وزیر دادگستری فلسطین احتمال داد، احضار شهرک نشینان صهیونیستی و محاکمه آن‌ها در دادگاه‌های فلسطین پس از دو هفته آغاز شود.

کد خبر: ۷۳۵۰۷
۱۴:۵۹ - ۲۳ مهر ۱۳۹۹
دیدارنیوز ـ به نقل از خبرگزاری آناتولی، محمد فهد شلالده، وزیر دادگستری فلسطین گفت، پرونده‌هایی در مرحله آماده سازی و طی مراحل قانونی جهت ارجاع آن‌ها به دادگاه‌های فلسطین وجود دارند و احتمالا پس از دو هفته اولین احضار شهرک نشینان شهرک‌های شمال کرانه باختری به دلیل آتش زدن خانه یک فلسطینی در شهرک بودین در جنوب نابلس صورت می‌گیرد.
 
وی افزود، از جمله پرونده‌هایی که طی سه هفته آینده به اتمام می‌رسند، پرونده‌های مربوط به نقض‌هایی مانند ضرب و شتم، شکنجه، سوزاندن و تخریب خانه‌های خانواده‌های فلسطینی در شهر الخلیل در جنوب کرانه باختری است.
 
الشلالده گفت، وزارت دادگستری فلسطین از طریق بازرسان و وکلا ادله و شواهد نقض‌ها و تجاوزات شهرک نشینان در حق ملت فلسطین را رصد می‌کند تا قربانیان این نقض‌ها راحت‌تر بتوانند در مقابل دادگاه‌های فلسطینی اقامه دعوی کنند.
 
وی ادامه داد، با نهاد‌های ذیربط در رژیم صهیونیستی براساس قوانین فلسطین جهت احضار متهمان مکاتبه خواهد شد و در صورت مخالفت هر یک از شهرک نشینان با حضور در دادگاه، این دادگاه‌ها حکم خود را غیابی صادر خواهند کرد و از طرف اسرائیلی به عنوان اشغالگر درخواست خواهد شد حکم صادره را اجرایی کند.
 
وزیر دادگستری فلسطین گفت، اگر طرف اسرائیلی این احکام را اجرا نکند، فلسطین این مجرمان را از طریق دستگاه قضایی کشوری که تابعیت آن را دارند، تحت پیگرد قرار خواهد داد و اکثر شهرک نشینان دو تابعیتی هستند.
 
وی افزود، اگر قربانی فلسطینی تمامی اقدامات قانونی ملی و داخلی را انجام داده و به حق خود در پیگرد مجرمان نرسد، دادگستری فلسطین پیگرد را از طریق دادگاه کیفری بین‌المللی انجام خواهد داد.
 
در همین راستا، فاتو بنسودا، دادستان کل دادگاه کیفری بین‌المللی ابتدای ماه مه اعلام کرده بود، دادگاه صلاحیت تحقیقات در مورد جنایات جنگی احتمالی در سرزمین‌های اشغالی فلسطین را دارد.
 
الشلالده گفت: ما کمک‌های حقوقی را ارائه می‌دهیم و مالیات و هزینه‌ها را برای تسهیل کار افراد شاکی برای رسیدن به دادخواست طبیعی خود می‌پردازیم، زیرا نقض‌های جدی صورت گرفته است و نقش ما این است که هیچ یک از شهرک نشینان و مجرمان از مجازات فرار نکنند.
 
وی افزود، این رویکرد جدید فلسطین پس از انحلال توافق‌ها و تفاهم‌ها با طرف‌های اسرائیلی و آمریکایی اتخاذ شد. هدف این است که دستگاه قضایی داخلی فلسطین در مسائل قضایی اصل قرار بگیرد و اصل حاکمیت بر سرزمین‌های اشغالی فلسطین نهادینه شود.
 
رهبری فلسطین ۱۹ ماه مه اعلام کرد، در واکنش به طرح الحاق بخش‌هایی از کرانه باختری که آمریکا نیز از آن حمایت می‌کند، تمامی توافقنامه‌ها و تفاهمات خود را با آمریکا و اسرائیل لغو می‌کند.
 
وزیر دادگستری فلسطین تایید خود را از انتقال از "مرحله قدرت" (خودمختاری) به مرحله دولت و تحکیم مفهوم سیاست عملی در برابر قدرت اشغالگر در هر سه قوه اجرایی، مقننه و قضایی ابراز کرد.
 
گفتنی است، فلسطینی‌ها و اموال آن‌ها همواره در معرض اقدامات خرابکارانه شهرک نشینان اسرائیلی قرار دارند و پرونده‌های مربوط به این نقض‌ها معمولاً یا راهی به دادگستری اسرائیل پیدا نمی‌کنند یا در صورت ارجاع حکم ناچیزی در حق آن‌ها صادر می‌شود.
 
منبع: ایسنا
ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
نظر: