پایانی روشن در انتظار ماجرای تلخ شکرستان خوزستان

دیدارنیوز ـ هاتف سپهر: شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه فعالیت خود را از سال ۱۳۴۰ آغاز کرد و در سال ۱۳۵۴ به‌طور رسمی با نام شرکت، ثبت شد. این شرکت در ۱۵ کیلومتری شهر شوش در شمال استان خوزستان واقع است.

در اواخر دهه هشتاد بحث خصوصی سازی این واحد تولیدی به بهانه فرسودگی خطوط تولید، زیان‌ده بودن و بدهی‌های بسیار زیاد مطرح شد؛ اما در سال ۱۳۹۱ پروژه بازسازی و نوسازی تجهیزات مکانیکی با هدف افزایش تولید شکر، بر عهده شرکت نوسازی صنایع ایران قرار گرفت و کشت نیشکر دوباره احیا شد و سرانجام در سال ۱۳۹۴ در فرابورس به بخش خصوصی واگذار شد.

اعتراض و اعتصاب کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه
اعتصاب و تجمع اعتراضی کارگران نیشکر هفت‌تپه به یکی از پرتکرارترین خبر‌های روز‌های اخیر تبدیل شده، تجمعاتی که هرچند وقت یکبار به اوج می‌رسد و گاهی به مسدودکردن جاده و بازداشت تعدادی از کارگران نیز می‌انجامد. کارگران نیشکر هفت‌تپه پس از بی‌نتیجه ماندن تجمعات خود در درون کارخانه در طول دو هفته گذشته، با تعطیل کردن شرکت، تجمعات خود را به مقابل فرمانداری شوش و استانداری خوزستان کشانده‌اند تا شاید صدای اعتراض‌شان شنیده شود.

ماجرای هفت‌تپه مربوط به دیروز و امروز نیست. اگر به ۹ سال پیش بازگردیم، می‌بینیم که بعضا نسبت به آن هشدار داده بودند. میرحسین موسوی در مناظره معروف ۸۸ در مقابل احمدی‌نژاد به این شرکت اشاره کرده و گفته بود: «دولت تعرفه‌های موبایل را بالا و پایین برد و میلیارد‌ها تومان در این رابطه بالا و پایین شد، تعرفه‌های شکر عوض شد و ما می‌پرسیم چه کسانی سود کردند؟»

واقعیت این بود که در نیمه دوم سال ۸۴ تعرفه شکر خام را دولت احمدی‌نژاد از ۱۲۰ درصد به ۴ درصد و تعرفه شکر سفید را از ۱۵۰ درصد به ۱۰ درصد رساند. نتیجه این شد که به جای ۵۰۰ هزار تن واردات، ۲ میلیون و ۴۸۱ هزار تن شکر در سال ۸۵ وارد کشور شد و پایه‌های فروپاشی شرکت نیشکر هفت‌تپه در همان سال‌ها ریخته شد.

به نقل از خبرگزاری ایسنا در ۱۸ خرداد ۱۳۸۸ در بحبوحه مناظرات مختلف سال ۸۸ عیسی کلانتری در اهواز گفته بود: «در حالی‌که کشور به ۵۰۰ هزار تن شکر نیاز دارد، دولت نهم با واردات بی‌رویه این محصول که از مصرف داخلی بسیار بیشتر بود باعث تعطیلی و ورشکستگی کارخانجات نیشکر شده است که نتیجه آن بیکاری هزاران ایرانی و اضافه کردن آن‌ها به جمعیت بیکار کشور است».

کارشناسان و مطلعان این حوزه معتقدند که قطع پرداخت سوبسید به تولیدکنندگان شکر داخلی در سال ۱۳۸۵ به دست احمدی‌نژاد ـ. که به ورشکستی تولیدکنندگان داخلی شکر و بیکاری کارگران صنعت شکر منجر شد ـ. تحت فشار یکسری از عوامل بیرونی که در پی سود خود بودند، صورت گرفته است.

