سلسله یادداشت‌های بهزاد طالبی به نقد اصلاحات و اصلاح‌طلبان در ایران می‌پردازد. دومین قسمت این یادداشت‌ها، به نقد تلقی و عملکرد جریان اصلاحات پیرامون مسئله دموکراسی و دموکراسی خواهی اختصاص دارد.
دیدارنیوز ـ بهزاد طالبی*: در یادداشت‌های قبلی خود در نقد نامه جمعی از فعالان دموکراسی خواه و عدالت جوی نسل‌های جدید اصلاح‌طلبان، مواردی را بیان کردم که شاید از محدوده نقد نامه مزبور فراتر رفت و به نوعی وارد حیطه نقد خط مشی کلی اصلاح‌طلبان وارد شد. از جمله مواردی که به تواتر در نامه مزبور عنوان گردیده بود و از سوی اصلاح‌طلبان نیز کمابیش به نحو گسترده مورد استفاده قرار می‌گیرد، کلمه دموکراسی خواه یا دموکراسی خواهی است. در یادداشت دوم از مجموعه این یادداشت‌ها، اشاره‌ای کردم که دموکراسی خواهی اصلاح‌طلبان در چارچوب سیاست انتخاباتی موجود، عنوانی پوپولیستی و بدون مدلول معین است. در آن یادداشت، علت این اظهار نظر را بی شکلیِ ساختارِ قدرتِ سیاسی در ایرانِ کنونی دانستم که مطالبه دموکراسی خواهی را بدونِ وجود مطالبه‌ای مکمل و روشن، برای اصلاحِ قانونیِ نهادهایِ قدرت، از ریشه بی معنا می‌کند. در این یادداشت خواهم کوشید تا مدعای دموکراسی خواهی اصلاح طلبان را از زاویه تفصیلی دیگری مورد بررسی قرار دهم.
بیشتر بخوانید: اجتماعی کردن اصلاحات یا طفره رفتن از اصلاح قدرت سیاسی
محبوب‌ترین و متواترترین توصیفِ نظری از پدیدۀ اجتماعیِ اصلاحات، فهمِ آن در قالبِ مفهومیِ گذار به دموکراسی بوده است. لازم به ذکر است که دموکراسی در معانی مختلفی توسط صاحب‌نظران مورد استفاده قرار می‌گیرد و گاهی در نسبت آن با مفاهیم دیگری مانند آزادی، جامعه باز، حقوق بشر، حاکمیت قانون، لیبرالیسم، عدالت و ... اختلاف نظر وجود دارد، گاهی از دموکراسی به مثابه یک پدیدۀ فرهنگی یاد می‌شود که در همه حوزه‌های اجتماع قابل تسری است و شاید ما هم در ادامه بنا به ضرورت در مباحث فلسفی دموکراسی وارد شویم؛ لیکن به‌طور کلی، آنچه در نظریه‌های گذار، از مفهوم دموکراسی مدنظر است، نوعی تکنولوژی سیاسی است که توزیع اقتدار سیاسی در آن، از طریقِ رقابتِ ترجیحاتِ سیاسیِ مختلف بر اساسِ قواعدِ تعیین شده صورت می‌پذیرد. نظریات گذار به دموکراسی متعدد و متنوع هستند لیکن آن چه در ایران به عنوان نظریه گذار از آن یاد می‌شد شامل پیش فرض‌هایی به شرح زیر بود:
۱. ساختار قدرت در ایران نوعی از الیگارشی رقابتی است که دارای دوگانگی ساختاری/ ارزشی است.
۲. نوع گذار ایران به دموکراسی از نوع سازش نخبگان حاکم در بالا خواهد بود. نخبگان حاکم در دوطرف شکاف ساختاری/ ارزشی، و با فشار جنبش اجتماعی به نوعی سازش بر سر قواعد رقابت دموکراتیک دست خواهند یافت.
۳. بدنه جنبش اجتماعی اصلاحات که بناست فشار اجتماعی و نقش تسهیل‌گری برای سازش نخبگان حاکم ایفا کند، شامل ترکیبی از بورژوازی مستقل و طبقه متوسط پدیدآمده در دوران دولت سازندگی خواهد بود.
