«در فقه اسلامی البته خراج، مالیاتی است که بر زمین وضع میشده؛ اما قانوننویسان طی سالها دایره شمول این قسم مالیات و جریمهها، چون خراج و جزیه و امثالهم را چنان وسعت دادهاند که امروز به حجاب هم رسیده است. باید منتظر ماند و دید که لایحه عفاف و حجاب به کجا ختم خواهد شد؛ به بیحجابی گسترده در شهرها پایان خواهد داد یا به باور بسیاری اعلام غیررسمی پایان حجاب اجباری در ایران خواهد شد!»
دیدارنیوز: «تدوینکنندگان لایحه، اما در عین حال اندیشیدهاند اگر بنا بر بازدارندگی باشد، چه عاملی بهتر از پول! آن هم در این وانفسای اقتصادی و تورم ۷۰ درصدی که بنا به گزارش تازه مرکز پژوهشهای مجلس بیش از یک سوم جمعیت کشور را زیر خط فقر سُر داده است. از این رو لایحه عفاف و حجاب را بر سنت همیشگی وضع خراج و جریمه استوار کردهاند!»
محبوبه ولی در روزنامه توسعه ایرانی نوشت: «پس از ماهها وعده برای تصویب قانونی جدید جهت تعیین تکلیف مسئله حجاب، لایحه عفاف و حجاب هفته گذشته با چنان مواد و مفادی به مجلس رسید که هم باحجابها و هم بیحجابها از آن چنین استنباط کردهاند که لایحه مذکور هرچند با تعارف و تلویح؛ اما در حقیقت به معنای پرچم سفید در برابر مطالبه آزادی پوشش در ایران است و از این پس ایران، از لحاظ نوع پوشش شبیه کشور سکولاری، چون ترکیه خواهد بود.
با مروری بر آنچه به شکل غیررسمی از این لایحه منتشر شده، به نظر میرسد روسای دو قوه قضائیه و دولت و دبیران دو شورای عالی انقلاب فرهنگی و امنیت ملی، به همراه مشاوران و کارشناسانشان به این نتیجه رسیدهاند که با این فوج بزرگ بیحجابان نمیشود درافتاد!
عبدالحسین خسروپناه، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی عصر پنجشنبه در مدرسه فصلی پژوهشگاه فقه نظام در پاسخ به منتقدانی که لایحه مذکور را حمایت از بیحجابان میخوانند، گفت: «طبق قانون موجود فردی که کشف حجاب کرده، مجرم بوده و ضابط قضایی باید آن را دستگیر کند و دادگاه تشکیل و خانم مکشفه برای خود وکیل بگیرد و در نهایت بر اساس قانون جریمه شود که با توجه به شمار مجرمین اجرای آن امکانپذیر نیست.»
این جملات یعنی همانطور که امام جمعه لاهیجان چندی پیش توئیت کرده بود، «شهر به واقع سقوط کرده»! و اگر از پلیس، وکیل، قاضی، منشی دادگاه و در یک کلام نهادهای انتظامی و دستگاه قضا انتظار دارید که پیوسته در حال رتق و فتق امور تهدید و تنبیه بیحجابان باشند، انتظار نابجایی است؛ چه آنکه دستگاه قضا همین الساعه انبوهی پرونده زمین مانده دارد که افزوده شدن پروندههای کشف حجاب به آن قوز بالای قوز است؛ ناگزیر باید با این طیف وسیع به صلح رسید.
کیسهدوزی برای حجاب
تدوینکنندگان لایحه، اما در عین حال اندیشیدهاند اگر بنا بر بازدارندگی باشد، چه عاملی بهتر از پول! آن هم در این وانفسای اقتصادی و تورم ۷۰ درصدی که بنا به گزارش تازه مرکز پژوهشهای مجلس بیش از یک سوم جمعیت کشور را زیر خط فقر سُر داده است. از این رو لایحه عفاف و حجاب را بر سنت همیشگی وضع خراج و جریمه استوار کردهاند!
در فقه اسلامی البته خراج، مالیاتی است که بر زمین وضع میشده؛ اما قانوننویسان طی سالها دایره شمول این قسم مالیات و جریمهها، چون خراج و جزیه و امثالهم را چنان وسعت دادهاند که امروز به حجاب هم رسیده است.
لایحهنویسان احتمالا بنا را بر این گذاشتهاند که اگر این جریمهها خاصیت بازدارندگی داشت و بساط بیحجابی را جمع کرد که فبهاالمراد؛ سر را بالا میگیریم و بر تدبیر خود میبالیم. اگر هم جمع نکرد، میشود از آن کیسهای دوخت که حتی مثل جریمههای راهنمایی و رانندگی در بودجه سالانه قابل پیشبینی باشد!
