دیدارنیوز: در حالیکه شهرداری تهران مدعی پایان تراکمفروشی و رعایت عدالت شهری در سیاستگذاریهای جدید خود است، اظهارات برخی از اعضای شورای شهر نشان میدهد نهتنها سازوکارهای شفافسازی درآمدهای ناشی از مصوبات کمیسیون ماده ۵ وجود ندارد، بلکه در مواردی همچون عوارض بافت فرسوده، قوانین شورا نادیده گرفته شدهاند.
تداوم عدم پاسخگویی و فقدان آمار دقیق تردیدهای جدی درباره سلامت مالی و برنامهریزی شهرسازی در مدیریت شهری دوره ششم ایجاد کردهاند؛ آنهم در شرایطی که تهران بیش از هر زمان دیگری نیازمند نجات از سیاستگذاریهای ناپایدار و سودمحور است.
مهدی اقراریان، عضو شورا، با اشاره به روندهای غیرشفاف در حوزه درآمدهای ناشی از کمیسیون ماده ۵ و شیوه اخذ عوارض از بافت فرسوده، به نقد جدی عملکرد معاونت شهرسازی و شهرداری پرداخت.
اقراریان به شرق گفت: «من چندین بار از معاون شهرسازی شهرداری درخواست کردم که درآمدهای حاصل از آرای کمیسیون ماده ۵ را به صورت تفکیکی اعلام کنند. یعنی مشخص شود در دوره مدیریت زاکانی، این درآمد اضافی که حالا مطرح میشود، چه میزانش از محل کمیسیون ماده ۵ بوده. اما علیرغم پیگیریهای مکرری که انجام دادم، تاکنون این اطلاعات در اختیار ما قرار نگرفته. هنوز معلوم نیست که ما در سالهای ۱۴۰۰، ۱۴۰۱، ۱۴۰۲ و حتی ۱۴۰۳، دقیقاً چه میزان درآمد از محل ماده ۵ و مازاد تراکم آن داشتیم.»
این ابهام، به باور بسیاری از کارشناسان، نشاندهندهی نبود شفافیت مالی در یکی از مهمترین منابع درآمدی شهرداری تهران است.
اقراریان در ادامه به موضوع بافت فرسوده پرداخت و گفت: «شورا مصوبهای دارد مبنی بر اینکه از بافت فرسوده عوارض دریافت نشود. حالا سوال اینجاست که آیا شهرداری امروز از بافت فرسوده عوارض میگیرد یا نه؟ مخصوصاً از طبقه تشویقی که برای بافت فرسوده در نظر گرفته شده؛ آیا از این طبقه تشویقی، عوارض گرفته میشود یا خیر؟ ما گزارشاتی داریم که نشان میدهد شهرداری عوارض دریافت میکند. ما معتقدیم این عوارضگیری، خلاف قانون و خلاف مصوبه شورا است.»
او با تأکید بر لزوم بازگرداندن درآمدهای خلاف مصوبه، افزود: «کسانی که خلاف مصوبه شورا درآمدهایی را کسب کردهاند، نهتنها تخلف کردهاند، بلکه باید این درآمدها را به مردم بازگردانند. در مواردی که از بافت فرسوده برخلاف مصوبه شورا، عوارضی دریافت شده، این دریافتها غیرقانونی بوده و شهرداری طبق همین نگاه، امروز هزاران میلیارد تومان به مردم بدهکار است. من این را مصداق گرانفروشی میدانم.»
او یادآوری کرد «اتفاقاً یکی از وظایف دستگاه تعزیرات حکومتی نیز برخورد با همین نوع گرانفروشیهاست. شورا یک قیمت مشخص برای خدمات تعیین کرده، اما شهرداری بالاتر از آن قیمت خدمات را ارائه کرده، و این تخلف است. شهرداری علاوه بر بازگرداندن این پول به مردم، باید پاسخگوی نهادهای نظارتی هم باشد.»
اقراریان همچنین به موضوع تخفیفهای عوارضی و نگرانیها در مورد روابط خاص برخی سازندهها اشاره کرد و افزود: «ما با اصل افزایش تولید مسکن در تهران مخالف نیستیم. اما نگرانی آنجاست که گزارشهایی دریافت میکنیم مبنی بر اینکه برخی سازندههای بزرگ، یک خط ویآیپی دارند و حتی پیش از دریافت پروانه، اقدام به ساختوساز میکنند.»
او با اشاره به نامهایی که در فضای غیررسمی تکرار میشوند، تأکید کرد: «بارگذاریهایی در حال انجام است که از نظر معماری و طراحی، به شهر آسیبهای اجتماعی وارد خواهد کرد. ما شهر را از قواره خودش خارج کردهایم. متأسفانه در دوره ششم شورا، به دلیل سیاستهای غلط شهرسازی و نگاه درآمدزایی به شهر، با چالشی مواجهیم که آسیبهای آن در آینده خودش را نشان خواهد داد.»
اقراریان با اشاره به شعار نجات تهران، تأکید کرد: «ما وقتی از نجات تهران’صحبت میکنیم، یکی از مهمترین ابعادش نجات تهران از همین سیاستگذاریهای نادرست است.»
