دیدارنیوز: سخنگوی فراکسیون ورزش مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: مجلس با طراحی راهکار جدید، نظر شورای نگهبان در خصوص مصوبه حق پخش باشگاهها را تامین خواهد کرد.
روحالله لکعلیآبادی، سخنگوی فراکسیون ورزش مجلس شورای اسلامی، با اشاره به رد ماده ۱۷ لایحه نظام جامع باشگاهداری در خصوص حق پخش تلویزیونی باشگاهها از سوی شورای نگهبان بیان کرد: سالها است میان باشگاهها و صداوسیما درباره حق پخش، اختلافنظر وجود دارد. واقعیت این است که اغلب تیمهای حاضر در لیگ برتر دولتیاند و هزینههای قابلتوجهی از منابع عمومی برای اداره آنها صرف میشود. با این حال، نبود یک مدل مشخص برای حق پخش، همچنان باشگاهها را با چالش مالی جدی مواجه کرده است.
میتوان مکانیزمی عادلانه برای تقسیم منافع ایجاد کرد
وی با اشاره به اینکه تلویزیون در زمان پخش مسابقات بهویژه در بخشهای تبلیغاتی میان دو نیمه درآمد قابلتوجهی کسب میکند، اظهار کرد: بنابراین میتوان با طراحی یک مدل جدید و تشکیل یک کمیته تخصصی، مکانیزمی عادلانه برای تقسیم منافع ایجاد کرد؛ مدلی که هم حقوق باشگاهها حفظ شود و هم صداوسیما در آن سهم مشخصی داشته باشد. سالها باشگاههای استقلال و پرسپولیس بهدلیل نبود سازوکار مالی مشخص، دائما بدهکار بودند. اما با ایجاد سازوکارهای جدید و ورود کنسرسیوم بانکی، بخشی از این مشکلات کاهش یافته است، حق پخش هم باید به همان شکل با یک مدل قابل اجرا و پایدار حل شود.
هدف مجلس حمایت از توسعه ورزش حرفهای است
سخنگوی فراکسیون ورزش مجلس تصریح کرد: شورای نگهبان در بررسیها وظیفه پاسداری از انطباق قوانین با قانون اساسی را برعهده دارد. رد ماده ۱۷ به دلیل اشاره شده به اصول ۵۲، ۵۳ و ۷۵ قانون اساسی، نه یک مانع، که فرصتی است برای بازاندیشی و اصلاح؛ فرصتی تا با اتکا به حقوق عمومی و ملاحظات قانونی، مدلهای عملی و قابل اجرا برای ساماندهی حق پخش طراحی شود. هدف مجلس حمایت از توسعه ورزش حرفهای و تأمین منافع باشگاهها و هواداران است، اما این هدف باید در چارچوب قانون و با تأمین حقوق عمومی دنبال شود.
وی در ادامه با اشاره به اینکه پیشنهاد ما تشکیل یک کارگروه مشترک حقوقی و کارشناسی است، بیان کرد: این کارگروه متشکل از نمایندگان مجلس، کارشناسان حقوق اساسی، نمایندگان شورای نگهبان، نمایندگان صداوسیما، نمایندگان وزارت ورزش و نمایندگان باشگاهها است تا در فضایی تخصصی و قانونمدار، مدلهایی شفاف، منصفانه و مطابق با اصول قانون اساسی تدوین و تصویب شود.
