تیتر امروز

سرگیجه‌ای به نام انتخابات ۱۴۰۰

سرگیجه‌ای به نام انتخابات ۱۴۰۰

در اتمسفر انتخابات اصلاح‌طلبانی سردرگم، اصولگرایانی مغرور، امیران بی‌لشگر، نزاع‌های درونی و سرگیجه عمومی را شاهدیم. صدا‌هایی ضعیف می‌کوشند گفتمانی را نمایندگی کنند و تک چهره‌هایی جسارت دارند.
مجلسی بر یاد عید

مجلسی بر یاد عید

صبح اولین روز شوال مردم به جماعت در برابر پروردگار جهانیان به شکرانه یک ماه عبادت سر بر آستانش می‌سایند.
در وبینار حامیان جامعه مدنی مطرح شد

هفتمین وبینار حامیان جامعه مدنی با عنوان «مردم نهادها؛ تهدید یا فرصت» برگزار شد. در این وبینار که میزبان بسیاری از بزرگان و فعالان جامعه حقوقی از جمله خانم فریده غیرت بود، محمدصالح نقره­‌کار دبیر کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای دادگستری مرکز به بررسی مسئله سازمان‌های مدنی و تهدید‌ها و فرصت‌های فراروی نظام اجتماعی پرداخت.  

کد خبر: ۸۶۶۴۸
۱۵:۵۰ - ۰۴ ارديبهشت ۱۴۰۰

محمد صالح نقره کار

دیدارنیوز ـ در آغاز این سمینار آنلاین مینو مرتاضی عضو هیات مدیره حامیان جامعه مدنی عنوان کرد: در شرایط سختی که نهاد‌های مدنی قرار دارند نهاد خوش­نام، پرکارو جوان امام علی دچار مشکلاتی شده­ که امیدواریم با گفتگو، مسالمت و مدارا حل شود. در این شرایط که کرونا و تحریم‌ها مرگ و یاس می­‌پراکنند حیف است که از وجود این جمعیت خیریه که جوانان در آن مشق کمک به همنوع و دیگر دوستی موثر می­‌کنند محروم باشیم.

محمدصالح نقره‌­کار دبیر کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای دادگستری مرکز نیز با تبریک به مناسبت روز جهانی زن ابراز امیدواری کرد برای کاهش نابرابری­‌ها در خصوص حقوق زنان در پرتو اصلاح و توسعه نظام حقوقی، شاهد ارتقای نظام حقوقی حمایت‌گرانه از زنان کشور باشیم.

فیلم کامل این وبینار را این جا ببینید

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وی عنوان کرد: در دوره حاضر با وجود کرونا و تحریم به نوعی تعدد، تلاقی، تراکم  و تکثر بحران‌ها را در حوزه اجتماعی شاهد هستیم. بسیار متاسفم نیرو و انرژی که باید به صورت مشفقانه و خیرخواهانه برای کاهش آسیب­‌های اجتماعی و آلام عمومی در حوزه فقر و نابرابری مصروف شود صرف مسائل حاشیه‌­ای که ناشی از سوء تفاهم است می­‌شود.

وی تاکید کرد: در وضعیتی که تعدد بحران‌ها وجود دارد باید همه قدرت و منابع بیت‌­المال، قدرت حوزه عمومی و مردم نهاد‌ها برای از بین بردن نابرابری­‌ها و در راستای خیرعمومی صرف شود. همه ما یعنی هم صاحبان قدرت و هم تشکل‌های مردم نهاد به عنوان کارگزاران خیرعمومی باید تلاش کنیم تا یک کودک آسیب دیده یا محروم در کشور ما باقی نماند. خوشبختانه نهاد‌های حکمرانی بیگانه از این درد‌ها و منقطع از مردم نیستند. هر کدام از مسئولان کشور وقتی از دفتر خود بیرون می­‌آیند یک شهروند هستند و برای آن‌ها هم دردناک است که با داشتن قدرت عمومی نمی‌­توانند غبار سختی و اندوه را از چهره کودک محروم بزدایند.

این کارشناس حقوقی گفت: من به عنوان یک شهروند که مسئولیتی از باب حق دفاع دارد، در کنار همکارانم و همراه با نهاد مدنی در صدد زدودن این سوءظن‌­ها هستیم تا دوباره کارکرد مناسب یک نهاد مدنی را به آن بازگردانیم. جمعیت امام علی (ع) یک دیرینگی ۲۰ ساله در حوزه کاهش آسیب­‌های اجتماعی دارد؛ و به نظر من مستغنی از تعریف من است. به قول امام علی (ع): «انا آثارنا تدل علینا». این جمعیت خدمت‌­های جدی انجام داده با اینکه وابسته به قدرت، منابع ثروت یا بودجه عمومی نبوده است.

وی تصریح کرد: دارایی این جمعیت همچون سایر نهاد‌های مردمی اعتبار اجتماعی بوده است که این اعتبار دستاورد پاکدستی، درستکاری و اخلاص در عمل برای شهروندان است. وقتی که مجموعه­‌ای برای دسترسی به مقاصد اقتصادی خود از جمله پولشویی، خیریه­‌ای را ایجاد می­‌کند حتی اگر ده‌ها برابر جمعیت امام علی (ع) وسعت داشته باشد مردم اقبالی به آن نشان نمی­‌دهند. وقتی که یک جریان برای خوش­‌خدمتی یا کسب مقاصد سیاسی با کودکان کار عکس می­‌گیرد نه تنها از لحاظ آثار وضعی الهی در عمل نمود ندارد بلکه در افکار عمومی و دل‌های مردم به آن اقبالی نیست.

