امید قائم پناه، وکیل پایه یک دادگستری در یادداشتی برای دیدارنیوز با اشاره به نامه اخیر آیت‌الله سبحانی به رئیس قوه قضائیه نوشت: درج شرط عندالاستطاعه در عقدنامه‌ها مسئله مهریه را حل نمی‌کند.
دیدارنیوز _ امید قائم پناه*:
اخیراً آیت‌الله العظمی سبحانی در یادداشتی از رئیس قوه قضائیه درخواست کرده‌اند که با ارائه لایحه‌ای به مجلس شورای اسلامی، در تمام عقدنامه‌ها مهریه الزاماً به صورت عندالاستطاعه نوشته شود نه عندالمطالبه. ایشان در نامه خود تصریح کرده‌اند چنانچه پرداخت مهریه منوط به استطاعت و توانایی مالی زوج شود، مشکل مهریه به صورت ریشه‌ای حل خواهد شد.
با وجود این باید گفت با توجه به قوانین کنونی، چنین قیدی هیچ تأثیری بر وضعیت حقوقی مهریه ندارد. زیرا در قوانین حاضر نیز مطالبه مهریه منوط به استطاعت مالی زوج است و تقاضای آیت‌الله العظمی سبحانی به نوعی تحصیل حاصل است. در این رابطه ماده ۷ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴ مقرر داشته است که: «در مواردی که وضعیت سابق مدیون دلالت بر ملائت وی داشته یا مدیون در عوض دین، مالی دریافت کرده یا به هر نحو تحصیل مال کرده باشد اثبات اعسار برعهده اوست مگر اینکه ثابت کند آن مال تلف حقیقی یا حکمی شده است در این‌صورت و نیز در مواردی که مدیون در عوض دین، مالی دریافت نکرده یا تحصیل نکرده باشد هرگاه خوانده دعوای اعسار نتواند ملائت فعلی یا سابق او را ثابت کند یا ملائت فعلی یا سابق او نزد قاضی محرز نباشد ادعای اعسار با سوگند مدیون مطابق تشریفات مقرر در قانون آیین‌دادرسی مدنی پذیرفته می‌شود».
این ماده قانونی میان دیون معوض و غیر معوض تمایز قائل شده است؛ دیون معوض در ازای یک مال یا در خلال یک مبادله شکل می‌گیرند، برای مثال، در معامله‌ای که شخصی خودرویی واگذار می‌کند و ثمن آن را طلب دارد، از آنجا که در ازای دین، مالی دریافت شده، اثبات اعسار و ناتوانی مالی بر عهده بدهکار است. اما در دیون غیر معوض همانند مهریه، چون در ازای آن مالی گرفته نشده است، اصل بر آن است که مدیون توانایی مالی پرداخت دین خود را ندارد و این طلبکار است که باید ثابت کند طرف مقابل او (یعنی مدیون)، استطاعت مالی برای پرداخت دین را دارد.
با این اوصاف، در قوانین کنونی، پرداخت مهریه مشروط به اثبات استطاعت مالی زوج است و درج شرط عندالاستطاعه در عقدنامه‌ها عملاً هیچ وضعیت حقوقی جدیدی را ایجاد نخواهد کرد. در تأیید این دیدگاه می‌توان به نظریه مشورتی صادره از اداره حقوقی قوه قضائیه با شماره ۷.۹۸.۴۳۱ مورخ ۱۳۹۸.۰۶.۲۴ اشاره کرد که در پاسخ به تفاوت مهریه عندالمطالبه و عندالاستطاعه چنین بیان می‌دارد:
«در فرض سوال، اعم از آن که در سند نکاحیه عبارت عندالمطالبه قید شده باشد یا عندالاستطاعه، رسیدگی و صدور حکم راجع به مهریه تفاوتی نمی‌کند؛ اما پیش از لازم‌الاجرا شدن قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴ قید عندالاستطاعه در سند نکاحیه در خصوص بار اثباتی رسیدگی به دعوای اعسار زوج از پرداخت مهریه می‌توانست موثر باشد که با تصویب این قانون با توجه به ماده ۷ آن و تفکیک انجام شده در این ماده از نظر نوع دیون، در دعوای مطالبه مهریه، اعم از آن که عبارت عندالاستطاعه ذکر شده یا نشده باشد، به لحاظ آن که مهریه از دیون غیر معوض است، بار اثبات ملائت زوج بر عهده زوجه است».
همچنین باید توجه داشت عندالاستطاعه بودن مهریه، تأثیری بر جلب و بازداشت زوج به دلیل ناتوانی در پرداخت مهریه ندارد. مطابق قوانین حاضر و به طور خاص ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، عندالمطالبه بودن یا عندالاستطاعه بودن دین شرط اعمال این ماده و تقاضای جلب مدیون نیست و همین که حکم قطعی مبنی بر محکومیت پرداخت مهریه صادر شود و اموالی از زوج شناسایی نشود و دعوای اعسار هم در مهلت اقامه نگردد (یا اگر اقامه شده، رد شود) با تقاضای زوجه، زوج جلب و بازداشت می‌شود، فارغ از اینکه مهریه عندالمطالبه باشد یا عندالاستطاعه. در همین راستا یک نشست قضایی مورخ ۱۴۰۰.۰۳.۰۶ در شهر جهرم برگزار شد که نظر هیئت عالی چنین است:
«در صورتی که حکم پرداخت مهریه از سوی دادگاه صادر شده باشد، ذکر عندالاستطاعه بودن مهریه در سند نکاحیه در این حالت تاثیری در اجرای حکم قطعی دادگاه و ضمانت اجرای مربوط به اجرای آن ازجمله اعمال مفاد ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی محکوم‌علیه ندارد. البته در صورت طرح دعوای اعسار، مفاد ماده ۷ قانون یاد شده باید لحاظ شود»؛ بنابراین همان‌گونه که ملاحظه گردید، درج شرط عندالاستطاعه در عقدنامه‌ها، مشکلات اصلی ناظر به مهریه را حل نخواهد کرد و عملاً تأثیری در بر نخواهد داشت؛ برطرف کردن مشکلات مربوط به مهریه، نیازمند راه‌حل‌های بنیادی‌تری است که در این مقال نمی‌گنجد.
*وکیل پایه یک دادگستری
