حسین احمدی، فعال بخش خصوصی یادداشتی را با عنوان "حاکمیت سرعت گیرها" برای دیدارنیوز ارسال کرده است که میخوانید.
دیدارنیوزـ *حسین احمدی: تشبیه برخی اقدامات دستگاههای دولتی و نظارتی به "ایجاد سرعت گیر" در مسیر تحرک بخش خصوصی در سخنان رهبری نظام، در دیدار با کارآفرینان، سرمایه گذاران و فعاالن اقتصادی بخش خصوصی، چه مصادیقی در نظام حکمرانی بد دارد؟ به تعبیر ایشان» نظام تصمیم گیری و اجرایی به مفهوم واقعی کلمه "باید" به بخش خصوصی کمک و موانع پیشرفت آن را رفع کنند. ممکن است رفع موانع نیاز به صلاح قوانین و مقررات داشته باشد که باید انجام شود.
«اما چرا از سوی نهادهای حاکمیتی اعم از دستگاههای اجرایی یا نظارتی ضوابط و دستورالعملهای دست و پاگیر صادر میشود؟ از طرف اشخاص حقیقی و حقوقی بنگاههای خصوص مشاهداتی هست مبنی بر تعریض به قوانین و مقررات که اگر اتفاقاً رعایت شوند، برخی مشکلات ها برطرف هم میشود! این بحران جدی در نظام تصمیم گیری و اجرایی کشور، از اساس گاهی مشاهده میشود از سوی قوای سه گانه رویههای غلط را با احکام حکومتی به ضابطه و قانون نیز تبدیل میکنند! یا مجلس با وضع برخی قوانین بد خود موجب مانع بر سر راه کارآفرینان و سرمایه گذاران می گردد! چرا از درون نظام حاکمیتی چنین رویههای ناصوابی شکل میگیرند و بجای مقررات زدایی و تسهیل گری برای فعالیتهای بخش خصوصی، بالعکس با صدور مقررههای غیرعقلایی و غیرکارشناسانه، غل و زنجیر نیز به پای کانونها و اصحاب بخش خصوصی نیز میبندند؟! چرا نظام تصمیم ساز، تصمیم گیر و قانون گذار، کارگزار دچار حاکمیت سرعت گیرها شده است؟!
واقعیت تلخِ» گلایه تولیدکنندگان مبنی بر طولانی ترشدن زمان صدور یک مجوز که اسباب شرمندگی نظام حاکمیتی است «هیچگاه رفع نخواهد شد آنگاه که به حقایق توجه نمی شود. بخشی نگری و رویکرد هیجانی و دفعتی در نظام تصمیم سازی تصمیم گیری سیستم حاکم، ظرفیت درک نظام قانون گذار، کارگزار را در تراز بسیار پایین و در تضاد با منافع ملی و مصالح عمومی قرار داده است و بالطبع، دل در گرو باور و پایبندی عملی به ضرورت کمک به بخش خصوصی «ندارد؛ بهگونهای که بخش خصوصی احساس کند که» پشتش به کمکهای دولتی و حکومتی گرم است و امور بدون مانع تراشی، سهل و روان انجام می شود. چرا که عمدتاً دستگاههای حاکمیتی خود رقیب جدی بخش خصوصی بوده و با ایجاد تعارض منافع مانع پیشرفت سرمایه گذار-کارآفرین است.
سیاستمداران مملکت به وضوح باید به این درک مشترک برسند که ادامه سیاستها و روشهای سابق غیرممکن است. بویژه که مشاهدات جهانی و تغییرات پارادایمی در منطقه و غرب، آغاز راند دوم رئیس جمهور جدید امریکا، مواضع او در مراسم تحلیف و تیمش با برجستگی بیزینسمنها و اولویتهای اقتصادی او؛ میطلبد برای حل مشکالت معیشتی مردم این سرزمین به لزوم بازگشت به عقلانیت در نظام حکمرانی توجه گردد و برای ایجاد نظام تصمیم گیری مقبول و مشروع نزد آحاد اصحاب اقتصادی، صنعتگران و تولیدگران داخلی و خارجی که دل در گرو میهن و وطن دارند، شرایط مساعد فراهم آید.
ای کاش ظرفیت پزشکیان و دولت تقویت بشود وای کاش با تعریف درست از وفاق ملی از این ظرفیت در جهت تغییر کارگزار، بهتر و مناسب تر بهره برداری میشد.ای کاش سطح قانون گذاری و نظارت در پارلمان در تراز وفاق ملی قرار بگیرد. پارادایم و گفتمان حکمرانی در ایران باید از تخاصم و تنش زایی با دنیا خارج شود و بر پایه عقل و تدبیر به فکر ایجاد درآمدهای اقتصادی برای مردم و برطرف کردن شاخصهای فلاکت در کشور باشد که همین آلان هم بجنبد دیر است.
بازگشت حاکمیت عقلانیت و قانون و احترام به تمرکز و اقتدار دولت تا حدودی به استواری امور کمک خواهد کرد و افول عقلانیت و پشت پا زدن به قانون اساسی و قوانین پایه بر نابسامانی امور شدت بیشتری خواهد افزود. لیکن قانون، این تنها پناهگاه شهروندان نباید مورد تعریض واقع شود. ملجأ قانون و صیانت از استقلال و شخصیت قانونی سازمانهای مردم نهاد، ضرورت و متضمن آرامش اجتماعی و اقتصادی است.
اکنون نظام حاکمیتی میبایست با پیشگیری از تعریض به قوانین و وضع قانون بد برای توجیه حکمرانی بد. به حال ملت و معیشت و سرپناههای آنان مساعدت کرد.
*فعال بخش خصوصی