وی افزود: مردم و فعالان اجتماعی به جمعیت امام علی (ع) توجه دارند و به آن حساس هستند، چون با پیشینه و دیرینه­ خود بر سر اصولی مانند پاکدستی و پایمردی برای کاهش آسیب­‌های اجتماعی ایستاده است. متاسفانه اخیرا جمعیت امام علی (ع) با نگاه سوءظن گرایانه­‌ای روبرو شده است. نگاه پلیسی انتظامی به مردم نهاد‌ها آفت برای خیر عمومی است.

نقره‌­کار گفت: خوشبختانه حکمرانی ما تا کنون به این بلوغ سیاست­گذاری عمومی رسیده­ که از یک ایده­ و الگوی مطلوب برای اداره امر عمومی استفاده کند و بداند حکمرانی باید در سبیل رفع محرومیت و تبعیض در کشور، مشارکت پذیر و تسهیل‌گر باشد. مراجعی هم وجود دارند که شاخص‌­هایی برای حکمرانی شایسته منتشر می‌­کنند که یکی از مهم­ترین این شاخص‌ها، حکمرانی بر مبنای مشارکت همکارانه و استفاده از ظرفیت نهاد‌های مدنی در راستای خیر عمومی است. بسیاری مردم­‌نهاد‌ها در زمینه بلایای طبیعی و آسیب­‌های اجتماعی کار می­‌کنند؛ چون دولت‌ها خیلی از این کار‌ها را نمی‌­توانند به تنهایی انجام دهند و متکی بر نیروی مردم نهاد‌ها هستند. ظرفیت مردم نهاد‌ها یک نیروی اثربخش پیش برنده داوطلبانه ایثارمندانه را به قدرت عمومی می‌افزاید و بازتاب مشارکت پذیری حکمروایی، توان بخشی حوزه عمومی برای حل مسائل اجتماعی است.

وی عنوان کرد: ایده حکمرانی همکارانه الگویی برای مشارکت‌­پذیری حکمرانی و تاب­‌آوری آن برای فعالیت و کنش نهاد‌های مدنی است. رقیب این ایده تمرکزخواهی حکمرانی است. وقتی حکمرانی دوست دارد همه چیز را در حوزه اداره عمومی در ید قدرت خود در آورد، خود را از فرصتی محروم می­‌کند و با نگاهی انتظامی ـ پلیسی به نهاد مدنی سعی می­‌کند آن را در کنترل خود در آورد. این ایده پذیرفته شده نیست و در نماگر‌های جهانی نیز این سیاق تفتیشی، جزو نظام‌های حکمرانی مطلوب نیست.

محمدصالح نقره­‌کار افزود: قانون اساسی ما که ۴۰ سال پیش تدوین و ۳۰ سال پیش اصلاح شده بسیار هوشمندانه اراده کرده تا ذیل اصل ۲۶ قانون جمعیت‌ها و انجمن‌ها و مردم نهاد‌ها آزاد و فارغ از ترس باشند و فقط نظم عمومی و اخلاق حسنه و اصول اسلامی را نقض نکنند. این نظام هنجاری زمینه آزادی عمل و اراده نهاد مدنی را فراهم کرده تا سهمی از مشارکت‌­پذیری در خیر عمومی و دسترسی به تضمین منافع همگانی را ایفا کند. مردم نهاد‌ها حلقه واسط مطلوب و قابل اتکا برای اداره امور عمومی هستند و دولت‌های هوشمند برای استفاده از این ظرفیت بی‌­نظیر سعی می­‌کنند نسبت به نهاد‌های مدنی تسهیل کننده و توانبخش باشند نه اینکه مانع ایجاد کنند.

وی گفت: در دوره حاضر با در نظر گرفتن منشور حقوق شهروندی و ماده ۴۳ آن که من هم افتخار داشتم در نگارش آن دخیل باشم، حس می­‌کنم دولتی که نسبت به موضوع حکمرانی همکارانه و مشارکت‌­پذیری حساس است و در مقام نگارش نظام هنجاری به اتکای اصل ۱۲۷ قانون اساسی و منشور حقوق شهروندی به عنوان برنامه و خط مشی دولت برآمده، پیش‌­بینی کرده که باید نسبت به حوزه عمومی پذیرا و فروتن باشد تا از مشارکت آن‌ها به نفع خیر همگانی بهره­‌مند باشد. این به این معنا نیست که حکمرانی حوزه عمومی را به امان خدا بسپارد چرا که آزادی اراده و ابراز تشکل و جمعیت به معنای این نیست که حکمرانی وظایف حاکمیتی خود را در زمینه کنترل و مراقبت از مردم‌­نهاد‌ها بر عهده نگیرد. به هر حال مواردی وجود دارد که مردم نهاد‌ها از اعتماد عمومی سوء استفاده می­‌کنند و حکمرانی وظیفه دارد دقت نظر داشته باشد که از این قدرت عمومی سوء استفاده نشود.