۴. سازش نخبگان حاکم در دوطرف دوگانه ساختاری/ ارزشی، به شکل پذیرش قواعدی برای رقابت بر سر اقتدار سیاسی و شکل گیری پاره‌ای از نهاد‌های مدنی است که بناست تا عرصه رقابتی سیاست را شکل دهند.
گذشت زمان و حوادث به‌وجود آمده در طی این سال‌ها، موجب تردید در برخی از پیش فرض‌های فوق‌الذکر گردید. اولاً: دوگانگیِ ساختاری/ ارزشی در میانِ نخبگانِ حاکم، وصفِ درستی از ساختارِ قدرتِ سیاسی در ایران نبود. پاره‌ای از دوگانگی‌های رفتاری و عملکردی هنوز هم وجود دارد لیکن این دوگانگی‌های رفتاری، فاقد دلالت‌های معنی دار در مورد قدرتِ سیاسی است. بخشی از این دوگانگی‌ها مستقیماً مرتبط با شخصیت مرحوم هاشمی رفسنجانی و نقش وی در میان نخبگان حاکم بود لیکن فاقد هرگونه مابه ازای نهادی مشخص بود. ثانیاً: نخبگان حاکم هم در اثر فشار اجتماعی به سمت سازش مورد نظر حرکت نکردند و بالعکس، به صورت موفقیت‌آمیزی در طی سال‌های گذشته و در واکنش به فشار‌های اجتماعی، به ایجاد و توسعه نهاد‌های وابسته از بالا دست زدند. نهاد‌های قانونی را از محتوای قدرت سیاسی تخلیه کردند و اگر هم تا قبل از دوم خرداد ۷۶، وضعیت دوگانه ساختاری/ ارزشی میان نخبگان حاکم وجود داشت که فضایی برای چانه زنی و حصول سازش بر سر قواعد دموکراتیک فراهم می‌کرد، به تدریج از میان رفت. بازتعریف کارکرد نهاد‌های قانونی توسط نخبگان حاکم، نشان داد که دوگانگی ارزشی/ ساختاری مفروض، پایه‌ای در واقعیت ندارد.
ثالثاً: اصلاح طلبان هم نتوانستند از فشار اجتماعی موصوف، استفاده‌ای برای حصول سازش دموکراتیک کنند که علل گوناگونی داشت. تعلق خاطر به پروژه گذار به دموکراسی در میان همه اصلاح‌طلبان یکسان نبود و بسیاری از آنان این پروژه را در عین حفظ علقه‌های آنتاگونیستی انقلابی خود می‌خواستند (که در یادداشت قبلی اشاره کردم). تبعیت آن‌ها از الزامات این پروژه، تبعیت کامل نبود. جالب اینکه، نخبگان حاکم در سر بزنگاه آن‌ها را در چنبره علائق آنتاگونیستی خود گرفتار می‌کردند و آن‌ها را میان دوگانه وفاداری به انقلاب یا پیگیریِ پروژه گذار قرار می‌دادند. فی المثل، زمانی که ادغام ایران در جامعه بین المللی، می‌توانست در حصول سازش آنان را یاری دهد و نسبتاً زمینه‌های مناسبی برای آن وجود داشت، کوشیدند در عین حفظ رتوریک انقلابی خود، گام بردارند که آشکارا نتیجه‌ای جز شکست نداشت. این نتیجه دیدگاهی بود که پروژه گذار به دموکراسی را نه به‌عنوان گسست از سنت انقلاب اسلامی و رتوریک و آنتاگونیسم آن، که به مثابه نتیجه طبیعی انقلاب اسلامی می‌دانست.
رابعاً: علاوه بر همه این موارد، از منظر اقتصاد سیاسی (که بسیاری از نظریه‌های گذار اهمیت فراوانی برای آن قائل هستند)، بورژوازی مستقل و طبقه متوسط به عنوان بدنه اجتماعی هوادار اصلاحات در طی این سال‌ها به شدت تضعیف شد و به جای آن نوعی از سرمایه داری متعلق به نهاد‌های وابسته به طبقه حاکم، شکل گرفت. تضعیف بورژوازی مستقل و طبقه متوسط، عوامل متعددی داشت که بعضی از آن‌ها طراحی شده و بعضی به صورت اتفاقی به‌وقوع پیوستند.
