مصطفی هاشمیطبا، معاون رییس دولت اصلاحات در یادداشتی با عنوان «کاسبی زیر اسم امنیت مجازی» نوشت: در شرایط فعلی باید اولویت هر جریان سیاسی مساله ایران و حفظ آن باشد. اینکه به اسم امنیت ملی و امنیت مجازی راههای ارتباطی عادی بسته شود و بستر استفاده از فیلترشکنها افزایش پیدا کند تنها به کاسبی عدهای قلیل که از جیب مردم پول فیلترشکن بر میدارند کمک میکند.
دیدارنیوز _ مصطفی هاشمیطبا*:
در سالهای گذشته جریانی در کشور با هر گونه توسعه و تشویق برای استفاده از اینترنت جهانی مخالف بوده و از همه توان خود برای محدود کردن اینترنت استفاده کرده. درباره مخاطرات برخی از این پلتفرمها البته گزارشهای مختلفی وجود دارد و کسی منکر لزوم دقت و توجه درباره موضوعات امنیتی در این حوزه نیست، اما اصل مطلب در شرایط فعلی نوع نگاه و رویکرد کسانی است که از هر طریقی و با هر توجیهی سعی در حفظ وضعیت فیلترینگ در کشور دارند. ریشه این موضوع از چند جهت قابل بررسی است.
نخست نوع نگاه این جریان به مساله جریان آزاد اطلاعات و وضعیت اینترنت جهانی است. نگاهی مبنی بر ممنوعیت و محدودیت که تصور میکند باید هر چیزی را مورد کنترل و مسدود کردن قرار داد. این دیدگاه شاید در جای خود میتوانست توفیق داشته باشد، اما وقتی در کشور هر موبایلی یک یا چند ویپیان دارد که این محدودیتها را دور میزند از اساس توجیه و توضیحی برای اصرار بر ادامه این وضعیت وجود ندارد.
ریشه دوم مساله نیز دقیقا در همین بخش مستتر است؛ مساله شبکه و باند فیلترشکن فروشها. مشخصا تصمیم رفع فیلتر تنها دراختیار دولت نیست، اما دولت میتواند با رایزنی و فشار بخشی از مساله را حل کند. در مقابل، اما شبکهای قرار دارد که از ادامه وضعیت فعلی نفع میبرد. در سالهای اخیر گزارشهای مختلف و متعددی درباره نقش افراد خاص و حتی برخی فرزندان مسوولان در این شبکه منتشر شد. گزارشهایی که باید مورد پیگیری قرار بگیرد که آیا این جریان صاحب نفوذ به دلیل انتفاع مالی سعی در تداوم فیلتر شبکههای اجتماعی و برخی پیامرسانهای خارجی دارند. مشخصا ادامه این وضع ممکن نیست و نتیجهای نیز ندارد، همانطور کسانی که دست به کار عبث و بیهوده فیلتر تلگرام زدند و بعد معلوم شد این تصمیم در مراجعه مردم به پیامرسانهای داخلی تاثیری ندارد، باید امروز این عبرت را در مورد پلتفرمهای دیگر ازجمله واتسآپ بگیرند.
فیلترینگ طی سالهای اخیر به یکی از مسائل ساختاری در اقتصاد و زیست اجتماعی دیجیتال در ایران تبدیل شده است؛ مسالهای که پیامد آن تنها محدود به حوزه دسترسی اطلاعاتی نیست و به شکل مستقیم بر سبد هزینه خانوارها نیز اثر گذاشته است. بسیاری از شهروندان برای دسترسی به خدمات پایه اینترنت جهانی ناچار به پرداخت هزینههای اضافی برای ابزارهای دور زدن محدودیتها شدهاند؛ هزینهای که در شرایط فشار اقتصادی، عملا نوعی مالیات پنهان بر مصرفکننده محسوب میشود. در کنار این موضوع، کسب و کارهای دیجیتال، فریلنسرها، استارتآپها و حتی مشاغل سنتی که به بازار آنلاین وابسته شدهاند، بخشی از مزیت رقابتی خود را از دست دادهاند.
از منظر توسعهای، محدود شدن دسترسی آزاد به اکوسیستم جهانی اینترنت باعث شده بخشی از ظرفیتهای اقتصاد دیجیتال بالفعل نشود. درحالی که در بسیاری از کشورها اینترنت به عنوان موتور رشد اقتصادی، افزایش بهرهوری و خلق فرصتهای شغلی عمل میکند، در ایران این ظرفیت به دلیل محدودیتهای ساختاری، با افت کارایی مواجه شده است. این موضوع نهتنها بر درآمد خانوارها بلکه بر جریان ورود سرمایه، انتقال فناوری و حتی مهاجرت نیروی انسانی متخصص نیز اثرگذار بوده است.
در چنین شرایطی، پیش از تمرکز کامل بر رفع تحریمهای خارجی که بخشی از اهداف مذاکره فعلی نیز عنوان میشود لازم است سیاستگذاری داخلی به سمت کاهش محدودیتهایی حرکت کند که عملا نقش «خودتحریمی» ایفا میکنند، زیرا حتی در صورت کاهش فشارهای خارجی، اگر بسترهای داخلی برای تعامل اقتصادی و فناورانه با جهان آماده نباشد، بخش مهمی از فرصتهای ایجاد شده از دست خواهد رفت. به بیان دیگر، اصلاح زیرساختهای داخلی میتواند قدرت چانهزنی کشور را در سطح بینالمللی نیز افزایش بدهد.
در شرایط فعلی باید اولویت هر جریان سیاسی مساله ایران و حفظ آن باشد. اینکه به اسم امنیت ملی و امنیت مجازی راههای ارتباطی عادی بسته شود و بستر استفاده از فیلترشکنها افزایش پیدا کند تنها به کاسبی عدهای قلیل که از جیب مردم پول فیلترشکن بر میدارند کمک میکند. تجربه فیلترینگ پلتفرمهای قبلی به خوبی نشان میدهد این اقدام نه در عدم استفاده مردم از این شبکهها تاثیری دارد نه در اقبال به سمت شبکههای داخلی. تنها فیلترشکن فروشها و اسامی آشنا و گمنام پشت این تجارت غیرقانونی منتفع وضعیت موجود هستند.
*معاون رییس دولت اصلاحات