در این زمینه ذکر این نکته خالی از لطف نیست که در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱، درآمدهای حاصل از جرایم راهنمایی و رانندگی و معوقات آن مجموعا هفت هزار میلیارد تومان پیشبینی شده بود.
دو پرونده با یک پایان مشترک
برخی این لایحه را با قانون «ممنوعیت به کارگیری تجهیزات ماهواره» مقایسه کردهاند که بهمن ۱۳۷۳، زمانی که علیاکبر ناطق نوری رئیس مجلس بود تصویب شد. ماده ۸ و ۹ این قانون استفادهکنندگان از تجهیزات ماهوارهای، همینطور واردکنندگان، تولیدکنندگان و توزیعکنندگان تجهیزات ماهوارهای را به یک تا ۱۰ میلیون ریال جریمه محکوم میکرد.
برای به روزرسانی قانون، سالهای بعد اصلاحاتی در مبالغ جریمهها اعمال شد. مثلا بهمن سال ۱۳۹۹، آن مجازاتهای نقدی به ۳۰ تا ۶۰ میلیون ریال افزایش یافت.
همانطور که در قانون مربوط به ماهوارهها قرار بود ۱۰۰ درصد درآمد حاصل از آن، به وزارت ارشاد و صدا و سیما و دیگر نهادهای فرهنگی اختصاص یابد، در لایحه عفاف و حجاب هم پیشبینی شده که منابع مالی حاصله «به حساب خزانهداری کل کشور واریز و صرفاً بر اساس قانون بودجه سالانه جهت رفع آسیبهای اجتماعی از جمله طلاق، ساماندهی کودکان کار و زنان سرپرست خانوار نیازمند و همچنین تأمین تجهیزات و سامانههای مربوط اختصاص خواهد یافت.»
تشابه میان این لایحه و آن قانون، میان تحلیلگران این تفسیر را به دنبال داشت که احیانا لایحه حجاب و عفاف نیز به سرنوشت همان قانون منع به کارگیری تجهیزات ماهوارهای دچار خواهد شد که هیچگاه نتوانست دیشها را از روی بامها جمع کند!
کارت تردد بدون حجاب!
در اردوگاه اصولگرایان، اما آه و فغانها به مراتب بلندتر است؛ از شریعتمداری کیهان گرفته تا احمد علمالهدی که دیروز در تریبون نماز جمعه این لایحه را در حمایت از بیحجابان خواند.
منتقدان اصولگرای این لایحه معتقدند که طراحان، یک حرام شرعی و سیاسی را به اندازه ورود به محدوده طرح ترافیک تقلیل داده و گناه را خریدنی کردهاند. کاربری به طعنه در توئیتر نوشته بود: «از فردا کارت تردد بدون حجاب چاپ میکنند تا هرکس بخواهد حجاب اختیاری داشته باشد، این کارت را بخرد!»
به زعم آنها، مجازاتهای لایحه برای بیحجابان حداقلی است و بیشتر ناظر بر حمایت از آنهاست. به ویژه ماده ۸ این لایحه با محتوای محدودیت برای آمران به معروف، واکنشهای بسیاری برانگیخته است. این ماده تاکید میکند که «هیچ کس حق ندارد تحت عنوان امر به معروف و یا نهی از منکر نسبت به بانوانی که حجاب شرعی را رعایت نکردهاند، مرتکب اعمال مجرمانه از قبیل توهین، افترا، تهدید و یا ضرب و جرح و یا نقض حریم خصوصی آنان شود.» ماده مذکور در ادامه مرتکب را به مجازات مقرر در قانون تهدید کرده است.
دین طبقاتی
از منظر دیگر برخی واکنشها نیز لایحه عفاف و حجاب را از مصادیق «دین طبقاتی» خواندهاند. بدین معنا که اگر تا دیروز ماشین خارجی، لباسها و اکسسوریهای مارک و جدیدترین مدل گوشی معرف طبقه مالی بود، با قانون شدن این لایحه و اجرای آن، نداشتن حجاب نیز به لیست نشانههای تمول افزوده میشود.
منتقدان معتقدند که لایحه عفاف و حجاب گویا در پی این بوده که طبقه ضعیف و متوسط را از کشف حجاب بازدارد و این قسم «نافرمانیها» را بگذارد برای طبقه مرفه!
