فساد دبش و پرسش‌هایی که پاسخ می‌طلبند

دیدارنیوز: این روز‌ها سخن از فساد در چای دبش در محافل عمومی و خصوصی مطرح است.

محمدرضا یوسفی شیخ‌رباط نوشت: «این اولین فسادی نیست که افشا شده است. مقامات هر‌کدام به اقتضای حال، واکنشی نشان داده‌اند. وزیر اقتصاد در مشهد گفته است: پرونده فساد چای حدود ۹ ماه قبل از طریق رسانه ملی اطلاع‌رسانی شده و موضوع جدیدی به شمار نمی‌رود؛ بنابراین موضوع حاضر فقط یک کمپین رسانه‌ای وسیع است. او در ادامه گفته است پیش‌از‌این، موارد مربوط به فساد چای شناسایی شده و برکناری‌ها انجام شده بود و پرونده هم به دادگاه رفته است. (اعتماد، ۱۴۰۲/۰۹/۱۶).

به‌این‌ترتیب او خبر از تشکیل پرونده در دادگاه در ماه‌های قبل نیز داده است. رئیس‌جمهور نیز در واکنش به موضوع فساد چای گفته است: دولت در این زمینه پیش‌قدم شد و با شناسایی و پیگیری، دست‌اندرکاران را عزل کرد و به دستگاه قضائی سپرد. امیدواریم متخلفان در دستگاه قضائی مجازات شوند. (تابناک، ۱۴۰۲/۰۹/۱۵). به‌این‌ترتیب ایشان از خود سلب مسئولیت کرده و توپ را به زمین قوه قضائیه انداخت؛ اما یک روز پس از سخنان رئیس‌جمهور، رئیس دستگاه قضائی بیان کرده است که دولت تاکنون کسی را در این زمینه به قوه قضائیه معرفی نکرده است (خبر آنلاین، ۱۴۰۲/۰۹/۱۶).

عده‌ای نیز برای تطهیر دولت، فساد را به دولت قبل نسبت دادند؛ اما آقای اژه‌ای در همان مصاحبه اعلام کرد که تخلف گروه دبش در سال‌های ۹۸ و ۹۹ در مجموع ۲۳ میلیون دلار بوده است؛ اما در سال ۱۴۰۰، ۶۰ درصد ارز واردات را به این گروه داده‌اند و در سال ۱۴۰۱ بیش از ۷۰ درصد ارز را این گروه گرفته است. با توجه به مطالب یادشده، دلایل استعفای ساداتی‌نژاد، وزیر جهاد کشاورزی سابق در دولت سیزدهم، روشن شد و عده‌ای نیز اظهار کردند که دو فساد نهاده‌های دامی و چای علت کنار‌گذاشتن او بوده است.

یک نماینده مجلس اعلام کرد که پس از فساد‌های یادشده در اواخر سال ۱۴۰۱، بنا بر استیضاح او بود که دولت پیش‌دستی کرده و ساداتی‌نژاد در ۲۲ فروردین ۱۴۰۲ استعفا داد (عصر ایران، ۱۴۰۲/۰۹/۲۳)؛ اما چرا پای او به دادگاه باز نشد و چرا دولت درباره او تصمیم به سکوت گرفت و با توجه به صحبت‌های رئیس دستگاه قضا، چرا به قوه قضائیه معرفی نشد؟ روزنامه سازندگی نیز از ثبت‌نام او برای مجلس آینده و تأیید صلاحیتش خبر داد (خبر آنلاین، ۱۴۰۲/۰۹/۲۳). اگر این خبر درست باشد، چرا منابع مطلع اطلاعات لازم را در اختیار هیئت بررسی‌کننده صلاحیت او قرار نداده‌اند یا داده‌اند، ولی ترتیب اثر داده نشده است.

مجموع این اطلاعات به ما می‌گوید که فساد قبلا رخ داده و به گفته رئیسی ۶۰ نفر برکنار شدند که به گفته اژه‌ای به دستگاه قضائی معرفی نشدند. پرسش نخست این است که با توجه به سخنان رئیس دو قوه، حق با کدام است؟ پرسش دوم این است که چرا این ماجرا تاکنون برملا نشده بود؟ پرسش سوم این است که انگیزه افشای این خبر چیست؟ آیا یک نزاع درون‌جریانی برای از میدان به در کردن رقیب است یا انگیزه‌های دیگری در کار این افشا نهفته است؟ پرسش دیگر این است که با توجه به مصرف چای در کشور، سالانه حدود ۳۰۰ میلیون دلار ارز برای واردات نیاز بوده است؛ بنابراین فساد اعلام‌شده برای دو سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱، هفت تا هشت برابر حجم نیاز وارداتی چای بوده و هیچ تناسبی با نیاز یادشده ندارد. این امر می‌تواند علامت یک پول‌شویی احتمالی نیز باشد.

پرسش دیگر اینکه اگر به گفته رئیس‌جمهور و وزیر اقتصاد، این فساد در یک سال گذشته کشف شده و عوامل آن به قوه قضائیه معرفی شده‌اند، قوه مجریه برای تکرارنشدن چنین فساد‌هایی چه اقدامی تاکنون انجام داده است؟ در هر صورت منشأ چنین فسادهایی، ارز ترجیحی است که رانت‌خواران را به وسوسه می‌اندازد. در ازای هر دلار تخصیصی، حدود ۲۲ هزار تومان نفع وجود دارد و این امر زمینه رانت و فساد را ایجاد می‌کند. از سوی دیگر دستگاه‌های دولتی هماهنگ عمل نمی‌کنند. دستگاه اجرائی، شرکت واردکننده معرفی می‌کند، بانک مرکزی ارز را تخصیص می‌دهد، وارد‌کننده در گمرک وارد می‌کند و با قیمت بازار آن را می‌فروشد یا می‌تواند همان را که وارد کرده است، مجددا صادر کند و عنوان صادرکننده نمونه را هم به خود اختصاص دهد. میان دستگاه‌ها، هماهنگی، کنترل و نظارت لازم وجود ندارد. یکی خود را فقط معرفی‌کننده می‌داند. یکی فقط خود را تخصیص‌دهنده و یکی هم فقط خود را موظف به کنترل واردات و تعیین تعرفه کرده است؛ بنابراین اگر بنای دولت بر تداوم ارز ترجیحی است، باید به این موضوع نیز بپردازد.»