تحدید بیشتر کاندیدا‌های ریاست‌جمهوری

دیدارنیوز - «قانون اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری» این روز‌ها سوای از طرح‌هایی نظیر اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و لایحه بودجه ۱۴۰۰ و قانون تعالی خانواده و... صدر طرح‌های جنجالی یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است. مجلسی که برخلاف دهمین دوره پارلمان ایران نه‌تن‌ها با مشارکتی گسترده تشکیل نشد، بلکه در سایه نارضایتی‌های ایجاد شده از عملکرد اصلاح‌طلبان و اعتدال‌گرایان در پاستور و بهارستان، نحوه برخورد با معترضان آبان ۹۸، انهدام هواپیمای مسافربری اوکراینی و البته گسترده‌ترین ردصلاحیت ثبت شده در تاریخ جمهوری اسلامی با مشارکتی حداقلی تشکیل شد تا آرای نمایندگان پارلمان یازدهم با مجلس‌دهمی‌ها قابل‌قیاس نباشد، اما در این میان آنچه به اصولگرایان پارلمان یازدهم برتری بخشیده، همسویی و همراهی برخی نهاد‌های انتصابی و نیمه‌انتصابی است با آنان. از مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای عالی امنیت ملی گرفته تا شورای نگهبان، با اصولگرایان مجلس یازدهم همراهی می‌کنند تا آنان امروز آخرین گام‌ها را هم برای تبیین باید‌ها و نباید‌های حضور در انتخابات ریاست‌جمهوری بردارند. گام‌هایی که به‌واسطه تلاش ۶ فقیه و ۶ حقوقدان شورای نگهبان برای بسط اختیارات خود و پیشبرد امور براساس تفاسیر خاص، این روز‌ها لرزان‌تر از گذشته برداشته می‌شود تا مبادا طرح‌های‌شان با مهر عدم همسویی با شرع و قانون اساسی مواجه شود.

 برای  شورای  نگهبان
نتیجه جلسه علنی هفتم دی ماه مجلس شورای اسلامی چیزی نبود، مگر تصویب سراسیمه مواد طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری برای جلوگیری از تشکیل جلسات هر روزه در پارلمان برای بررسی این طرح و البته ارجاع مواد دردسرساز و پرحاشیه به کمیسیون شورا‌ها برای جلوگیری از ارایه پشنهاد‌های پرتکرار در صحن علنی پارلمان. یکی از این مواد، ماده ۴ طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری بود. اصولگرایان کمیسیون شورا‌ها در این ماده معیار‌های لازم برای احراز شرایط «مدیر» و «مدبر» را تعیین کرده بودند ولی تفسیر مجلسی‌ها آن بود که این مهم برعهده شورای نگهبان است. تفسیری که روز گذشته امیرآبادی فراهانی نیز صراحتا در صحن علنی مجلس آن را اعلام کرد و گفت: «با ورود مجلس به این موضوع و تعیین معیار‌های مدیر و مدبر بودن در این طرح دست شورای نگهبان بسته می‌شود. درحالی که شورای نگهبان خود در مصوبه سال ۹۶ معیار‌های مدیر و مدبر بودن را تعیین کرده، قطعا اگر مجلس نیز این مصوبه را تصویب کند، مورد ایراد شورای نگهبان قرار می‌گیرد. کما اینکه مجلس در جلسه گذشته سایر مواد این طرح را که به تعیین معیار‌های رجل سیاسی و رجل مذهبی مربوط بود، حذف کرد.» اشاره امیرآبادی فراهانی به مصوبه‌ای است که عباسعلی کدخدایی، نزدیک‌ترین حقوقدان شورای نگهبان به دبیر این نهاد، آن را برای مجلس لازم‌الاجرا خوانده، حال آنکه تنها ضمانت قانونی آن، ابلاغ سیاست‌های کلی انتخابات ازسوی رهبری است. رهبر انقلاب در این ابلاغیه تعیین معیار‌های رجل سیاسی و مذهبی را برعهده شورای نگهبان گذاشته و این نهاد حالا معتقد است که مجلس به عنوان تنها نهاد دارای حق قانونگذاری در جمهوری اسلامی از دید قانون اساسی، حق ورود به این مساله را ندارد و درصورت ورود، با ایراد شورای نگهبان مواجه خواهد شد. تلخ آنکه محمدباقر قالیباف، رییس مجلس یازدهم نیز به جای دفاع از پارلمان و جلوگیری از تحدید بیشتر نمایندگان و حق و حقوق قانونی آنان، به حمایت از شورای نگهبان پرداخت و تصریح کرد: «در جلسه گذشته که این ماده مورد بحث قرار گرفت بنده تاکید داشتم که هم تعریف معیار‌های رجل سیاسی و رجل مذهبی و مدیر و مدبر بودن و هم تطبیق آن براساس سیاست‌های کلان انتخابات به عهده شورای نگهبان است و مجلس شورای اسلامی با این معیار‌ها می‌تواند برای شورای نگهبان محدودیت ایجاد کند. در جلسه گذشته نیز این ماده به کمیسیون ارجاع شد اکنون نیز که این معیار‌ها در کمیسیون تعدیل شده است باز هم می‌تواند منجر به محدودیت شود.» نباید فراموش کرد که طرح اصولگرایان کمیسیون شورا‌ها برای احراز شرایط مدیر و مدبر بودن کاندیدای ریاست‌جمهوری که در قانون اساسی به آن تاکید شده، چندان دندان‌گیر نبود و با انتقاد‌های بسیاری ازسوی حقوقدانان مواجه شده بود ولی مخالفت قالیباف و یارانش، آن‌هم به بهانه تحدید اختیارات شورای نگهبان عجیب‌تر از دیگر مصوبات مجلس در همین اصلاحیه قانون انتخابات بود. عجیب‌تر، اما آنکه مطالبه قالیباف برای حذف این بخش از طرح مجلس نه‌تن‌ها با همراهی مجلس مواجه نشد، بلکه بار دیگر موجبات ایستادگی پایداری‌ها مقابل قالیبافیون را فراهم آورد؛ چنان‌که مجلس نه‌تن‌ها اخطار امیرآبادی فراهانی را وارد ندانست، بلکه با پیشنهاد مهرداد گودرزوند نیز برای حذف ماده ۴ قانون اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری مخالفت کرد. عباس گودرزی و البته علی حدادی، سخنگوی کمیسیون شورا‌ها ازجمله مخالفان حذف این ماده بودند و درنهایت نیز حرف خود را به کرسی نشاندند تا قالیباف باز هم ناکام بماند. هرچند با نگاهی به جو حاکم بر مجلس، می‌توان از حالا ایراد شورای نگهبان به این ماده را محتمل دانست ولی باید منتظر ماند و دید درنهایت مجلس معیار‌های لازم را برای احراز شرایط مدیر و مدبر بودن کاندیدای ریاست‌جمهوری چطور تعیین خواهد کرد.

