دیدارنیوز: تحلیل‌ها نشان می‌دهد نوسانات رشد اقتصادی ایران عمدتا تابعی از صادرات نفت است. در دهه۱۳۸۰، ثبات در صادرات نفتی زمینه رشد مثبت اقتصاد را فراهم کرد؛ به‌طوری‌که اگر همان روند ادامه می‌یافت، امروز اقتصاد ایران به لحاظ دلاری، ۲.۷برابر بزرگ‌تر از وضعیت فعلی بود. اما با آغاز دهه۹۰ و تشدید تحریم‌های هسته‌ای، رشد اقتصادی نزدیک به صفر شد و سطح درآمد سرانه کاهش یافت. برجام در سال۱۳۹۴ جهشی در صادرات نفت و رشد اقتصادی ایجاد کرد؛ اما با خروج آمریکا از توافق در ۱۳۹۷ و بازگشت تحریم‌ها، صادرات نفت به شدت کاهش یافت. پس از روی کار آمدن بایدن و برخی گشایش‌های دیپلماتیک، صادرات نفت دوباره افزایش یافت و رشد اقتصادی از زمستان ۱۳۹۹ تا زمستان ۱۴۰۳ مثبت ماند. با این حال، مشکل تامین انرژی و کاهش رشد بخش نفت در سال۱۴۰۳ نشانه‌های پایان این روند را نمایان کرد.
بازگشت ترامپ و اجرای دوباره سیاست فشار حداکثری نیز شرایط را سخت‌تر ساخت. در بهار۱۴۰۴ علاوه بر تحریم‌ها، ناترازی انرژی، افت ۱۱.۸درصدی در بخش آب و برق و کاهش ۲.۷درصدی کشاورزی، رشد اقتصادی را تحت فشار قرار داد. به گفته کارشناسان، بدون اصلاح روابط خارجی و جذب سرمایه، چشم‌انداز روشنی برای اقتصاد ایران قابل تصور نیست. در شرایطی که جامعه هنوز تبعات دهه ۹۰ را تحمل می‌کند، تکرار یک «دهه از دست رفته» دیگر می‌تواند پیامد‌های جدیدی به همراه داشته باشد.
براساس اعلام مرکز آمار ایران، نرخ رشد اقتصادی کشور بعد از چهارسال‌ونیم منفی شد. براساس این اعلام، نرخ رشد اقتصادی فصل نخست سال ۱۴۰۴، نسبت به فصل مشابه سال قبل، برابر با منفی ۰.۱ درصد بوده است. پیش از این در گزارشی با عنوان «اخطار رکود برای ۱۴۰۴» با اتکا به کنون‌بینی‌های منتشرشده توسط نهاد‌های پژوهشی اشاره کرده بودیم که رشد منفی در بخش‌هایی همچون صنعت و کشاورزی، زنگ خطر را برای رکود در اقتصاد کشور در سال ۱۴۰۴ به صدا در آورده‌اند. اگرچه رکود از منظر علم اقتصاد، باید شامل رشد منفی اقتصادی در دو فصل پیاپی تعریف می‌شود؛ با این حال آمار‌ها اکنون از وارد شدن اقتصاد کشور به اولین رشد منفی بعد از چهارسال‌ونیم، در بهار ۱۴۰۴ خبر می‌دهند. در این شرایط، با توجه به بازگشت اقتصاد کشور به شرایط رکودی، بیم این می‌رود که اقتصاد کشور، پس از یک تنفس کوتاه ۴ ساله، بار دیگر به وضعیت دهه ۹۰ باز گردد. دهه‌ای که توسط بانک جهانی، به دلیل رشد اقتصادی نزدیک به صفر ایران در آن، به دهه از دست رفته اقتصاد ایران موسوم شد.
رشد در دو دهه اخیر
بررسی‌ها نشان می‌دهد نوسانات رشد اقتصادی ایران به‌طور کلی تابعی از نوسانات صادرات نفتی است. در سال‌های دهه ۱۳۸۰ روند صادرات نفتی کشور، به‌طور کلی روندی با ثبات و مثبت را تجربه کرد. بررسی‌ها براساس داده‌های صندوق بین‌المللی پول، بررسی‌ها نشان می‌دهد در صورتی که رشد اقتصادی ایران متناسب با سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۹ ادامه می‌یافت، اقتصاد ایران تا پایان سال گذشته میلادی، ۲.۷برابر اقتصاد امروز ایران بود. تولید ناخالص داخلی ایران، بر حسب رقم دلار جاری، در سال ۲۰۲۴معادل ۴۳۶میلیارد دلار ثبت شده است؛ با این حال، در صورتی که اقتصاد ایران متناسب با میانگین رشد اقتصادی سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۹ رشد می‌کرد، این رقم به حدود ۱.۲تریلیون دلار می‌رسید که حدود ۲.۷برابر میزان تولید ناخالص داخلی ایران در حال حاضر است.