وکیل جمعیت امام علی (ع) عنوان کرد: ما از این نوع نظارت خرده نمی­‌گیریم و آن را موجه می‌­دانیم. کما این که وقتی دولت در زمینه‌هایی اهمال نظارتی می­‌کند بر آن خرده می‌­گیریم. در اینجا بحث تنظیم­‌گری، مقررات گذاری و رگولاتوری دولت مطرح است. دولت‌ها در تمام دنیا از یک الگوی عمل واحد در زمینه نظارت­‌گری و کنترل تبعیت می­‌کنند. دولت ابزاری برای ساز و کار کنترل­‌گری خود دارد چرا که دولت نماد اقتدار عمومی است و نتیجه این اقتدار تثبیت خیرعمومی است. در نظام حقوقی به این کنترل دولت، نظام نظارت و تعادل می­‌گویند، تا در راستای رسالت خود اصل انطباق، مشروعیت و اثربخشی نهاد عمومی را محقق کند.

وی افزود: ما با این نظارت دولت موافقیم و معتقدیم نهاد مدنی هم باید نظارت‌­پذیر باشد و به دنبال اختیار مطلق نباشد. منتهی بحث ما در زمینه حدود و ثغور این نظارت است. گاهی وقت‌ها نگاه نهاد حکمرانی انتظامی، مداخله‌­گرانه و تنگ نظرانه است و می‌­خواهد همه چیز را کنترل کند که قانون اساسی ما چنین تجویزی نداشته و به دنبال فراهم کردن نظامی بوده که مردم در مورد تشکل‌ها و تجمع‌­ها آزادی عمل داشته باشند، تولد نهاد خود را به دولت اعلام کنند و اگر جرمی مرتکب شدند در دادگاه صالحه اثبات شود تا با رعایت نظامات قانونی و آزادی شهروندی با آن‌ها برخورد شود.

وی گفت: به نظر من الگوی عمل ما در نظام قانونی و رژیم حقوقی جمهوری اسلامی که مقتبس از قانون اساسی است تجویز نگاه انتظامی و مداخله­‌گرانه نیست بلکه نگاه مبتنی بر خیر عمومی و صیانت از ساختار مستقل مردم نهاد‌ها است. این نگاه قابل تقویت است و در منشور حقوق شهروندی هم مشاهده می‌­شود. در منشور حقوق شهروندی ذکر شده دولت در راستای حکمرانی خوب و اداره شایسته امور عمومی تلاش خود را خواهد کرد که مانعی برای کنش مردم نهاد‌ها وجود نداشته باشد؛ بنابراین در پاسخ به سوال این نشست که «مردم نهادها؛ تهدید یا فرصت؟» باید بگوییم دولت حاضر در منشور حقوق شهروندی به این سوال پاسخ داده و عنوان کرده است مردم نهاد‌ها را برای خود فرصت می­‌داند و در زمینه بهبود عملکرد و اصلاح رویه‌­ها و ساختار‌ها سعی می­‌کند مانعی در راه آن‌ها ایجاد نکند.

نقره‌­کار تصریح کرد: در این زمینه عملکرد مثبت حکمرانی، تسهیل­‌گری، به رسمیت شناختن و ضمانت­‌بخشی تشخص و فعالیت مردم نهاد‌ها است. همچنین ترک فعل‌­هایی است که اسباب آزادی اراده، عمل و اختیار مردم نهاد‌ها در راستای خیر عمومی را فراهم می‌­کند. به این عملکرد‌ها در ماده ۴۳ منشور حقوق شهروندی اشاره شده است تا در راستای اصل ۲۶ قانون اساسی از فرصت مردم نهاد‌ها استفاده شود.

وی خاطرنشان کرد: باید با این رویکرد که مردم نهاد‌ها فرصت هستند، کل فرایندی که برای جمعیت امام علی (ع) اتفاق افتاد بررسی شود. با وجود روندی که طی این ماه‌ها طی شده و با وجود پرونده کیفری که برای برخی اعضای جمعیت ایجاد شد و پرونده حقوقی که به عنوان انحلال با درخواست وزارت محترم کشور مطرح شد، از نظر من به عنوان یک شهروند، کل این موضوع یک سوءتفاهم قابل حل با تاکید بر اصل ۲۶ قانون اساسی بوده است.

وی گفت: اگر مسئولین محترم ما به این اصل و اراده‌­ای که نظام حقوقی ما در ماده ۱ آیین­‌نامه مردم نهاد‌ها بر مداخله‌­گرانه نبودن رویکرد‌ها داشته، توجه جدی می­‌کردند اتفاق مربوط به جمعیت امام علی (ع) روی نمی­‌داد. مسائل اخیر سوء تفاهم قابل حلی است که می‌­تواند با حسن نیت مرجع عمومی و نهاد حکمروایی همراه باشد و آن‌ها حس متولیان جمعیت امام علی (ع) را درک کنند که در راستای خیر عمومی تلاش کردند و اگر شائبه‌­ای بوده این نکته را در نظر داشته باشد که نهاد مدنی ساختاری مثل یک نهاد اداری ندارد. در یک نهاد دولتی اقتدار و اراده وجود دارد، اما ماهیت نهاد مدنی داوطلبانه است و ساختار منسجمی ندارد. داوطلبان گزینش نمی‌شوند. نهاد حکمروایی باید این بافت و ساخت نهاد مدنی را بپذیرد و انتظار نداشته باشد همه فعالان آن سیاست­‌های حکمرانی را بپذیرند یا متفاوت از مرجع رسمی عمومی تفکر نکنند.

