دیدارنیوز - در اطلاعیه مطبوعاتی دیوان لاهه، روزهای ٢٧ تا٣٠ اوت (٥ تا ٨ شهریور) برای تشکیل جلسه رسیدگی به شکایت ایران از آمریکا تعیین شده است.
تهران شکایت خود را هفته گذشته ارائه و از قضات دادگاه لاهه خواستار صدور حکم لغو فوری تحریم ها از سوی آمریکا شد که به گفته مقام های ایران خسارات جبران ناپذیری را تحمیل می کند.
ایران اعلام کرد که بازگشت تحریم ها که به موجب توافق هسته ای (برجام) لغوشده ناقض عهده نامه مودت و روابط اقتصادی و حقوق کنسولی' بین ایران و آمریکا است که در سال ١٩٥٥ میلادی (١٣٣٤شمسی) بین دو دولت منعقد شد.
احمد یوسف، رئیس دیوان ٢٣ ژوئیه (دوشنبه یکم مرداد) موضوع شکایت ایران از آمریکا را به آگاهی مایک پمپئو وزیر خارجه ایالات متحده رسانده است. او درنامه خود به پمپئو 'بند ٤ ماده ٧٤' مقررات دیوان را یادآور شد که بر اساس آن، از طرف‌های دعوا خواسته شده است تا زمان برگزاری جلسه رسیدگی، به نحوی عمل کنند که مانع اجرای موثر رای دادگاه نشود.
وزارت خارجه آمریکا ضمن تایید دریافت احضاریه برای حضور در دادگاه، به مساله الزام به وضع تحریم‌های هسته‌ای که قرار است مرحله اول آن اواسط مرداد آغاز شود، اشاره نکرده است.
درمتن داد خواست ایران که به دبیرخانه دیوان تسلیم شده، آمریکا متهم است که با تصمیم رئیس جمهوری این کشور درخروج از برجام در 18 اردیبهشت و باز گرداندن تحریم‌های هسته‌ای و همچنین اظهارات مقامات آمریکایی در مورد تشدید تحریم که به منزله وضع تحریم‌های دیگر است، 'مفاد عهدنامه مودت مورخ سال ١٩٥٥ را نقض کرده و به نقض این پیمان ادامه می دهد.'
براین اساس، از دیوان خواسته شده است تا با رسیدگی به این شکایت، رای دهد که ایالات متحده از طریق بازگرداندن تحریم های هسته‌ای، وضع تحریم‌های دیگر و تهدید به برقراری شدیدترین تحریم‌ها علیه ایران، 'تعهدات خود' ذیل تعدادی از مواد این عهدنامه را نقض کرده، و آن کشور را ملزم کند که بدون تاخیر، این تحریم‌ها را لغو و به تهدیدهای خود در مورد وضع تحریم‌های جدید پایان دهد.
هدف آمریکا از وضع تحریم ها جلوگیری از مبادلات تجاری شرکت های اروپایی و دیگر کشورها با ایران و توقف فروش نفت ایران است.
بنابر این گزارش، از محتوای نامه خبری در دست نیست.
همچنین جلسه 4 روزه این دیوان علیه مسدود کردن دارایی های دو میلیادر دلاری ایران در آمریکا نیز روز 8 اکتبر (16مهر)برگزار می شود در حالیکه امریکا می گوید این دادگاه هیچ اختیاری برای استماع این پرونده ندارد.