در واقع با اجرای این لایحه در صورت نهایی شدن، با دیدن یک زن غیرمحجبه پی میبرید که او پولدار است. حالا هر چه بیشتر او را بدون حجاب ببینید، بیشتر به پولدار بودنش پی میبرید؛ چون مشخص میشود که او نه تنها جریمه یک میلیونی و دو میلیونی را داده، بلکه حتی جریمه هشت میلیونی و ۲۴ میلیونی را هم داده و به قولی بلیط بیحجابی را خریده که میتواند روزهای متوالی بدون حجاب در سطح شهر حاضر شود؛ درست مثل خودروهایی که وارد محدوده طرح ترافیک میشوند، شهر را آلوده میکنند، بر ترافیک آن میافزایند و فقط پولش را میدهند!
مجلس ابتکار ویژهای ندارد
با تمام این حرف و حدیثها، لایحه اکنون در مجلس است و چشم امید اصولگرایان هم به مجلس انقلابی. در پی همین امید، احمد علمالهدی دیروز در خطبههای نماز جمعه خطاب به نمایندگان مجلس گفت: «عزیزان و برادران، بنشینید بررسی کنید ببینید چه چیزی را تصویب میکنید. در مسئله حجاب اگر کشف حجاب نهادینه شود و حجاب براندازی شود، بسیاری از مسائل زیرپا گذاشته میشود. این کشور، مُلک امام رضا (ع) است. اینطور نشود که به جای لایحه حجاب، لایحه صیانت از بیحجابی به تصویب برسد.»
نکته، اما این جاست که به نظر نمیرسد مجلس نیز ابتکاری بیش از جریمه مالی در آستین داشته باشد. محمدتقی نقدعلی، نماینده مجلس به شدت از لایحه عفاف و حجاب انتقاد کرده، آن را در شأن نظام اسلامی ندانسته و تاکید کرده که مجلس لایحه را اصلاح خواهد کرد.
اما اظهارات نمایندگان تندرو و جبهه پایداری نیز حاکی است، در مجلس نیز تمرکز بر همین جریمه مالی است. فروردین امسال حسین جلالی، نماینده متعلق به جبهه پایداری و مسئول دفتر مرحوم مصباح یزدی از طرح جدیدی خبر داد که به گفته وی، بر اساس آن برخورد با بیحجابی کاملا هوشمند بوده و برای آن جرایم مالی از ۵۰۰ هزار تومان تا سه میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.
هاشمی گلپایگانی، دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر نیز به عنوان یکی از طرفداران تندروی حجاب، بارها مطرح کرده در طرح عفاف و حجاب این ستاد نیز بدحجاب دیگر مجرم نیست، بلکه متخلف است و به جای پروندهسازی و مجازاتهایی که در قانون آمده، جریمه نقدی میشود.
دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر خراسان رضوی هم پیش از اینها در اظهار نظری گفته بود کسی که میخواهد شلوار زاپدار بپوشد باید «مالیاتش» را بدهد. بدین ترتیب به نظر میرسد ابتکار همه نهادهای متولی یکی است؛ آن هم جریمه نقدی.
پایان حجاب اجباری در ایران؟
در خصوص جرایم دیگری، چون پلمپ واحدهای متخلف، ابطال گواهینامه و پاسپورت، توقیف خودرو، محرومیت از خدمات اجتماعی و مواردی از این دست باید گفت، بخشی از این مجازاتها از جمله پلمپها از چندی قبل آغاز شده و در این مدت نشان داده که موثر واقع نشدهاند.
از سوی دیگر این نوع مجازاتها، وقت و انرژی بسیاری از نیروی انسانی و نهادهای مجری آن خواهد گرفت که با توجه به تعداد بالای جمعیت بیحجابان به نظر نمیرسد، در توان نهادهای مجری باشد؛ به ویژه که محرومیتها از امکانات و خدمات اجتماعی و عمومی، آبستن اعتراضات و چالشهای تازه میان مردم و حاکمیت خواهد بود.
به تمام اینها باید اضافه کرد که مجلس یازدهم آخرین سال دوره خود را طی میکند و همانگونه که قالیباف نپذیرفت بار لایحه عفاف و حجاب بر دوش مجلس باشد و آن را بر عهده دو قوه دیگر گذاشت، اکنون نیز به نظر نمیرسد، زیر بار آن برود که تند شدن آتش این لایحه به نام مجلس تمام شود.
حال باید منتظر ماند و دید که لایحه عفاف و حجاب به کجا ختم خواهد شد؛ به بیحجابی گسترده در شهرها پایان خواهد داد یا به باور بسیاری اعلام غیررسمی پایان حجاب اجباری در ایران خواهد شد!»