وی عنوان کرد: نهاد مدنی رکن چهارم مردم سالاری است و می­‌تواند حرف‌هایی در نقد سیاست‌­های حکمروایی بزند بنابراین دولت‌ها باید در پذیرش انتقاد‌ها سعه‌صدر داشته باشند و تفاوت‌های نگاه مدنی را بپذیرند. ممکن است نهاد مدنی هم اشتباه کرده باشد، حق بر خطا بودن هم جزو حقوق شهروندان هست. فرق نهاد مدنی با نهاد عمومی این هست که نهاد مدنی پذیرا و منعطف است و تسلبی در این مجرا وجود ندارد. باید با نهاد مدنی با زبان خود آن سخن گفت. از این لحاظ برخورد بهتری با جمعیت امام و در راستای رویکردی برد- برد ممکن بود.

دبیر کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای دادگستری مرکز افزود: تصمیم وزارت کشور در انحلال جمعیت به‌نظرم با قانون اساسی زاویه دارد و بر خلاف قانون اساسی تحلیل می‌شود. لکن قابل اصلاح و ترمیم است و امیدوارم وزارت محترم کشور و نهاد‌های ناظر با درک اهمیت و جایگاه نهاد مدنی و احترامی که باید به عنوان نهاد قدرت به نهاد مدنی {که فاقد هر گونه سلسله مراتب اقتدار است و جز بر دوش داوطلبان آن استوار نیست} بگذارد، راه حل جدی برای این موضوع بیندیشد.

وی گفت: ان‌شاالله زمینه‌­ای برای تقویت نهاد‌های مدنی در ایران به خصوص در این وضعیت محرومیت­‌های اجتماعی و افزایش روزافزون خط فقر در کشور فراهم شود. محرومیت‌­هایی از این دست برای ما یک رنج بی‌­توجیه است و هیچ کدام از ما نمی‌­توانیم تحمل کنیم هم میهنانمان در مصیبت­ باشند. هر وجدان آگاهی از این امر ناراحت می‌­شود و نباید فرصت را با گیر دادن به مردم نهاد‌هایی که در این حوزه کار می­‌کنند از دست داد. امیدوارم دولت و وزارت کشور در راستای حمایت از مردم نهاد‌ها وارد فضای تعامل سازنده شوند.

نقره­‌کار افزود: در خصوص دادخواست مطرح شده هم همکاران من درصدد تجدید نظرخواهی هستند. به عنوان یک شهروند درد من این است که چرا دولتی که باید حامی جامعه مدنی باشد در دادخواست خود مواردی را مطرح کرده بود که نه تنها حقوقی نبودند بلکه کم لطفی به وجدان‌های بیداری بود که عمر خود را برای کاهش آسیب‌های اجتماعی گذاشتند. به نظر من در این دادخواست توجهی به انگیزه­‌های خیرخواهانه این جمعیت نشده بود. نقطه قوت جمعیت امام علی (ع) پاکدستی، درستکاری و ادای عهد آن‌ها با مردم به خصوص در حوزه مالی بوده است که در این باره بسیار شفاف عمل کرده بودند.

وی گفت: دادخواست مطرح شده حاوی ایرادات شکلی و ماهوی بسیار جدی بود که در جلسه رسیدگی همکاران من آقایان نصرالهی و کیخسروی دفاعیات خود را مطرح نمودند. دادگاه در ظرف ۱۳ ـ ۱۴ ساعت رای داد، اگرچه رای مرجع قضایی برای ما حقوقدانان محترم است، اما این به معنای آن نیست که رای قضایی قابل نقد نباشد. یکی از منابع حقوقی رویه‌­های حقوقی است که قابل بررسی، نقد و اصلاح است؛ بنابراین بسیار خوب است که فضای اجتماعی و جامعه حقوقی این رای را بررسی و تحلیل کند.

این وکیل دادگستری خاطرنشان کرد: در خصوص رویکرد قوه قضائیه در مورد مردم نهادها، مستحضر هستید که سند امنیت قضایی، تحول قضایی و آیین­‌نامه حمایت از مردم نهاد‌ها توسط ریاست قوه قضائیه منتشر شده است. رای صادر شده با سیاست‌های کلی دستگاه قضایی هم مناسبتی ندارد به خصوص با آیین‌­نامه حمایت از مردم نهاد‌ها که از نظر ادبیات حقوقی یک قدم ما را به جلو برده است. من مطمئنم دادگاه تجدید نظر به رویکرد‌ها و سیاست‌های کلی نظام و دستگاه قضا در حمایت از مردم­‌نهاد‌ها توجه خواهد کرد و نسبت به مواردی که تنها یک ادعای اثبات نشده است با تمرکز بر اصل برائت نگاه خواهد کرد تا موضوع در راستای خیر عمومی حل و فصل شود.

