معاونت سیاسی وزارت کشور در پنجمین سال دولت تدبیر و امید، در انتظار پنجمین مدیر است؛ معاونت مهمی که تأثیر مستقیمی بر تحولات و رویدادهای سیاسی کشور دارد، هنوز نتوانسته ثبات را تجربه کند و در انتظار تصمیم وزیر کشور است.
دیدارنیوز ـ معاونت سیاسی وزارت کشور در پنجمین سال دولت تدبیر و امید، در انتظار پنجمین مدیر است؛ معاونت مهمی که تأثیر مستقیمی بر تحولات و رویدادهای سیاسی کشور دارد، هنوز نتوانسته ثبات را تجربه کند و در انتظار تصمیم وزیر کشور است.
**خداحافظی زودهنگام میرولد
سیدکاظم میرولد، نخستین فردی بود که عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور در این سمت منصوب کرد. البته عمر تکیه او بر این مسند کوتاه بود. حدود 10 ماه پس از انتصابش، اخباری مبنی بر استعفا یا برکناریاش به دلیل اختلاف با وزیر کشور، بر سر تغییر مدیرکل سیاسی، مدیرکل انتخابات و مدیرکل تقسیمات کشوری این وزارتخانه منتشر شد. البته وزارت کشور آن را تکذیب کرد و مدعی شد از ابتدا بنا بوده است تا پایان انتصاب استانداران جدید در دولت یازدهم از تجربیات میرولد استفاده شود.
او از چهرههای با سابقه اصلاحطلبان در وزارت کشور محسوب میشود و در سالهای ابتدایی دهه 60 معاون سیاسی استانداریهای کرمانشاه، هرمزگان و استاندار ایلام بوده است. علاوه بر این، نمایندگی ادوار سوم و چهارم از حوزه انتخابیه ملایر، ریاست دیوان محاسبات کشور، ریاست هیأت مدیره بانک پاسارگاد و فعالیت در ستاد میرحسین موسوی بخش دیگری از کارنامه سیاسی اوست. با این حال، تصمیم رحمانیفضلی بر ماندگاری میرولد نبود و او خیلی زود با خیابان فاطمی خداحافظی کرد.
**مقیمی و برگزاری انتخابات مجلس دهم
دومین گزینه وزیر کشور دولت روحانی برای این معاونت محمدحسین مقیمی، فعال سیاسی اصلاحطلب بود. او هفت ماه پس از خالی ماندن کرسی معاونت سیاسی در وزارت کشور، یعنی در دیماه سال 93 بر آن تکیه زد. از مهمترین اتفاقات دوران معاونت سیاسی مقیمی، برگزاری دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی بهعنوان رئیس ستاد انتخابات کشور بود. او در دولتهای سازندگی و اصلاحات به ترتیب استانداری خوزستان و کرمانشاه را بر عهده داشت و در مجلس هشتم نیز نماینده شهرش خمین بوده است. علاوه براین، پیش از محمود احمدینژاد برای مدتی کوتاه سرپرستی شهرداری تهران را بر عهده داشت و در دوران قائم مقامی میرولد به استانداری مرکزی رفت. مقیمی در دولت دوازدهم بهعنوان استاندار تهران انتخاب شد و چندی پیش با اجرای قانون منع بهکارگیری بازنشستگان از این سمت کنار رفت.
**احمدی و انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم
علی اصغر احمدی سومین فردی است که آذرماه سال 95 و در آستانه برگزاری دوازدهمین انتخابات ریاست جمهوری با حکم رحمانی فضلی در این سمت منصوب شد. این در حالی بود که از شهریورماه سال 95 با انتصاب مقیمی بهعنوان قائم مقام وزیر کشور، کرسی معاونت سیاسی خالی مانده بود.
مهمترین رویداد در کارنامه احمدی، برگزاری دو انتخابات شوراهای شهر و روستا و ریاست جمهوری سال 96 است. او سابقه فعالیت در سپاه پاسداران، معاونت هماهنگی و پیگیری معاونت اجرایی رئیسجمهور، استانداری گلستان، دبیری ستاد مبارزه با قاچاق کالا، دبیری شورای امنیت کشور، نمایندگی در پنجمین دوره مجلس، ریاست هیأت حمایت از صنایع و فعالیت در ستاد انتخاباتی حسن روحانی را نیز دارد. البته مردادماه سال جاری و همزمان با استیضاح علی ربیعی در مجلس، برخی نام او را بهعنوان جایگزین ربیعی مطرح کردند که سرانجام به واقعیت نپیوست. عمر احمدی در معاونت سیاسی وزارت کشور نیز طولانی نبود.
**صندلیای که باز خالی ماند
اسماعیل جبارزاده آخرین فردی است که 20 شهریور96 با استعفای احمدی بر کرسی معاونت سیاسی این وزارتخانه نشست. جبارزاده پیش از معاونت سیاسی سابقه استانداری آذربایجان شرقی، نمایندگی در ادوار چهارم تا هفتم مجلس و عضویت در حزب کارگزاران سازندگی را در کارنامه سیاسی خود دارد. او چندی پیش و در پی اجرای قانون منع بهکارگیری بازنشستگان از وزارت کشور رفت و دوباره کرسی معاونت سیاسی وزارت کشور خالی است.
هرچند این نخستین باری نیست که در دوران وزارت رحمانی فضلی بر وزارت کشور کرسی معاونت سیاسی که یکی از مهمترین معاونتهای آن بهشمار میرود خالی مانده است، اما سابقه فعالیت معاونان سابق نشان داده است عمر تکیه بر این کرسی چندان طولانی نیست. حالا باید دید تصمیمگیری رحمانی فضلی برای این سمت مهم چقدر طول میکشد و سؤال مهمتر اینکه آیا این آخرین تصمیم رحمانی فضلی برای سمت معاونت سیاسی است یا باز هم بعد از پنجمین مدیر سیاسی، تغییراتی اعمال میشود؟
**بازار داغ انتصابات در وزارت کشور
واقعیت آن است که انتصاب 14 استاندار به جای استانداران مشمول قانون منع به کارگیری بازنشستگان، اقدام خطیری بود که وزارت کشور با تمام حساسیتهای ملی و منطقه ای در زمانی کوتاه آن را انجام داد. اما معاونت سیاسی وزارتخانه نیز سمت مهمی است که قاعدتا درباره آن تصمیم اتخاذ خواهدشد.