شاید مهم‌ترین وعده دولت سیزدهم برای کنترل بازار مسکن، طرح نهضت ملی مسکن باشد که زمان مطرح شدنش قرار بود شبکه بانکی ۳۶۰ هزار میلیارد تومان منابع برای اجرایی شدنش به دستگاه‌های متولی‌اش بدهد، اما حالا با پرسش حیاتی روبه‌رو است؛ اینکه آیا تامین منابع مالی وجود دارد؟
دیدارنیوز: بزرگ‌ترین و شاید مهم‌ترین وعده دولت برای کنترل بازار مسکن، حالا و پس از گذشت یک‌سال از روی کار آمدن دولت رییسی در پیچ و خم تامین منابع است؛ طرح نهضت ملی مسکن که زمان مطرح شدنش قرار بود شبکه بانکی ۳۶۰ هزار میلیارد تومان منابع برای اجرایی شدنش به دستگاه‌های متولی‌اش بدهد، حالا با پرسش حیاتی روبه‌رو است؛ تا چه حد امکان تامین منابع مالی وجود دارد؟ البته که این سوال نه از سوی کارشناسان که از سوی وزیر راه و شهرسازی مطرح شده است.
رستم قاسمی، وزیر راه و شهرسازی روز گذشته در نشست مشترکی که بین کمیسیون اقتصادی مجلس، مسعود میرکاظمی، رییس سازمان برنامه و بودجه و علی صالح‌آبادی، رییس کل بانک مرکزی در خصوص بررسی آخرین وضعیت تامین منابع مالی قانون جهش تولید مسکن برگزار شد، اعلام کرد: آماده‌سازی زمین یک میلیون و ۵۰۰ هزار واحد مسکونی برای قرار گرفتن زیر بار علمیات ساخت و ساز صورت و در اختیارمان قرار گرفته است، این در حالی است که هیچ دستگاه دیگری زمینی در اختیار ما قرار نداده، از طرفی اراضی حدود یک میلیون و ۴۰۰ هزار واحد هم از زمین‌های راه و شهرسازی در حال تغییر کاربری و الحاق به شهر‌ها در حوزه معاونت شهرسازی است، این در حالی است که رییس‌جمهور تاکید کرده که تا شهریور ماه باید موضوع سه میلیون زمین شهری نهضت ملی مسکن تمام شده باشد. به گفته قاسمی منابع مالی جزو مهم‌ترین عامل تعیین‌کننده طرح نهضت ملی مسکن است که در صورت عدم تامین منابع مالی مورد نیاز، این طرح اجرایی نخواهد شد و باید از هم‌اکنون مشخص شود تا چه حد امکان تامین منابع مالی وجود دارد، تا طبق آن برای ساخت این تعداد مسکن برنامه‌ریزی شود، چراکه اگر در میانه راه ساخت واحد‌ها با مشکل مواجه شویم، مساله بزرگی ایجاد می‌شود. حال باید دید طی هفته‌ها شاید هم ماه‌های آتی دولت از طرح نهضت ملی مسکن عقب می‌کشد یا هنوز آن را راهکاری برای کنترل بازار مسکن می‌داند.
ساخت و ساز مسکن باید در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد
بیت‌الله ستاریان، استاد دانشگاه و تحلیلگر بازار مسکن در واکنش به سخنان وزیر راه و شهرسازی در مورد، اما و اگر‌های ساخت ۴ میلیون مسکن در ۴ سال گفت: تولید مسکن یکی از موضوعاتی است که اصلا دولت نباید در آن دخالتی داشته باشد و ساخت و ساز مسکن باید در دست بخش خصوصی باشد و اینکه وزارت راه و شهرسازی تصمیم به ساخت و پالایش این تعداد از مسکن گرفته است جای تامل دارد. ستاریان با اشاره به عدم همکاری نهاد‌های دولتی برای ارایه زمین به وزارت راه و شهرسازی نیز گفت: این موضوع نشان می‌دهد که دولت همین یک وظیفه مهمش را هم نمی‌تواند انجام دهد، اما یکی از راه‌های ساخت مسکن با این میزان تامین زمین ارگان‌های دولتی است که البته مشخص هم هست برای این منظور مقاومت‌هایی وجود دارد، اما در صورت اجبار هم اگر بخواهند زمینی بدهند تا این ارگان‌ها بخواهند این زمین‌ها را برای ساخت ۴ میلیون مسکن به وزارت راه بدهند این دوره ریاست‌جمهوری به اتمام خواهد رسید البته راه‌های دیگری برای توسعه شهری و طرح‌های جامع شهری وجود دارد که بهتر است در صورت امکان از این راه‌ها وارد شوند.
