ضربه به انقلاب و دموکراسی یا تعریف «رجل سیاسی»؟

دیدارنیوز - قریب به ۱۷۰ روز تا برگزاری انتخابات دوره دوازدهم ریاست‌جمهوری زمان باقی است. همزمان که کاندیدا‌ها آرام آرام اعلام آمادگی می‌کنند یا مشغول رایزنی و جذب حامیان خود در پشت‌پرده هستند، ساکنان ساختمان هرمی‌شکل میدان بهارستان هم برخلاف شعار‌های معیشتی و اقتصادی و بی‌توجه به آن، سخت سرگرم بررسی طرح «اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری» هستند. طرحی که نمایندگان مجلس معتقدند پیش از برگزاری و آغاز فرآیند انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۱۴۰۰ تصویب و به قانون تبدیل می‌شود و قاعدتا لازم‌الاجراست. البته این طرح که بی‌توجه به لایحه جامع انتخابات دولت در دستورکار قوه مقننه قرار گرفت، کم حرف و حدیث و نقد و نظر به دنبال نداشته‌است. مفاد آن‌که یک به یک در حال بررسی است، مخالفانی داخل و خارج از مجلس دارد و هر روز بر تعدادشان افزوده می‌شود. برخی ناظران معتقدند این قانون در حکم کت‌وشلواری است که تدوین‌کنندگان یا به تعبیری دوزندگانش می‌خواهند تنها به تن معدود افرادی اندازه شود؛ گویی هر روز با موافقت با بخشی از آن تلاش می‌کنند رییس‌جمهوری یا روسای‌جمهوری مطلوب‌شان را در پارلمان و پیش از انتخابات مشخص کنند.  

یکی از جدی‌ترین انتقاد‌هایی که اخیرا و درپی موافقت نمایندگان با بخشی از این  در ارتباط با تعریف رجال سیاسی مطرح شده، مساله ورود نظامیان و نه حتی چهره‌هایی با سابقه نظامی است به انتخابات ریاست‌جمهوری و هموار شدن مسیرشان تا «پاستور»؛ به تازگی نمایندگان مجلس یازدهم تصویب کردند که ورود فرماندهان عالی نیرو‌های مسلح با جایگاه سرلشکری و بالاتر به انتخابات ریاست‌جمهوری بلامانع است و در واقع با تصویب آن عملا و قانونا دست‌کم نظامیان عالی‌رتبه را به عنوان «رجل سیاسی» به رسمیت شناختند؛ امری که با انتقاد‌هایی مواجه شد.  

البته بحث بر سر رییس‌جمهوری نظامی یا به تعبیر ریاست‌جمهوری چهره‌هایی با پیشینه نظامی‌گری، مدت‌ها پیش از این و به‌خصوص از حدود ۲ سال پیش از سوی محمدعلی پورمختار مطرح شد؛ نماینده اصولگرای مجلس وقت که ازقضا خود سابقه نظامی‌گری دارد و البته نزدیکی سیاسی به رییس کنونی مجلس. از همان زمان تاکنون گروهی در مخالفت با این امر و گروهی دیگر در موافقت با آن اظهارنظر کرده‌اند، اما به نظر می‌رسد گروه موافق حضور نظامیان در جایگاه عالی‌ترین مقام اجرایی مملکت توانسته‌اند مسیر موردنظرشان را از طریق مجلس دنبال کنند. گروه مخالف، اما تلاش دارند با طرح ادله‌ای حقوقی بیان کنند که حضور یک نظامی بر مسند اجرایی راه‌حل مناسبی نیست. محمد عطریانفر، عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی در گفت‌وگویی که دیروز ایلنا منتشر کرد، بر این موضوع تاکید داشت که امام بار‌ها و بار‌ها نظامیان را از حضور و دخالت در رقابت‌های سیاسی و جناحی پرهیز داده و منع کرده‌اند. عطریانفر همچنین معتقد بود که این رویه ممکن است‌  به قیمت «بی‌اعتبارسازی و کاهش نقش مهم نظامیان در تکلیف ذاتی‌شان که همان دفاع از تمامیت ارضی و حفظ حدود و ثغور کشور است» منجر شود. این کنشگر سیاسی اصلاح‌طلب همچنین تاکید کرده که تصویب موادی از این دست که نظامیان را نیز رجل سیاسی به حساب می‌آورد، باعث تحریک نظامیان خواهد شد و در نتیجه منجر به فاصله گرفتن آن‌ها از تکالیف خود و تمایل پیدا کردن به فضا‌های انتخاباتی می‌شود و، چون حضور در فضای سیاسی برای نظامیان یک انگیزه غیراصیل است، این امکان وجود دارد که به این واسطه به رسالت مهم نظامی و دفاعی کشور آسیب وارد شود.  