با آغاز دهه ۹۰، تحریم‌های هسته‌ای رشد اقتصادی ایران در سال‌های ۹۰ تا ۹۴ را به محدوده نزدیک به صفر رساند و این امر، با توجه به رشد جمعیت کشور، وضعیت سرانه درآمد ملی را بدتر از قبل کرد. با امضای برجام در سال ۱۳۹۴ و نمایان شدن آثار این توافق در صادرات نفتی ایران، رشد اقتصادی در سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶، بار دیگر روندی صعودی را تجربه کرد و تا سطح ۲۰.۴ درصد در زمستان ۱۳۹۵ رسید. با این حال، با خروج آمریکا از برجام در سال ۱۳۹۷ و آغاز اعمال تحریم‌های ثانویه توسط آمریکا، میزان صادرات نفتی ایران براساس آمار‌های اعلامی صندوق بین‌المللی پول از یک‌میلیون و ۸۵۱ هزار بشکه در روز در ۲۰۱۷ (معادل تقریبی سال ۱۳۹۶) تا سطح حدود ۴۴۵ هزار بشکه در روز در سال ۲۰۲۰ (معادل تقریبی سال ۱۳۹۹) پایین آمد. رشد اقتصادی ایران در پاییز سال ۱۳۹۷ به منفی ۱۱.۵ درصد رسید؛ رقمی که پایین‌ترین میزان در ۱۲ سال اخیر محسوب می‌شود. بعد از پایان‌دوره اول دونالد ترامپ در آمریکا و به قدرت رسیدن جو بایدن در ماه‌های پایانی سال ۱۳۹۹، میزان صادرات نفتی ایران به تدریج روندی صعودی به خود گرفت. این روند خود را در داده‌های مربوط به رشد اقتصادی نیز نمایان کرد و میزان رشد اقتصادی از زمستان ۱۳۹۹ تا زمستان ۱۴۰۳، رقمی مثبت بود.
در دوران بایدن، گشایش‌های دیپلماتیکی همچون توافق ایران و عربستان، زمینه‌های لازم برای افزایش صادرات نفتی را ایجاد کرد. با این حال، سوخت نفتی رشد اقتصادی، سال ۱۴۰۳ تا حدود زیادی به پایان رسید. میزان رشد بخش نفت و قطعی‌های مکرر برق، مهم‌ترین عوامل کاهش نرخ رشد در فصل دوم سال ۱۴۰۳ بوده‌اند. بررسی‌ها نشان می‌دهد هر دو عامل در بهار ۱۴۰۴ با شدت بیشتری بر وضعیت رشد اقتصادی اثر منفی گذاشته است. با به قدرت رسیدن دونالد ترامپ در بهمن‌ماه ۱۴۰۳، بخشنامه‌ای از طرف دولت آمریکا صادر شد که به معنی بازگشت تحریم‌های موسوم به فشار حداکثری بر اقتصاد ایران بود. اعمال بخشی از این تحریم‌ها در دولت بایدن متوقف شده بود.
چشم‌انداز رشد
اگرچه در دوره دونالد ترامپ گام‌های محدودی برای احیای فرآیند دیپلماسی برای رفع تحریم‌های ایران انجام شده است، اما این فرآیند با وقوع جنگ ۱۲ روزه بین ایران و اسرائیل تا حدود زیادی متوقف شد. تشدید ناترازی‌های برق و آب در بهار ۱۴۰۴، منجر به رشد منفی ۱۱.۸ درصدی تامین آب و برق در بهار ۱۴۰۴ نسبت به مدت مشابه سال قبل شده است. این مساله تا حدودی خود را در رشد منفی ۲.۷ درصدی بخش کشاورزی نسبت به مدت مشابه سال قبل نیز، نمایان کرده است. جنگ تحمیلی ۱۲ روزه ایران و اسرائیل نیز، اگرچه در روز‌های پایانی بهار ۱۴۰۴ رخ داد، تا حدودی در کاهش فعالیت‌های اقتصادی در این فصل موثر بود. با این حال، به نظر می‌رسد این واقعه، اثر خود را در فصل دوم ۱۴۰۴ نیز نمایان کند.