اما به واقع وضعیت نابهنجار شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه تنها ریشه در دوران دولت احمدی‌نژاد و عملکرد اشتباه آن ندارد بلکه در سال ۹۴ نیز واگذاری آن با شرایطی عجیب و البته قابل تأمل، در وضع موجود تأثیر بسیاری گذارد. به هر حال شرکتی با قدمت نیشکر هفت‌تپه با سیاست اشتباه دولت احمدی‌نژاد رو به احتضار گذارد و واگذاری این شرکت در سال ۹۴، چون میخی بر تابوت آن بود.

در آستانه برگزاری انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی بلوک ۱۰۰ درصدی سهام شرکت نیشکر هفت‌تپه در آذرماه ۹۴ با شرایط ۵ درصد ارزش کل ثمن، معامله و از طریق بازار سوم فرابورس به بخش خصوصی واگذار شد.

در آگهی مزایده این شرکت آمده بود: «بلوک ۱۰۰ درصدی سهام شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه شامل ۱۹۴ میلیون و ۷۴۱ هزار و ۳۳۳ سهم به قیمت پایه هر سهم ۱۱ هزار و ۲۳۱ ریال و ارزش کل پایه ۲ هزار و ۱۸۷ میلیارد و ۱۳۹ میلیون و ۹۱۰ هزار و ۹۲۳ ریال به صورت ۵ درصد نقد و مابقی اقساط ۸ ساله در ۳۰ آذرماه امسال به مزایده گذاشته می‌شود».

این میزان سهام متعلق به سازمان گسترش و نوسازی ایران بود که مبلغ سپرده شرکت در مزایده آن توسط سازمان خصوصی‌سازی معادل ۶۵ میلیارد و ۶۱۴ میلیون و ۱۹۷ هزار و ۳۲۸ ریال تعیین شد.

گزارش‌ها حاکی است در نهایت مالکان ۲۸ و ۳۲ ساله دو شرکت پیمانکاری در استان لرستان به نام‌های بازرگانی دریای نور زئوس و آریاک با پیش پرداخت ۶ میلیارد تومان توانستند شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه را با برخورداری از ۲۴ هکتار زمین کشاورزی حاصلخیز خریداری کنند.

بعضی منابع می‌گویند مالک خصوصی جدید این شرکت مبلغ کلانی دلار نیمایی برای خریداری تجهیزات جدید برای این شرکت دریافت کرده است اما به جای خرید تجهیزات، این رقم را در خارج از ایران نقد کرده و در بازار آزاد به قیمت بالا به فروش رسانده است.

به محض انجام این واگذاری، سن پایین خریداران این مجتمع و عدم هماهنگی با مسئولان محلی از سوی برخی نمایندگان مجلس مورد انتقاد قرار گرفت به‌طوری‌که سید راضی نوری، نماینده شهر شوش دانیال در مجلس شورای اسلامی نسبت به واگذاری شرکت نیشکر هفت‌تپه به دو خریدار جوان این شرکت به علی طیب‌نیا، وزیر وقت اقتصاد تذکر شفاهی داد.

وی در صحن علنی مجلس با طرح این پرسش که «آیا واگذاری این مجموعه بزرگ اقتصادی آن هم به دو جوان ۲۸ و ۳۲ ساله بدون هماهنگی مسئولان استان و شهرستان به معنای رها کردن این مجموعه نیست و آیا کار درستی انجام شده است؟» مدعی شده بود: «در سال اقتصاد مقاومتی، این واگذاری را موجب ایجاد مشکلات متعدد برای کارگران این مجموعه اقتصادی می‌دانم و غیرکارشناسی انجام شده است».

در خبر‌ها آمده است، مهرداد رستمی چگنی و امید اسدبیگی نام‌های این دو جوان ۲۸ و ۳۲ ساله هستند که از جمله سهامداران و مالکان شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه به شمار می‌روند.

در ارتباط با واگذاری شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه، اسماعیل غلامی معاون اسبق ارزش‌گذاری سازمان خصوصی‌سازی پیرامون اتفاق‌ها و رخداد‌های اجتماعی پدید آمده در استان خوزستان اظهار کرد: «در دولت روحانی علاوه بر شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه، مجتمع کشت و صنعت مغان در حالی با حدود ۵ درصد ثمن معامله واگذار شده که در شرایط اقتصادی خاص و کاهش حضور سرمایه‌گذاران با توجه به افت امنیت سرمایه‌گذاری در کشور مواجه هستیم».