 

مجید انصاری، عضو اصلاح‌طلب مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز ازجمله مخالفان به رسمیت شناختن فرماندهان نظامی به عنوان «رجال سیاسی» است؛ چرا که معتقد است این مساله باعث ایجاد اختلاف در نیرو‌های مسلح خواهد شد. او در گفت‌وگویی که دیروز در پایگاه خبری-تحلیلی جماران منتشر شد، گفته که «روشن است کسی که کاندیدا می‌شود، دنبال جمع‌آوری رأی است و پیداست که سازمان رأی توسط احزاب و گروه‌ها و جبهه‌ها ساماندهی می‌شود. کاندیدا‌های ریاست‌جمهوری ناگزیر از حضور در این جبهه‌ها و تشکل‌های سیاسی هستند. این تشکل‌ها نیز در رقابت با یکدیگر قرار می‌گیرند. سوال این است که اگر تعدادی از فرماندهان عالی سپاه و ارتش کاندیدا شدند، آیا می‌خواهند با هم رقابت کنند یا چنین قصدی ندارند؟! آیا برای کسب رای باید سراغ گروه‌ها بروند یا نه؟! آیا درون ارگان‌های نظامی، نیرو‌ها و سازمان‌های تحت‌امرشان به حمایت از آن‌ها وارد عرصه انتخابات نخواهند نشد؟! آیا این مساله اختلاف و چند دستگی را وارد سازمان نیرو‌های مسلح نخواهد کرد؟!» این عضو مجمع روحانیون مبارز همچنین تاکید کرده که ریشه بسیاری از کودتا‌ها در قدرت‌نمایی سیاسی در درون نیرو‌های مسلح بوده و از شورای نگهبان خواست که به هیچ عنوان نگذارد یکی از کلیدی‌ترین مسائل اندیشه سیاسی امام -که همان نهی نظامیان برای ورود به سیاست باشد- زیر پا گذاشته شود.

مهدی آیتی، کنشگر سیاسی هم در گفت‌وگویی که ایلنا منتشر کرده، گفته است که پیش از تصویب قوانینی که حضور نظامیان را به عنوان «رجل سیاسی» به رسمیت بشناسد هم حضور برخی نظامیان در عرصه انتخابات وجود داشته است؛ کما اینکه علی شمخانی، محسن رضایی و محمدباقر قالیباف نیز ازجمله نظامیانی هستند که در انتخابات حضور داشته‌اند؛ اشاره‌ای به آنچه به تعبیر دقیق‌تر کاندیداتوری چهره‌هایی با پیشینه نظامی است، نه لزوما کاندیداتوری نظامیان.

با این همه، اما تا پیش از شهادت سردار سلیمانی، هر بار صحبت از رییس‌جمهوری نظامی به میان می‌آمد، نام او بود که مطرح می‌شد، اما اکنون به نظر می‌رسد مدعیان ریاست‌جمهوری که زمانی لباس نظامی بر تن داشته‌اند، کم نیست و در این میان آنچه به‌روشنی از شواهد و قرائن پیداست، این است که گزاره حضور نظامیان بر مسند عالی‌ترین کرسی اجرا بیشتر مورد وثوق جناح راست است و البته قابل پیش‌بینی است که شورای نگهبان نیز با ایده‌های این جریان مخالفتی نداشته باشد کما اینکه عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان در مصاحبه‌ای مفصل با ایلنا، تنها به این امر تاکید کرده که «ما می‌توانیم مقررات شدیدتری در نظر بگیریم به عنوان مثال بگوییم که نظامیان باید استعفا دهند و در پست نظامی‌شان نباشند یا این گونه شرایط که سختگیرانه‌تر باشد.» در حالی که برخی ناظران معتقدند حضور یک فرد بدون تجربه اجرایی و صرفا به‌دلیل سابقه نظامی در جایگاه ریاست‌جمهوری نه‌تن‌ها کارساز نیست، بلکه روحیه نظامی‌گری در این جایگاه تهدیدی برای دموکراسی محسوب می‌شود.

به جز مساله قرار دادن گروهی از نظامیان در رده رجال سیاسی، تعیین حداقل و حداکثر سن برای کاندیدا‌های ریاست‌جمهوری در طرح اصلاح قانون انتخابات نیز با انتقاد‌هایی مواجه بوده است. چنانچه کنار همه نقد‌هایی که در مدت اخیر مطرح شده برخی نیز همچون مهدی آیتی این پرسش را مطرح کرده‌اند که چرا از میان تمام مناصب سیاسی و مسوولیتی، تنها یک کرسی با این محدودیت مواجه است و اگر عنصر سن تا این میزان اهمیت دارد که مجلس یازدهم به این میزان برای تعیین کف و سقف سن کاندیدا‌های انتخابات ریاست‌جمهوری مته به خشخاش گذاشته و از خود حساسیت نشان داده، چرا برای روسای مجلس و قوه قضاییه یا دبیر شورای نگهبان یا سایر مناصب انتصابی این محدودیت قانونی وجود ندارد؟!