تولید ناخالص داخلی (GDP) سنگاپور در سال ۲۰۲۱، با وجود کاهش یا رکود در بسیاری از کشورها، بیشترین شتاب را در ده سال گذشته داشته است.
به گزارش دیدار نیوز خوزستان: به دنبال اُفت شدید رشد اقتصادی در سال ۲۰۲۰ و برنامه ریزی‌های دولت برای جبران این اتفاق، اقتصاد دولت شهر سنگاپور در سال ۲۰۲۱ با رشد شگفت انگیز ۷.۲ درصدی همراه شد. این در حالی است که دولت پیش از این اعلام کرده بود انتظار می‌رود رشد اقتصادی حتی در سال ۲۰۲۲ حداکثر به ۳ تا ۵ درصد برسد.
سنگاپور؛ هاب مالی و حمل و نقل منطقه به عنوان پیش آهنگ رشد اقتصادی نیز شناخته می‌شود. دولت سنگاپور با اجرای برنامه‌های سنگین بازیابی اقتصادی توانست مانند بسیاری از کشور‌های بزرگ دنیا، استراتژی‌های اقتصادی همزیستی مسالمت آمیز با پاندمی را در این دولت شهر اجرا کند و کاهش شتاب اقتصادی را مرتفع کند.
سنگاپور پس از بحران مالی جهانی در سال ۲۰۱۰ نیز رشد اقتصادی چشمگیری را رقم زد. رشد ۱۴.۵ درصدی GDP در آن سال، جامعه اقتصاد بین الملل را شگفت زده کرد.
وزارت تجارت و صنعت سنگاپور اعلام کرد میزان تولید ناخالص داخلی (GDP) در ماه‌های اکتبر و دسامبر نسبت به مدت مشابه سال ۲۰۲، حدود ۵.۹ درصد رشد داشته است.
دولت سنگاپور در گزارشی اعلام کرد قیمت مسکن در سه ماه پایانی سال، حدود ۵ درصد افزایش داشته است که این بیشترین میزان از سال ۲۰۰۹ محسوب می‌شود. ماه گذشته، دولت بسته اجرایی در همین زمینه تصویب و منتشر کرد که شامل افزایش هزینه‌های مالیاتی و تحدید سقف تسهیلات دریافتی.
لی هَسین لونگ؛ نخست وزیر سنگاپور در پیام خود به مناسبت فرا رسیدن سال نوی میلادی گفت: اقتصاد سنگاپور با تلاش‌های بسیار در حال بازگشت به دوران اوج است. دولت با بررسی‌های بسیار تصمیم گرفته افزایش مالیات فروش را آغاز کند.
وی همچنین افزود: دولت همچنین مصوباتی برای افزایش برنامه ریزی شده ۲ تا ۹ درصدی مالیات کالا‌ها و خدمات از سال ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۵ داشته است.
اما تحلیل گران اقتصادی نسبت به کاهش مجدد رشد اقتصادی در صورت افزایش شمار مبتلایان به اُمیکرون و برقراری مجدد قرنطینه‌ها هشدار داده اند. نرخ واکسیناسیون در سنگاپور به ۸۷ درصد رسیده است و ۴۱ درصد نیز دُز دوم را دریافت کرده اند.
سانگ یون چانگ؛ تحلیل گر برجسته موسسه اقتصاد آکسفورد می‌گوید: پیش بینی‌ها حکایت از آن دارد که رشد اقتصادی در سال ۲۰۲۲، بیشتر مرهون بخش خدمات خواهد بود نه بخش تولید.
وی می‌افزاید: علاوه بر افزایش مالیات کالا و خدمات (GST) که موجب افزایش قیمت‌ها نیز خواهد شد، تشدید سخت گیری‌ها در اجرای سیاست‌های پولی و مالی دور از انتظار نیست.
در آوریل ۲۰۲۱ (فروردین) اقتصاددانان در مورد افزایش قیمت‌ها به بانک مرکزی سنگاپور هشدار داده بودند. سنگاپور نیز مانند سایر قطب‌های مهم اقتصادی دنیا در چند ماه گذشته، افزایش نرخ تورم را تجربه کرد تا جایی که میزان افزایش قیمت‌ها در ماه نوامبر (آبان) به ۳.۸ درصد رسید که بالاترین سطح در ۹ سال گذشته بوده است.
در پی افزایش قیمت‌ها به دلیل محدودیت‌های زنجیره تامین و تاثیر پاندمی بر اقتصاد جهانی، مقامات مالی سنگاپور در آخرین نشست خود در ماه اکتبر تصمیماتی مبنی بر تشدید سخت گیری‌ها در سیاست‌های پولی اتخاذ کردند.