نهاد‌های مختلف پژوهشی پیش‌بینی‌های مختلفی در خصوص وضعیت رشد اقتصادی کشور در سال ۱۴۰۴ منتشر کرده بودند. پیش از این در گزارشی با عنوان «پابند رشد اقتصادی» به بررسی پیش‌بینی‌های رشد اقتصادی ۱۴۰۴ پرداخته‌ایم. براساس این گزارش، عدم‌قطعیت بالای شرایط موجود موجب شده است تا مرکز پژوهش‌های مجلس، صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی سه‌روایت مختلف از چشم‌انداز رشد اقتصادی کشور در سال۱۴۰۴ ارائه دهند. مرکز پژوهش‌ها نرخ رشد ۱۴۰۴ را ۲.۸ درصد، صندوق بین‌المللی پول ۰.۳ درصد و بانک جهانی منفی ۱.۶ درصد پیش‌بینی کرده‌اند. تمام این پیش‌بینی‌ها نرخ رشد اقتصادی را کمتر از میانگین چهارسال اخیر یعنی ۴.۲ درصد حدس می‌زنند. به گفته کارشناسان، ریسک سیاسی تنش‌های خارجی و نمایان‌تر شدن ناترازی‌های انباشته‌شده انرژی در این سال، مهم‌ترین عوامل بدتر شدن چشم‌انداز اقتصادی سال ۱۴۰۴ محسوب می‌شوند. علاوه بر این، تعرفه‌های جهانی ترامپ و احتمال بروز رکود در اقتصاد چین یکی دیگر از عواملی است که چشم‌انداز رشد اقتصادی ایران را در سال ۱۴۰۴ تحت‌تاثیر قرار داده است.
چرا رشد ۸ درصدی محقق نمی‌شود؟
برنامه هفتم توسعه که در سال‌های ۱۴۰۳ تا ۱۴۰۷ لازم‌الاجرا است، هدف رشد اقتصادی مدنظر برای ایران را رسیدن این متغیر به سطح ۸ درصد اعلام کرده است. با این حال، آمار‌ها حاکی از آن است که این متغیر در فصل اول ۱۴۰۴، به سطح منفی رسیده است. براساس این برنامه، ایران برای تحقق رشد ۸ درصدی نیازمند ۱۰۰میلیارد دلار سرمایه‌گذاری داخلی و ۱۰۰میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی است. امیر کرمانی، اقتصاددان ایرانی، در یک تخمین اشاره کرده که حوزه بهینه‌سازی انرژی در ایران نیاز مبرمی به ۱۰۰میلیارد دلار سرمایه‌گذاری دارد. آمار‌ها نشان می‌دهد که تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به‌عنوان نمایانگر میزان سرمایه‌گذاری در اقتصاد کشور، رشدی برابر با منفی ۱.۹ درصد ثبت کرده است. تشکیل سرمایه ثابت ناخالص –شامل سرمایه‌گذاری در ماشین‌آلات، زیرساخت‌ها و بهینه‌سازی فناوری– به‌طور مستقیم ظرفیت تولیدی اقتصاد را افزایش می‌دهد و امکان رشد پایدار را فراهم می‌سازد. بدون سرمایه‌گذاری کافی، حتی در صورت وجود منابع انسانی و طبیعی، اقتصاد در ایجاد ارزش افزوده و افزایش بهره‌وری ناتوان خواهد بود. تجربه کشور‌های موفق نشان داده است که ورود سرمایه‌های کلان، به‌ویژه در بخش‌های زیربنایی همچون انرژی، حمل‌ونقل و فناوری اطلاعات، نه تنها تولید و اشتغال را تقویت می‌کند، بلکه زمینه‌ساز افزایش صادرات و ارتقای جایگاه اقتصادی در سطح بین‌المللی می‌شود.
از سوی دیگر، سرمایه‌گذاری خارجی نقشی تعیین‌کننده در انتقال دانش فنی، فناوری‌های نوین و مدیریت کارآمد به داخل کشور دارد. در شرایطی که اقتصاد ایران با مشکلاتی مانند محدودیت منابع مالی داخلی، فرسودگی زیرساخت‌ها و کمبود بهره‌وری مواجه است، جذب سرمایه‌گذاری خارجی می‌تواند خلأ موجود را تا حد زیادی جبران کند. با این حال، تحقق چنین هدفی نیازمند کاهش ریسک‌های سیاسی، رفع تحریم‌ها و بهبود روابط خارجی است. در غیر این صورت، ادامه روند کنونی به معنای تداوم رکود سرمایه‌گذاری و کاهش ظرفیت تولیدی کشور خواهد بود؛ امری که چشم‌انداز رشد اقتصادی را بیش از پیش مبهم می‌سازد. با توجه به ریسک‌های موجود در حوزه سیاست خارجی و محدودیت‌های ناشی از حضور ایران در لیست سیاه FATF همچنان به نظر نمی‌رسد افق روشنی در حوزه سرمایه‌گذاری خارجی برای اقتصاد کشور وجود داشته باشد.
با توجه به این شرایط، گام برداشتن سیاستگذاران در راستای رفع ریسک‌های سیاست خارجی، تغییر وضعیت موسوم به نه جنگ و نه صلح و گام برداشتن در راستای رفع تحریم‌ها ضروری است. جامعه ایرانی هنوز از زیر بار آسیب‌های اقتصادی دهه از دست رفته ۹۰، کمر راست نکرده است. تحمل یک دهه از دست رفته دیگر، برای بسیاری از آحاد جامعه دشوارتر از گذشته خواهد بود.
