دیدارنیوز - علی بختیار با اشاره به تاثیر برگزاری دادگاههای مفسدان اقتصادی در جامعه بیان کرد: یک معضل بزرگی که در کشور ما وجود دارد این است که هرازگاهی تعدادی از مفسدان و اخلال گران اقتصادی را دستگیر میکنیم. اما با دستگیری این افراد فساد تمام نمیشود چرا که راه از بین بردن فساد، ایجاد سلامت اداری است.
وی در ادامه بیان کرد: مقابله با فساد بخشی از راه از بین بردن مفاسد است. درست است که ما باید با مفسدان برخورد کنیم اما مهمتر از برخورد شفاف سازی در حوزه بانکی، گمرک و بخشهای مختلف اقتصادی کشور است. کشورهایی که مانند ما میزان مفاسد اقتصادی در آن ها بالا بوده است از این نگاه توانستند فساد را مدیریت کنند.
این عضو کمیسیون انرژی مجلس در ادامه تصریح کرد: البته مسیر برخورد با هر کسی که به حقوق عمومی دستاندازی میکند باید به شکل جدی ادامه یابد. هیچ خط قرمزی نباید برای مبارزه با فساد وجود داشته باشد. با هر کسی در هر منصب و پستی و با هر گرایش سیاسی که به حقوق مردم دست اندازی کند باید برخورد شود.
بختیار خاطرنشان کرد: وظیفه سازمانهای نظارتی و بازرسی این است که با دقت بیشتری ریشههای اصلی مفاسد را شناسایی کند. افرادی که به صورت شبکهای اقدام به فساد میکنند باید شناسایی شده و با آنها برخورد شود. مردم انتظار دارند با اخلال گران و مفسدان به طور جدی برخورد شود.
این عضو فراکسیون امید مجلس تصریح کرد: علی القاعده دادگاهها باید به صورت علنی برگزار شود مگر در موارد خاص. برگزاری دادگاهها به صورت علنی دو حسن دارد یک این است که اعتماد مردم به دستگاه قضایی بالا میرود و مردم میبینند که دستگاه قضایی با گرایش سیاسی عمل نمیکنند و مسائل را از جنبههای قضایی و حقوقی بررسی خواهد کرد. دوم این که افرادی به دنبال دست اندازی به بیتالمال هستند با سدی مواجه می شوند این اقتدار از قوه قضاییه باید به صورت دائم و مستمر دیده شود.