وی افزود: من این امید را هم دارم که وزارت محترم کشور علی‌رغم صدور رای بدوی، اعلام انصراف خود را از پیگیری و دادخواست حاضر اعلام کند. یا در قالب استرداد دادخواست یا گزارش اصلاحی؛ با شناختی که از وزیر کشور دارم می­‌دانم ایشان شخصا دغدغه مردم نهاد‌ها را دارند، با این حال انتظار مردم نهاد‌ها و مطالبه­‌گری آن‌ها بالاست، چون در راستای خیرعمومی حرف می‌­زنند. این مردم نهاد‌ها از وزارت کشوری که بر مبنای منشور حقوق شهروندی و انسان دوستی وظایفی مانند محرومیت‌­زدایی بر عهده دارد انتظار دارند حامی مردم نهاد‌ها باشد و هم و غم خود را بر گره‌­گشایی از مشکل جمعیت امام علی (ع) بگذارد.

وی در پایان عنوان کرد: مردم نهاد‌ها فرصتی در راستای خیر عمومی هستند. حکمرانی باید رویکرد همکارانه نسبت به مردم نهاد‌ها داشته باشد تا از ظرفیت آن‌ها و اعتماد مردم نسبت به آن‌ها در راستای کاهش آلام جامعه و صیانت از حقوق رفاهی شهروندان استفاده کند. نهاد‌های مدنی وظایف اجتماعی خود را انجام می‌­دهند و نهاد‌های ناظر هم وظایف نظارتی خود را انجام می‌­دهند، اما نباید نگاه انتظامی را تجویز کرد. باید با حمایت از اقتدارات قانونی در راستای درست عمل کردن و توانبخشی نهاد مدنی عمل کرد تا جامعه مدنی ایران شکل بگیرد و اصطلاحا جامعه‌­ای کلنگی نباشد.

پرسش و پاسخ

در پایان این وبینار برنامه پرسش و پاسخ برگزار شد. در ابتدا مینو مرتاضی عضو هیات مدیره حامیان جامعه مدنی عنوان کرد: جامعه مدنی باید موجب بسط شبکه همکاری و در هم شکستن مرزبندی‌­ها بین نیرو‌های اجتماعی شود و اجازه ندهد جامعه اتمیزه شود. در جایی که جامعه مدنی ضعیف است، جوامع یکسان­‌گویی و یکسان­‌سازی شکل می­‌گیرد که طبعا هیچ رشدی نخواهد داشت. در عین حال جامعه مدنی هم نباید به دنبال مرزبندی کاذب بین گروه‌های اجتماعی و دولت برود. مرزبندی وظیفه کنشگران مدنی نیست، اما فراهم کردن فضای مشترک وظیفه آن‌ها است.

وی گفت: برخی می‌­گویند با بسته شدن جمعیت امام علی (ع) نهاد‌های مدنی مردند در حالی که به نظر من اینگونه نیست و جمعیت امام علی (ع) هم نه تنها این گونه فکر نمی­‌کند بلکه چشم امید به حمایت نهاد‌های مدنی دارد. اما سوال اینجاست که نهاد‌های مدنی چگونه می­‌توانند روی پس­گیری دادخواستی که علیه جمعیت امام علی (ع) ارائه شده متمرکز شوند؟

محمد صالح نقره‌­کار در پاسخ به این سوال عنوان کرد: امید بذر هویت ایرانی است، این به معنای ندیدن واقعیت‌­ها و تنگ‌نظری­‌ها نیست، اما باید تمام تلاش خود را برای بهتر کردن شرایط به کار ببریم. در وضعیتی که تعدد و تلاقی بحران‌ها وجود دارد، کشور بیش از گذشته به همکاری و هم داستانی مردم نهاد‌ها و حکمرانی برای کاهش آسیب­‌های اجتماعی نیاز دارد. اتفاقی که برای جمعیت امام علی (ع) افتاد رزم­ایشی برای حمایت مردم نهاد‌ها از همدیگر بود. همه احساس تعلق کردند و خود را به جای جمعیت امام علی (ع) گذاشتند و گفتند ما دوست نداریم با ما برخورد انتظامی شود، ما دوست داریم دولت بفهمد ما دلسوزیم و معاند نیستیم. دوست داریم دولت بفهمد ما به دنبال کاهش آسیب‌های اجتماعی و خیر عمومی هستیم. ما تعهد اجتماعی داریم و بر مبنای آن احساس می­‌کنیم مهمترین مجرایی که می­‌تواند آسیب را کاهش دهد همین نهاد‌های واسط و نهاد‌ها هستند، و از دولت می­‌خواهیم این نهاد‌ها را جدی بگیرد و با آن‌ها برخورد سیاسی یا پلیسی نکند.

وی گفت: مردم ما هوشمند، دلسوز و دغدغه­‌مند هستند و در مسائلی که پیش می‌­آید زودتر از حکمرانی پای کار می‌­روند. یکی از مقامات مسئول همین وزارت کشوری که دادخواست انحلال جمعیت امام علی (ع) را داده، عنوان می­‌کرد همواره چهره مسئولان جمعیت امام علی (ع) را در سیل سیستان و بلوچستان تداعی می­‌کند و آن‌ها را به یاد می‌­آورد که با نگاه نگران به دنبال کمک­‌رسانی بودند. این نگاه را کجا می‌­توان پیدا کرد جز در وجود یک انسان عاشق. مردم ما این پیام را به جمعیت امام علی (ع) دادند که: «ما زحمت‌های شما را دیدیم و پشت نهاد مدنی ایستاده‌­ایم». این مسئله بسیار ارزشمند است و یک پله برای بلوغ جامعه مدنی است.

