عمومی و تضعیف بخش محروم اقتصادی است، زیرا عمدتا بخش قابل توجهی از پرداخت کنندگان، قشر ضعیف هستند و از طرفی افرادی که سود‌های کلان می‌برند الزاما مالیات دهندگان خوبی نیستند؛ صرف نظر از سهم بخش عمده‌ای از اقتصاد کشور که کاملا معاف از مالیات هستند و هیچ سهمی در بودجه ندارند!»
سیستم مالیاتی باید باز تعریف شود
تصمیم دولت با واکنش‌های متفاوتی مواجه بوده است. کارشناسان اقتصادی اکثرا معتقد به اجرای قوانین بخش مالیات و حتی باز تعریف آن هستند.
محمود جام ساز با اشاره به لزوم بازتعریف سیستم مالیاتی کشور معتقد است: در حال حاضر نزدیک به ۴۰ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی وجود دارد و بسیاری از نهاد‌هایی که فعالیت‌های سنگین اقتصادی می‌کنند عملا از پرداخت مالیات معاف هستند و سازمان‌های نظارتی نیز کاری از پیش نمی‌برند.
این استاد دانشگاه معتقد است: «شاید به جرات بتوان گفت که نزدیک‌ترین راه برای بازگرداندن آرامش به اقتصاد ایران بازتعریف ساختار مالیاتی و اخذ مالیات از دهک‌های بالادستی برای ارائه خدمات به قشر‌های آسیب پذیر و همینطور بالا بردن توان تولید است.»
جمشید پژویان نیز در این حوزه می‌گوید: «مالیات‌ها باید طبق یک قانون به مجلس بیایند، نه اینکه در داخل لایحه بودجه پیش‌بینی شوند. قانون بودجه یکساله است، اما قوانین مالیاتی می‌توانند دائمی باشند.»
یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه با بیان اینکه تصمیمات دولت برای مستقل شدن بودجه از درآمد‌های نفتی به برنامه ریزی بنیادی و اساسی نیاز دارد، می‌گوید: افزایش درآمد مالیاتی باید مبتنی بر قانون باشد. در صورتی که قانونی در این باره وجود دارد که اجرا نمی‌شود باید زمینه‌ی اجرای آن فراهم شود.
محمدمهدی مفتح درباره لایحه بودجه ۹۹ می‌افزاید: «اگرچه مستقل شدن بودجه جاری کشور از درآمد‌های نفتی، حرکت با برکت و پسندیده‌ای است، اما تحقق این امر به برنامه‌ریزی نیاز دارد. باید دید آیا می‌توان بودجه جاری را دفعتا مستقل از درآمد‌های نفتی کرد. جایگزینی درآمد‌های نفتی با یارانه پنهان به معنای افزایش قیمت گازوئیل، بنزین، برق و... است که به دنبال آن تورم ایجاد شده و قیمت‌ها تغییر می‌کند.»
