دیدارنیوز: رئیس کل دادگستری استان هرمزگان از موافقت شرکتهای بیمه برای پرداخت دیه جان باختگان حادثه انفجار در بندر شهید رجایی بندرعباس ظرف ۴۸ ساعت خبر داد.
قهرمانی در این باره رئیس کل دادگستری استان هرمزگان، اظهار داشت: چهارمین جلسه تخصصی پیگیری جبران خسارت آسیب دیدگان این حادثه برگزار شد که با حمایت خوب بیمه مرکزی و همکاری مناسب صنعت بیمه کشور مواجه شد.
وی افزود: در نتیجه این نشست مقرر شد خساراتهای ناشی از حادثه انفجار در بندر شهید رجایی بندرعباس در ۶ دسته جبران شود.
قهرمانی تصریح کرد: دسته اول جبران خسارتها در خصوص متوفیان این حادثه است که بر این اساس اسامی ۲۵ نفر از جان باختگان که هویت آنها شناسایی شده به شرکتهای بیمه اعلام شده و ظرف ۴۸ ساعت دیه آنها پرداخت خواهد شد.
قهرمانی خاطرنشان کرد: در خصوص متوفیانی که شناسایی نشدهاند نیز پس از احراز هویت همین فرآیند طی خواهد شد.
رئیس کل دادگستری هرمزگان یادآور شد: در خصوص ۲۵۰ دستگاه خودرویی که در این حادثه آسیب دیدهاند و دارای بیمه بدنه بودهاند و مالکین آنها تاکنون مراجعه کردهاند نیز یا خسارات آنها پرداخت شده و یا در حال پرداخت میباشد و در این خصوص مقرر شد که از تخفیف بیمه این خودروها نیز کاسته نشود.
رئیس کل دادگستری هرمزگان گفت: در خصوص خودروهایی که فاقد بیمه بدنه میباشند نیز کارگروهی با مسئولیت یکی از معاونین دادگستری استان تشکیل شده است که از فردا صبح به همراه ارزیابان بیمه در بندر شهید رجایی بندرعباس و پاسگاه انتظامی خونسرخ مستقر خواهند بود و ضمن تشکیل پرونده پس از ارزیابیها در خصوص نحوه پرداخت هزینهها در این خصوص تصمیم گیری خواهد شد.
وی اضافه کرد: دسته چهارم مصدومین این حادثه هستند که دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان هرمزگان با پزشکی قانونی هماهنگی کرده بدون شکایت و پرونده مستقیما به پزشکی قانونی مراجع کنند و پس از ثبت و ضبط صدماتشان برای آنها نیز در اسرع وقت تصمیم گیری خواهد شد.
رئیس کل دادگستری هرمزگان گفت: دسته پنجم از تصمیمات این نشست در خصوص خسارات وارده به تجار و بازرگانان است که در خصوص آنها نیز جلسه تخصصی با حضور خودشان و صنعت بیمه برگزار میشود و جبران خسارات آنها نیز پیگیری خواهد شد.
رئیس کل دادگستری هرمزگان در پایان تأکید کرد: دسته ششم از تصمیمات در خصوص جبران خسارات ناشی از حادثه انفجار در بندر شهید رجایی بندرعباس مربوط به خسارات وارده به خود بندر و خسارات احتمالی به شرکتهای دولتی است که در خصوص جبران تمام خسارات وارده به آنها نیز با نهایت دقت و جدیت و در اسرع وقت اقدام خواهد شد.
