جناح تندرو تلاش می‌کند با بلند‌کردن پرچم تهدید به تغییر دکترین هسته‌ای، دولت را تحت فشار قرار دهد و سکان تصمیم‌سازی را -ولو موقت- در اختیار بگیرد.
دیدارنیوز: در فضای پرنوسان سیاست داخلی، بار دیگر پرونده هسته‌ای ایران به کانون فشار‌های جناحی بدل شده است. این بار، در حالی که مواضع رسمی کشور بر حفظ دکترین صلح‌آمیز هسته‌ای و تداوم حضور در معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (NPT) تأکید دارد، قرار است یکشنبه طرح تغییر دکترین هسته‌ای در مجلس مطرح شود و پیش از این هم گروهی از نمایندگان مجلس با نامه‌ای ۷۱نفره خطاب به شورای عالی امنیت ملی، خواستار «تغییر استراتژیک» در سیاست هسته‌ای کشور شده‌اند. این درخواست نه‌تنها از منظر سیاست خارجی و حقوق بین‌الملل حائز اهمیت است، بلکه بیش از آن، واجد دلالت‌های جدی در عرصه سیاست داخلی است؛ جایی که جناح تندرو تلاش می‌کند با بلند‌کردن پرچم تهدید به تغییر دکترین هسته‌ای، دولت را تحت فشار قرار دهد و سکان تصمیم‌سازی را -ولو موقت- در اختیار بگیرد.
دکترین رسمی زیر سؤال یا برگ دیگری از فشار سیاسی
موضع رسمی جمهوری اسلامی ایران در قبال فعالیت‌های هسته‌ای، نه‌تنها روشن و مکتوب است، بلکه در سطوح مختلف بار‌ها تکرار شده و همان استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای، عدم ساخت سلاح اتمی، حفظ همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و ادامه حضور در NPT است. رهبر معظم انقلاب نیز در فتوا و مواضع رسمی خود، ساخت و استفاده از سلاح اتمی را حرام اعلام کرده‌اند. در این میان، آنچه از سوی مجلس، به‌ویژه طیف تندرو، پیگیری می‌شود، یعنی طرح بحث تغییر دکترین و حتی گشودن پرونده خروج از NPT، بیش از آنکه یک چرخش سیاستی باشد، نشانه‌ای از استفاده ابزاری از سیاست هسته‌ای برای بازیگری در سطح سیاست داخلی است. نمایندگانی که اکنون پرچم‌دار تغییر دکترین شده‌اند، همان‌هایی هستند که در اوج فضای احساسی پس از جنگ ۱۲روزه، قانون تعلیق همکاری با آژانس را تصویب کردند و همکاران‌شان هم در سال ۹۹ قانون «اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها» را به تصویب رساندند؛ قانونی که عملا دست دولت روحانی را در مسیر احیای برجام بست و باعث شد تا امروز در شرایط بازگشت تحریم‌ها و قطع‌نامه‌ها قرار بگیریم.
بازخوانی بازی همیشگی
این نخستین بار نیست که مجلس، به‌خصوص با غلبه جریان تندرو، وارد عرصه‌ای فراتر از وظایف تقنینی می‌شود و تلاش می‌کند با وضع قوانین یا بیانیه‌های سیاسی، فضای تصمیم‌گیری کلان را به نفع خود تغییر دهد. علی نیکزاد، نایب‌رئیس مجلس، در اظهاراتی تأکید کرده است مجلس روز یکشنبه به‌طور جدی موضوع تغییر دکترین را بررسی خواهد کرد. او یادآوری کرده که مجلس پیش‌تر نیز توانسته است در واکنش به مسائل منطقه‌ای، قوانینی با آثار گسترده تصویب کند. این یادآوری بی‌دلیل نیست؛ پیام روشن آن این است که مجلس می‌خواهد دوباره نقش ابتکارگر و پیشدست در حوزه حساس سیاست هسته‌ای را از آن خود کند. در این میان، انفعال نسبی دولت و مواضع محافظه‌کارانه تیم دیپلماسی، مجالی برای عرض اندام تندروها فراهم کرده است؛ فضایی که نمایندگان آن را مغتنم شمرده‌اند تا هم دست دولت را در عرصه مذاکرات ببندند و هم خود را در جایگاه سیاست‌گذار کلان معرفی کنند.
وقتی میدان سیاست خارجی به زمین سیاست داخلی بدل می‌شود
بررسی دقیق‌تر لحن و محتوای اظهارات برخی نمایندگان نشان می‌دهد دغدغه امنیت ملی و بازدارندگی، تنها بخشی از ماجراست؛ آنچه در عمل پیگیری می‌شود، تثبیت یک روایت سیاسی خاص در داخل کشور است؛ روایتی که دولت و دستگاه دیپلماسی را منفعل، خوش‌بین و ناکارآمد نشان می‌دهد و در مقابل، چهره‌ای قاطع، مقتدر و ضدغربی از مجلس و جناح تندرو می‌سازد. نمونه روشن آن، سخنان جلیل میرمحمدی، نماینده‌ای است که به صراحت می‌گوید: «ما باید سلاح هسته‌ای داشته باشیم» و با اشاره به تجربه لیبی، تأکید می‌کند که ایران نباید به سمت «غنی‌سازی صفر» برود. او همچنین خاطرنشان کرده است: «در دنیای امروز، شاهد آن هستیم بسیاری از کشور‌هایی که از تسلیحات هسته‌ای برخوردارند، از این مسئله به‌عنوان یک عامل بازدارنده استفاده می‌کنند. البته باید توجه داشت که سلاح هسته‌ای تنها یکی از عواملی است که می‌تواند به‌عنوان عامل بازدارنده مؤثر باشد. با این نگاه، تغییر دکترین نظامی کشور می‌تواند در راستای آیه شریفه «و اعدوا لهم ما استطعتم من قوه...» به ما کمک کند که در جایگاه قدرتمندتری قرار بگیریم تا به‌راحتی مورد هجمه و آسیب قرار نگیریم». این نوع ادبیات، بیش از آنکه مبتنی بر ارزیابی کارشناسی باشد، در چارچوب رقابت‌های سیاسی داخلی معنا پیدا می‌کند. ابوالفضل ظهره‌وند، دیگر نماینده مجلس، درباره درخواست برخی از نمایندگان مجلس برای تغییر دکترین هسته‌ای گفته است: «منظور از تغییر دکترین، در‌واقع بازنگری در سیاست‌های هسته‌ای ما در همکاری با آژانس بین‌المللی اتمی یا تعامل با NPT است. بنابراین، آنچه منافع و مصالح ما را تأمین کند باید به آن سمت برویم که یکی از آنها می‌تواند خروج از آژانس بین‌المللی اتمی یا کاهش سطح همکاری‌ها با آن یا خروج از NPT باشد. اینها از‌جمله مواردی است که می‌تواند تغییر دکترین را توضیح دهد، اما به معنای تولید بمب نیست. من به‌عنوان یک کارشناس در حوزه هسته‌ای، تأکید داشتم و همچنان تصریح دارم که ما باید مسیر قرار‌گرفتن در آستانه را در بالاترین سطح ممکن دنبال کنیم». در چنین بستری، بازی با مفاهیمی همچون «بازدارندگی هسته‌ای» و «تغییر دکترین»، به نوعی ابزار فشار سیاسی بر دولت و شورای عالی امنیت ملی تبدیل شده است؛ نه برای تولید بمب، بلکه برای تغییر ریل تصمیم‌گیری در جمهوری اسلامی؛ از مسیر نهاد‌های تخصصی به مسیر ملاحظات جناحی.
نامه‌نگاری ۷۱ نماینده؛ فشار ساختاری یا تاکتیک سیاسی؟
نامه‌نگاری جمعی از نمایندگان مجلس به شورای عالی امنیت ملی، به‌ظاهر در چارچوب فرایند مشورتی انجام شده است، اما در عمل، این اقدام با هدف سیاسی مشخصی دنبال می‌شود که همان هدایت تصمیم‌سازان به سوی اتخاذ تصمیماتی مطابق با خواست جریان خاصی در مجلس است. در شرایطی که مذاکرات هسته‌ای با موانع جدی مواجه است و اجرای اسنپ‌بک قدرت گرفته، بخشی از مجلس به جای تسهیل مسیر گفت‌و‌گو، عملا با تهدید به «تغییر دکترین» یا «خروج از NPT»، نوعی فضای تهدیدآمیز برای تیم مذاکره‌کننده ایجاد کرده است. حتی اگر این مواضع در نهایت به سیاست رسمی کشور تبدیل نشود، اثرات روانی و سیاسی آن در فضای داخلی و خارجی قابل چشم‌پوشی نیست. یادآوری تجربه تصویب قانون «اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها» در سال ۱۳۹۹ شاید بیش از همیشه ضرورت دارد. آن قانون که در فضای پرتنش پس از ترور شهید فخری‌زاده تصویب شد، عملا عامل اصلی عدم احیای برجام و ادامه شرایط سخت تحریمی تا امروز و زمینه‌ساز اجرای مکانیسم ماشه بود. اکنون نیز شرایط کم‌وبیش مشابهی در حال شکل‌گیری است. فشار‌های خارجی، ناکامی مذاکرات، نارضایتی‌های اقتصادی و سیاست‌زدگی افراطی در فضای عمومی، تحربه جنگ ۱۲روزه و اجرای احتمالی اسنپ‌بک، بستری مناسب برای تصویب قوانین شتاب‌زده و پرهزینه ایجاد کرده است و باز هم مجلس می‌خواهد در میانه این گرد‌و‌غبار، تصمیم‌سازی را در دست بگیرد.
سیاست هسته‌ای در ایران تابع سلسله‌مراتبی مشخص است
با وجود تمام فشار‌های رسانه‌ای و سیاسی، تصمیم‌گیری درباره سیاست هسته‌ای در جمهوری اسلامی ایران تابع سلسله‌مراتبی مشخص است. بر‌اساس قانون اساسی، شورای عالی امنیت ملی مرجع تصمیم‌گیری در مسائل کلان امنیتی است و مصوبات آن نیز پس از تأیید مقام رهبری، لازم‌الاجرا می‌شود. اما در فضای سیاسی داخلی، مرز تصمیم‌سازی و فشار سیاسی گاه مبهم می‌شود. مجلس تلاش دارد با ایجاد گفتمان جدید، نهاد‌های بالادستی را به سمت پذیرش نوعی تغییر سوق دهد؛ تغییری که الزاما در جهت منافع ملی تعریف نمی‌شود، بلکه در جهت افزایش قدرت چانه‌زنی یک جریان تندرو در حاکمیت است.
دولت در کجای این معادله ایستاده است؟
یکی از پرسش‌های مهم در این میانه، نقش و جایگاه دولت است. دولت چهاردهم اگرچه برخلاف دولت روحانی از حمایت نسبی جریان اصولگرای معتدل برخوردار است، اما به نظر می‌رسد در بزنگاه‌های مهم سیاست خارجی، همچنان در معرض فشار از جناح راست تندرو قرار دارد. مواضع محافظه‌کارانه تیم سیاست خارجی و تلاش برای «مدیریت بحران» بدون ورود به منازعه مستقیم، باعث شده است عرصه را به جناح پرتحرک‌تر در مجلس واگذار کند. همین خلأ در تصمیم‌سازی، فضا را برای طرح‌های جنجالی و بیانیه‌های تهدیدآمیز مجلس فراهم کرده است.
بازگشت به عقلانیت، دوری از رقابت جناحی
بازخوانی تحرکات اخیر مجلس نشان می‌دهد طرح موضوع «تغییر دکترین هسته‌ای»، بیش از آنکه برآمده از تحولات فنی یا تهدید‌های خارجی باشد، نتیجه بازیگری جناحی در عرصه سیاست داخلی است؛ بازی‌ای که هدف آن بیش از آنکه بازدارندگی در برابر دشمن خارجی باشد، ایجاد فشار بر رقبای داخلی و هدایت مسیر تصمیم‌گیری به نفع یک جریان خاص است. در چنین شرایطی، ضروری است که دولت، شورای عالی امنیت ملی و سایر نهاد‌های ذی‌ربط، با شفاف‌سازی مواضع رسمی، از گسترش این فضای بی‌ثبات جلوگیری کنند و مانع تبدیل‌شدن سیاست هسته‌ای، به‌عنوان موضوعی راهبردی و فراملی، به میدان رقابت‌های جناحی شوند.
