علی مجتهدزاده، وکیل دادگستری در واکنش به اظهارات اخیر غلامحسین محسنی اژه‌ای، مبنی بر بحث آزادی زندانیان سیاسی و اینکه لیستی در اختیار او قرار داده نشده، گفت: آمادگی داریم اسامی زندانیان سیاسی را در اختیار دستگاه قضایی قرار دهیم.
دیدارنیوز: در روز‌هایی که بازار تبریک روز خبرنگار و ارسال پیامک‌های پرطمطراق برای اهالی رسانه حسابی گرم بود، بحثی در یکی از نشست‌های مرتبط با این روز شکل گرفت که دامنه وسیعی از بازخورد‌ها را در فضای عمومی کشور ایجاد کرد.
در جریان بازدید مدیران رسانه با رییس عدلیه، بحثی در خصوص آزادسازی زندانیان سیاسی شکل گرفت که زمینه‌ساز یک چالش جدی در فضای عمومی کشور شد. فتح بابی که نقدها، نظرات و دیدگاه‌های مختلفی پیرامون آن شکل گرفته و بسیاری امیدوارند که نتیجه نهایی آن آزادی واقعی زندانیان سیاسی باشد. موضوع از جایی آغاز شد که بحث آزادی زندانیان سیاسی از سوی الیاس حضرتی در دیدار اهالی رسانه با قاضی‌القضات مطرح شد. حضرتی ضمن درخواست برای آزادی همه زندانیان سیاسی در پاسخ به این مساله که باید اسامی این زندانیان داده شود، فتح بابی را گشود تا سایر حقوقدانان، فعالان سیاسی و تحلیلگران در ادامه ورود کرده و سایر اسامی افراد را طرح کنند. ضمن اینکه حضرتی خواستار ایجاد رویه‌ای از جنس رویه‌های سال ۱۴۰۱ برای اعلام یک عفو عمومی برای زندانیان سیاسی شد. در واقع حضرتی با سابقه سال‌ها فعالیت مدیریتی در رسانه‌ها و حضور در پارلمان و تجربه‌های اجرایی، برای ایجاد آشتی ملی در راستای حفاظت از اتحاد و انسجام ایجاد شده، دریچه‌ای را در دیدار با رییس قوه قضاییه گشود که شاید بسیاری از افراد، گروه‌ها و مقامات هرگز به سمت طرح و بحث آن اقدام نکنند.
به نقل از اعتماد، پیگیری‌ها نشان می‌دهد بسیاری از افراد و گروه‌ها در گذشته حتی حاضر به ذکر اسامی زندانیان سیاسی برای اقدام عملی برای آزادسازی آنها نشده‌اند. اما حضرتی این مطالبه را در دیدار با اژه‌ای طرح کرد تا توجه افکار عمومی به قشری جلب شود که سال‌ها به دلیل نقد و اعتراض و مطالبه زندانی شده‌اند.
در گام بعدی، موضوع ابعاد وسیع‌تری پیدا کرد تا حقوقدان برجسته‌ای چون علی مجتهدزاده با سال‌ها سابقه وکالت پرونده‌های حقوقی خطاب به دستگاه قضایی اعلام کند، آماده است ذیل کمیته‌ای حقوقی هم رویه‌های لازم برای آزادسازی زندانیان سیاسی را تدوین کرده و هم اسامی این زندانیان را در اختیار دستگاه قضایی بگذارد.
علی مجتهدزاده: آمادگی داریم اسامی زندانیان سیاسی را در اختیار دستگاه قضایی قرار دهیم
علی مجتهدزاده در گفت‌و‌گو با «اعتماد» در خصوص مباحثی که درباره آزادی زندانیان سیاسی در جلسه رییس عدلیه با اصحاب رسانه مطرح شده، می‌گوید: «در دیدار رییس دستگاه قضا با جمعی از روزنامه‌نگاران و اصحاب رسانه، مباحثی در خصوص آزادی زندانیان سیاسی و تفکیک زندانیان سیاسی از زندانیان امنیتی مطرح شد که به نظرم لازم است از منظر تحلیلی به این مباحث پرداخته شود. در این دیدار برخی نام‌ها و مصادیق هم به عنوان زندانیان سیاسی مطرح شدند، در حالی که شخصا معتقدم به جای اسامی و مصادیق باید درباره رویه‌ها و رویکرد‌ها بحث و تبادل نظر شود. قبل از هر نکته‌ای لازم است، یادآوری کنم، شخصا رییس عدلیه را فردی عاقل با رویکرد‌های مصلحانه و درست می‌شناسم. چهره‌ای که تلاش کرده ساختار قضایی کشور را از کژکارکردی‌ها و نارسایی‌ها زدوده و به سمت توسعه قضایی واقعی هدایت کند. اتفاقا مشاوران ایشان هم افرادی عاقل و مجرب هستند. بنابراین از یک چنین رییس قوه قضاییه‌ای با مشاورین مجربی که دارد، توقع می‌رود که در راستای بهبود و صلاح کشور و حل معضلات گام بردارند.»
مجتهدزاده ادامه می‌دهد: «حقیقتا صحبت‌های رییس عدلیه و برخی حاضران در این نشست در مورد تعداد زندانیان سیاسی نیازمند توضیحات بیشتری است. البته روشن است برخی مسائل ناشی از اختلاف نظر‌هایی است که حقوقدانانی که در دادگاه‌های انقلاب پرونده داشته و از شیوه دادرسی آقایان اطلاع دارند، ایجاد کرده‌اند. واقع آن است که ما از نزدیک در جریان شکل و شیوه محکومیت‌ها در دادگاه‌های انقلاب قرار داریم. می‌دانیم که در این دادگاه‌ها چگونه به پرونده‌های سیاسی رسیدگی می‌شود و بر اساس چه مکانیسم‌هایی به اتهاماتی، چون تبلیغ علیه نظام، تشویش اذهان عمومی و... رسیدگی می‌شود. معتقدم همین که ساختار قضایی قصد دارد در مسیر اصلاح و بهبود وضعیت زندانیان سیاسی گام بردارد، یک قدم رو به جلوست، اما این ساز و کار نباید به گونه‌ای شود که موجب وهن قانون و رویه‌های قانونی شود. اختلافاتی که در خصوص جرایم و زندانیان سیاسی وجود دارد ناشی از دو نگاه نسبت به این نوع جرایم است. بر اساس قانون اساسی جرم سیاسی به فعلی گفته می‌شود که به واسطه انگیزه سیاسی و با هدف اصلاح امور کشور و علیه مدیریت یا نهاد‌های سیاسی یا سیاست‌های داخلی یا خارجی کشور انجام می‌شود، بدون اینکه مرتکب قصد ضربه زدن به اصل نظام را داشته باشد. به عبارت دیگر، این جرم با هدف انتقاد یا اصلاح امور سیاسی صورت می‌گیرد، نه براندازی نظام.»
این حقوقدان در بیان برخی برخورد‌ها از سوی قضات می‌گوید: «اما برخی قضات و مدیران دستگاه قضایی می‌گویند تنها افرادی را می‌توان زندانیان سیاسی خطاب کرد که به عنوان زندانی سیاسی محاکمه شده باشند! بررسی‌ها، اما نشان می‌دهد به جز برخی موارد انگشت‌شمار و محدود اساسا هیچ فعال سیاسی را ذیل این قانون محاکمه نکرده‌اند. یعنی دستگاه قضایی از یک طرف، به جز برخی خودی‌ها فرد دیگری را مبتنی بر قانون جرم سیاسی محاکمه نمی‌کند و از سوی دیگر هر فردی که ذیل این عنوان محاکمه نشده باشد را زندانی سیاسی نمی‌داند! انجام برخی انتقادات از الیاس حضرتی در خصوص آزادی زندانیان سیاسی به نظرم بلاوجه است. حضرتی به عنوان یک فعال سیاسی عملگرا تلاش کرده باب تازه‌ای بگشاید و زمینه‌ای را برای آزادسازی زندانیان سیاسی به صورت مصداقی فراهم کند. اژه‌ای و مدیران دستگاه قضایی اگر واقعا اراده آزادسازی زندانیان سیاسی را دارند باید به حقوقدانان، وکلای حقوق بشر و متخصصانی مراجعه کنند که در دادگاه‌ها هر روز با این نوع پرونده‌ها در ارتباط هستند. از سوی دیگر دستگاه قضایی خود بهتر از هر فرد دیگری می‌داند چه دامنه وسیعی از زندانیان سیاسی در زندان‌های کشورمان حضور دارند که به دلیل نقد سیستم و اعتراض شرافتمندانه به نارسایی‌های اقتصادی، مدیریتی، اجرایی و... در زندان حضور دارند.»
