مجازات اسیدپاشی بروز رسانی خواهد شد

دیدارنیوز ـ پرستو بهرامی‌راد ـ دومینوی اسیدپاشی در دو ماه اول سال ۱۳۹۷ باعث شد که مسئولین در تکاپوی حل این مسئله از طریق قانونی بیافتند. اگر عمل اسيدپاشی در حد جرم قتل نباشد، آثارش کمتر از آن نيست؛ زیرا فرد قربانی آینده خود را از دست می‌دهد و دیگر زندگی عادی را تجربه نخواهد کرد. همچنین اثرات اين پديده مجرمانه، نه تنها قربانی و خانواده وی را متحمل ضرر و زيان روحی و جسمی می‌کند بلکه امنيت جامعه را نيز به مخاطره می‌اندازد.

حال نمايندگان كميسيون حقوقی قضايی مجلس یکشنبه ۱۶ اردیبهشت ۹۷ قرار است طرح تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از آسیب دیدگان ناشی از آن را در جلسه کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی مورد بحث و بررسی قرار دهند. اسیدپاشی جرمی است که زندگی افراد زیادی را در این سال‌ها نابود کرده و در حال حاضر مجازاتی که برای این جرم اعمال می‌شود از شدت بازدارندگی لازم برخوردار نیست.

زنان و مردانی که مورد حمله اسیدپاشی قرار می‌‌گیرند تا قبل از این اتفاق یک فرد عادی بوده‌‌اند، اما این جنایت تمام زندگی آنها را تغییر می‌دهد. در چند ثانیه صورتشان و زندگیشان زیر و رو می‌شود و هر روز صبح که بیدار می‌‌شوند با تصویر جدیدی از خود در آینه روبرو می‌شوند که برای آنها غریبه است. تنها عاملی که شاید مرهمی بر دل آنها باشد مجازات عاملین این جنایت است که طبق قوانین مشکلات زیادی سر راه این موضوع قرار دارد.

بسیاری از مسئولین و قانون گذاران نیز معتقد هستند که بهترین روش برای جلوگیری از افزایش این جنایت تشدید مجازات اسیدپاشی در قانون است.

 

اگر اسیدپاشی منجر به قتل کسی نشود و موجب از کار افتادن، نقصان، مرضی دایمی، فقدان عضو یا حواس یا منافع و زوال عقل شود، اگر امکان قصاص عضو نباشد و موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران شود، در ماده ۶۱۴ قانون مجازات اسلامی، دو تا پنج سال مجازات تعزیری برای آن پیش‌بینی شده است.

از سوی دیگر، اگر قربانی زن باشد و مجرم مرد که در اکثر موارد اسیدپاشی همین گونه است، مشکل قصاص عضو شروع می‌شود، چرا که بر اساس قوانین ایران دیه زن نصف مرد است و زن قربانی برای اجرای قصاص عضو مرد مجرم باید نصف دیه او را بپردازد. همین امر باعث شده که تا کنون حکم مجازات عاملان اسیدپاشی به جز آمنه بهرامی به مرحله اجرا نرسد.

 

«عسکر جلالیان»، مدیرکل امور مجلس وزارت دادگستری با تشریح جزییات طرح تشدید مجازات اسیدپاشی از پیش‌بینی ۲۰ سال حبس برای مرتکبان این جرم خبر داده است.

 

به گزارش تسنیم، وی درباره جزئیات طرح تشدید مجازات اسیدپاشی اظهار کرده است: «برای ارتقای ضریب امنیت اجتماعی در جامعه، تعدادی از نمایندگان که 55 نفر هستند طرحی را تحت عنوان «تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه‌دیدگان ناشی از آن» با هدف تناسب جرم و مجازات، پیشنهاد دادند.»
 
این مقام مسئول در وزارت دادگستری افزود: «این طرح در هفت ماده پیشنهاد و به امضای نمایندگان مجلس رسیده و اکنون در دستور کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس قرار دارد و مقرر شده بعدازظهر امروز در کمیسیون قضایی مورد بحث و بررسی کارشناسی قرار بگیرد.»

