تیتر امروز

دومینوی تروریسم اسرائیلی؛ صبر استراتژیک ایران

دومینوی تروریسم اسرائیلی؛ صبر استراتژیک ایران

اسرائیل دومینویی از اقدامات خرابکارانه و تروریستی علیه ایران را از مدت‌ها قبل کلید زده است. مذاکرات وین صهیونیست‌ها را نگران کرده و حالا با جدیت بیشتری سعی در ویران کردن روند احیای برجام دارند.
میرتاج‌الدینی:قانون را برای فرد خاصی ننوشتیم/محمود صادقی: بعضی از اعضای شورای نگهبان باید حبس می‌شدند

بحث داغ اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری موجب شد تا از محمدرضا میرتاج‌الدینی نماینده فعلی مجلس یازدهم و موافق طرح اصلاح قانون انتخابات و محمود صادقی نماینده سابق مجلس دعوت کنیم و بحث این روز‌های قانون انتخابات را روی میز مناظره بگذاریم.

کد خبر: ۸۰۱۷۴
۱۴:۵۴ - ۲۹ دی ۱۳۹۹

اصلاحیه قانون انتخابات به نفع ریاست جمهوری قالیباف و افراد خاص؟

 

دیدارنیوز ـ از سال ۶۴ که قانون انتخابات ریاست جمهوری به عنوان مهمترین حد و مرز‌های انتخاب رئیس قوه مجریه در مجلس دوم به تصویب رسید تا امروز چندبار اصلاحیه‌هایی شامل حال برخی از بند‌های آن شده است. اولین اصلاحیه یک سال بعد از تصویب قانون بود و۸ سال بعد ازآن یعنی درسال۷۲ و در مجلس چهارم علم اصلاح قانون انتخابات برافراشته شد. اما رسیدن به آرمان قانون بهتر، تنها به این دو مورد ختم نشد و بعد از آن نیز نمایندگان در سال‌های ۸۵، ۹۱ و ۹۲ نیز از ظن خود رنگ اصلاح به قانون انتخابات ریاست جمهوری پاشیدند.

حالا بعد از ۷ سال از آخرین اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری و با وجود آنکه دولت دوازدهم لایحه جامع انتخابات را به منظور اصلاح قوانین کلی انتخابات از سال ۹۷ به خانه ملت ارسال کرد، اما در نهایت آنچه در صحن علنی مجلس یازدهم به بحث و بررسی گذاشته شد طرح نمایندگان جدیدالورود بود. طرحی که حرف و حدیث‌هایش آنقدر بود که صدای منتقدان هم حزبی را هم درآورد. همین موضوع موجب شد تا از محمدرضا میرتاج‌الدینی نماینده فعلی مجلس یازدهم و موافق طرح اصلاح قانون انتخابات و محمود صادقی نماینده سابق مجلس دعوت کنیم و بحث این روز‌های قانون انتخابات را روی میز مناظره بگذاریم.

میرتاج‌الدینی در بخشی از این مناظره در برابر انتقادات به این طرح و درباره لباس ریاست جمهوری دوختن مجلس یازدهمی‌ها برای برخی افراد خاص گفت: در خصوص طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری باید عرض کنم که مدت‌های زیادی بود که این قانون اصلاحیه نخورده بود و مثل قانون سابق عمل میشد و علیرغم اینکه در اجرای این قانون مشکلاتی مشاهده می‌شد، اما متاسفانه نسبت به اصلاح آن اقدامی صورت نگرفته بود.

قانون را برای قالیباف ننوشتیم
او ادامه داد: در دوره‌ای که من در دولت به عنوان معاونت پارلمانی بودم عزیزان معاونت اجرای قانون اساسی درهر دو مورد تلاش‌هایی کردند البته نه در قالب اصلاح قانون بلکه در قالب اصلاح آیین نامه! و گفتند میتوانید بخشی از این آئین‌نامه را اصلاح کنید. شرایطی که در قانون اساسی برای رئیس جمهوری در نظر گرفته شده مثل ایرانی بودن، مومن و معتقد بودن و مواردی از این قبیل، برای هر کدام از این‌ها شما میتوانید سوابقی از کسانی که ثبت نام می‌کنند بخواهید. کما اینکه برای ثبت نام شناسنامه را میخواهند که اثبات ایرانی بودن می‌کند می‌تواند سوابق مدیریتی اش را بخواهد. آن زمان من برای شورای نگهبان و وزارت کشور نوشتم، چون قانون در این قسمت ساکت بود عملا به جایی نرسید تا اینکه مجلس یازدهم با این هدف که یک سر و سامانی به وضعیت ثبت نام‌ها برای انتخابات ریاست جمهوری به موضوع ورود پیدا کرد و اولین هدف و نتیجه این قانون یعنی طرح که نهایی شود همان سامان بخشی به روند نا به سامان ثبت نام‌ها است که ما چندین دوره شاهد آن بودیم. اما اینکه تحلیل‌های گوناگون طرح را برای فرد خاص و افراد خاص نوشتن را قبول ندارم «هر کسی از ظن خود شد یار من!»

