دیدارنیوز - علی مطهری امروز در همایش تقنین در جمهوری اسلامی و بررسی نقش مرحوم آیتالله هاشمی رفسنجانی در مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس شورای اسلامی که در دانشگاه مفید قم و به همت انجمن اندیشه و قلم برگزار شد، با اشاره به برخی قوانین که در دوره وی تصویب شد، اظهار کرد: در قانون اساسی تنها نهاد قانونگذاری مجلس شورای اسلامی است اما در عمل شوراهایی تاسیس شد که آنها نیز قانونگذاری میکنند.
وی با اشاره به «شورای عالی انقلاب فرهنگی به عنوان نهادی که برای سیاستگذاریهای کلان ایجاد شد» اشاره کرد و مدعی شد: این شورا علیرغم اینکه در قانون اساسی طرح نشده اما دست به قانونگذاری زده است. این شورا تصمیماتی میگیرد که مجلس باید پاسخگوی آن باشد. مثلا قانون ستارهدار کردن دانشجویان و منع پذیرش آنها در دورههای تحصیلات تکمیلی یا قانون منع تحصیل بهائیان فارغ از درست یا غلط بودن آن، مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی است نه مجلس و ما با اینکه از آن بیخبریم، باید پاسخگوی آن باشیم.
وی همچنین با اشاره به اصل ۱۱۲ قانون اساسی، وظایف مجمع تشخیص مصلحت نظام را صرفا دادن مشورت به رهبری و حل اختلاف میان شورای نگهبان و مجلس دانست و اظهار کرد: اخیرا بحث واگذاری یکی از وظایف رهبری که نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام است، به مجمع تشخیص مصلحت نظام پیش آمده و منجر به بروز مشکلاتی شده است؛ وقتی مجلس قانونی را تصویب کرد، مجمع تشخیص مصلحت به عنوان شورای نگهبان دوم یا مجلس سنا عمل میکند؛ زیرا شورای نگهبان اول، باید مطابقت مصوبات با شرع و قانون اساسی را کنترل میکند و مجمع به عنوان شورای نگهبان دوم، مغایرت این قانون را با سیاستهای کلی بررسی میکند. زمانی که مردم به قانون اساسی فعلی رای دادند، چنین مبنایی در قانون اساسی مطرح نبود و اساسا برخی ازین سیاستهای کلی با هم در تناقضاند.
نائب رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان این اعتقاد که «استناد شورای نگهبان به بند۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسی استناد درستی برای مخالف دانستن مصوبهای با قانون اساسی نیست»، تصریح کرد: مخالفت مصوبهای با سیاستهای کلی نظام، مخالفت با قانون اساسی نیست. مجمع در برخی موارد یک گام جلوتر رفته و خودش دست به اصلاح پارهای از مصوبات زدهاست در حالی که مجمع حق دخالت و تصرف در مجمع را ندارد و آئیننامه داخلی مجمع برای مجلس الزامآور نیست. مجمع در مورد حسن نظارت بر سیاستهای کلی میتواند نظراتش را در زمان بررسی طرح و لایحه به مجلس بفرستد و مغایرت را اعلام کند تا بحث شود ولی تصمیمگیران، نمایندگان مجلس هستند و مجمع نمیتواند قانونی را اصلاح کند مگر اینکه در قانون اساسی بازبینی شود والا بنابر قانون اساسی مجمع در موارد اختلافی صرفا باید جانب یکی از دو طرف شورای نگهبان یا مجلس را بگیرد و حق دخالت و دست بردن در محتوای مصوبات را ندارد.
وی با بیان اینکه «نمیتوان مجلس را به بهانه سیاستهای کلی نظام دور زد»، عنوان کرد: تطبیق مصوبات مجلس با سیاستهای کلی، مجلس را از حیز انتفاع ساقط میکند و امیدوارم در مدیریت جدید مجمع این مشکلات حل بشوند.
وی با اشاره به قوانین مختلفی که در دوران ریاست آیتالله هاشمی رفسنجانی در مجلس و مجمع، به تصویب رسید، یادآور شد: میتوانیم آیت الله رفسنجانی را موسس قانونگذاری در کشور بدانیم. حضور ایشان در هر نهادی سنگینی و وزانت آن نهاد را افزایش میداد؛ در دورهای که مجلس بود وزانت مجلس در میان نهادهای دیگر بیشتر بود و در دوره ریاست جمهوری و مجمع نیز این وزانت را شاهدیم و در واقع مصداق شرف المکان بالمکین بودند.
مطهری با اشاره به روابط عمیق میان مرحوم آیت الله رفسنجانی با شهید مطهری گفت: وی از بدو ورود به حوزه قم، با آیتالله مطهری آشنا میشود؛ بعد از انقلاب وقتی آیتالله رفسنجانی از زندان آزاد شد به ملاقات وی رفتیم؛ در آن زمان برخی علما کمکهایی به سازمان مجاهدین خلق میکردند؛ این مسئله سبب دغدغه و نگرانی آقای مطهری شده بود که نکند آقای رفسنجانی هم این کار را بکند، ولی وقتی مرحوم پدرم از این مسئله از آقای هاشمی سؤال کردند وی گفت که ما دنبال عدالت منهای خدا نیستیم و مرحوم مطهری بعد از این پاسخ فرمود که حالا خیالم راحت شد. ایشان نقشی اساسی در انقلاب داشت و به نظر بنده بعد از مطهری کسی را به این اندازه مورد اعتماد و نزدیک به امام سراغ نداریم؛ بعد از انقلاب هم در هر منصبی بود، موفق بودند؛ در این اواخر هم رفتار ایشان آموزنده بود؛ به گونهای رفتار کرد که برداشت درست از ولایت فقیه را به نمایش گذاشت.
وی افزود: هاشمی با برداشت درست از ولایت فقیه، نشان داد که ولایت فقیه این نیست که یک نفر فکر و اظهارنظر کند و بقیه عمل کنند؛ بلکه عظمت ولایت فقیه در این است که همه فکر میکنند و نظر خودشان را آزادانه میدهند اما در نهایت نظر ولی فقیه را میپذیرند. هاشمی همواره ضمن احترام برای مقام معظم رهبری و توجه به حفظ اساس این نهاد، نظر مخالف خود را هم اعلام میکرد و او بود که نشان داد ولایت فقیه با دموکراسی و آزادی بیان منافاتی ندارد.