 

مدیرکل امور مجلس وزارت دادگستری ادامه داد: «هر جرمی که در جامعه اتفاق می‌افتد اگر مجازاتش متناسب با جرم واقع شده باشد، منجر به کاهش جرم و وقوع کمتر جرایم می‌شود. یکی از دلایل عمده ارتکاب جرم عدم تناسب مجازات است و اگر مجازات متناسب نباشد، طبیعی است همچنان شاهد وقوع جرایم خواهیم بود و مرتکبان، جرات و جسارت بیشتری پیدا می‌کنند.»

وی در پاسخ به این سؤال که آیا در طرح پیشنهادی نمایندگان مجلس، مجازات جدیدی به غیر از قصاص پیش‌بینی شده است یا خیر تا بتواند بازدارندگی بیشتری داشته باشد گفت: «طرح پیشنهادی در راستای اصلاح قانون قبلی نیست بلکه طرح جدیدی است که مستقیماً تحت عنوان تشدید مجازات اسیدپاشی امضا و ارائه شده است. این طرح توسط هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شده و اداره کل تنقیح قوانین مجلس هم نظر کارشناسی خود را در این خصوص اعلام کرده است. طرح هم اکنون در اختیار کمیسیون است و امروز تعیین تکلیف می‌شود.»

مدیرکل امور مجلس وزارت دادگستری اضافه کرد: «از جمله مجازات‌هایی که در این طرح برای مرتکبان جرم اسیدپاشی پیش‌بینی شده، مجازات حبس تعزیری درجه دو تا چهار بر اساس شدت و نوع جرم است اما قبلاً مجازات‌ها سبک‌تر از این بود.»

وی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه در زمان وقوع اسیدپاشی به تعدادی از دختران در اصفهان، آقای پورمحمدی وزیر وقت دادگستری اعلام کرد که طرح تشدید مجازات اسیدپاشی توسط وزارت دادگستری تهیه و به رئیس قوه‌قضاییه ارائه شده تا در صورت تایید در مجلس مطرح شود و اینکه آن طرح اکنون در چه مرحله‌ای قرار دارد گفت: «فکر می‌کنم آن طرح بایگانی شده باشد چون هم زمانش گذشته و قطعاً اگر طرح مطرح در مجلس، تصویب و به قانون تبدیل شود، طرح قبلی را هم پوشش می‌دهد. قطعاً وزارت دادگستری نیز به عنوان عضو ثابت کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی، نقطه نظرات کارشناسی خود را برای تکمیل‌تر و پخته‌تر شدن طرح پیشنهادی، ارائه می‌کند.»

تشدید مجازات درمان قطعی نیست

قطعاً تشدید مجازات اسیدپاشی درمان قطعی برای عدم تکرار این جنایت هولناک نیست. برای پیشگیری از اين پديده مجرمانه بايد بافت اجتماعی جامعه را از لحاظ جامعه شناسی، روانشناسی، جرم‌شناسی و حقوقی به‌ صورت دقيق مورد مطالعه قرارداد. اين جرم به‌طور معمول از طرف مردان جامعه با بهانه‌های ساده و عوامل احساسی محقق و جزو جرايم خشونت‌آميز تلقی می‌شود. بنابراين برای مبارزه و مقابله با اين پديده مجرمانه و پيشگيری از وقوع اين جرم، بايد علت وقوع افعال خشونت‌آميز در جامعه به ويژه از طرف مردان مورد مطالعه و بررسی دقيق قرار گيرد که چرا با بهانه‌های ساده این جنایت انجام می‌شود. اکثر افرادی که جرم اسیدپاشی را انجام می‌دهند دچار اختلالات رفتاری و مشکلات روحی هستند و افزایش این جرم شاید نشانه‌ای بر رشد مشکلات روحی و اجتماعی در جامعه ایران باشد و  تشدید مجازات را نمی تواند راه حلی قطعی برای حل این موضوع در نظر گرفت.