دیدارنیوز ـ
فرزین محمدی: حسن روحانی در حالی لایحه بودجه سال ۹۹ را تقدیم مجلس کرد که این لایحه چه از نظر اعتباری و چه از نظر تعداد ورقه‌ها به شدت لاغر شده بود. البته رئیس جمهور در صحن مجلس اذعان داشت که بودجه سال ۹۹ «مقاومتی» بسته شده است، اما ظاهرا تیم اقتصادی دولت، این مقاوت حاصل از ناتوانی در فروش نفت را برای مردم رقم زده اند.
رئیس سازمان برنامه و بودجه، بودجه‌ی سال آینده را به قدری توانمند توصیف کرده که قادر به ایجاد حدود یک میلیون اشتغال است و باعث خروج اقتصاد از رکود می‌شود، این در حالی است که با افزایش قیمت بنزین و ظهور موج جدید تورم، دولت حتی توان کنترل بازار مصرفی مردم را هم نداشت.
بیش از یک سال می‌گذرد که قدرت خرید مردم نزدیک به پنج برابر سقوط کرده است و دولت هیچ راهکاری جز پرداخت یارانه نقدی که خود فی النفسه تورم زاست، ارائه نداده است و همین برنامه را چنان کارشناسی نشده اجرا کرد که باعث سقوط مجدد قدرت خرید جامعه شد. دولت در حالی از ارائه بودجه‌ای بدون نفت و متکی به درآمد از طریق مالیات دم می‌زند که ساختار مالیاتی کشور هنوز اصلاح نشده است، با این وجود تیم اقتصادی دولت در بودجه سال آینده برای کارمندان دولت و حقوق بگیران بخش خصوصی افزایش مالیات در نظر گرفته و بسیاری از نهاد‌های اقتصادی کلان را از مالیات‌های چندمیلیاردی معاف کرده است. مالیاتی که دولت روی آن برای بودجه حساب می‌کند مالیات بر مصرف است، مالیات بر جامعه‌ای که به گزارش مرکز آمار ایران، هفت دهک آن به بسته‌های حمایتی احتیاج دارند.
مالیات بر سفره مردم
در لایحه بودجه سال آینده، در آمد‌ها در بودجه عمومی ۲۶۱ هزار میلیارد تومان، واگذاری سرمایه‌ای ۹۸ هزار میلیارد تومان و واگذاری مالی ۱۲۴ هزار میلیارد تومان محاسبه شده است و بودجه عمومی با احتساب درآمد‌های اختصاصی ۵۶۳ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است. محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه اذعان داشته که در بودجه سال آینده مالیات نقش قابل توجهی ایفا می‌کند، اما این برنامه در اخذ مالیات بر مصرف است نه مالیات بر درآمد، برنامه‌ای که به تنگدست‌تر شدن دهک‌های میانی و نابودی دهک‌های پایین دستی می‌انجامد.
در بودجه سال آینده دولت همچنان قصد دارد از اعمال مالیات بر برخی نهاد‌های فرادولتی چشم پوشی کند و در عوض مالیات مشاغل غیردولتی و مالیات بر حقوق کارکنان شرکت‌های خصوصی را در سال ۱۳۹۹ به ترتیب ۵۰ و ۳۱ درصد افزایش خواهد یافت. علاوه بر این دولت قصد دارد مالیات بر کالا و خدمات را ۳۱.۲ درصد افزایش دهد که این افزایش عمدتا از طریق افزایش ۳۶ درصدی مالیات بر ارزش افزوده و رشد ۶۸ درصدی مالیات بر نقل و انتقال خودرو تامین خواهد شد.
در مقابل، مالیات بر عملکرد شرکت‌های دولتی در سال ۱۳۹۹ کاهش خواهد یافت و مالیات بر بنیاد‌ها و نهاد‌های انقلابی، شرکت‌های زیر مجموعه آستان قدس رضوی، ستاد اجرایی فرمان امام و نیرو‌های مسلح، بدون تغییر باقی خواهد ماند. اما امر خلاقه دولت در بودجه سال آینده افزایش مالیات بر نقل و انتقال سهام است، یعنی مکانی که بنگاه‌های اقتصادی در شرایط تحریمی سعی در افزایش سرمایه در گردش خود دارند. این رقم از ۸۰۰ میلیارد تومان در قانون بودجه سال جاری به ۲ هزار و ۲۶۴ میلیارد تومان افزایش خواهد یافت.
