مشارکت مردمی و نهاد‌های مدنی، مهمترین اهرم مقابله با مفاسد اقتصادی است

دیدارنیوز: مدیران نهاد دیده بان‌ شفافیت وعدالت به عنوان یکی از فعال‌ترین مراکز مدنی و فساد ستیز در کشور، سال جدید را با تفاهم نامه با پلیس امنیت اقتصادی آغاز کرده اند که تحقیقا گامی بلندی برای مقابله با فساد ساختاری و شبکه ایی در کشور، محسوب می‌شود.

به گزارش خبرنگار دیدارنیوز از این مراسم، سردار رحیمی رییس پلیس امنیت اقتصادی، روز شنبه اول اردیبهشت میزبان تعدادی از مدیران ارشد دیده بان شفافیت و عدالت برای انعقاد تفاهم نامه کاری با این نهاد بود.

احمد توکلی رییس هیئت مدیره دیده بان شفافیت و عدالت در این جلسه گفت: خاستگاه و دلیل اصلی ایجاد این نهاد مدنی، مقابله با فساد و روشنگری در ساختار‌های اقتصادی و مدیریتی و شفاف کردن مناسبات صاحبان سرمایه و قدرت در کشور بود.

توکلی افزود: فعالیت نهاد‌های مردمی در تمام جوامع بشری و منظومه‌های سیاسی و اجتماعی یک رکن مهم به حساب می‌آید و ما در طول ۸ سال گذشته کوشش کردیم اهداف تعیین شده را طبق دیدگاه‌های عدالت جویانه رهبری معظم انقلاب و تجارب جهانی موفق سازمان‌های مردم نهاد، انجام دهیم.

مدیر عامل دیده بان شفافیت و عدالت، علی اشرف نوری در این دیدار خاطر نشان کرد: روند فساد و تخلفات مدیریتی از سال‌های گذشته در کشور شکل گرفته است و امروز در بخش‌هایی از سازمان‌های دولتی به شکل اژده‌های هفت سر و به صورت در هم تنیده ظهور پیدا کرده است. اگر در سال ۸۰ به هشدار‌های رهبری توجه می‌شد، قطعا امروز فساد گسترش نمی‌یافت.

وی گفت: ما با کمک‌اهرم‌های گوناگون قانونی واخلاقی و هدایت‌های رهبری و بویژه پشتوانه مردمی فعالیت می‌کنیم و مردم در این فرایند نقش اصلی و تعیین کننده ایی دارند.

وی تصریح کرد نهاد دیده بان، فعالیت خودش را از آبان ۹۵ آغاز کرده است و در حال حاضر در اکثر استان‌های کشور دفتر استانی داریم و ۱۸ کارگروه تخصصی در سراسر کشور به دفتر مرکزی گزارش می‌دهند و همین گزارش‌ها دستمایه ما برای مقابله با فساد است.

سردار رحیمی در این جلسه با خوش آمدگویی به مدیران دیده بان شفافیت و عدالت گفت: پلیس امنیت اقتصادی با هدف جلوگیری از مجموعه‌های تخلفات مدیریتی و سازمانی تشکیل شده است و ما بسیار خرسند هستیم که بتوانیم با تعامل سازنده و تبادل اطلاعات به مهار فساد‌های مالی و باند‌های سازمان یافته در برخی ادارات کمک‌کنیم.

وی افزود: امید وارم این تفاهم نامه نقطه عطفی برای رویارویی با تخلفات در کشور شود و همکاری پلیس امنیت اقتصادی، با نهاد دیده بان میتوانند با مکانیزم‌های مختلف ارزیابی و مورد سنجش قرار گیرد و بهتر است برای مشخص کردن بازدهی این تعامل، ماهانه جلسات مشترکی برگزار کنیم و نتایج این تفاهم نامه را با آمار و ارقام مستند کنیم. در پایان این جلسه، متن تفاهم نامه، به امضای دکتر نوری مدیرعامل دیده بان شفافیت و سردار رحیمی، ریاست پلیس امنیت اقتصادی رسید.