دیدارنیوز-سرویس سیاسی: مهدی معتمدی‌مهر، فعال سیاسی و عضو شورای مرکزی نهضت آزادی ایران در گفتگویی با دیدارنیوز، ضمن اشاره به دامنه تبعات و پیامد‌های کودتای ۲۸ مرداد در بازه میان‌مدت و بلندمدت مناسبات حاکم بر سپهر سیاست در کشور، اظهار داشت: مهم‌ترین تاثیر این کودتا در عرصه سیاست داخلی در کشور به تاخیر انداختن فرآیند گذار به دموکراسی و توسعه پایدار و همه‌جانبه بود. به این معنی که اگر، این مسئله را به عنوان یک پیش‌فرض بپذیریم که پیش‌نیاز توسعه، دموکراسی و تحقق حقوق اساسی ملت-نه فقط به عنوان یک امر سیاسی که به عنوان الگوی مدیریتی برای جلوگیری از فساد و تبعیض-است با وقوع کودتا، علاوه بر این که دولت دکتر مصدق در کوتاه‌مدت سقوط می‌کند، اما در بلندمدت و در ۲۵ سال پس از این واقعه تا زمان وقوع انقلاب، روند دموکراسیزاسیون و فرآیند گذار به توسعه متوقف می‌شود.
وی افزود: ما در این بازه زمانی، رشد اقتصادی، فروش نفت با قیمت بالا داشتیم، اما دیدیم که به توسعه پایدار نرسیدیم. به این معنا که روند توسعه‌ای که از دهه ۴۰ آغاز شده بود از دهه ۵۰ به بعد به ضد خودش بدل شد. چرا که در نتیجه فقدان یک نظام مدیریت دموکراتیک با محوریت نهاد‌های جامعه مدنی، یک فساد بسیار گسترده رخ داد.
معتمدی‌مهر، همچنین یادآور شد: در این زمینه، سلسله گزارشات مفصلی از سوی سازمان برنامه و بودجه وقت تهیه می‌شود. هم در این مورد و هم درباره موانع توسعه که این بخش دوم در کتابی با عنوان «بازخوانی اندیشه‌های دکتر مجید تهرانیان» ذکر شده است. خود سازمان برنامه و بودجه زمان شاه در حوالی سال‌های ۲-۱۳۵۱ اعلام می‌کند که اولا؛ یک پول بسیار زیادی از درآمد‌های نفتی گم شده و دوما؛ اینکه ایران در مسیر یک انقلاب مذهبی قرار گرفته است. البته این گزارشات از سوی شاه نادیده انگاشته شده و حتی به تهیه‌کنندگان آن اهانت می‌کند و آنها را به کمونیست بودن متهم می‌کند! در صورتی که تهیه‌کنندگان این گزارش‌ها، دانش‌آموختگان دانشگاه هاروارد و افراد متخصص برجسته بودند.
این فعال سیاسی، همچنین در ادامه، ضمن اشاره به پیامد‌های کودتای ۲۸ مرداد در حوزه سیاست خارجی ایران، تصریح کرد: کودتای ۲۸ مرداد در ایران در دوره جنگ سرد و پس از مرگ استالین رخ داد. این اتفاق باعث شد تا اردوگاه بلوک غرب در خاورمیانه از یک استحکام و فراگیری قابل اعتنایی برخوردار شود. در واقع، شاید یکی از عواملی که مانع از رشد و توسعه بلوک شرق-بخصوص شوروی-در منطقه شد، این بود که شاه با کودتا، ایران را وارد مناسبات قدرت سیاسی و نظامی غرب و به ویژه با رهبری آمریکا کرد.
این عضو شورای مرکزی نهضت آزادی ایران، اشاره‌ای هم به مواضع طیف موسوم به سلطنت‌طلب در سپهر امروز سیاست در ایران، نسبت به کودتای ۲۸ مرداد داشت و خاطرنشان کرد: سلطنت‌طلبان، عمدتا در قبال این واقعیت تاریخی، سکوت می‌کنند. مهم‌ترین دلیل این امر هم این است که کودتای ۲۸ مرداد باعث شد تا سلطنت پهلوی از مشروعیت ساقط شود. به این معنا که پادشاهی که با کمک نیرو‌های خارجی و مشخصا از طریق کودتا و نه به واسطه پذیرش مردمی به کشور برگشته، مشروعیت خود را از دست می‌دهد. این نمی‌تواند؛ اساس یک حرکت مشروطه‌طلبانه و سلطنت‌طلبانه برای بازگشت به نظام پهلوی باشد.
