نصیب مردم از وعده‌های چهل ساله اقتصادی

دیدارنیوز- این روزها از برخی محافل شنیده می‌شود که شرایط اقتصادی مردم در دوران پهلوی به مراتب از امروزبهتر بوده است و آنان در آرامش اقتصادی مناسب‌تری زندگی می‌کردند. دراین رابطه باید چند نکته را مورد توجه قرارداد.

انقلاب اسلامی درحالی به نتیجه رسید که نظام پهلوی با مشکلات اقتصادی فراوانی دست و پنجه نرم می‌‎کرد و در این عرصه با ضعف‌های زیادی روبرو بود که از جمله این موارد می‌توان به  فساد و ريخته پاش‌های بی‌دلیل درکشور اشاره کرد. رهبری مستبد ایران در دوران شاهنشاهی با رهنمودهای من درآوردی، عرصه را بردستگاه‌های کارشناسی تنگ کرده بود و شاه به دخالت‌های گسترده دراقتصاد معتقد بود و از لحاظ نظری از مکانيسم‌های اقتصاد آزاد دوری می‌کرد. مجموعه اين ضعف‌ها درپی افزايش شديد درآمدهای نفتی درسال ۱۹۷۳ شدت گرفت.

با پیروزی انقلاب، این طبقه بندی‌های اقتصادی از بین رفت و برای اقشار فرودست، شرایط بهتر از زمان رژیم شاهنشاهی شد، اما مسئله‌ای که به خصوص در چهلمین سالگرد پیروزی آن باید مورد توجه قرار گیرد، وعده‌های اقتصادی مطرح شده توسط دولت های پس از انقلاب است که با گذشت سال ها به دلیل عدم تحقق‌شان، هنوز گلایه‌هایی را به دنبال دارد.

آب و برق مجانی؛ وعده دولت موقت به مردم

دولت موقت مهدی بازرگان روزهای سخت ابتدای پیروزی انقلاب را پشت سر می‌گذاشت و تازه انقلاب نوپا وارد دو ماهگی‌اش شده بود که عباس امیرانتظام، سخنگوی دولت موقت در گفتگویی با روزنامه اطلاعات عنوان کرد: «حالا که انقلاب به ثمر رسیده، دولت تقاضا دارد مردم کلیه بدهی‌های خود را در این موارد بپردازند.» همین موقع خبرنگار روزنامه اطلاعات پیشنهاد می‌کند به خاطر این که پرداخت یک‌جا باعث فشار برمردم است، اقساطی شود! اما او در پاسخ، این امر را منوط به تصویب هیئت دولت می‌کند.

چندی بعد روزنامه اطلاعات گزارشی انتقادی با تیتر «مشکل پرداخت یا عدم پرداخت و یا بخشودگی بهاء آب و برق و ...» را منتشر می‌کند و در آن از دولت می‌خواهد به این مشکل مردم رسیدگی شود.  فردای آن روز «کیهان» در گزارشی از قول امیر انتظام به مردم اعلام می‌کند: «لایحه رایگان‌سازی هزینه آب و برق، تهیه و به تصویب هیئت وزرا رسیده و آماده ارسال به شورای عالی انقلاب است؛ بنابراین برای کم درآمدها، آب و برق مجانی می‌شود.»

اما پس ازمدتی، دولت خود منتقد اجرای طرحش شد و خواهان تغییر دراین تصمیم بود؛ البته این برنامه تقریبا تا دو سال بعد اجرا شد و در نهایت طرح برق رایگان، مشمول شروطی شد و درباره آب هم از همان ابتدا به اجرا درنیامد و به مرور زمان، این معافیت یا بخشودگی پرداخت هزینه آب بها و بهای برق به طور کامل حذف شد؛ چنانچه در سال‌های بعد شاهد چنین برنامه‌هایی نبودیم.

عدالت اجتماعی، اقتصادی وسیاسی

‌در سال ۵۸ ‌ ابوالحسن بني‌صدر به‌عنوان نخستين رئيس‌جمهور ايران با شعار «عدالت اجتماعي، اقتصادي و سياسي» به ميدان رقابت‌هاي رياست‌جمهوري‌ پاگذاشت. تصويري كه از او در پوسترهاي تبليغاتي‌اش ارائه مي‌شد فردي بود كه وحدت ملي، بازسازي اقتصادي، تأمين امنيت و گسترش فرهنگ اسلامي را دنبال می کرد. رياست‌جمهوري او اما دوام نياورد. مجلس به عدم‌كفايت سياسي او رأي داد و كمتر از يك سال و نيم بعد در خردادماه ۱۳۶۰ از قدرت كنار گذاشته شد.

دوران سازندگی

دولت سیاسی

اقتصاد همچنان تحت جراحي نامزدها

ارزیابی شرایط اقتصادی پس از انقلاب

گذشت چهل سال ازعمرانقلاب نشان می‌دهد دولت‌ها دررشد اقتصادی، بهره چندانی به دست نیاورده‌اند و برخی از آنها با وجود بیشترین درآمد نفتی، ضعیف‌ترین عملکرد را داشته‌اند. در جدول زیر این مسئله به خوبی نشان داده شده است. 

 

 

 

 

 

 

درکشورما با گذشت چهل سال ازعمرانقلاب اسلامی، اقتصاد هنوزهم تابع فروش نفت است که حکایت از بی‌ثباتی در این زمینه دارد، زیرا درطی این سال‌ها که با تحریم‌های گوناگون ازسوی کشورهای اروپایی و آمریکا روبرو شده‌ایم، اولین بخشی که برای این کار از سوی آنان مناسب دیده شده، نفت بوده است.

 

بنابراین برای برون‌رفت ازشرایط اقتصادی حاکم بر کشور، درصورتی که اصلاحات صورت نگیرد و وضعیت روند رشد اقتصادي و ديگر شاخص‌ها  نسبت به شرايط حاضر تغییر نکند، آینده برای مردم نه تنها خوشایند نخواهد بود، بلکه اندیشیدن درباره فردا برای بخش زیادی ازجمعیت ایران سخت و ناراحت کننده می‌شود.

براساس گزارشی ازاعتماد آنلاین، نتايج به دست آمده از يك تحقيق معتبرعلمي نشان مي‌دهد كه تداوم پيگيري سياست‌هاي موجود، اقتصاد كشور را در تله رشد پايين گرفتار خواهد كرد.

این تحقیق مويد آن است كه انتقال مسير توليد بلندمدت به سمت پايين، كه نتيجه تداوم ناكارايي اقتصادي است، نشان از كاهش تدريجي ظرفيت‌هاي موثر انساني، فيزيكي، مالي و طبيعي كشور دارد. بنابراين اجراي مجموعه‌اي از سياست‌هاي اصلاحي با دو هدف ارتقاي درون‌زايي و توسعه برون‌گرايي ضروري است.

اجراي اصلاحات اقتصادي درشرايطي كه كشوربا پديده جدي بحران بهره‌وري روبه‌رو است، اصول و قواعد علمي مورد نياز خود را در مديريت اقتصادي مي‌طلبد. ازاين رو به منظوراتخاذ برنامه‌هاي سرنوشت‌ساز اقتصادي و قراردادن ايران در ريل توسعه و پيشرفت، نظام تصميم‌گيري اقتصادي كشور بايد براي يك مرحله گذار به صورت متمركز و بر اساس حمايت و اعتماد حاكميت طراحي شود تا بتواند با تكيه بر مشورت از نخبگان، تصميمات موثر اقتصادي را اتخاذ و با قدرت بر اجراي آن نظارت كند.