خوشبین به فرجام ماجرا

 

دیدارنیوز - شهیندخت مولاوردی به ۲ سال و ۶ ماه حبس تعزیری محکوم و حالا با واکنش‌های گسترده از سوی چهره‌های سیاسی و فعالان مدنی و رسانه‌ای مواجه شده  که در این میان واکنش توییتری محمدرضا عارف، عضو اصلاح‌طلب مجمع تشخیص مصلحت نظام و معصومه ابتکار، معاون رییس‌جمهوری در امور زنان و خانواده به این پرونده  حائز اهمیت است. پرونده‌ای که زمزمه‌اش از تیرماه امسال و با انتشار خبری توسط خبرگزاری فارس آغاز شد از این قرار که برای معاون پیشین رییس‌جمهوری در امور زنان و خانواده کیفرخواست صادر شده و دادگاهی برگزار می‌شود. اگرچه مولاوردی نسبت به نحوه انتشار این خبر در خبرگزاری فارس-که بار‌ها دست به انتشار خبار صدور کیفرخواست و احکام علیه متهمان پیش از ابلاغ به آن‌ها زده- واکنش نشان داد و با اعتراض نسبت به رسانه‌ای شدن کیفرخواست از سوی «رسانه خاص» پیش از ابلاغ اعلام کرد که در جریان نیست، اما در نهایت دادگاه رسیدگی به این پرونده، نیمه مهرماه امسال و با حضور وکیل مدافع شهیندخت مولاوردی، نماینده حقوقی معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری و همچنین نماینده دادستان برگزار شد تا به دو عنوان اتهامی «در اختیار قرار دادن اطلاعات و اسناد طبقه‌بندی شده با پوشش مسوولان نظام با هدف برهم زدن امنیت کشور از طریق انعقاد قرارداد با صندوق جمعیت سازمان ملل متحد» و «فعالیت تبلیغی علیه نظام» رسیدگی شود.   مولاوردی، اما اگرچه حقوقدان است و با آغاز به کار دولت دوازدهم نیز بیش از یک‌سال به عنوان دستیار رییس‌جمهوری در امور حقوق شهروندی فعالیت کرده، اما ترجیح داد درباره آنچه در جریان برگزاری دادگاه رسیدگی به پرونده‌اش گذشت، سکوت کند و پرونده را به دور از فضای رسانه‌ای دنبال کند. حدود ۴ روز پیش، اما خبر آمد که مولاوردی بابت «در اختیار قرار دادن اطلاعات و اسناد طبقه‌بندی شده با پوشش مسوولان نظام با هدف برهم زدن امنیت کشور از طریق انعقاد قرارداد با صندوق جمعیت سازمان ملل متحد» به ۲ سال و به دلیل فعالیت تبلیغی علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران نیز به ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شده است. این حکم البته بدوی است و چنانکه مولاوردی ساعتی پس از انتشار خبر صدور این حکم به «اعتماد» گفته قرار است پس از اعتراض، مجددا در دادگاه تجدیدنظر بررسی شود. تلاشی قانونی از سوی این کنشگر سیاسی اصلاح‌طلب تا شاید پرونده‌ای که او، آن را «سیاسی» می‌خواند، در دادگاه تجدیدنظر با حکمی متفاوت، منجر به محکومیت یک مدیر ارشد دولتی به دلیل انجام وظایفش در دوران مسوولیت نشود.   صدور حکم ۲ سال و نیم حبس برای این کنشگر سیاسی اصلاح‌طلب که از قضا مدتی است نامش به عنوان یکی از گزینه‌های جدی زنان برای کاندیداتوری انتخابات ریاست‌جمهوری مطرح است، واکنش‌های بسیاری از سوی فعالان سیاسی و مدنی و همچنین افکار عمومی درپی داشت تا آنجا که سخنگوی قوه قضاییه هم در نشست خبری روز سه‌شنبه همین هفته تاکید کرد حکم صادر شده برای مولاوردی «غیرقطعی» است. در ادامه آنچه  شاید بتوان حیرت عمومی از صدور چنین حکمی دانست، حالا محمدرضا عارف هم پا به میدان حمایت از مولاوردی گذاشته و با انتشار متنی کوتاه در حساب کاربری‌اش در توییتر، اقدامات صورت گرفته از سوی مولاوردی را بر اساس جایگاه رسمی او به عنوان عضو کابینه و معاون رییس‌جمهوری در امور زنان عنوان و تاکید کرد که «شخصیت دینی، اخلاقی و مهارت حقوقی و سیاسی ایشان، مانع انتساب نیت‌سوء به این بانوی فرهیخته است.»  رییس فراکسیون امید مجلس دهم همچنین معتقد است که برخورد‌ها با این بانوی سیاستمدار نباید به گونه‌ای باشد که موجب کاهش انگیزه و مشارکت فعال زنان کشور شود. این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در پایان همچنین از رییس قوه قضاییه خواست که با ورود به این پرونده، اجازه ندهند مشارکت فعال زنان کشور کمرنگ شود و با اشاره به شناختش از رویکرد منصفانه سیدابراهیم رییسی نسبت به فرجام نیک ماجرا ابراز خوشبینی کرده است. اما این تنها محمدرضا عارف نبود که به حکم اخیر علیه مولاوردی واکنش نشان داد و معصومه ابتکار که حالا جانشین شهیندخت مولاوردی در معاونت ریاست‌جمهوری در امور زنان و خانواده است نیز در توییتی با تاکید بر اینکه «شهیندخت مولاوردی (معاون پیشین امور زنان و خانواده رییس‌جمهوری) بانوی توانمندی است که برای احقاق حقوق و جایگاه زنان تلاش‌های ارزنده کرده است، افزود: روند دادگاه که مستقل است و ان‌شاءالله ختم بخیر می‌شود»، نوشت: «جریان رسانه‌ای خاصی با عدم پایبندی به قانون، اخباری از انتقال اسناد محرمانه مطرح کرده که شواهدی از آن در این معاونت وجود ندارد.»