میزان وابستگی بودجه کشور به دلار‌های نفتی؛ از ادعا تا واقعیت!

دیدارنیوزـ هاتف سپهر: طبق قانون برنامه ششم، وابستگی بودجه عمومی به درآمد‌های نفتی در سال ۱۳۹۸ باید به ۲۵ درصد می‌رسید، اما بنا به اعلام اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور این رقم به ۳۰ درصد رسیده است. با توجه به تحریم‌ها و تورم افسارگسیخته‌ای که جامعه با آن روبه‌رو است به نظر می‌رسد افزایش ۵ درصدی قابل اغماض است. جهانگیری در جلسه شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری گفته است که وابستگی بودجه کشور به درآمد‌های نفتی به ۳۰ درصد رسیده است.

معاون اول رئیس جمهور در این جلسه گفته است: «خوشبختانه با تلاش‌هایی که طی سال‌های اخیر صورت گرفته میزان وابستگی بودجه به درآمد‌های نفتی تا حد زیادی کاهش یافته. اگر زمانی بودجه دولت ۸۰ تا ۹۰ درصد به نفت وابسته بود، این وابستگی امروز به ۳۰ درصد رسیده و این یعنی اگر در بخش هزینه‌ها در دستگاه‌های اجرایی صرفه‌جویی شود، منابع بیشتری می‌تواند در قالب بودجه مورد استفاده قرار گیرد و در مسیر توسعه کشور استفاده شود».

پیشتر هم در ۱۰ دی ۹۷ محمدباقر نوبخت با بیان اینکه سال ۹۷ سهم دولت از درآمد نفتی ۲۷ میلیارد دلار است، گفته بود: در بهترین شرایطی که برای سال ۹۸ پیش‌بینی شده درآمد نفتی دولت ۲۱ میلیارد دلار است، یعنی وابستگی نفت در سال آینده حداقل ۲۸ درصد نسبت به امسال کمتر می‌شود.

وی اضافه کرده است: دلیل طرح محاسبه اغواکننده افزایش درآمد‌های نفتی این است که سال گذشته هر دلاری که از فروش نفت به دست می‌آمد در ۳ هزار و ۵۰۰ تومان ضرب می‌شد، اما سال آینده ۱۴ هزار دلار در ۴ هزار و ۲۰۰ تومان  و حدود ۷ میلیارد دلار نیز در ۸ هزار تومان نرخ ارز مربوط به سامانه نیما ضرب می‌شود.

رئیس سازمان برنامه و بودجه تصریح کرده است: این موضوع ممکن است درآمد‌های نفتی را از نظر ریالی بزرگ نشان دهد، اما اصل وابستگی به نفت در سال آینده از امسال حداقل ۲۸ درصد کمتر است.

سؤال اساسی این است که آیا به راستی وابستگی بودجه کشور به درآمد‌های نفتی به قول اسحاق جهانگیری به ۳۰ درصد رسیده و یا همان‌طور که رئیس سازمان برنامه و بودجه بیان کرده بود وابستگی به نفت در سال جاری کمتر از سال گذشته است؟

برنامه توسعه و کاهش وابستگی بودجه عمومی به نفت

طبق برنامه‌های توسعه، دولت چاره‌ای ندارد الا اینکه به سمت کاهش وابستگی بودجه عمومی کشور به درآمد‌های نفتی حرکت کند و در واقع این وظیفه‌ای است که قانون بر دوش دولت نهاده است.

بر اساس قانون برنامه ششم توسعه که در حال حاضر مبنای نظام بودجه‌ریزی است، میزان وابستگی بودجه عمومی به نفت باید تا سال ۱۴۰۰ به ۲۰ درصد کاهش یابد. مطابق سند چشم‌انداز ۲۰ ساله تا سال ۱۴۰۴ وابستگی بودجه عمومی به نفت باید به صفر برسد و سالانه پنج درصد کاهش وابستگی پیش‌بینی شده است و دولت موظف است که به این سمت‌وسو حرکت کند.

طبق قانون برنامه ششم که در اسفند سال ۱۳۹۵ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، وابستگی بودجه عمومی در سال ۱۳۹۸ باید به ۲۵ درصد می‌رسید، اما بازگشت تحریم‌ها و افزایش شدید تورم در کشور، دولت را وادار کرد که در قانون بودجه سال ۹۸ سهم صندوق توسعه ملی از درآمد‌های نفتی را (۲۰ درصد) کاهش و میزان برداشت از صندوق را افزایش دهد. به‌طوری‌که به یک‌باره در سال ۹۸ نه تنها میزان وابستگی بودجه عمومی به نفت به نسبت سال ۹۷ کاهش پیدا نکرد بلکه افزایش نیز یافت.

در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸، روی ۱۴۲ هزار و ۵۳۸ میلیارد تومان منابع نفتی حساب شده است. این رقم دقیقا معادل ۲۹/۷۸ درصد کل منابع بودجه پیشنهادی دولت (۴۷۸ هزار ۶۲۶ میلیارد تومان) برای سال جاری است.

در قانون مصوب بودجه ۱۳۹۸ این بخش از منابع تغییری نکرده است، اما یک ردیف به ارزش ۹ هزار ۶۹۵ میلیارد تومان با عنوان «تحویل نفت خام به اشخاص حقیقی و حقوقی بر اساس قیمت بورس انرژی یا قیمت منطقه‌ای» با شماره ۲۱۰۱۱۳ به قانون اضافه شده است. با این حساب مجموع درآمد‌های نفتی به ۱۵۲ هزار ۲۳۳ میلیارد تومان رسیده است. این عدد حدود ۲۹/۲۷ درصد کل منابع بودجه مصوب (۵۲۰ هزار میلیارد تومان) است.

