دیدارنیوز _ محمدرضا حسینزاده*: بگذارید با یک مثال عینی و واقعی این متن را شروع کنم: اخیرا یکی از صادرکنندگان سیبزمینی به کشورهای همسایه، گلایه داشت و میگفت: «در سالهای قبل، سیبزمینیهای مازاد نیاز کشور را به جمهوری آذربایجان صادر میکردیم، اما مدتی است که دیگر از ما وارداتی ندارند! به یکی از تاجران بزرگ آذربایجانی گفتم: ما که همسایه شما و در چند کیلومتریتان هستیم؛ چرا سیبزمینی را از ما نمیخرید و با مسافت دور از فرانسه وارد میکنید؟!» تاجر آذربایجانی پاسخ داده بود: «هر بار با شما قرارداد بستیم در وسط کار، یک دفعه دولتتان صادرات سیبزمینی را ممنوع میکرد و ما را با کمبود و بحران نیازمان مواجه مینمود. هرچند که سیبزمینی شما کیفیتر و حتی ارزانتر است، اما برای رفع نگرانیمان ناچار شدیم با صادرکنندگان فرانسوی قرارداد ۱۰ ساله ببندیم تا خیالمان راحت شود!»
این وضعیت در سرمایهگذاری ثابت، دردناکتر هم هست! یک سرمایهگذار بخش خصوصی برای سرمایهگذاری محاسبه میکند که حداقل در ۱۰ سال آینده برابری نرخ ارز چند خواهد بود؟ نرخ مالیات و عوارض چند درصد خواهد بود؟ تورم چه نرخی خواهد داشت؟ قیمت مواد اولیه آیا ثابت خواهد بود؟ سوالات و ابهامات پرشماری از این دست که هیچکس نمیتواند پاسخ دقیق و درستی به آن بدهد! حتی برای یک هفته آینده! در ۵ - ۶ سال اخیر، سرمایهگذاری ثابت در کشور نزدیک به صفر بوده و البته برای جذب سرمایهگذاری خارجی، به مصائب اشاره شده، تحریم و fatf را هم اضافه کنید.
نتیجه این وضعیت در چند سال آینده، بحران بیکاری در نسل جوان خواهد بود! علاوه بر آن، واحدهای تولیدی موجود با فرسوده شدن ماشینآلات، کیفیت محصولاتشان پایینتر میآید و قیمت تمام شدهشان هم بالاتر و غیرقابل رقابت با محصولات مشابه خواهد بود و این دور باطل و خطرناک با متضرر شدن مصرفکنندگان، جولان کالاهای قاچاق و... تا تعطیلی و ورشکستگی واحدهای تولیدی ادامه خواهد داشت!
یکی دیگر از دلایل قابل پیشبینی نبودن اقتصاد کشور، تصویب قوانین و صدور بخشنامهها و دستورالعملهای پرشمار است که همه را سر درگم کرده است. برای مثال در بخش ارز، تغییرات پی درپی دستورالعملها که حتی بعضا به روز هم رسیده است، هم بانکها را گیج کرده و هم بخش خصوصی را! چرا نباید کشور ثبات تصمیمگیری داشته باشد تا اقتصاد قابل پیش بینی شود؟ جالب اینکه یکی از دلایل ازدیاد پروندههای قضایی در بخش ارز هم، مربوط به صدور بخشنامههای پرابهام و پرشمار بانک مرکزی و وزارتخانههای مرتبط بوده که هم بخش خصوصی و هم بانکها را درگیر کرده است. پس اگر دولت جدید خواهان جذب سرمایهگذاری و رشد اقتصادی است باید ارز را تکنرخی کند، قوانین و دستورالعملهای اقتصادی و ارزی را با ثبات و شفاف کند، تصمیمگیریهای خلقالساعه را به کناری بنهد و به جای آن، تصمیمات اعتمادبخش بگیرد، روابط تجاری با جهان را تسهیل و مشکل FATF را حل کند. در این صورت میتوان ادعا کرد که اقتصاد ایران قابل پیش بینی شده است.
*رییس اسبق شورای هماهنگی بانکها و مدیرعامل پیشین بانک ملی ایران
