کامبیز نوروزی، حقوقدان در یادداشت خود با عنوان «طرح صیانت با لباس مبدل به امضای پزشکیان» به لایحه مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی اشاره کرد و نوشت: دولت پزشکیان که تا حال اقدام قابل اعتنایی برای بهبود وضع رسانهها، توسعه حقوق و آزادی رسانهها نکرده است و نمایندگان دولت در شورای نظارت بر صدا و سیما عملاً بی اثر بودهاند، همت گماشته برای تنگتر کردن و سختتر کردن محیط آزادی بیان و دسترسی به اطلاعات چنان شتاب میکند که لایحه را به قید دو فوریت در هیأت وزیران تصویب میکند.
دیدارنیوز _ کامبیز نوروزی*:
پزشکیان دیروز طی نامهای "لایحه مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی" را به مجلس تقدیم کرد. این لایحه به قید دوفوریت در هیأت وزیران تصویب شده است.
چند نکته به اشاره:
۱-لایحه دارای ۲۲ ماده است.
۲-محتوای اصلی لایحه همان چیزی است که دو سه سال پیش تحت عنوان طرح صیانت از فضای مجازی توسط نمایندگان تهیه و در مجلس مطرح شد. طرحی که به شدت حق آزادی بیان و دسترسی به اطلاعات را از مردم سلب میکرد.
۳-این لایحه در عبارت پردازیها متفاوت از طرح صیانت است. ولی محتوایش مثل همان لایحه حق آزادی بیان و حق دسترسی به اطلاعات را نشانه رفته است.
۴-کسانی که این لایحه را نوشته و تصویب کردهاند بخوبی میدانند که در قانون مجازات اسلامی جرم نشر اکاذیب و گزارش خلاف واقع به صراحت ذکر شده است (مادۀ ۶۹۸). از نظر حقوقی هیچ نیازی به این لایحه نبوده است. اما نویسندگان لایحه نعل وارونه زدهاند تا نشان سم اسب را گم کنند. آنها چنین عنوانی برای این لایحه گذاشتهاند تا معلوم نشود که این این لایحه همان طرح صیانت است در یک لباس مبدل و اندکی خوشگلتر.
۵-دولت پزشکیان که تا حال اقدام قابل اعتنایی برای بهبود وضع رسانهها، توسعه حقوق و آزادی رسانهها نکرده است و نمایندگان دولت در شورای نظارت بر صدا و سیما عملاً بی اثر بودهاند، همت گماشته برای تنگتر کردن و سختتر کردن محیط آزادی بیان و دسترسی به اطلاعات چنان شتاب میکند که لایحه را به قید دو فوریت در هیأت وزیران تصویب میکند.
۶-آقایان وزیر کجا تنفس میکنند که در میان این همه بحرانهای سه فوریتی و چهار فوریتی و ده فوریتی ملت، این موضوع را "دوفوریتی" رسیدگی و تصویب میکنند؟ مشکل آزادی بیان برای آقایان وزیر و سایر دستگاهها دوفوریتی است نه برای ملت.
۷-پیشنهاد برادرانه بنده این است که لااقل آن وزرایی که به این لایحه رأی منفی دادهاند نام خود را اعلام کنند برای حراست از اعتبار معنوی خود.
۸-هیچ کس در نهاد ریاست جمهوری یا در میان آقایان وزیر یا در معاونت حقوقی یا معاونت پارلمانی ریاست جمهوری نبود که به هیأت وزیران گزارش دهد که این لایحه به منزلۀ نقض حقوق ملت است و در موارد متعدد مغایر با آزادیهای فردی و اجتماعی و اصول حقوق کیفری و اصول قانون اساسی است؟
۹-تأسف بارتر از همه چیز این است که پزشکیان وعده کرده و عهد بسته بود با ملت که فیلترینگ را بردارد. این اتفاق نیفتاد و وعده فراموش شد و به ملت نگفتند چرا به وعده عمل نشد جملگی هیچ، دیوار تازهای به دور حق آزادی بیان و دسترسی به اطلاعات کشیدند.
۱۰- برای پزشکیان احترام فراوان قائلم. به صداقت ایشان همچنان باور دارم اما اصول قانون اساسی و حقوق ملت از هرچیز و هرکس مهمتر است. برادر من! عهد نابستن از آن به که ببندی و نپایی.
*حقوقدان و کارشناس رسانه
