درحالی که تبلیغات گستردهای در شبکههای مجازی و برخی رسانههای همسو با کارفرمایان در جهت تخریب اعتماد صورت میگیرد، عدم تعهد سکوهای اینترنتی به سهیم شدن در پرداخت حق بیمه رانندگان و انداختن بار آن روی دوش مسافران، اوضاع را دشوارتر کرده است.
دیدارنیوز: شرکتها موظف به پرداخت سهم حق بیمه هستند، زیرا علاوه بر ضرورتهای قانونی، پیش از این نیز از طریق تغییر ساختار شغلی کشور به ساختار بیمهای کشور و بازار کار آسیب زدهاند و باید آن را جبران کنند؛ بسیاری از شاغلانی که برای تغییر شغل از کارگاههای کوچک به رانندگی روی آوردند، سابقاً حق بیمه پرداخت کرده و بیمه میشدند، اما اکنون با روی کار آمدن این شرکتها، جمعیت انبوهی دیگر بیمه نیستند!
به نقل از ایلنا، در هفتههای اخیر در پرونده بیمه رانندگان اینترنتی گرههای کور افتاده است؛ به نظر میرسد مسئولیتپذیری سکوهای اینترنتی بیش از پیش به مطالبه این رانندگان مبدل شده است.
درحالی که تبلیغات گستردهای در شبکههای مجازی و برخی رسانههای همسو با کارفرمایان، در جهت تخریب اعتماد به این طرح و سازمان تامین اجتماعی صورت میگیرد، عدم تعهد سکوهای اینترنتی به سهیم شدن در پرداخت حق بیمه رانندگان و انداختن بار آن روی دوش مسافران، اوضاع را دشوارتر کرده است و این درحالی است که از ابتدای طرح این موضوع، بسیاری از طراحان اولیه بر این باور بودند که شرکتهای ارائه دهنده خدمات اینترنتی مسافربری و باربری باید در پرداخت حق بیمه نیروهای خود سهیم باشند.
اتهامپراکنی علیه تامین اجتماعی برای فرار از پرداخت حق بیمه
در رابطه با مشکلات و چالشهای تصویب طرح بیمه رانندگان اینترنتی، امید محبی (رئیس انجمن صنفی رانندگان اینترنتی استان قم) اظهار کرد: پلتفرمهای اینترنتی هنوز هیچ همکاری قابل مشاهدهای در حوزه بیمه رانندگان نشان ندادهاند. هیچ درصد سهمی برای حق بیمه رانندگان از سوی این شرکتها مورد پذیرش قرار نگرفته و حتی تسهیلاتی نیز در این حوزه در نظر نگرفتهاند. حتی شکل اولیه این طرح که در آن مطرح شده که نیمی از سهم حق بیمه توسط راننده و مابقی از هزینه سفر و نرخ بارنامه کسر شود، توسط این شرکتها پذیرفته نشده و در مسیر نهایی شدن آن سنگ اندازی میشود.
وی افزود: باتوجه به خلاء موجود در قانون کسب و کارهای مجازی و اینترنتی، فعلاً همه چیز به اختیار خود سکوهای اینترنتی سپرده شده است. این درحالی است که شرکتهای یادشده در مواضع ادعای خود را دلسوز مسافران، بازنشستگان و شاغلان پاره وقت میدانند و تنها از رانندگان ثابت خود که رانندگی شغل اصلی آنهاست حمایت نمیکنند.
محبی تاکید کرد: بسیاری از رانندگان پلتفرمها در بخشهای ارسال و حمل بار، غذا و محصولات مصرفی به دست مشتریان فعالیت میکنند و مسافری ندارند. این تعداد که عمدتاً راننده موتورسیکلت هستند، بالغ بر یک میلیون نفر هستند و بیمه آنان قرار نیست مشمول فشار هزینهای بر مسافر باشد؛ اما تلاش میشود که حق بیمه باقیمانده آنها نیز به جای شرکتهای اینترنتی، از سوی مشتریان دریافت کننده کالا یا ارسال کننده بار پرداخت شود.
«در این شرایط حساس کشور ما خود به خود با چالش اعتماد و جذب سرمایه اجتماعی به نهادهای اجرایی مواجه هستیم، همزمان شاهدیم که آگاهانه یا ناآگاهانه، برخی مجموعهها و افراد از طریق رفتار مخرب در یک حرکت ضدتوسعه به همین باقیمانده سرمایه اجتماعی آسیب میزنند.»
این فعال صنفی اضافه کرد: مسئله این است که به نظر ما نمایندگان مجلس میتوانند با اصلاح مقررات کسب و کارهای اینترنتی -که اصلاح آن نیز برعهده مجلس است- الزام شرکتهای اینترنتی به بیمه کارکنان خود را تبدیل به قانون کنند.
رئیس انجمن صنفی رانندگان سکوهای اینترنتی استان قم با اشاره به تلاش تبلیغاتی به نفع شرکتهای اینترنتی در فضای مجازی و رسانهای بهمنظور ایجاد ابهام و بیاعتمادی به نهادهای بیمهگر، گفت: رانندگان به دلیل برخی بدبینیها به دستگاههای دولتی، قربانی موجسواری تبلیغات طرفداران و حامیان آگهی گیرنده از سکوهای اینترنتی شدهاند. علاوه بر تلاش سکوهای اینترنتی برای انتقال فشار هزینههای اندک بیمه روی مسافران برای ایجاد نارضایتی، عملاً از برخی تریبونهای همسو با آنها، ندای بیاعتمادی به صندوق تامین اجتماعی شنیده میشود.
وی تصریح کرد: اگر این رویه که هر کارفرما یا شرکتی که دچار مشکل با سازمان تامین اجتماعی در مسائل بیمهای شد، شروع به هزینه کردن برای تخریب وجهه و اعتبار این سازمان و اعتماد مردم به امانتداری این صندوق بزرگ کند، از فردا در حوزه بیمهای سنگ روی سنگ بند نمیشود! توصیه بنده به نهادهای نظارتی و دولتی این است که در اسرع وقت باید جلوی این رویه گرفته شود، زیرا کارفرما و شرکتی که امروز در حوزه بیمه دست به چنین عملی میزند، فردا نیز ممکن است علیه اداره دارایی و مالیات چنین تبلیغاتی انجام دهد و تبلیغ کند که هرکس پول خود را طبق وظیفه مدنی خویش به صندوق بیمهگر اجتماعی کشور یا حساب مالیاتی کشور واریز کند، مغبون است و پول خود را حیف کرده است!
محبی خاطرنشان کرد: وقتی همین شرکتها در صف تخفیف مالیاتی قرار میگیرند، خود را به عنوان سکوی اینترنتی شرکت حمل و نقل تعریف میکنند. ما چندین شرکت بزرگ در این حوزه داریم که برای استفاده از تسهیلات مالیاتی دست به چنین اقدامی زدند تا معافیت ارزش افزوده مالیاتی بگیرند. اما همین شرکتها در حوزه بیمهای خود را شرکت حمل و نقلی نمیدانند و ادعا میکنند که صرفا یک شرکت اینترنتی رابط هستیم که نقش تسهیلگر دارد! این سخنان با رفتار این شرکتها در تشکیل پرونده مالیاتی ذیل شرکت حمل و نقل در تضاد است.
این فعال صنفی افزود: تاکید ما بر بیمه رانندگان اینترنتی به این دلیل است که وقتی بیمه جمعی رانندگان مطرح شود، تشکل سراسری و کشوری آنها و ایجاد شعبات آن در استانها نیز ضروری میشود و در این صورت بسیاری از مطالبات دیگر که خوشایند این شرکتها نیست، مطرح میشود. این درحالی است که آنها نمیفهمند که داشتن تشکل از جنبهای به سود خود این شرکتها نیز هست. این تشکل صنفی رانندگان است که فردا در صورت گران شدن سوخت، باید مطالبه سهمیه مضاعف بنزین کند تا کار پلتفرم آسیب نخورد!
رئیس انجمن صنفی رانندگان سکوهای اینترنتی استان قم بیان کرد: این استدلال که، چون شرکتهای اینترنتی در حوزه خدمات رانندگی و مسافربری و باربری ایجاد اشتغال میلیونی کردند پس باید به هر نحو از آنها حمایت شده و چک سفید امضا به آنها داده شود، به هیچ وجه درست نیست؛ بلکه باید از آنها خواسته شود که به مسئولیت خود عمل کنند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: شرکتها موظف به پرداخت سهم حق بیمه هستند، زیرا علاوه بر ضرورتهای قانونی، پیش از این نیز از طریق تغییر ساختار شغلی کشور به ساختار بیمهای کشور و بازار کار آسیب زدهاند و باید آن را جبران کنند؛ بسیاری از شاغلانی که برای تغییر شغل از کارگاههای کوچک به رانندگی روی آوردند، سابقاً حق بیمه پرداخت کرده و بیمه میشدند، اما اکنون با روی کار آمدن این شرکتها، جمعیت انبوهی دیگر بیمه نیستند!
ضرورت اصلاح قانون و طرح؟ تا کجا؟
بسیاری از کارشناسان حوزه تامین اجتماعی بر این باور هستند که استدلالها درباره وابستگی پرداخت سهم حق بیمه شرکتهای اینترنتی و کسب و کارهای جدید به اصلاح «قانون کسب و کارهای اینترنتی» سست است.
یک کارشناس حقوقی حوزه تامین اجتماعی با رد این ادعا اظهار میکند: واقعیت این است که از نظر حقوقی کلیه قوانین جدید مصوب مجلس، نه تنها در حوزههایی که در آنها قانونگذاری نشده، تعیین کننده است، که حتی اگر قبل از آن قانونی برخلاف آن به تصویب مجلس رسیده باشد، قانون قبلی را دچار «نسخ» کرده و بیاعتبار میسازد.
با این وجود، شاید شرکتهای اینترنتی یاد شده میتوانستند در قالب مذاکره و گفتگوی اجتماعی به راهحلهای بینابینی بیشتری در این حوزه برسند، اما نه تنها در صحنه رسانه مستقیماً اظهارنظری در این رابطه نکردند، بلکه فراتر از آن پای میز مذاکره با مجلس و تشکلهای صنفی و نمایندگان رانندگان اینترنتی نیز حاضر نشدند.
پیش از این، این گزینه از سوی برخی کارشناسان و فعالان صنفی مطرح شده بود که میتوان یک لایه حداقلی و همگانی پوشش بیمه در چهارچوب بیمه ازکارافتادگی و شخص ثالث کامل را برای کلیه رانندگان اعم از بازنشسته و پاره وقت تا ثابت در نظر گرفت و برای مابقی گروهها، علاوه بر این کف حق بیمه، گزینه بیمه بازنشستگی و درمانی را نیز به درجاتی اضافه کرد. اما شرکتهای یاد شده پای هیچ بسته پیشنهادی برای مذاکره نیامدند و این موضوع کار را برای خود آنها نیز سختتر کرده است.
در این رابطه، نرگس اکبرپور (کارشناس حوزه تامین اجتماعی و عضو موسسه عالی پژوهشهای تامین اجتماعی) با اشاره به تجربیات موفق بیمه رانندگان سکوهای اینترنتی در اغلب کشورهای توسعه یافته جهان و مشارکت سکوها در آن، اظهار کرد: در این زمینه گفتوگوهای اجتماعی و استفاده از تجربیات علمی همواره راهگشا بوده است.
او افزود: ما میتوانستیم علاوه بر کف پوشش بیمهای، گزینههایی برای بیمه انتخابی از طریق ارائه بستههای متفاوت بیمهای در نظر بگیریم. اما متاسفانه از این نکته غافل هستیم که از نظر توسعه انسانی و رشد شرکتی، برخورداری از پوشش بیمه برای همه شاغلان یک ضرورت است که بازار کار را به ثبات میرساند.