در نتیجه تحولات فوق، نظریه اصلاحات به مثابه گذار به دموکراسی با سازش نخبگان از بالا بی اعتبار شد. بی اعتباری این نظریه گذار، اصلاح طلبان را دچار سردرگمی مفرط در تعریف موقعیت خود به عنوان یک جریان سیاسی کرد. از اینجا به بعد شاهد رفتار‌های متفاوتی تحت عنوان دموکراسی خواهی از سوی اصلاح طلبان هستیم.
با منتفی شدن نقش اصلاح طلبان به عنوان بخشی از نخبگان حاکم که قابلیت بدست آوردن سازشی در جهت گذار به دموکراسی دارند، طبیعی بود که دسته‌ای از اصلاح طلبان به مدل‌هایِ گذارِ جایگزین که مبتنی بر جنبش‌هایِ اجتماعی/ مدنی از پایین است رو آورند. گذار به دموکراسی از پایین در بسیاری از کشورها، ناموفق بوده است چرا که نوعاً به گونه‌ای است که کنترل پذیر نیست و بعد از مدت کوتاهی روابط اقتدارگرایانه بازتولید خواهد شد. اصلاح طلبان در جستجوی برنامه‌ای سیاسی برای گذار از پایین که کنترل پذیر باشد و عاملیت آن‌ها در جریان گذار را حفظ نماید، می‌کوشند تا از یک طرف، معنایی محدود و تضعیف شده از اصلاحِ ساختارِ قدرتِ سیاسی به عنوان هدفِ پروژه گذار به دست دهند که همان حذف نظارت استصوابی است و از طرف دیگر، جنبش اجتماعی/ مدنی را به شرکت مردم در انتخابات خلاصه کنند. به نظر می‌رسد که حذف نظارت استصوابی و سیاست انتخاباتی، دو پایه اصلی باقیمانده برای برنامه دموکراسی خواهی این دسته از اصلاح طلبان در شرایط کنونی باشد که بوسیله آن قصد دارند تا پروژه دموکراسی خواهی از پایین را کنترل پذیر کنند. آشکار است که این دوپایه، در شرایط بی شکلی قدرت سیاسی در ایران ناممکن است و به فرض که ممکن باشد، درصدد است تا کنترل پذیریِ دموکراسی خواهی از پایین را به بهای اخته کردنِ اصلِ مفهومِ دموکراسی خواهی به دست آورد. ترکیبِ این تمایلِ اصلاح طلبان به کنترل پذیر کردنِ دموکراسی خواهی از پایین، با تلاش آن‌ها برای مرزبندی میان برنامه سیاسی خود با برنامه سیاسیِ براندازان (که آن هم برنامه دموکراسی خواهی از پایین است)، ملغمه‌ای فراهم می‌کند که موضعگیری‌های نسنجیده و غیرمنسجم اصلاح طلبان در برابر حوادث دی ۹۶ و آبان ۹۸ را فهم پذیر می‌کند. این رویکرد به مسأله دموکراسی خواهی نه فقط سترون و بی تأثیر است که پاره‌ای تالی فاسد هم به همراه دارد. از سویی محملی برای دلالی یا واسطه گری اصلاح طلبان برای نخبگان غیر اصلاح‌طلب در انتخابات مجلس و ریاست جمهوری شده است که با دادن امتیازات جزئی در قالب حق واسطه گری، سرمایه اجتماعی اصلاحات را به نفع آنان هزینه کنند. این امتیازات هم در عمل، خرج سیاست مخرب حامی پروری اصلاح طلبان در ادارات دولتی و مشاغل تخصصی می‌شود و عملاً هیچ ربطی به داستان دموکراسی خواهی حتی در معنای تضعیف شده و اخته شده آن ندارد. آنچه در نامه فعالان اصلاح طلب نسل جدید، تحت عنوان نقش بیشتر جوانان، یا اخذ تضامین کافی از نامزد‌های ریاست جمهوری مطرح گردیده است، دلالتی غیر از تلاش اصلاح طلبان برای افزایش حق واسطه گری ندارد. شعار‌های پوپولیستی و پرطمطراقی که در این انتخابات‌ها در ازای این امتیازات اندک و بی ربط، برای بسیج بدنه اجتماعی/ مدنی، مورد استفاده گسترده و بی حساب اصلاح طلبان قرار می‌گیرد، علاوه بر هدردادن سرمایه اجتماعی، با موج بازگشت سهمگینی از ناامیدی و سرخوردگی عمومی به پایان می‌رسد. در یادداشت‌های آتی، مفصلاً به آسیب‌های سیاست انتخاباتی و پوپولیستی اصلاح طلبان باز خواهم گشت.