او ادامه داد: «به هر حال در هر طرحی و هر اقدامی که در این کشور صورت می‌گیرد عده‌ای میتوانند به آن حاشیه بزنند که چرا الان، بحث‌های اقتصادی را مطرح می‌کنند و... بعد از اینکه چند طرح کمیسیون شورا‌ها در دست قرار گرفت گفتند مسائل اقتصادی کنار گذاشته شد. زمانی که مجلس طرح یا قانونی را پیگیری می‌کند تا قانون شود یا لایحه‌ای را بررسی می‌کند باید منافع ملی و مصالح کشور را در نظر بگیرد و قانون را برای یک زمان خاص نه، به صورت دائمی برای همه زمان‌ها بنویسد.

او در پاسخ به اینکه شما معتقد نیستید که بعضی از بند‌ها در حمایت از ریاست آقای قالیباف است یعنی قبول ندارید که ریاست ایشان تاثیر گذاشته است گفت: خیر. من در گفتگو‌هایی که با نمایندگان و آقای قالیباف داشتم دیدم که خیلی در جریان آنچه که در کمیسیون گذشته قرار ندارد و پیگیر این طرح نبوده است و خود کمیسیون به صورت تخصصی ورود پیدا کرده بود و ایشان هم به عنوان رئیس مجلس مثل همه طرح‌ها آن را مدیریت کرده تا دستور جلسه پیش رود و هیچ ارتباطی به ایشان نداشت.

برخی اعضای شورای نگهبان بخاطر حمایت از احمدی نژاد مشمول حبس می‌شدند
در بخش دیگری از این مناظره موضوع ریاست جمهوری نظامیان و مجوز مجلس یازدهم به فرماندهان نظامی بود که برخلاف تصور محمود صادقی از این تصمیم مجلس یازدهم دفاع کرد و ممنوعیت قانون برای نظامی‌ها را نوعی شرط سلبی و خلاف قانون اساسی دانست.

او البته گفت: منتهی نکته‌ای که وجود دارد سیاست‌های کلی انتخابات است. در بند ۱۶ می‌گوید ممنوعیت ورود نیرو‌های مسلح، قوای ۳ گانه اعم از وزارت خانه و دستگاه‌ها تابعه، دستگاه اطلاعات امنیتی، سازمان‌ها و نهاد‌ها و شرکت‌های دولتی و عمومی در دسته بندی‌های سیاسی و جناحی انتخاباتی و جانبداری از داوطلبان. یعنی این را در سیاست‌های کلی آورده و انتظار می‌رفت که دوستان در طرح به این توجه می‌کردند.

صادقی ادامه داد:این سیاست کلی است و قانون نیست و باید تبدیل به قانون شود مثلا در بند۱۵ می‌گوید پاسداری از آزادی و سلامت انتخابات و حق انتخابات آزادانه افراد و روی بحث آزادی خیلی تکیه دارد و رعایت کامل بی طرفی از سوی مجریان و ناظران؛ ما می‌دانیم در انتخابات دوره آقای احمدی نژاد، آقای جنتی و آقای یزدی بیانیه داند و از آقای احمدی نژاد طرفداری کردند در حالی که آن‌ها ناظر بودند و آقای الهام به مصلی رفت و به نفع آقای احمدی نژاد سخنرانی کرد.

در همین لحظه میرتاج‌الدینی به میان صحبت‌های صادقی پرید تا از انتقادات این نماینده سابق به رئیس دولت نهم و دهم و عضو فقید فق‌های شورای نگهبان دفاع کند. او گفت: شما بین شخصیت حقیقی و حقوقی افراد تفاوت قائل هستید یا خیر؟ من به عنوان نماینده مجلس یک حیثیتی دارم و به عنوان فرد میرتاج الدینی یک حیثیت. آیت الله یزدی به عنوان عضو شورای نگهبان یک حیثیت و جایگاه داشت و به عنوان یک شخصیت حقیقی وظیفه دیگری دارد.

محمود صادقی به گفتن این جمله که «این توجیه است» اکتفا کرد و در مقابل میر تاج الدینی گفت: خیر اینگونه نیست. ایشان به عنوان رئیس جامعه مدرسین یک جایگاه دارد. آن زمان که ایشان به شورای نگهبان آمد نمی‌توانست بیانیه جامعه مدرسین را بدهد، بیانیه جامعه مدرسین را به عنوان رئیس جامعه مدرسین امضاء می‌کند و این دو حیثیت جدا است.

محمود صادقی در نهایت رفتار برخی اعضای شورای نگهبان در آن مقطع را مشمول مجازات دانست و گفت: اگر من باشم می‌گویم که ایشان (محمد یزدی) باید ۶ ماه حبس می‌شد چرا که بر اساس بند ۱۵ سیاست‌های کلی انتخابات ناظرین حق جانبداری از یک کاندیدا را ندارد و مجازات مرتکبین جرائم و تخلفات مقرر در بند‌های «۹»، «۱۰»، «۱۱»، «۱۲»، «۱۳»، «۱۴»، «۱۵» و «۱۸» ماده (۶۶) از شش ماه تا دو سال حبس یا سه‌میلیون (۳/٠٠٠/٠٠٠) تا پانزده‌میلیون (۱۵/٠٠٠/٠٠٠) ریال جزای نقدی و انفصال از خدمات دولتی از شش ماه تا دو سال و دوازده سال محرومیت از عضویت در هیئت‌های اجرایی و نظارت و شعب اخذ رأی می‌باشد.
 
ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
نظر: