با حذف ۴۰ماده، آیا «لایحه صیانت و کرامت» قادر به تامین امنیت زنان است؟

دیدارنیوز ـ مرضیه حسینی: متن جدید لایحه «تأمین امنیت زنان در برابر خشونت» پس از سال ها انتظار و جرح و تعدیل های فراوان و پس از ایجاد تغییرات اساسی در عنوان و همچنین در متن لایحه، با عنوان «لایحه صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت» در قوه قضاییه نهایی گردیده و به دولت ارسال شد.

 

نکته مهم این لایحه جدید، ناقص کردن و حذف بسیاری از مصادیق خشونت از جمله خشونت‌های جنسی، خشونت خانگی، روانی، عاطفی، آزار جنسی و مزاحمت جنسیتی، به‌خصوص در حوزه خانواده که در متن پیشین، همگی جرم‌انگاری شده بود است.

ویژگی دیگر لایحه جدید، روح حاکم بر آن و تعریف از زن است که با جایگزین کردن اصطلاح بانوان به جای زنان و بزه به جای خشونت نمایان شده است؛ در حالی که بدیهی است هم بزه با خشونت تفاوت بنیادی دارد و هم تعریف بانو با زن متفاوت بوده و این اصطلاح در حالت کلی، معرف خانه داری زن و نقش های سنتی زنان است.

 

در همین حال، سخنگوی قوه‌قضاییه با اشاره به ماده یک این لایحه، به کاربرد واژه بزه به جای خشونت اشاره کرد و هدف اصلی لایحه  را تحکیم بنیان خانواده و آموزش در جهت سطح آگاهی عمومی برای مقاله با بزه دانست و اعلام کرد متن جدید «کاملا بومی، متناسب با فرهنگ ایرانی‌ ـ اسلامی» و در راستای تأمین امنیت زنانی خوانده که «خود را به قوانین و مقررات و ارزش‌های دینی پایبند می‌بینند.» است.

 

لایحه «تأمین امنیت زنان در برابر خشونت» در دولت اول حسن روحانی و در دورانی که شهیندخت مولاوردی معاونت امور زنان را بر عهده داشت تدوین شد. این لایحه در ۸۱ ماده و پنج اصل به صورت بسیار جامع تدوین شده بود که مجموعه‌ای از تدابیر در حوزه‌های مختلف را در بر می‌گرفت اما با ایراد کمیسیون لوایح مجلس شورای اسلامی، بررسی آن متوقف شد و سرانجام با پایان کار دولت یازدهم از دستور کار خارج شد.

در دولت دوازدهم این لایحه دوباره پیگیری شد. طی توافقی با قوه قضائیه، قرار شد در بخش های مورد ایراد، ۱۰ ماده که پیش نویس آن با عنوان جرم‌انگاری مصادیق خشونت علیه زنان به‌ویژه خشونت خانگی تهیه شده، گنجانده شود.

در طول این چند سال و با تغییر و تحول در متن لایحه، مواد زیادی از آن حذف شد، قوه قضاییه اما به این میزان نیز رضایت نداد و در آخرین ویرایش، ضمن حذف تعریف خشونت، مصادیق آن از جمله خشونت‌های جنسی، روانی، عاطفی، آزار جنسی و مزاحمت جنسیتی، را نیز حذف کرده است. همچنین گسترش کلینیک‌های مشاوره از طرف بهزیستی و تکلیف این سازمان به ایجاد خانه‌‌های امن نیز در لایحه قوه قضاییه حذف شده است. 

 

شیما قوشه وکیل دادگستری و فعال مدنی در خصوص تغییرات جدید لایحه به دیدارنیوز گفت: در لایحه جدید ۴۰ ماده حذف شده و این حذفیات نکات مهمی را در بر می‌گیرد. در متن لایحه، بزه جایگزین خشونت شده در حالی که بزه دیدگی عنوان کلی تری نسبت به خشونت است. همچنین بانو جایگزین زن شده درحالی که بانو در بهترین حالت یک صفت برای زن است و مطلقا به جنسیت اشاره‌ای ندارد؛ درحالی که مساله جنسیت در این لایحه بسیار کلیدی بود.

وی در ادامه به روح ایدئولوژیک حاکم در جای جای متن اشاره کرد و در مصداق آن گفت: به عنوان مثال، یکی از وظایف وزارت آموزش و پرورش مکان یابی و ایمن سازی فضاهای آموزشی با معماری عفیفانه ذکر شده یا وظیفه وزارت فرهنگ و ارشاد را چاپ و توزیع آثار دینی در خصوص کرامت بانوان می داند، این کلمات ایدئولوژیک قابل تفاسیر مختلفی هستند و دست دستگاه های اجرایی و مراجع مربوطه را برای هرگونه تفسیری باز می گذارد، در حالی که قانون نباید طوری تنظیم شود که امکان تفاسیر مختلف داشته باشد. همچنین قانون باید مانع و جامع باشد؛ این لایحه اما نه جامع همه شروط مختلف خشونت ها علیه زنان است و نه مانع تفسیرهای متعدد.

 

 

 

شیما قوشه در خصوص تغییرات تشکیلاتی به وجود آمده در لایحه نیز گفت: سابقاً ما شورای عالی تأمین امنیت زنان داشتیم که آن شورا به کمیته ملی صیانت و کرامت و تأمین امنیت بانوان تغییر کرد، همچنین سابقاً یک نماینده از کمیته اجتماعی و یک نماینده از کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس به عنوان عضو شورا بودند، اما در کمیته جدید فقط ناظر هستند و حق رای ندارند. عضویت رئیس سازمان نظام روانشناسی و مشاوره نیز از کمیته حذف شده در حالی که بخش زیادی از تکالیفی که بر عهده بقیه مراجع اجرایی گذاشته شده بحث بازپروری و باز توانی زنانی است که مورد خشونت واقع شده اند.

 

وی افزود: در این لایحه ضمن اینکه مجازات کسانی که علیه زنان مرتکب خشونت یا به قول لایحه مرتکب بزه شده اند، سبک تر شده، به بحث خشونت ها و آزار و تجاوز جنسی نیز پرداخته نشده است.

شیما قوشه در خصوص وجود ابهام در برخی مواد لایحه نیز گفت: لایحه مذکور، الزام همسر به تمکین نامشروع را جرم دانسته یعنی تمکین نامشروع را جایگزین تمکین نامتعارف کرده، این در حالی است که تمکین نامشروع هیچ تعریف مشخصی ندارد و دست تفاسیر را باز می گذارد.

وی افزود: مورد مهم دیگری که حذف شده «ادله اثبات دعوا» است که در لایحه جدید وجود ندارد اما در متن قبلی، بحث حمایت از شهود مطرح شده بود. شهودی که به دلایل مختلف خویشاوندی یا همسایگی و آشنایی از دادن شهادت خودداری می کردند را در متن قبلی مورد حمایت قرار داده بود و عنوان کرده بود که حتی می شود هویت آن ها هم از فرد خشونت گر مخفی بماند؛ در این متن اما در بخش آیین دادرسی کیفری، صحبتی در خصوص ادله اثبات دعوا نشده است.

شیما قوشه در پایان افزود: علی رغم ایرادات جدی که به این لایحه وارد است، اگر نگاه واقع بینانه ای داشته باشم باید بگویم که تبدیل شدن این لایحه به قانون و اجرایی شدن آن، گامی مثبت در راستای احقاق حقوق زنان است.