حزب اتحاد ملت ایران اسلامی، در مخالفت با اقدامات غیرقانونی علیه زنان در اصفهان درباره قانون بحثبرانگیز حجاب و عفاف اعلام کرد: آیا شخص استاندار اصفهان در اجرای این طرح نامشخص و غیرقانونی دخیل است؟ دلیل سکوت شخص ایشان و سایر مسئولان استانی چیست؟ چگونه است که در اصفهان برای احیای زاینده رود، مقابله با فرونشست گسترده زمین، جلوگیری از آلودگی هوا توسط صنایع بزرگ و کوچک، حفظ میراث فرهنگی و توسعه زیرساختها منابع مالی لازم موجود نیست، اما برای اجرای چنین طرحی منابع مالی و انسانی مهیاست؟
دیدارنیوز: حزب اتحاد ملت ایران اسلامی شعبه اصفهان در مخالفت با اقدامات غیرقانونی علیه زنان در اصفهان بیانیهای منتشر کرد.
به گزارش دیدارنیوز در این بیانیه آمده است:
بسمه تعالی
شهروندان گرامی ایران زمین و مردم شهر گنبدهای فیروزهای؛ همانطور که مطلع هستید قانون پرحاشیه و جنجالی عفاف و حجاب پیرو پیگیری رئیس جمهور؛ وبا تصویب شورای عالی امنیت ملی و تایید نهایی رهبری نظام به دستگاههای اجرایی ابلاغ نشد و تا زمان نگارش این متن معوق و غیر قابل اجرا مانده است.
به باور ما اجرای این قانون با بازخورد بسیار منفی شهروندان و خصوصا زنان جامعه ایرانی روبهرو میشد، از همینرو ما نیز بااعتقاد به حجاب اختیاری خواهان توقف و ابطال اجرای این قانون نادرست، اشتباه، هزینه ساز و برهم زننده امنیت روانی جامعه بوده و از تصمیم شورای عالی امنیت ملی در راستای دفاع از حقوق شهروندی حمایت میکنیم.
لیکن آنچه امروز در شهر اصفهان میگذرد حکایت از اجرای طرحی دارد که مشخص نیست مستندقانونی، نهاد متولی، منابع مالی و مجری آن کیست و آشکارا برخلاف اصول مسلم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل قانونی بودن جرم و مجازات و حقوق شهروندی است.
اجرای طرحی شامل شناسایی چهره شهروندان بااستفاده از دوربینهای شهری، ارسال پیامک به زنان و خانوادههایشان و تهدید به تشکیل پرونده قضایی در شهر اصفهان باحمایت و پافشاری برخی از نمایندگان در مجلس شورای اسلامی که کارنامه آنان حکایت از بیتوجهی به خواست اکثریت جامعه را نشان میدهد باعث بوجود آمدن جو ترس، دلهره و نگرانی در میان خانوادهها و زنان شده است.
عدهای که بدون تردید به نهادهای قدرت متصل هستند، جز بدنام کردن شهر اصفهان به چیز دیگری فکر نمیکنند. در ظاهر دم از حق از دست رفته مردم میزنند، اما دیگر حقوق مردم و جفا به زنان این مرز و بوم را در جهت رسیدن به تمایلات قدرتطلبانه خویش و همفکرانشان که آشکارا خلاف اصول متعدد و بنیادین قانون اساسی است به هیچ گرفتهاند.
علیرغم پیگیریهای انجام شده از بازرسی نهاد ریاست جمهوری و وزارت کشور، مشخص نیست کدامین دستگاهها در اجرای این طرح در شهر اصفهان دخیل هستند. امیدواریم پس از انتشار این بیانیه برای پرسشهای زیر به پاسخ مناسبی دست پیدا کنیم:
آیا شخص استاندار اصفهان در اجرای این طرح نامشخص و غیرقانونی دخیل است؟
دلیل سکوت شخص ایشان و سایر مسئولان استانی چیست؟
آیا این طرح به صورت آزمایشی در شهر اصفهان در حال اجرا است؟
آیا به پیامدهای تلخ و ناگوار اجرای چنین طرحهایی در شورای تامین استان اندیشیده شده است؟
چگونه است که در اصفهان برای احیای زاینده رود، مقابله با فرونشست گسترده زمین، جلوگیری از آلودگی هوا توسط صنایع بزرگ و کوچک، حفظ میراث فرهنگی و توسعه زیرساختها منابع مالی لازم موجود نیست، اما برای اجرای چنین طرحی منابع مالی و انسانی مهیاست؟
آیا نهادهای متولی حاضر به پاسخ گویی و ارائه بودجه و منابع مالی اجرای گسترده و هزینهبر طرح مذکور به طور شفاف هستند؟
حزب اتحاد ملت ایران اسلامی شعبه اصفهان با انتشار این بیانیه ضمن محکومیت هرگونه نقض کرامت انسانی شهروندان، از استاندار اصفهان به عنوان نماینده عالی دولت در استان خواهان ارائه پاسخی شفاف جهت تنویر اذهان عمومی است.
مردم شریف اصفهان؛ ما امیدواریم همانطور که حاکمیت با رفتار مدبرانه و عاقلانه گام در مسیر مذاکره باکشورهای خارجی و کسب نتیجه قابل لمس و مطلوب در جهت تامین منافع ملی گذاشته است، با توقف این طرح در شهر اصفهان پیام دوستی وهمزیستی مسالمتآمیز را به شهروندان این شهر و زنان کشور مخابره کند.
