پیوستن به FATF سلطه نمی‌آورد

دیدارنیوز ـ حجت الاسلام رسول منتجب نیا*: موضوع لوایح چهارگانه دولت در خصوص پیوستن به گروه اقدامات مالی از جمله FATF مخالفانی در داخل کشور دارد. مخالفانی که ممکن است در بیان دلایل مخالفت‌شان چیز‌های متفاوتی بگویند. مثلاً شنیده‌ام که بعضی‌ها موضوع سلطه‌پذیری را مطرح می‌کنند و معتقدند که پیوستن به این گروه بین‌المللی موجب سلطه بیگانگان می‎شود. به شخصه معتقد به چنین چیزی نیستم.
 
کسانی که پیگیر لوایح چهارگانه دولت در خصوص پیوستن به گروه اقدامات مالی از جمله FATF هستند و آن را تأیید کرده‌اند، حتماً به جوانب مختلف این موضوع فکر کرده‌اند و می‎دانند که چنین چیزی موجب سلطه دیگران بر ما نمی‌شود. امروز کمتر چیزی در دنیا وجود دارد که مخفی و غیرشفاف باشد. این‌طور نیست که فکر کنیم اگر حساب‌های بانکی ما شفاف و مشخص باشد، موجب سلطه بیگانگان بر ما می‌شود.
 
یا اینکه برعکس، آن‌ها فکر کنند با پیوستن به گروه اقدامات مالی، ما تحت سلطه قرار خواهیم گرفت. امروز دنیا به صورت دهکده‌ای درآمده است که سیستم‌های ارتباطی در آن به قدری دقیق است که تمام تحرکات را تحت نظر دارد و مبادلات اقتصادی و دریافت‌ها و پرداخت‌ها برای دنیا مشهود است. کسی نمی‌تواند سرش را لای برف کند و بگوید کسی مرا نمی‌بیند. همه این‌ها مشهود است و کشور‌ها چه بخواهند و چه نخواهند، زیر ذره‌بین هستند.
 
همان‌طور که ما خبر داریم آمریکا و کشور‌های غربی به چه کشور‌هایی کمک می‌کنند، طبعاً آن‌ها هم از مراودات مالی ما با کشور‌های دیگر مطلعند؛ بنابراین پیوستن به گروه بین‎المللی اقدامات مالی را نمی‌توان به معنای سلطه‌پذیری دانست. چون بخش قابل‌ملاحظه‌ای از اطلاعات ما و همه کشور‌ها فارغ از اینکه به آن اقدامات بپیوندیم یا نه، در دسترس بانک جهانی و مجامع بین‌المللی است؛ بنابراین معتقدم که ادعای سلطه‌پذیر شدن، ادعای روایی نیست. چون موضوع یک معاهده بین‌المللی است که در قالب آن، هم ما از مسائل مالی آن‌ها مطلع می‌شویم و هم آن‌ها از مسائل ما.
 
ممکن است ما در داخل کشور حرفی در رد پذیرش الحاق به گروه اقدامات مالی بزنیم که بازخورد داخلی داشته باشد و بخواهیم برای خودمان دلخوشی ایجاد کنیم؛ اما کشور‌های دیگر واقعیت‌ها را می‌بینند و ملاک قرار می‌دهند، نه حرف‌های ما را. همان‌طور که اگر مقامات آمریکا چیزی خطاب به ملت خود بگویند که خلاف واقع باشد، ما متوجه می‌شویم و باور نمی‌کنیم، آن‌ها هم متقابلاً همین وضعیت را دارند.
 
بخش دیگری از مخالفین را کسانی تشکیل می‌دهند که از طریق رانت، اعتبارات و اموالی را به دست آوردند و تصور می‌کنند که لوایح چهارگانه موجب شفافیت و در نتیجه کشف مسائل مالی آن‌ها می‌شود. مخالفت این دسته، جنبه شخصی دارد و می‌خواهند اموالشان از گزند شفافیت مصون بماند. ضمن اینکه کار این افراد خلاف است، باعث رنجش مردم هم می‌شود. در جامعه‌ای که مردم دچار مشکلات معیشتی هستند، اینکه بعضی از مقامات، چهره‌ها و افرادی که به ظاهر خود را انقلابی می‌دانند، کیسه خود را پر کنند، چیزی جز خیانت به مردم نیست.
 
البته من شک ندارم که خواه ناخواه دست این افراد رو خواهد شد. مثل حقوق‌های نجومی، املاک نجومی، اختلاس‌هایی که شد و مسایل دیگری از این دست. ممکن است در یک مقطع زمانی کشف نشود، اما شک نداشته باشیم که عاملان و مسببان آنان که به ملت خیانت کردند، بالاخره شناخته خواهند شد. آن‌ها بیهوده نگرانند که لوایح چهارگانه در خصوص پیوستن به گروه اقدامات مالی دست آن‌ها را رو خواهد کرد، چراکه دستان آن‌ها رو هست و در صورت نپیوستن به گروه اقدامات مالی هم همه چیز روشن خواهد شد.

متأسفانه یکسری مسائل سیاسی وجود دارد که موجب رفتار یک بام و دوهوا با مسأله می‌شود، طوری که با تخلف یک جناح خیلی زود برخورد می‎شود و سر و صدا راه می‌اندازند و «وا اسلاما» می‌گویند و با تخلف‌های آشکار گروه و یا حتی فرد دیگر در نهایت مماشات رفتار می‌شود. این به معنای عدم وجود اطلاعات کافی در مورد آن‌ها نیست. مقامات ذی‌ربط از اطلاعات کافی در مورد آن‌ها برخوردارند و امیدواریم دستگاه‌های اطلاعاتی و قضایی با هر گونه پولشویی و زراندوزی از جانب هر کس و هر مقامی، منصفانه برخورد کنند تا این افراد خود را پشت شعار‌های دینی و مذهبی و یا پشت‌سر بعضی از مقامات پنهان نکنند.     
 
*فعال سیاسی اصلاح طلب