سیدمهدی حجتی، وکیل دادگستری با اشاره به اینکه حق حکمرانی مطلوب از حقوق مردم بر حاکمان است، گفت: تردیدی وجود ندارد که حکمرانی بد در عرصههای مختلف سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی طبعاً نارضایتی عمومی و اعتراض را در پی دارد و بدیهی است چنانچه حکومتی بدون شنیدن صدای اعتراضات و نظرات مخالفین شیوه حکمرانی خویش، تغییری در رویکردهای اتخاذی خویش ایجاد نکند و به جای برگزیدن روشهای حکمرانی مطلوب به روش مورد نظرخویش در حکمرانی که مقبولیت عمومی ندارد ادامه دهد، نتیجتاً با بحران مشروعیت مواجه خواهد شد که طبعا ترمیم آن متعذر است.
دیدارنیوز: یک وکیل دادگستری گفت: قدرت سیاسی در هر کشوری، مشروعیت خویش را از مردم کسب میکند و بدیهی است که صاحبان قدرت در تعامل با مردمان تحت حاکمیت خویش میبایست با توسل به روشها و تأسیسات دموکراتیک که ظرفیتهای آن در قانون اساسی تبیین شده است، اداره امور کشور را ریلگذاری و سیاستگذاری کرده و مسیری مبتنی بر اراده عمومی را برای حکمرانی انتخاب کنند.
سیدمهدی حجتی، در تحلیل وقایع اخیر در کشور گفت: آنچه که یک ماهه اخیر در کشور رخ داد را صرفاً نباید ناشی از خروجی اقدام گشت ارشاد در بازداشت یک بانو به لحاظ بدحجابی و وقایع پس از آن دانست. در واقع موضوع اخیر صرفاً موجبی برای از سرگیری اعتراضات جسته و گریختهای بود که سالها توسط طیفهای مختلف مردم و در قالبهای متفاوتی ابراز، اما مورد بی توجهی مقامات رسمی و دولتمردان قرار گرفته بود و لذا طبیعی است که اگر باز هم صدای این اعتراضات شنیده نشده و حاکمیت بخواهد بر همان مدار گذشته بر شهروندان تحت حاکمیت خویش حکمرانی کند، حادثه یا واقعه دیگری مجدداً موج دیگری از اعتراضات را در کشور ایجاد و باعث گسترش آن شود.
این وکیل دادگستری با اشاره به اینکه پاک کردن صورت مسأله و عادی جلوه دادن شرایط کشور دم دستیترین و کم کارآمدترین تدبیر برای حل و فصل مشکلات و معضلاتی است که رفع آن توسط مردم از حاکمیت مطالبه شده است، افزود: وقت آن رسیده که دولتمردان و کسانی که در ارکان قدرت حضور دارند با درنظر گرفتن شاخصهای حکمرانی خوب، کشور را در مسیری قرار دهند که بحرانهای اجتماعی و تغییرات میان نسلی و فشارهای اقتصادی وارد بر طیف گستردهای از شهروندان به نحوی مطلوب مدیریت شود و رضایتمندی عمومی در کشور به نحوی که برای عموم قابل درک و لمس باشد حاکم شود والا تردیدی نیست که فروکش کردن مقطعی اعتراضاتی که حتی در چارچوب اصل ۲۷ قانون اساسی مجرایی برای اعمال و اعلام آن در عمل تدارک دیده نشده است، صرفاً به مانند یک داروی مسکن که موقتاً دردی را درمان میکند عمل خواهد کرد و در آیندهای نه چندان دور از سر گرفته خواهد شد.
حجتی گفت: در حال حاضر، هم در قانون اساسی و هم در سایر مقررات، ظرفیتهای لازم برای تغییر رویکرد و حرکت از وضع موجود به سمت و سوی وضع مطلوب وجود دارد به این شرط که وضع مطلوب، وضعی نباشد که صرفاً توسط صاحبان قدرت ترسیم میگردد بلکه باید در این حوزه مردم و دولتمردان با گفتگو و تبادل نظر به نقطه مشترکی رسیده و پس از آن با اعمال و اجرای یک مدیریت مشارکتی، چرخ اداره امور کشور را به گردش درآورند.
وی یادآور شد: بدیهی است که قدرت سیاسی در هر کشوری، مشروعیت خویش را از مردم کسب میکند و صاحبان قدرت در تعامل با مردمان تحت حاکمیت خویش میبایست با توسل به روشها و تأسیسات دموکراتیک که ظرفیتهای آن در قانون اساسی تبیین شده است، اداره امور کشور را ریل گذاری و سیاست گذاری کرده و مسیری مبتنی بر اراده عمومی را برای حکمرانی بر کشور و مردم تحت حاکمیت خویش انتخاب کنند.
عضو سابق هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز با اشاره به اینکه حق حکمرانی مطلوب از جمله حقوق مردم بر حاکمان و دولتمردان و متقابلاً از جمله وظایف و تکالیفی است که دولتمردان نسبت به مردم و شهروندان کشور تحت حاکمیت خویش دارند، افزود: به موجب ماده ۱۹ منشور حقوق شهروندی، شهروندان از حق اداره شایسته امور کشور بر پایهی قانونمداری، کارآمدی، پاسخگویی، شفافیت، عدالت و انصاف برخوردارند و لذا رعایت این حق (حق بر حکمرانی مطلوب) توسط همه مسئولان الزامی است.
حجتی تاکید کرد: تردیدی وجود ندارد که حکمرانی بد در عرصههای مختلف سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی طبعاً نارضایتی عمومی و اعتراض را در پی دارد و بدیهی است چنانچه حکومتی بدون شنیدن صدای اعتراضات و نظرات مخالفین شیوه حکمرانی خویش، تغییری در رویکردهای اتخاذی خویش ایجاد نکند و به جای برگزیدن روشهای حکمرانی مطلوب به روش مورد نظرخویش در حکمرانی که مقبولیت عمومی ندارد ادامه دهد، نتیجتاً با بحران مشروعیت مواجه خواهد شد که طبعاً ترمیم آن متعذر است.
وی گفت: شنیدن صدای اعتراض شهروندان و تغییر در روشهای حکمرانی باید در دستور کار ارکان قدرت باشد و حاکمیت باید با به رسمیت شناختن فعالیت نهادهای واسط و میانجی و استعانت از مدیریت مشارکتی، از کمک و مساعدت نهادهای مدنی برای اداره امور کشور و تنظیم گری و پاسخگویی و کنترل فساد و ثبات سیاسی نهایت بهره را ببرد تا امور مشترک مردم به نحوی تمشیت و مدیریت شود که کمترین سطح از میزان نارضایتی را در کشور شاهد باشیم.