مجتهدزاده می‌گوید: «لیست بلندبالایی را می‌توان تهیه کرد که در آن زندانیان سیاسی و استادان دانشگاهی و فعالان حزبی به دلیل انتقاد و تحلیل بازداشت و زندانی شده‌اند. اگر دستگاه قضایی نیاز به مصادیق و اسامی دارد، ما آمادگی داریم ذیل کمیته‌ای از حقوقدانان و وکلای حقوق بشر این اسامی را در اختیار دستگاه قضایی قرار دهیم. مساله بعدی، تعریف زندانی امنیتی و تفاوت آن با زندانیان سیاسی است. زندانی امنیتی فردی است که در راستای براندازی، رفتار‌های مخرب فیزیکی دارد. یعنی دست به سلاح برده و ذیل رفتار‌های غیر متعارف مسلحانه تلاش می‌کند ساختار سیاسی را منهدم کند. افراد و جریاناتی که اقدامات قهرآمیز انجام داده و به منافع عالیه کشور به صورت مسلحانه ضربه می‌زنند. به جز این منتقدان، معترضان و افرادی که سیستم را به نقد می‌کشند، متهمان سیاسی هستند. اگر دستگاه قضایی قصد دارد، دست به اصلاح رویه‌ها و آزادسازی زندانیان سیاسی بزند، باید برخی رویه‌های اشتباه را حذف کند. اینکه پرونده‌های سیاسی تنها در اختیار برخی شعب محدود و خاص داده می‌شود بازخورد مناسبی را در افکار عمومی ایجاد نمی‌کند. در ایران قضات شریف، مستقل، عالم و متخصصی وجود دارند که می‌توانند مطابق قانون اساسی این نوع پرونده‌ها را پیگیری کرده و احکامی عادلانه صادر کنند. اما پرونده‌های سیاسی در اختیار این قضات قرار نمی‌گیرند. شعبه‌های ۲۶، ۲۹، ۲۸، ۱۵ و... برخی از این شعب خاص هستند که معمولا بر علیه افراد و فعالان سیاسی احکام سنگین صادر می‌کنند.»
او با اشاره به اینکه از سوی دیگر لازم است سعه صدر مسوولان در کشور بالا برود، می‌گوید: «لازم نیست در برابر هر نقدی، هر توییتی و هر اعتراضی پرونده‌های سنگین تشکیل شده و احکام سنگین‌تر صادر شود. در صورت جمع‌آوری شعب ویژه و بالا بردن سعه‌صدر قطعا میزان پرونده‌های سیاسی کم شده و مشکلات جامعه هم کمتر می‌شود. در آبان ۹۸ و رخداد‌های ۱۴۰۱ پرونده‌هایی تجربه شد که از تجربیات امروز هم می‌توان استفاده کرد. در سال ۹۸ در زمان مرحوم رییسی و در سال ۱۴۰۴ در زمان خود اژه‌ای اقدامات مناسبی برای اعلام عفو عمومی انجام شد. خوب است از این تجربه‌های موفق برای آزادسازی زندانیان سیاسی در سال ۱۴۰۴ هم استفاده شود. در سال ۱۴۰۱ در زمان ریاست خود اژه‌ای، رویه‌ها و مختصاتی اعلام شد و هر فردی که ذیل این رویه‌ها و مختصات قرار می‌گرفت، عفو می‌شد. چرا از این تجربه‌های درست برای آزادسازی زندانیان سیاسی استفاده نشود. مگر در سال ۱۴۰۱، اژه‌ای به صورت مصداقی افراد و گروه‌ها را عفو کرد؟ خیر بلکه یک عفو عمومی مبتنی بر شاخص‌ها و رویه‌ها صادر شد.»
مجتهدزاده می‌گوید: «نهایتا باید اعلام کنم، تعداد زندانیان سیاسی نه ۵ نفر و ۱۰ نفر و ۱۵ نفر بلکه دامنه وسیعی از افراد و چهره‌ها هستند که هر کدام بنا به دلایل موجه و غیر موجهی در زندان حضور دارند. اگر اژه‌ای به خود بنده ماموریت دهد، می‌توانم دامنه وسیعی از این اسامی را استخراج کرده و در اختیار ایشان قرار دهم. در آخر همه باید آرزو کنیم که این بحث که حضرتی در دیدار اهالی رسانه با رییس عدلیه جرقه آن را زده، وسعت پیدا کرده و نهایتا منجر به آزادسازی واقعی همه زندانیان سیاسی شود. اگر واقعا اراده‌ای برای این اصلاحات قضایی وجود داشته باشد که اژه‌ای همواره از آن استقبال کرده ما هم آمادگی لازم برای انجام آن را داریم. قوه قضاییه باید از شیفت کردن عناوین سیاسی ذیل جرایم امنیتی دست بردارد و این بزرگ‌ترین مشکل فعلی است که اگر این اتفاق بیفتد بسیاری مسائل حل می‌شود.»