معتمدی‌مهر، ادامه داد: این جریان سلطنت‌طلب یا مشروطه‌خواه، بیش از آنکه مشروطه‌خواه باشد، پهلوی‌طلب هستند! به این معنی که خواستار بازگشت به مناسبات دوران پهلوی هستند. برای این طیف، کودتای ۲۸ مرداد، سلب مشروعیت می‌کند. برای اینکه این مسئله برای خودشان حل کنند؛ دو کار را انجام می‌دهند. نخست اینکه؛ اصلا کودتا را به مانند شخص رضا پهلوی نادیده گرفته و درباره آن حرف هم نمی‌زنند و دیگر اینکه در مواردی هم که صحبت می‌کنند از این رخداد تاریخی، تحت عنوان قیام ملی یاد می‌کنند! امری که یک دروغ بسیار بزرگ بوده و حتی از منظر قانون اساسی مشروطه، غیرقابل پذیرش است.
وی، تاکید داشت: تمام اتکای این طیف به یکی از اصول قانون اساسی مشروطه است که تصریح می‌کند در دوران فطرت و دورانی که مجلس منحل شده، پادشاه حق عزل نخست‌وزیر را دارد. چنین برداشت و تفسیری، بسیار فریبکارانه است. چرا که با اساس مشروطه در مغایرت است. اگر پادشاهی بتواند؛ وزیر یا نخست‌وزیری را عزل کند، دیگر پادشاه مشروطه نخواهد بود! ما علاوه بر قانون مشروطه یا هر قانون دیگر، سنت‌ها، اصول و قواعدی در مورد آن قانون داریم که باید بر اساس این اصول به فهم آن نشست. اساس مشروطه بر این است که پادشاه، حق هیچگونه حکومت کردنی ندارد. این مورد در یکی از اصول خود قانون اساسی مشروطه ذکر شده که تصریح می‌کند؛ اگر دستخط پادشاه، فاقد امضای وزرا یا مجلس باشد، فاقد اعتبار است.
این فعال سیاسی، تصریح کرد: در شرایطی که مجلس، منحل شده، نخست‌وزیر و وزرا هم آن دستخط را امضا نکرده‌اند و خود پادشاه به تنهایی آن را نوشته، اولا بر اساس خود قانون اساسی مشروطه این دستور پادشاه، غیرقانونی است و دوم اینکه بر اساس یک اصل کلی‌تر، پادشاه مشروطه نمی‌تواند حکومت کند و تنها یک نماد است؛ لذا، پادشاه اساسا حق نداشته دست به چنین تصمیم و اقدامی بزند. این مسئله در سنت نظام‌های مشروطه جهان حل شده است. زمانی که نخست‌وزیر، دستور انحلال مجلسی را می‌دهد، ملزم به برگزاری انتخابات زودهنگام خواهد بود. وقتی آن انتخابات برگزار شد، مجلس جدید می‌تواند؛ یک نخست‌وزیر را ابقا یا برکنار کند. نه اینکه پادشاه، راسا بتواند حکمی را صادر کند.
معتمدی‌مهر در پایان نیز، اضافه کرد: مسئله‌ای که گفتم، نکته مبهم حقوقی نداشته و سلطنت‌طلبان امروز به خوبی به آن واقف هستند. آنها با علم بر این مسئله برای اینکه فقدان مشروعیت پهلوی پس از کودتای ۲۸ مرداد را به نحوی انکار کنند از این مسئله عبور کرده و یا مرتکب دروغگویی می‌شوند. کما اینکه، آنها می‌دانند در شرایط کنونی، بازگشت نماینده‌شان-که رضا پهلوی باشد-به ایران، بدون دخالت بیگانه ممکن نیست به نحوی در تلاشند تا فرافکنی کرده و از قبول مسئولیت سر باز بزنند.