وظیفه دولت تامین زمین شهری برای ساخت و ساز است
این کارشناس بازار مسکن با بیان اینکه وظیفه دولت مطالعه، زمانبندی و تامین زمین شهری برای ساخت مسکن است، تصریح کرد: زمین‌هایی که برای ساخت مسکن با این تعداد بالا در نظر گرفته می‌شود بیشتر به شکل شهرک‌سازی است که تکلیف اصلی دولت تامین زمین به میزان نیاز ساخت مسکن است و بخش خصوصی باید اقدام به ساخت و ساز کند، چراکه بر اساس آمار‌ها ۹۵ درصد تولید مسکن در کشور در دست بخش خصوصی است. ستاریان ادامه داد: آن‌گونه که تاکنون در کشور ما تجربه شده بخش خصوصی کار ساخت و ساز مسکن و تامین منابع مالی و مصالح ساختمانی را انجام داده است و اگر وزیر راه و شهرسازی اعلام کرده که اگر منابع مالی مورد نیاز تامین نشود، نمی‌توان این تعداد از مسکن را تولید کرد به این دلیل است که بخش خصوصی ابزار‌های مالی مناسبی برای تولید مسکن در اختیار ندارد.
الزام بر تدوین و قانونمند‌سازی ابزار‌های مالی برای تولید مسکن
این کارشناس بازار مسکن تصریح کرد: موضوع مسکن موضوعی اقتصادی است و اصلی‌ترین معضل در این بازار مشکلات مربوط به ابزار‌های مالی است که باید تامین شوند. تهیه ابزار‌های مالی در اختیار وزارت راه و شهرسازی نیست و تدوین و قانونمند کردن آن از وظایف وزارت اقتصاد و دارایی و بانک مرکزی است تا کار ساخت و ساز تسهیل شود.
ستاریان با اشاره به ساخت و ساز مسکن در کشور‌های منطقه گفت: در حال حاضر وضعیت به گونه‌ای شده که بخش خصوصی ما در کشور‌های منطقه در حال تولید مسکن است و تنها دلیل آن هم این است که در کشور‌های منطقه ابزار‌های مالی مناسبی وجود دارد و نمایندگان مجلس برای این قصور باید این مساله را از سوی وزارت اقتصاد و دارایی و بانک مرکزی پیگیری کنند. او تصریح کرد: اگر ابزار‌های مالی مناسب در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد این بخش توانایی تولید، برنامه‌ریزی و ساخت و تحویل مسکن به مردم در هر طبقه اجتماعی را خواهد داشت.
تاثیر رشد تورم بر قیمت ساخت و ساز را نمی‌توان نادیده گرفت
این کارشناس بازار مسکن با اشاره به رشد تورم هر روزه در ایران افزود: برای تامین منابع مالی ساخت مسکن مشکلات زیاد است و هر قدر هم برنامه‌ریزی برای تولید مسکن صورت گرفته باشد به دلیل تورم بالا در کشور باز هم ساخت و ساز‌ها با مشکل مواجه می‌شود و تولیدکننده هم چاره‌ای جز افزایش قیمت‌ها ندارد و باید در دوره‌های مختلف منابع مالی بیشتری از مردم مطالبه کند. ستاریان در ادامه گفت: با این تصمیمی که گرفته شده دولت خود را درگیر گرفتن پول و دادن آن به پیمانکار و هزار گرفتاری دیگر کرده، این در حالی است که کار بخش خصوصی تولید مسکن است و دولت به جای اینکه روابط بین متقاضیان مسکن و تولیدکننده را تسهیل کند و به دنبال طراحی ابزار‌های مالی مناسب برای ساخت و ساز باشد خودش وارد عرصه تولید مسکن شده است.
عدم ساماندهی پیش‌فروش مسکن در کشور
این کارشناس بازار مسکن در ادامه گفت: البته یکی از اقداماتی که در سال‌های گذشته برای تامین مسکن صورت گرفته و به نوعی ابزار مالی بین فروشنده و خریدار هم گفته می‌شود، پیش‌فروش مسکن است که همین موضوع را هم نتوانستند ساماندهی کنند. او با تاکید بر ضرورت هدایت ساخت و ساز‌ها افزود: در دنیا بیش از ده‌ها ابزار مالی برای ساخت و ساز مسکن وجود دارد، اما متاسفانه هیچ کدام از این ابزار‌ها در ایران وجود ندارد و تنها گفته می‌شود تسهیلات ۳ هزار میلیارد تومان برای ساخت مسکن اختصاص پیدا کرده است که اگر از این رقم هم بیشتر شود منجر به تورم خواهد شد، این در حالی است که باید ابزار‌های مالی در ایران طراحی شوند تا تولیدکنندگان قادر به تولید مسکن در ایران باشند، این ابزار‌ها می‌توانند در قالب صکوکات، بازار‌های رهنی، اوراق مشارکت و... باشند تا بخش خصوصی قدرتمندتر وارد بخش ساخت و ساز شود.