به باور غلامی، وقتی ۵ درصد از ارزش شرکت ۱۷۰۰ میلیارد تومانی دشت مغان و یا ۲۱۸ میلیارد تومانی کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه با اقساط ۹ ساله و ۸ ساله و با احتساب یک سال تنفس واگذار می‌شود، تبعات اجتماعی آن چیزی جز شورش‌ها و اعتصاب‌های کارگری و اعتراض‌های پی‌درپی مردم به اقدام‌هایی که به ناهنجاری‌ها انجامیده است، نیست.

واگذاری و خصوصی‌سازی شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه در حالی صورت گرفت که همواره با مخالفت برخی از مسئولان استان خوزستان از جمله آیت‌الله محسن حیدری آل‌کثیر امام جمعه موقت اهواز و عضو مجلس خبرگان رهبری و سید راضی نوری، نماینده مجلس نهم و منتخب مجلس دهم شهر شوش مواجه شده بود.

ورود دولت به منظور احیای شرکت نیشکر هفت‌تپه
 سید راضی نوری نماینده مردم شوش درباره پیگیری مشکلات کارگران نیشکر هفت‌تپه اظهار داشت: به همراه استاندار خوزستان درباره رفع مشکلات کارکنان شرکت نیشکر هفت‌تپه جلسه‌ای با دژپسند وزیر اقتصاد داشته و مسائل را مطرح کردیم که مقرر شد تا پایان هفته، مطالبات کارگران این شرکت پرداخت شود.

نماینده مردم شوش افزود: با هماهنگی انجام شده با وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مقرر شد که معاون امور کارگری این وزارتخانه به عنوان نماینده تام‌الاختیار وزیر به منطقه اعزام شده و از نزدیک مشکلات کارگران را مشاهده و آن را منعکس کند.

 وی درباره پیگیری‌های وزیر جهاد کشاورزی در این رابطه اظهار داشت: وزیر جهاد کشاورزی نیز با جهانگیری معاون اول رئیس جمهور صحبت کرد تا این موضوع در هیات دولت مطرح و راه‌حل اساسی برای آن چاره‌اندیشی شود.

نوری تصریح کرد: پیشنهاد ما این است که هیئت حمایت از صنایع که متشکل از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت اقتصاد و دارایی، وزارت صمت و اتاق بازرگانی است، مشکلات شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه را به صورت موقت مدیریت کنند تا مسائل و مشکلات آن برطرف شود. تأکید ما این است که ابتدا به مطالبات رسیدگی و سپس مشکلات تولید شرکت بررسی و برطرف شوند.

یک مقام مسئول در وزارت کار از دستور وزیر کار برای رسیدگی فوری به وضعیت کارگران نیشکر هفت‌تپه خبر داد و متعاقب آن تیمی از کارشناسان این وزارتخانه جهت حمایت از اشتغال و بیمه بیکاری عازم هفت‌تپه خوزستان شدند.

شرکت عظیمی همچون نیشکر هفت‌تپه با یکسری اشتباهات متوالی به نقطه‌ای رسید که امروز شاهد آنیم. کارگرانی هر روز به سر کار رفتند اما سفره‌هایشان را خالی‌تر از همیشه دیدند و دیگر پای رفتن به خانه و شرکت را نداشتند. اعتصاب و اعتراض به وضع موجود تنها راه چاره بود که در پیش خود یافتند. کارگران هفت تپه چیزی بیش از حق‌شان طلب نمی‌کنند و در این شرایط نابسامان تنها نقطه روشن ماجرا آن است که به نظر می‌رسد دولت روحانی صدای کارگران را شنیده و مصمم‌تر از همیشه وارد عمل شده است تا مشکلی را که در طول سالیان گذشته به وجود آمده بود، حل کند. بنابر نقل مسئولان امر به زودی طلب‌های گذشته کارگران نیشکر هفت‌تپه پرداخت خواهد شد و تا تعیین تکلیف این شرکت دولت بر آن نظارت کامل خواهد داشت.