دسته دیگری از اصلاح طلبان، ظاهر احزاب در کشور‌های دموکراتیک و سیاست ورزی لیبرال به خود می‌گیرند و از ریشه، منکرِ اصلاحات در معنایِ اصلاحِ ساختارِ قدرتِ سیاسی می‌شوند. از تقدم توسعه اقتصادی بر توسعه سیاسی سخن می‌گویند هدف خود از اصلاحات را اصلاحات بوروکراتیک در راستای افزایش کارآمدی ساختار حکمرانی ایران معرفی می‌کنند. در توصیف این رویکرد می‌توان گفت، از کراماتِ شیخ ما این است، شیره را خورد و گفت، شیرین است. چون در یادداشت دیگری، مفصلاً به موضوع اصلاحات بوروکراتیک خواهم پرداخت، در اینجا وارد این بحث نمی‌شوم؛ به خصوص که این عده، همانگونه که روشن است، ادعایی مبنی بر دموکراسی خواهی هم ندارند.
دسته دیگری از اصلاح طلبان، تحت تأثیر شکست پروژه دموکراسی از بالا، روش دیگری در پیش می‌گیرند و آگاهانه یا ناآگاهانه مفهوم دموکراسی فرهنگی/ اجتماعی را، جایگزین مفهوم دموکراسی سیاسی می‌کنند. همانگونه که در بالا اشاره کردم، در نظریه‌های مربوط به گذار به دموکراسی، معنای دموکراسی یک معنای سیاسی است. دموکراسی یک تکنولوژی سیاسی است که توزیع اقتدار سیاسی را تابع رقابت در فضای عمومی می‌کند. این معنای دموکراسی، وصفی است از ساختار قدرت سیاسی در یک جامعه. اما در دموکراسی فرهنگی، موضوعِ دموکراتیزاسیون نه ساختارِ قدرتِ سیاسی که ساختارِ فرهنگی/ اجتماعیِ یک جامعه است. نظریه پردازی در خصوص دموکراسیِ فرهنگی، در جوامع غربی، مستقیماً مرتبط به مسأله برابری و مسأله تبعیض است. در این دیدگاه، برابری انسان‌ها در ساختارِ قدرتِ سیاسی که لازمه یک دموکراسی سیاسی است، برای تحقق برابری کافی نیست و تعمیق دموکراسی می‌بایست در قالب حذف تبعیض از کلیه ساختار‌های اجتماعی و فرهنگی صورت پذیرد. دموکراسی در این معنا، نه یک تکنولوژی سیاسی مورد استفاده در ساخت قدرت که یک ارزش فرهنگی برآمده از مفهوم برابری است.
این مفهوم از دموکراسی، مفهومی متنازعٌ فیه است که مخالفان و موافقانی در کشور‌های غربی دارد و این نوشته قصد ورود به استدلال‌های مخالفان و موافقان آن را ندارد؛ لیکن آنچه در مورد ایران مسلم است اینکه جایگزینی آن به جای مفهوم دموکراسی سیاسی بیشتر حاکی از استیصال است و به هیچ وجه قابلیت تبدیل به یک برنامه سیاسی را ندارد. بگذریم که کاملاً بر خلافِ جهتِ کنترل پذیر کردنِ دموکراسی از پایین ـ که بر اساس مطالب گفته شده بخشی از برنامه اصلاح طلبان است ـ عمل می‌کند.
غالباً، در مواضع اصلاح طلبان، تلفیقی از این راه حل‌ها مشاهده می‌شود که به تناسب شرایط نقش یکی پررنگ‌تر از بقیه است. آنچه در نامه فعالان جوان اصلاح طلب مشاهده می‌شود هم تلفیقی از مفاهیم معوج و تغییر یافته دموکراسی خواهی است که یک یک بدان‌ها پرداخته شد.
* تحلیلگر مسائل سیاسی
به کانال تلگرامی دیدارنیوز بپیوندید
به صفحه اینستاگرام دیدارنیوز بپیوندید
به گروه واتس‌اپی دیدارنیوز بپیوندید