وی تاکید کرد: نباید از مرگ یا اعدام جامعه مدنی حرف بزنیم چرا که یاد گرفتیم در این موارد پشت سر هم بایستیم. ما حقوقی­‌ها هم یاد گرفتیم حقوق نباید نگاه خشک به این موضوعات داشته باشد و باید در راستای خیر عمومی از انعطافات قانونی استفاده کند. وزارت کشور اگر می­‌گوید طبق فلان قانون یا آیین‌­نامه اختیار دارد، ما هم باید بگوییم بالاتر از آیین­‌نامه وضع شده خیرعمومی است. قانون برای استفاده در مسیر خیرعمومی است نه سوء استفاده از آن در مسیر قدرت. اتفاقا این پیام خوبی است که جامعه حقوقی به نهاد حکمروایی می­‌دهد که حکومت قانون با حکومت به وسیله قانون با هم فرق دارد و برای حکومت قانون باید خیرعمومی لحاظ شود. برای خیر عمومی هم نهاد مدنی باید بماند و فعالیت کند، حکمران هم نظارت کند و نظم و اخلاق عمومی را حفظ کند.

این وکیل پایه یک دادگستری در پاسخ به انتقادی در زمینه عنوان سازمان‌های مردم نهاد در ایران، و سوالی در زمینه نحوه اعتراض نسبت به برخورد با برخی سازمان‌های مردم نهاد بر مبنای قانون‌های موجود عنوان کرد: تجاربی که برای جامعه مدنی اتفاق می­‌افتد باعث می‌­شود رژیم حقوقی پخته­‌تر از قبل با این مسائل روبرو شود. آیین­‌نامه مجرایی برای اجرای قانون است. در ماده ۱ آیین‌­نامه تشکل‌های مردم نهاد بر تضمین عدم دخالت دولت و نهاد‌های حاکمیتی در سه فرایند تاسیس، اداره و استمرار مردم نهاد‌ها تاکید شده است. اما این آیین‌­نامه تناقض‌­هایی هم دارد. برای نمونه توضیح داده نشده نظارت بدون دخالت چگونه است؟

وی گفت: امیدوارم مسئله جمعیت امام علی (ع) خوش فرجام باشد و در عین حال باعث ارتقای رژیم حقوقی ما شود. برای رژیم حقوقی ما این علامت سوال وجود دارد که چه ابزار و ساز و کاری برای حمایت از مردم نهاد‌ها وجود دارد. چگونه می‌­توان از مردم نهادی که با مراجع عمومی تعارض منافع دارد حمایت کرد؟ شاید قانون در کلیات کارآمد باشد، اما در جزئیات شکاف‌هایی وجود دارد که ابزاری برای اعمال اقتدار قانونی بر خلاف خیر عمومی است و حقوقدانان ما باید به آسیب‌­شناسی آن بپردازند.

وی افزود: مسائل حقوقی در بستر تجربه و زمان دچار تکامل شده است. ما نه تنها باید از مسئله جمعیت امام علی (ع) در راستای حمایت از مردم نهاد‌ها استفاده کنیم بلکه باید آن را در مسیر توسعه نظام حقوقی مردم نهاد‌ها به کار ببریم. در مطلع منشور حقوق شهروندی، به معاونت حقوقی ریاست جمهوری و دستیار ویژه حقوق شهروندی رئیس‌جمهور دستور داده شده که برنامه عمل و اقدام خود را در حوزه اصلاح ساز و کار‌های اقتدارگرایانه در حوزه مردم نهاد‌ها به منصه ظهور برساند و من فکر می­‌کنم این می‌­تواند یک جنبش مطالبه­‌گرانه برای وزارت کشور باشد تا حمایت‌های لازم را از مردم نهاد‌ها داشته باشد.

وی تاکید کرد: ما هنوز رژیم حقوقی بلوغ یافته‌­ای در زمینه حمایت از مردم نهاد‌ها نداریم که نتایج شکننده‌­ای برای جامعه مدنی دارد و حقوقدانان باید این حوزه را با نگاه فنی و کارشناسانه دنبال کنند. در مورد عنوان سازمان مردم نهاد هم، شاید سازمان به عنوان یک مشترک لفظی از این جهت به کار برده شده که نهاد مدنی هم زیرمجموعه یک اساسنامه­ است و بر مبنای یک ساختار عمل می­‌کند، وگرنه سازمان به معنای متعارف قانون مدیریت خدمات کشوری در اینجا مطرح نیست.

محمد صالح نقره­‌کار در پاسخ به سوال دیگری در زمینه چگونگی بازبینی ساختار نهاد‌های مدنی که به عنوان یکی از ایرادات وزارت کشور در زمینه جمعیت امام علی (ع) مطرح شده بود، عنوان کرد: وزارت کشور این حق را از حیث نظارت قیمومتی بر خود هموار می­‌داند که با نگاه سلسله مراتبی به نهاد‌های مدنی از اعمال اقتدار خود برای تغییر ساختار مردم نهاد‌ها استفاده کند لکن در مورد مردم نهاد‌ها تسری نظارت قیموتی و سلسلسه مراتبی تجویز نمی‌شود. ضمنا در خصوص جمعیت امام علی، این جمعیت یک حق مکتسبه­‌ای دارد که قبلا ذیل صدور پروانه‌­ای ذیل امضای وزارت کشور تمام اقتدارات و اختیارات قانونی را گرفته است؛ بنابراین ساختار آن قانونی و مورد تائید وزارت کشور بوده است.

وی گفت: با نظام حاکم بر آیین­‌نامه­، وزارت کشور برای خود این حق را قائل است که به صورت دستوری اعمال اراده کند، اما این امر با اصول حقوقی و اصل استقلال نهاد مدنی و حتی با ماده ۱ همین آیین‌­نامه در تناقض است؛ بنابراین وزارت کشور فقط باید این نظارت را داشته باشد که اجازه ندهد نهاد مدنی خلاف اساسنامه خود یا نظامات عمومی حرکت کند، ولی این که نگاه مداخله­‌گرانه داشته باشد خلاف اصل ۲۶ قانون اساسی است و در راستای خیر عمومی ارزیابی نمی‌­شود.

در سوال دیگری نحوه مرزبندی بین اقتدار نهاد مدنی با نظارت دولت مطرح شد که مهمان وبینار عنوان کرد: نظام حقوقی خوب نظامی است که تصویر شفافی از حکومت قانون ارائه کند که هر کنشگر غیرعمومی بداند چه کاری جرم است و چه کاری جرم نیست. نظامی که ابهام دارد ابزار سوءاستفاده از قدرت را فراهم می­‌کند. ما باید به سمت شفاف کردن نظام حقوقی برویم تا دست‌ها برای تفسیر باز یا خدای نکرده تسویه حساب‌­هایی که بخشی از نهاد قدرت نسبت به نهاد مدنی در نظر دارد بسته شود. نظام حقوقی خوب با شهروندان خود صریح و شفاف گفتگو می­‌کند. منتقد مجرم نیست. شهروند در پناه امنیت قضایی قرار دارد و مرجع عمومی از قانون سوء استفاده نمی­‌کند.

نقره­‌کار افزود: نظام حقوقی ما علیرغم تلمبار ۱۱ هزار عنوان قانونی و دو هزار و صد عنوان مجرمانه، بسیاری از مرز‌های قانونی را روشن کرده، و همین موارد روشن می­‌تواند مبنای کافی باشد برای این که جامعه مدنی بداند به واسطه رعایت قانون و تمکین به آن مصون از هر گونه مداخله یا اعمال فشار توسط نهاد قدرت است. به نظر من یکی از سرافرازی­‌های جمعیت امام علی (ع) اعتبار اجتماعی آن بوده که یک شبه و با تبلیغ به دست نیامده است و باعث شده بسیاری از نهاد‌ها و مسئولان پای این جمعیت بایستند. مهمترین بخش نهاد مدنی اعتماد عمومی است. این که فرمودند اقتدار چگونه به وجود می‌­آید یک بخشی از اقتدار پایگاه مردمی و بخش دیگری از آن پایگاه قانونی دارد.

وی گفت: در زمینه پایگاه قانونی، حقوقدانان باید تبیین کنند کجا مرز‌های اراده دولت در اعمال نظارت و کجا مرز‌های آزادی اراده نهاد مدنی در کنش است. نهاد مدنی فقط باید تاسیس خود را به دولت اعلام کند نه این که گام به گام دولت را در جریان امور وقایع اتفاقیه خود بگذارد. دولت باید سعه­‌صدر داشته باشد و با نهاد مدنی مانند کارمند یا زیرمجموعه استخدامی خود رفتار نکند. به عبارتی اجازه دهد نهاد مدنی، نهاد مدنی بماند.

در این بخش از وبینار خانم فریده غیرت عنوان کردند: به نظر من از نظر شاکی یعنی وزارت کشور داشتن تشکیلات و سازمانی متشکل ایراد دارد وگرنه کار جمعیت امام علی (ع) جایی برای ایراد ندارد. این روز‌ها شاهد فعالیت گروه‌های متعددی برای انجام کار خیر توسط مردم هستیم که با مخالفت دولت مواجه نمی‌­شود. آیا وزارت کشور بیم متشکل شدن مردم در خیریه را دارد؟

محمد صالح نقره­‌کار در پاسخ به این سوال عنوان کرد: به یک نظریه سیاسی در حوزه سیاستگذاری عمومی اشاره می­‌کنم. سیاستگذاری عمومی می‌­تواند تابع دو الگو باشد. در الگوی اول جامعه بسته و تک صدایی است و به دنبال اعمال قرائت واحد از حکمروایی و خیر عمومی و منافع همگانی توسط یک مرجع به عنوان دولت و ابزار اعمال اقتدار است که این دولت تمرکزخواه و اقتدارگرا است و کارکرد آن این است که تمام نهاد‌های مدنی به صورت حامی‌­پرورانه و در راستای سیاست‌های یک مرجع عمل کنند و ابزاری برای اعمال اقتدار مستقیم نداشته باشند.

وی گفت: در نظریه دولت‌ها هم الگویی از حکمرانی وجود دارد که این امر را ترویج و تبلیغ می‌­کنند و طرفدارانی در همه رژیم‌های حقوقی دنیا حتی در لیبرال­‌ترین آن‌ها دارد که در موارد بحرانی از جمله کرونا به دنبال اعمال اقتدار چکشی ـ پلیسی در حوزه عمومی بودند. الگوی دیگر به دنبال جامعه بسیط است و این الگو تابع نظریه دولت است به این معنا که مشارکت همکارانه و حکمرانی مشارکت‌پذیر را قبول می­‌کند و هزینه آن را می­‌پردازد. وقتی یک حوزه مستقل غیر دولتی را که دارای تشکل است می­‌پذیرید قبول می‌کنید که در نظام تعادل قدرت و قوا، یک قوه مستقل مردمی هم وجود دارد که حرف خود را می‌­زند و اراده­‌اش را جاری می‌­کند.

کارشناس مسائل حقوقی تاکید کرد: اگر ما به دنبال الگوی اول و دولت مونولوگی، تک ساحتی و بسته باشیم طبیعی است که نتوانیم هیچ مردم نهادی را تحمل کنیم، تاب‌­آوری حکمرانی در این موضع بسیار نازل است و با رویکرد پلیسی و ابزار چکشی سعی دارد مردم را کنترل و مهار کند. اما رویکرد دیگر همان رویکردی است که فهم من از قانون اساسی و اصل ۲۶ و حقوق عامه را شامل می‌­شود و برای هر اصل آن خون‌ها داده شده است. بر طبق آیین­‌نامه‌­ای که در این رویکرد درست کرده‌­ایم دولت باید در تاسیس و استمرار و ادامه فعالیت مردم نهاد‌ها حدود خود را حفظ کند، این رویکرد است که برای تبعیت از الگوی دوم تاب‌­آوری دارد و می­‌تواند حوزه عمومی غیردولتی را به رسمیت بشناسد و در حل بحران‌های اجتماعی آن‌ها را به بازی بگیرد.

وی در ادامه عنوان کرد: اگر دانش انباشته و تجربه عینی مردم نهاد‌ها را در کنار دانش کارشناسان قرار دهیم خیرعمومی فراوانی به همراه دارد، و نباید با نگاه تنگ­‌نظرانه مردم را از این خیر محروم کنیم. اگر به هر جمعیت و تشکلی با دید منفی نگاه کنیم و بگوییم ممکن است نظری مخالف با نظر ما داشته باشد معلوم است که جامعه مدنی که می­‌تواند به عنوان خیرعمومی و فرصت استفاده شود شکل نمی­‌گیرد. در قدمی فراتر می­‌توان گفت کسانی که مردم را از این حق به عنوان یکی از حقوق اساسی محروم می­‌کنند مطابق ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی قابل تعقیب هستند. اصل ۹ قانون اساسی عنوان می­‌کند ما نمی‌­توانیم به بهانه امنیت مردم را از آزادی شهروندی آن‌ها منع کنیم.

محمدصالح نقره­‌کار در پاسخ به سوال دیگری در زمینه جمعیت امام علی (ع) عنوان کرد: تا زمانی که اثبات نشود نهاد‌های مدنی از جایگاه خود سوءاستفاده کرده‌­اند یا جرمی مرتکب شده‌­اند که مصداق محرومیت از حقوق اجتماعی ماده ۲۶ قانون مجازات اسلامی هست باید به فعالیت خود ادامه دهند. من مطمئنم اگر دادگاهی به صورت بی­طرفانه در این زمینه ورود کند در چهارچوب رژیم حقوقی کنونی ما نیز رایی زیبنده جمعیت امام علی (ع) صادر خواهد کرد. حقوقدانان نیز جمعیت امام علی (ع) را تنها نخواهند گذاشت.

وی گفت: یکی از اتهامات جامعه امام علی سیاه نمایی است، اما این جامعه واقع­‌نمایی کرده و مسائلی را مطرح کرده که به عنوان یک دیده­‌بان باید مطرح می­‌کرد. ما نباید انتظار داشته باشیم نهاد مدنی مجیزگو باشد، جامعه مدنی باید راستگو باشد تا دولت در سیاست‌گذاری اجتماعی تصمیمات و اقدامات خود را اصلاح کند و بهبود ببخشد. به نظر من جمعیت امام علی (ع) با نشان دادن نقصان‌های اجتماعی خدمت کرده و نباید با رویکرد پلیسی این باب را بست و مردم را از فرصت‌های خیرخواهانه سیستماتیک ترساند و محروم کرد. کار خیر نباید در این کشور هزینه داشته باشد.

محمدصالح نقره­‍‌کار در پایان تاکید کرد: بخشی از رنج‌های تاریخی ما مربوط به اختلال ارتباطی است. باید با نهاد‌های مسئول وارد گفتگو شویم. باید ادبیات اجتماعی و تعامل خود را در مقیاس بزرگتر به جامعه نشان دهیم تا بدانند جامعه مدنی ایران به قدری بالغ است که از هر گونه گفتگویی استقبال می‌­کند. حجم می­‌تواند در این زمینه پیشقراول باشد و مسیر این گفتگو را فراهم کند.
 
 
  

ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
نظر: