دیدارنیوز: _ *کامبیز نوروزی:
از همان ابتدا پروندهای که برای دو روزنامهنگار روزنامههای شرق و هممیهن یعنی نیلوفر حامدی و الهه محمدی تشکیل شد، پایه حقوقی درستی نداشت، چراکه این دو روزنامهنگار هم رفتار مجرمانهای مرتکب نشده بودند. در همان اوایل جریان اعتراضی ۱۴۰۱، این دو نفر بازداشت شدند و بلافاصله هم دو نهاد امنیتی مهم کشور، برایشان بیانیهای نوشتند و اتهامات عجیبی به آنها وارد کردند.
مطلب مرتبط:
پرونده «نیلوفر حامدی» و «الهه محمدی» مشمول عفو شد
لزوم تغییر قانون مطبوعات برای حمایت حرفهای از خبرنگاران
این دو نهاد، آنها را به ضرس قاطع، مجرم تلقی کردند، درحالیکه هنوز هیچ دادگاهی برایشان تشکیل نشده و رأیی صادر نشده بود. به هر حال آنها بیش از یکسال در بازداشت موقت بهسر بردند و بعد از گذشت یکسال، پس از تحقیقات سیاسی بسیار زیاد، از یکی از اتهامات بسیار مهمی که به آنها وارد شده بود، یعنی ارتباط با دول متخاصم، از سوی دادگاه تبرئه شدند.
حالا با عفو این دو نفر میتوان گفت که رئیس قوهقضائیه اقدام بسیار خوبی انجام داد. اما درباره تاثیر بازداشت این دو روزنامهنگار و اتهاماتی که به آنها وارد شد، میتوان گفت که این مسئله، تاثیر منفی بر روزنامهنگاری ایران نداشت، چراکه رسانههای ایران طی سالهای اخیر، تجربههای زیادی از سختگیری با روزنامهنگاران با بازداشت، احضار، صدور رأی دادگاه، شکایت قضایی و... داشتهاند، بنابراین میتوان گفت که جامعه رسانهای در ایران پوست کلفت شده و همچنان به انجام وظیفه حرفهای، قانونی و اخلاقی خودش پایبند است.
نکته بعدی اینکه، فضای رسانهای ایران بسیار آسیبدیده است و افت شدیدی را تجربه میکند، با این حال روزنامهنگاران حرفهای همچنان تعهد و استقلال خودشان را نگه داشتهاند. نمیتوان گفت که بعد از بازداشت این دو خبرنگار، تغییر اساسی در فضای رسانهای و روزنامهنگاری کشور ایجاد شده، هرچند از زمان تغییر دولت و آمدن پزشکیان، امیدواری افزایش یافته و فضای رسانهای فعالتر شده، اما بهطورکلی تغییر محسوسی مشاهده نمیشود.
وضعیت در طول چندسال اخیر تغییر قابل ملاحظهای نداشته و روندها همان است که بود. در دولت روحانی، توجهی به رسانهها نشد، در دولت رئیسی هم همین روند ادامه داشت و روی خوشی به مطبوعات و خبرگزاریها نشان داده نشد. حالا هم در دولت پزشکیان، هنوز برنامه خاصی برای رسانهها دیده نمیشود. البته در شرایط کنونی هر قانونگذاری درباره مطبوعات و روزنامهنگاران، به احتمال زیاد منجر به افزایش محدودیتها میشود. گرایشی که در مجلس شورای اسلامی فعلی وجود دارد، گرایشی نیست که به حقوق و آزادیهای مطبوعات و روزنامهنگاران باور داشته باشد. فعلاً باید با همین قوانین فعلی ساخت.
*حقوقدان و وکیل دادگستری