حوزه‌های علمیه اقتصادمحور
در لایحه بودجه سال ۹۹، بودجه مرکز خدمات حوزه‌های علمیه در میان نهاد‌های مذهبی، بالاترین رقم بودجه را به خود اختصاص خواهد داد. همچنین شورای عالی حوزه‌های علمیه، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه‌های علمیه قم، شورای سیاستگذاری حوزه‌های علمیه خواهران و شورای برنامه‌ریزی و مدیریت حوزه‌های علمیه خراسان و حمایت از مدارس علوم دینی اهل سنت، ردیف‌های بودجه جداگانه‌ای دارند که مجموع بودجه حوزه‌های علمیه را به بیش از ۲ هزار میلیارد تومان می‌رساند.
«جامعه المصطفی العالمیه» که مسئولیت تربیت طلاب خارجی و تبلیغ مذهبی در خارج از ایران را بر عهده دارد نیز با رشد ۵۳ درصدی بودجه مواجه خواهد شد و بودجه‌ای بالغ بر ۳۰۸ میلیارد تومان خواهد داشت. با نگاهی اجمالی به بودجه‌های سال گذشته می‌توان دریافت که مجموع بودجه پیشنهادی برای مراکز مذهبی و تبلیغاتی در سال ۱۳۹۹ معادل ۱۸.۹ درصد افزایش درآمدی است که دولت از محل افزایش ۳ برابری قیمت بنزین به دنبال آن است.
محمود جام ساز اقتصاددان در خصوص افزایش بودجه حوزه‌های علمیه و فعالیت‌های اقتصادی آن‌ها به دیدارنیوز گفت: به هیچ وجه معنایی ندارد که حوزه‌های علمیه در فعالیت‌های اقتصادی شرکت کنند چراکه کار این حوزه‌ها تنها اجرای واجبات دینی و راهنمایی‌های مهم است.
او افزود: ولی حوزه‌های علمیه در کشور ما تبدیل به واحد‌های اقتصادی بزرگ شده اند و حتی برای فعالیت‌های اقتصادی آن‌ها ردیف بودجه تعریف شده است. از سوی دیگر حوزه‌های علمیه دارای شرکت‌های بسیاری هستند که با این شرکت‌ها تجارت می‌کنند و به دولت نیز مالیاتی پرداخت نمی‌کنند.
این استاد دانشگاه با بیان اینکه از نگاه کارشناسانه باید گفت که حوزه‌های علمیه نباید در فعالیت‌های اقتصادی دخالت کنند، گفت: حتی دولت نیز نباید در حوزه فعالیت‌های اقتصادی نقش داشته باشد. تنها وظیفه دولت این است که در زمینه تامین کالا‌های اساسی و ایجاد امنیت تجاری دخالت کند.
او گفت: اما متاسفانه به دلیل اینکه اقتصاد کشور ما در یک فضای سیاسی و رانتی فعالیت می‌کند، ۹۰ درصد اقتصاد ما در دست دولت است. ۸۰ درصد از این اقتصاد دولتی نیز در دست نهاد‌های فرادولتی مانند حوزه‌های علمیه است.
به گفته جام ساز به دلیل عدم رعایت قوانین کشور شاهد این موضوع هستیم که گاهی حوزه‌های علمیه نیز در فعالیت‌های اقتصادی دخالت می‌کنند. این موضوع به دلیل این است که اقتصاد ما دستوری است و قواعد خود را به صورت دستوری می‌گیرد. این در حالی است که مجریان در این زمینه نظارت خاصی را ندارند و سازمان مالیاتی کشور نیز ناکارآمد عمل کرده است.
او گفت: مخصوصا نهاد‌های مالیات گریز مانند حوزه‌های علمیه در این زمینه باید جدی‌تر پیگیری شوند، برای اینکه اولا فعالیت تجاری نکنند و از سوی دیگر نیز مالیات فعالیت‌های اقتصادی خود را پرداخت کنند.
به اعتقاد جام ساز این مشکلات در بطن اقتصاد ما نهادینه شده است و با چنین بی توجهی‌هایی حالا شاهد این هستیم که نهاد‌های مالیات گریز مانند حوزه‌های علمیه یا بنیادی مانند ۱۵ خرداد بدون پرداخت مالیات تبدیل به غول اقتصادی شده‌اند و اقتصاد ایران به دست آن‌ها افتاده است؛ بنابراین می‌توان گفت که اقتصاد ایران با افتادن به دست نهاد‌های فرادولتی، با مشکلات بسیاری همراه شده است.
هلدینگ‌های معاف از مالیات
در بودجه سال آینده نهاد‌های بزرگ اقتصادی از مالیات معاف شده اند، این در حالی است که اگر بگوییم میزان مالیات آن‌ها نزدیک به میزان بودجه برخی از استان ها است، به گزاف نگفته ایم.
اعداد و ارقام نشان می‌دهد که بودجه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا در لایحه پیشنهادی دولت در سال جاری با افزایش ۷۶۸۰۰۰ میلیون ریالی همراه بوده است. طبق بودجه مصوب سال ۹۸ بودجه قرارگاه مرکزی خاتم الانبیاء که در سال ۹۷، ۲۵۹۰۰۰۰ میلیون ریال بود در سال ۹۸ به ۳۳۵۸۰۰۰ میلیون ریال رسیده است.
از سوی دیگر اطلاعات دقیقی از دارایی‌های بنیادی همچون بنیاد مستضعفان در دست نیست که بتوان بر آن مالیات بست. آن طور که در صورت‌های مالی سال ۱۳۹۵ این نهاد آمده میزان دارایی‌های این بنیاد بیش از۵۶۰۰۰ میلیارد تومان است. از نظر میزان درآمد نیز رقم اعلام شده برای درآمد حاصل از فروش کالا و خدمات در سال ۱۳۹۵ بیش از ۲۸۳۵۰ میلیارد تومان بوده که حدود ۳۵% آن ناشی از فروش کالا عمدتا در بخش‌های صنایع غذایی و کشاورزی، نفت و انرژی و صنعت و معدن و حدود ۶۵% ناشی از ارائه خدمات عمدتا در بخش‌های خدمات مالی و بانکی، فناوری اطلاعات و صنعت و معدن بوده است. نهایتا میزان سود خالص بنیاد در سال ۱۳۹۵، ۲۷۰۰ میلیارد تومان و سود انباشته سنواتی آن بیش از ۱۳۸۰۰ میلیارد تومان برآورد شده است.
همچنین آستان قدس رضوی نیز از بنگاه‌های اقتصادی کلانی است که از پرداخت مالیات معاف شده است. در حال حاضر آستان قدس رضوی ۴۹ شرکت زیرمجموعه دارد. شرکت‌ها و موسسات اقتصادی تابعه آستان قدس رضوی در قالب هلدینگ‌های گوناگون مانند هلدینگ داروسازی، هلدینگ مالی، هلدینگ کشاورزی، هلدینگ عمران و ساختمان، هلدینگ صنایع قند، هلدینگ خودروسازی، هلدینگ صنایع غذایی، هلدینگ نساجی، هلدینگ دامپروری و سایر شرکت‌ها فعالیت می‌کنند که ۳۶ شرکت بزرگ را شامل می‌شود. برخی از این شرکت‌ها سهم بالایی در بخشی که فعالیت می‌کنند دارند.
بودجه سال آینده دولت دوازدهم را می‌توان برخلاف گفته نوبخت بدترین بودجه در شرایط تحریمی دانست. دولت از سویی با پرداخت میزان اندکی یارانه نقدی مدعی این می‌شود که سعی در افزایش قدرت خرید مردم دارد و از سوی دیگر علاوه بر کنترل نکردن بازار، بار سنگین مالیاتی بودجه ۹۹ را بر دوش مردم انداخته است؛ نه بنگاه‌های اقتصادی کلان. تیم اقتصادی دولت تاکنون ثابت کرده که با به کارگیری متد‌های غلط اقتصادی در بازار ایران، مردم را به آزمایشگاهی برای انجام روش‌های اقتصادی مدنظر خود تبدیل کرده است، روش‌هایی که ضریب جینی جامعه را به شدت افزایش داده است.