 

 باید‌ها  و نباید‌های امنیتی  و  یک  ابهام
علی‌رغم این کش و قوس‌ها، مجلسی‌ها روز گذشته باید‌ها و نباید‌های امنیتی و قضایی کاندیدا‌های تصدی کرسی ریاست‌جمهوری را تعیین کرده و به تصویب جز‌ءهای ۵، ۶ و ۷ ماده یک قانون اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری پرداختند. براساس بند ۵ این ماده، کاندیدا‌های انتخابات ریاست‌جمهوری موظفند مدارک دال بر «عدم محکومیت قطعی موثر کیفری» را ارایه دهند. عدم محکومیت به جرایم «جرایم اقتصادی»، «جرایم انتخاباتی» و «جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور، اقدام بر ضدنظام جمهوری اسلامی ایران، ارتداد، خیانت در امانت و جرایم علیه عفت عمومی» ازجمله جرایمی است که در بند ۶ ماده یک قانون انتخابات ریاست‌جمهوری ذکر شده و داوطلبان در صورتی احراز صلاحیت خواهند شد که سابقه محکومیت به این جرایم را نداشته باشند. جالب آنکه اکثر چهره‌های اصلاح‌طلب این روز‌ها با پرونده‌هایی از این دست مواجه شده‌اند و این یعنی همه آن‌ها با تصمیم مجلس حق شرکت در انتخابات ریاست‌جمهوری را نخواهند داشت. بند ۷ ماده یک قاتون انتخابات ریاست‌جمهوری تاکید کرده که داوطلبان انتخابات ریاست‌جمهوری تنها درصورتی احراز صلاحیت خواهند شد که «سابقه امنیتی و وابستگی به گروه‌های غیرقانونی براساس اعلام وزارت اطلاعات یا سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی» را نداشته باشند، اما نه وزارت اطلاعات و نه اطلاعات سپاه حداقل تا زمان نگارش این گزارش فهرستی از گروه‌های مدنظر خود ارایه نداده‌اند. تبصره این ماده تلاش کرده منظور قانونگذاران را اندکی روشن‌تر کند و آورده است: «منظور از گروه‌های غیرقانونی، احزاب، گروه‌ها، تشکل‌ها و یا مجموعه‌هایی است که تشکیل و فعالیت آن‌ها منطبق با قوانین جمهوری اسلامی ایران نبوده یا با نظر مراجع قانونی ذی‌صلاح غیرقانونی بودن آن‌ها اعلام شده باشد.» این یعنی گروه‌هایی که اعلام نشده باشند، منعی برای عضویت در آن‌ها وجود ندارد ولی در شرایطی که دستیار حقوق شهروندی رییس‌جمهوری به‌دلیل ارتباط با سازمان ملل متحد مجرم شناخته می‌شود، به عقیده حقوقدانان تصویب این ماده می‌تواند محدودیت‌های پیش روی داوطلبان را دوچندان کرده و انتخابات را دودستی تقدیم اصولگرایان حاکمیت کند؛ هر چند باید منتظر ماند و دید سرنوشت این ماده در شورای نگهبان چه خواهد شد و فراتر از آن، این طرح موردنظر مجلس یازدهم به انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۰ می‌رسد یا خیر.