این اعداد و ارقام نزدیک به عدد ۳۰ درصدی اعلام شده از سوی جهانگیری است، اما تمام داستان این نیست و وابستگی بودجه به نفت تنها محدود به منابع مستقیم نفتی نیست.

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارش تحلیلی بخش نفت در لایحه بودجه ۱۳۹۸، میزان وابستگی نفتی لایحه بودجه امسال را بیش از ۴۰ درصد محاسبه کرده است.

بر اساس این گزارش، ارزش کل صادرات نفت خام و فروش داخلی میعانات گازی در لایحه بودجه ۳۳/۰۲ میلیارد دلار برآورد شده است. ارزش خالص صادرات گاز ۳/۴۵ میلیارد دلار در نظر گرفته شده است. بعد از کسر سهم ۱۴/۵درصدی شرکت نفت و گاز و همین‌طور سهم ۲۰درصدی صندوق توسعه ملی، کل منابع بودجه عمومی دولت از منابع نفتی در لایحه ۲۴/۴ میلیارد دلار معادل ۱۴۲ هزار و ۵۳۸ میلیارد تومان برآورد شده است.

اما طبق بند «ب» ماده واحده، یکی از محل‌های تأمین منابع اعتبارات این بند، ۴۰ هزار میلیارد تومان منابع صندوق توسعه ملی یا همان سقف دوم بودجه است. با فرض اضافه کردن سقف دوم، درآمد منابع نفتی در لایحه بودجه ۱۳۹۸ به بیش از ۱۸۲ هزار میلیارد تومان می‌رسد. اگر این عدد را به کل منابع عمومی لایحه بودجه تقسیم کنیم این نسبت به ۳۸ درصد افزایش پیدا می‌کند.

جدول زیر خلاصه محاسبات مرکز پژوهش‌ها را نشان می‌دهد. در این محاسبات منابع عمومی بودجه بدون در نظر گرفتن درآمد‌های اختصاصی دستگاه‌ها محاسبه شده و وابستگی نفتی بودجه ۴۰/۸ محاسبه شده است.

سهم درآمد‌های مالیاتی در تامین بودجه عمومی

کاهش وابستگی بودجه عمومی به نفت با افزایش وابستگی بودجه عمومی به مالیات معنا می‌یابد یعنی مالیات به عنوان بودجه جایگزین باید کاهش وابستگی به نفت را جبران کند، اما آیا سهم درآمد‌های مالیاتی در تامین بودجه عمومی به میزانی افزایش یافته است که وابستگی بودجه عمومی به نفت کاهش پیدا کرده باشد؟ مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری در گزارشی تحت عنوان «شفافیت در نظام مالیاتی ایران» در این خصوص می‌نویسد:

«در لایحه سال ۱۳۹۸ سهم مالیات از منابع عمومی دولت حدوداً ۳۸ درصد تعیین شده است و نسبت به رقم سال ۱۳۹۷ حدود ۸ درصد رشد داشته است. البته اگر تورم را لحاظ کنیم درآمد‌های مالیاتی سال ۱۳۹۸ بیش از ۲۰ درصد نسبت به مالیات سال ۱۳۹۷ کاهش داشته است. سهم درآمد‌های مالیاتی از درآمد‌های عمومی در سال‌های اخیر تقریباً ثابت بوده است. درحالی‌که بر اساس اسناد بالا دستی و قانون برنامه ششم توسعه این سهم بنا بود افزایش پیدا کند».

بنابراین وقتی سهم درآمد مالیاتی از درآمد عمومی ثابت است نمی‌تواند میزان وابستگی به بودجه نفت کاهش یافته باشد بلکه دولت با برداشت از صندوق توسعه ملی، بخشی از هزینه‌ها را تامین می‌کند یعنی وابستگی به نفت را کاهش نمی‌دهد. در واقع دولت برای کاهش وابستگی به نفت، طبق برنامه ششم توسعه، مکلف شد در سال اول برنامه ۳۰ درصد از درآمد نفتی را به صندوق توسعه ملی واریز و در هر سال دو واحد درصد به آن اضافه کند تا این پول در جهت توسعه مولد استفاده شود، اما دولت عملا جهت حل مشکلات روزمره یا مشکلات ناشی از حوادث غیرمترقبه استفاده می‌کند. ضمن اینکه در سال ۹۸ نه تنها سهم صندوق توسعه ملی از درآمد‌های نفتی را افزایش نداد بلکه سهم آن را به ۲۰ درصد کاهش داد کما اینکه بخشی از کاهش بودجه دفاعی کشور را از محل صندوق توسعه ملی جبران کرد یعنی عملا تمام سهم صندوق توسعه ملی را به بودجه عمومی بازگرداند تا وابستگی به نفت در سال ۹۸ نه تنها به نسبت سال ۹۷ کاهش نیافت بلکه افزایش نیز یافت.

با توجه به آنچه گفته شد به هیچ عنوان ادعای معاون اول رئیس‌جمهور قابل پذیرش نیست و باید اذعان داشت در سال جاری نه تنها وابستگی بودجه عمومی به درآمد‌های نفتی کاهش پیدا نکرده بلکه بیشتر هم بوده است.